اقتصاد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر نقش شفافیت نظام پولی و مالی در عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی، از رصد مستمر جریانات مالی مشکوک در حوزه‌های پرخطر خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، گامی کلیدی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی است. به گزارش کائنات، هادی خانی به مناسبت هفته دولت با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار کرد: این شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی دارد و یکی از وظایف اصلی مرکز اطلاعات مالی، رصد جریانات مالی کشور برای شناسایی معاملات مشکوک و اقتصاد پنهان است. وی حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار را یک اصل کلیدی در دنیا دانست و تصریح کرد: اقتصاد پنهان، رقابت سالم را مخدوش می‌کند و بار مالیات، بیمه و بسیاری از هزینه‌های اقتصادی کشور را بر دوش اقتصاد شناسنامه‌دار می‌اندازد؛ لذا شناسایی و مقابله با اقتصاد پنهان به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. خانی با اشاره به دسترسی‌های قانونی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های اقتصادی کشور متناسب با نیاز بیان کرد: این مرکز بطور مستمر بر رصد تعاملات پرخطر، مناطق پرخطر و اشخاص پرخطر تمرکز دارد؛ در حوزه‌هایی مانند رمزارزها، قاچاق کالا و مواد مخد، صندوق‌های قرض‌الحسنه، خیریه‌ها و سایر حوزه‌هایی که به‌نحوی زایش پول کثیف دارند و در مسیر پولشویی، اقتصاد را مختل می‌کنند. وی ادامه داد: با رصد مستمر جریانات مالی مشکوک، افراد و اشخاص درگیر این فعالیت‌ها تحت نظارت و محدودیت‌های قانونی قرار می‌گیرند تا اقتصاد پنهان مهار شود. رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به سوءاستفاده‌های مالی ناشی از ناآگاهی مردم اشاره کرد و افزود: بسیاری از جرائم پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی به دلیل عدم آگاهی عمومی رخ می‌دهد. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده از دانش ناکافی مردم، از وظایف اصلی ما و رسانه‌هاست. خانی از اقدامات آموزشی مرکز طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: از دو سال پیش، آموزش قضات در زمینه پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شد، زیرا بسیاری از ظرفیت‌های قانونی برای فعالان این حوزه ناشناخته بود. در یک سال گذشته نیز اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی عمومی آغاز شده است. وی افزود: مرکز اطلاعات مالی از چهار تا پنج کانال فعال در فضای مجازی حمایت می‌کند تا مردم از هویت و اطلاعات شخصی خود در برابر سوداگران حفاظت کنند. خانی هشدار داد: آمار قابل‌توجهی از سوءاستفاده‌ها در حال شناسایی و برخورد است و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند از بروز این جرائم پیشگیری کند. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین خسارت‌های وارده به کشور ناشی از افت اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه شفافیت اقتصادی را به دلیل حضور در لیست سیاه FATF تأمل‌برانگیز دانست و اعلام کرد که ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته و به آن عمل می‌کند. خانی گفت: بی‌اعتمادی عمیق و رو به رشد کشورها نسبت به شفافیت نظام پولی و مالی ایران به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات موردنیاز داخلی برای خروج از لیست سیاه FATF و به‌تبع آن ریسک‌گریزی فعالان اقتصادی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تعاملات پولی و مالی، خسارت‌های قابل‌توجهی را به همراه داشته که جبران آنها به‌خصوص در اعتمادسازی مجدد و به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی کشور برای انطباق با زیرساخت‌های مشابه بین‌المللی، زمان‌بر و پرهزینه است. این مقام مسئول تأکید کرد: وقتی به چرایی فرصت‌سوزی‌های چندساله کشور در این مهم می‌نگریم چیزی جز فرار ناشیانه از حل مسئله، گفتمان سازی و ادراک سازی انحرافی و ناصحیح از فرصت‌ها و تهدیدهای این چالش بین‌المللی در بین خواص و عوام به دلیل سکانداری رسانه‌ای افراد غیر مرتبط، سکوت معنادار متولیان امر در برابر این انحراف مشهود، لجبازی‌های سیاسی و جناحی، ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی و القاء تفسیرهای شخصی و باورهای نادرست ذهنی را مشاهده نمی‌کنیم. رئیس مرکز اطلاعات مالی به عمق تصویرسازی‌های نادرست در خصوص عادی‌سازی پرونده کشور با FATF اشاره کرد و افزود: تمام توصیه‌های ۴۰ گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری نموده‌ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها متعهد شده‌ایم و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته‌ایم لیکن به دلیل ورود افراد غیر متخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضاً سیاسی تهدیدات قابل مدیریت در مقابل فرصت‌های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از ۱۰ سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابطمان با FATF را از دست داده‌ایم. خانی با بیان اینکه طی این سال‌ها، سایر کشورها منتظر تصمیم ما نمانده‌اند و با سرعت و طی رقابت با یکدیگر جهت کسب رتبه بهتر شفافیت مالی، در حال اجرای کامل توصیه‌های FATF در زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی خود بوده و هستند، تصریح کرد: صرفاً نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به‌عنوان کشور پرخطر و بدنام پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است به‌نحوی‌که به‌محض مواجهه نهادهای مالی به اسم ایران و ایرانی، زنگ‌های خطر به صدا درمی‌آید و اجرای اقدامات تقابلی و محدویت‌ساز FATF و سؤال و جواب‌ها از اتباع ایرانی برای اثبات سالم بودن منشأ پولشان و اثبات عدم استفاده از پولشان در اقدامات پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز می‌شود.