روزنامه کائنات
4

جامعه

1404 دوشنبه 20 مرداد - شماره 4889

پیاده‌سازی عدالت در اقتصاد

 هرمز قائد- عدالت اقتصادی به معنای توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و بارها در جامعه است. این مفهوم بر این اصل استوار است که همه افراد باید دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی و منابع داشته باشند تا بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند. عدالت اقتصادی یک مفهوم اساسی در اقتصاد رفاه و عدالت اجتماعی است و هدف آن ایجاد جامعه‌ای است که در آن همه افراد بتوانند از مزایای اقتصادی بهره‌مند شوند و به طور برابر در توسعه اقتصادی مشارکت کنند. عدالت اقتصادی تلاش می‌کند تا با ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اعضای اقتصاد، نابرابری ایجاد شده توسط سرمایه‌داری را از بین ببرد. طرفداران استدلال می‌کنند که دادن فرصت به همه برای کسب درآمد مناسب و منصفانه برای اقتصاد خوب است، زیرا قرار دادن پول بیشتر در جیب‌ها منجر به صرف بیشتر برای کالاها و خدمات می‌شود. در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. مفهوم عدالت اقتصادی با ایده رفاه کلی اقتصادی همپوشانی دارد. این باور وجود دارد که ایجاد فرصت‌های بیشتر برای همه اعضای جامعه برای کسب دستمزدهای مناسب به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند. هنگامی که شهروندان بیشتری قادر به تأمین خود و حفظ درآمد اختیاری پایدار باشند، به احتمال زیاد درآمد خود را صرف کالاها می‌کنند که به نوبه خود تقاضا را در اقتصاد افزایش می‌دهد.دستیابی به عدالت اقتصادی می‌تواند شامل رسیدگی به شکاف دستمزدها و سایر کاستی‌ها در درآمد افراد باشد. به عنوان مثال، اعضایی از نیروی کار در مشاغلی مشغول به کار هستند که از تمام مهارت‌های آنها استفاده نمی‌شود. این معمولاً منجر به دریافت دستمزدهایی توسط کارگران می‌شود که پتانسیل کامل توانایی‌های آنها را منعکس نمی‌کند. در نتیجه، آنها بالاترین درآمدی را که قادر به کسب آن هستند، ندارند.چنین از دست دادن دستمزدهای احتمالی، ناکارآمدی در اقتصاد ایجاد می‌کند زیرا آن کارگران درآمدی برای مشارکت کامل در آن نخواهند داشت. اگر این ناکارآمدی به بزرگی قابل توجهی برسد - به طوری که بخش‌های زیادی از جمعیت کالاهایی را که ممکن بود در غیر این صورت درآمد خود را صرف آن کنند، خریداری نکنند - می‌تواند اقتصاد را کند کند.  پیاده‌سازی عدالت در اقتصاد با موانع متعددی مواجه است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
نابرابری‌های ساختاری: ساختارهای اجتماعی و اقتصادی موجود ممکن است به نفع گروه‌های خاصی باشد و مانع توزیع عادلانه شود.
فساد و سوءاستفاده از قدرت: فساد می‌تواند فرآیندهای عادلانه را تضعیف کند و منابع را به نفع افراد یا گروه‌های خاص هدایت کند.
جهانی‌سازی: رقابت جهانی و جریان آزاد سرمایه می‌تواند نابرابری‌ها را در کشورهای مختلف تشدید کند.
کمبود منابع: منابع محدود ممکن است توزیع عادلانه را دشوار کنند.
تفاوت در ارزش‌ها: دیدگاه‌های مختلف درباره عدالت (مثلاً شایستگی در مقابل برابری) می‌تواند توافق بر یک مدل عادلانه را دشوار کند.
برای دستیابی به عدالت در اقتصاد، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:
سیاست‌های مالیاتی عادلانه: اجرای مالیات‌های تصاعدی برای کاهش نابرابری درآمدها.
دسترسی به آموزش و بهداشت: فراهم کردن دسترسی برابر به خدمات اساسی برای همه افراد.
شفافیت و پاسخگویی: تقویت نظارت بر فرآیندهای اقتصادی و کاهش فساد.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: اجرای برنامه‌های رفاهی مانند یارانه‌ها، بیمه‌های اجتماعی و حداقل دستمزد.
توسعه پایدار: حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده.
تقویت نهادهای نظارتی: ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر توزیع منابع و اجرای قوانین.

 

رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد؛
کشف جسد
پسربچه گمشده در رشت
 رئیس پلیس آگاهی استان از کشف جسد پسر بچه ۱۰ ساله در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر رشت خبر داد و گفت: مظنون ۳۸ ساله این پرونده بازداشت شده است. سرهنگ علیرضا حدادی روز گذشته (یکشنبه ۱۹ مرداد) در جمع خبرنگاران تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد:  روز جمعه ۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله  در شهر رشت، رسیدگی به موضوع در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بلافاصله اقدامات فنی و ویژه پلیس برای پیدا کردن کودک گمشده آغاز شد، افزود: در این راستا صبح امروز به یک مرد ۳۸ ساله مظنون شدیم و با هماهنگی قضایی نامبرده بازداشت و به پلیس آگاهی منتقل شد. رئیس پلیس آگاهی استان گیلان گفت: متاسفانه ساعاتی پیش جسد بی‌جان این پسر بچه ۱۰ ساله در یکی از مناطق حاشیه شهر رشت پیدا شد. این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه مظنون سابقه دستگیری به عناوین مجرمانه مختلف را در پرونده خود دارد، تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن زاویای پنهان این پرونده ادامه دارد و نتایج به فوریت اطلاع رسانی خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه