کائنات پاس‌کاری توپ از زمین برنج ایرانی به زمین برنج خارجی توسط دولت را بررسی می کند
جدال محتکران
با امنیت روانی مردم
مهسا برزو-برنج به عنوان دومین محصول استراتژیک پس از گندم در سبد مصرفی خانوار نقش مهمی دارد که براین اساس بر خودکفایی آن در برنامه هفتم تاکید شده است، اما متاسفانه برخی عوامل نظیر خشکسالی و کاهش قیمت خرید برنج سال گذشته از کشاورزان موجب شده تا آنها رغبت چندانی به تولید نداشته باشند که همین امر منجر به نوسان قیمت در بازار شده که متاسفانه طی هفته های اخیر این موضوع تشدید شده است به طوریکه بسیاری از خانوارها در تامین و خرید این محصول با چالش هایی روبرو هستند.
سال ۱۴۰۱ بود که قیمت برنج ایرانی افزایش زیادی داشت و بیش از ۶۰ درصد از تولیدات داخلی به فروش نرسید. در این مقطع زمانی برای ایجاد تعادل در بازار، واردات انجام شد.
ایران سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارد می‌کند. سال ۱۴۰۱ با ورود شرکت بازرگانی دولتی به موضوع واردات برنج برای ذخایر استراتژیک این عدد به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید. این میزان بیش از نیاز بازار بود.
بر اساس گزارش‌ها، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی و حدود ۴۰۰ هزار تن نیز از سوی شرکت بازرگانی دولتی وارد شد.این امر منجر به اعمال محدودیت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شد.
اگر نگاهی به قیمت برنج ایرانی و خارجی طی این دو سال داشته باشیم، هر کیلو گرم برنج ایرانی در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۲ بین ۹۵ تا ۱۲۳ هزار تومان و نوع خارجی حدود ۴۰ هزار تومان بود.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ قیمت برنج ایرانی نه تنها افزایش نداشت که در مقاطعی هم کاهش یافت. به عنوان مثال، در شهریور ۱۴۰۳ هر کیلو گرم برنج هاشمی حدود ۱۱۵ هزار تومان شد. اما این رویه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تغییر کرد و آذر ماه، هر کیلو گرم برنج هاشمی ۱۲۵ هزار تومان و این عدد در اسفند همان سال به ۱۸۵ هزار تومان رسید. در ادامه این عدد در تیر ماه امسال از ۳۳۰ هزار تومان هم گذشت؛ به طوری که دولت ناگزیر به ورود شد.
بر اساس سنت هر ساله در بازه زمانی اول مرداد با شروع برداشت برنج ایرانی تا پایان آبان و پایان فصل برداشت، واردات برنج ممنوع است. امسال به دلیل شرایط خاص و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران، این ممنوعیت اعمال نشد. اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تجدیدنظر در این خصوص هستند.
حال باید دید دولت در این پاس‌کاری توپ از زمین برنج ایرانی به زمین برنج خارجی و برعکس با چه اهرمی قرار است بازار برنج را مدیریت کند. آیا ترمز افزایش قیمت این کالای مصرفی کشیده می‌شود؟
برنج فقط در تیرماه ۲۸ درصد گران شد
بر اساس گزارش مرکز آمار، در تیرماه ۱۴۰۴ متوسط قیمت اقلام خوراکی پرمصرف در مناطق شهری کشور به‌شدت افزایش یافته است. روند تغییرات قیمت مواد غذایی در یک سال منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ تقریبا نمایی از عملکرد دولت چهاردهم در کنترل قیمت کالاهای اساسی را نشان می‌دهد که کاملا ناامیدکننده است.
سردمدار گرانی مواد غذایی، برنج است که ماه‌ها است دستخوش گرانی است و وزارت جهادکشاورزی در کنترل قیمت آن ناتوان مانده است. برنج ایرانی فقط در تیرماه ۶۱ هزار تومان گران شده و از ۲۱۹ هزار تومان در خردادماه به ۲۸۰ هزار تومان در تیرماه رسیده است. قیمت برنج ایرانی نسبت به تیرماه سال گذشته هم ۱۳۴ درصد بیشتر شده چراکه در تیرماه سال گذشته هر کیلوگرم برنج ایرانی ۱۱۹ هزار تومان بود. یعنی در یک سال قیمت برنج ایرانی ۱۶۰ هزار تومان بالا رفته است.
قیمت برنج وارداتی هم در یک سال اخیر ۵۳ درصد افزایش یافته و از ۶۱۲۰۰ تومان در تیرماه ۱۴۰۳ به ۹۳۷۰۰ تومان در تیرماه ۱۴۰۴ رسیده است.
همچنین افزایش قیمت حبوبات نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد، افزایش قیمت لبنیات بیش از ۵۰ درصد و میوه و سبزی بیش از ۴۰ درصد بوده است.
چالش کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج
بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز کشور است که امسال بدلیل شرایط خشکسالی و تداوم محدودیت آبی یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج تولید می شود که براین اساس مابقی کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. در همین راستا آنجفی معاون امور زراعت پیش بینی کرده است که با توجه به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی امسال ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور تولید خواهد شد.
بررسی ها حاکی از آن است که این روزها بازار برنج چالش‌های بسیاری را متحمل شده به طوریکه قیمت هرکیلو برنج ایرانی از ۳۰۰ هزارتومان فراتر و این موضوع موجب نگرانی مصرف‌کنندگان شده است و تنها عده ای دلال و واسطه که برنج را در انبارها احتکار کردند، از این ماجرا سود می برند. البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چراکه برنج پاکستانی از جمله محصولاتی است که شباهت بسیار زیادی به برنج ایرانی دارد به‌گونه‌ای که تشخیص و تفکیک آن نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، لذا برخی سودجویان این روزها اقدام به عرضه برنج پاکستانی در کیسه های ایرانی نیز کردند که ساماندهی و کاهش التهابات بازار نیازمند ورود جدی دستگاه های نظارتی است.
علی رغم آنکه طبق قانون با آغاز فصل برداشت، واردات برنج به مدت ۴ ماه ممنوع می شود، اما امسال با توجه به افزایش قیمت برنج ایرانی و نوع وارداتی پاکستان در بازار، معاون اول رییس‌جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص لغو ممنوعیت ترخیص برنج در ایام برداشت را ابلاغ کرد تا بازار برنج به تعادل برسد.
در همین راستا مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج با بیان اینکه برخی مدیران همچنان بر آمارسازی و فریب دادن دولت و بازار اصرار دارند، گفت: گرچه روسای سا‌زمان‌های جهادکشاورزی استان‌های شمالی از نزدیک با واقعیت تولید برنج نوسانات بازار روبرو هستند، اما همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و آمارهای خیالی برای تولید برنج اعلام و به طور علنی با لغو ممنوعیت واردات مخالفت می‌کنند.
وی با بیان اینکه امروز که صنعت برنج با مشکلات عدیده‌ای روبروست، گفت: قیمت‌ها به صورت روزافزون افزایش می‌یابد که براین اساس نمایندگان مجلس سکوت کرده و دیگر راه‌حل ارائه نمی‌دهند، همچنین نمایندگان مجلس و دیگرانی که فعالان صنعت برنج را به احتکار برنج متهم می‌کردند، امروز سکوت کرده‌اند و همواره محل انبار و احتکار برنج‌ها را اعلام نمی‌کنند تا با عرضه آنها مشکلات بازار این محصول رفع شود.
کشاورز با اشاره به چالش کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج در سال گذشته بیان کرد: اصرار بر اعلام آمار تولید برنج فراتر از آنچه در واقعیت وجود داشت، موجب اعمال موانع غیرتعرفه‌ای مانند برقراری ممنوعیت فصلی واردات، تعلل در ثبت سفارش و تاخیر در تخصیص ارز، پیش روی واردات برنج می‌شد که نتیجه همه این سیاست‌های نادرست کمبود واردات، برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت برنج وارداتی و در نهایت گرانی محصول داخلی می‌شد.
وی ادامه داد: امسال معاون جدید زراعت وزرات جهادکشاورزی با رویکرد واقع‌بینانه میزان تولید داخلی برنج در سال ۱۴۰۴ را ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام کرده است که بر این اساس نیاز کشور به واردات برنج به ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش می‌یابد که برای تحقق این میزان واردات باید تمهیدات لازم در زمان درست اندیشیده شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان و بدهکاری ایشان به طرف‌های تجاری، امکان ادامه واردات برنج وجود ندارد، از این رو بانک مرکزی باید پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را در اولویت قرار دهد، در غیر اینصورت فرصت خرید برنج در ابتدای فصل برداشت که قیمت‌ها متعادل است از دست می‌رود و در اینصورت وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی باید مسئولیت تداوم نابسامانی در بازار برنج را برعهده بگیرند.
چرا برخوردی با احتکارگران برنج نمی شود؟
حسین راغفر گفت: «دولت چهاردهم از دید من دولتی کاملا «نئولیبرال» است و از همه ابزارهای نئولیبرال برای دنبال کردن مقاصد خود استفاده می کند. یکی از این مقاصد شوک درمانی است. در دوران شوک، وقتی شوکی به جامعه وارد می شود، مردمی که درگیر آن شوک هستند حتی توجه خود را به مسائل روزمره زندگی خود از دست می دهند. مسئله افزایش قیمت نان اولین باری نیست که در دوره دولت چهاردهم رخ می دهد. پیش از این نیز شاهد افزایش قیمت نان بوده ایم. اما نکته مهمی که موازی با اخبار ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان شاهدیم، افزایش بی رویه قیمت برنج است. یکی از بالاترین جهش ها و شوک های قیمتی برای برنج رخ داده است. برنج، قوت غالب بسیاری از مردم در ایران است. این موضوع دقیقا در ایام تجاوز اسرائیل به کشورمان و پس از آن رخ داد و به عبارتی شوک وارده از جنگ را چندبرابر کرد.»
وی افزود: «همزمان با این دو موضوع شاهد افزایش قیمت های دیگری نیز در دوران جنگ و پساجنگ هستیم. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای گفته است برنج به قیمت 80 هزار تومان خریداری می شود و کیلویی 350 هزار تومان به فروش می رسد. این مابه التفاوت فاحشی که این جا به وجود می آید کجا می رود. ایشان می گویند به جیب یک عده ای می رود که دست به احتکار زده اند. سوال من این است: آقای عارف، آیا این احتکارگرها اسم ندارند؟ معلوم نیست متعلق به کدام گروه، دسته و نهادی هستند؟ چرا مداخله ای برای برخورد با این ها انجام نمی شود؟»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «این وضعیت نه تنها امنیت روانی جامعه را بر هم می زند، بلکه به جای این که پاسخ مثبتی به نقش مردم بدهد و قدر دان ایستادگی مردم باشد، درست در همین ایام، زخمی بر سفره مردم وارد می کند. این ها نمونه های بارز شوک درمانی است. این افزایش قیمت نان در شرایط فعلی جامعه را چطور می توان توجیه کرد؟ برنج به قوت غالب طبقه متوسط ایران تبدیل شده است و نان قوت غالب طبقه کم درآمد جامعه است. با توجه به افزایش شدید قیمت نان، در پی افزایش قیمت برنج، آسیب هایی مختلف در پی خواهد بود.»
وی افزود: «معتقدم بیش از آن که آسیب جسمانی و فیزیکی به اندام شهروندان این کشور و به ویژه جوانان طبقات پایین جامعه وارد شود، آن چه آسیب می‌بیند و به راحتی قابل ترمیم نخواهد بود، آسیبی است که به اعتماد مردم وارد می شود. بنابراین، انتظار می رود با این نوع تصمیم گیری ها و اقدامات که تمام بار فشار آن روی دوش مردم است برخورد شود. نمایندگان مجلس هم به جای دعواهای جناحی و فرقه ای روی همین مشکلات مردم از جمله قیمت نان متمرکز شوند و بابت این نوع مسائل دولت را پاسخگو کنند. اگر این نماینده ها واقعا نماینده مردم هستند باید به این نوع مسائل توجه بیشتری داشته باشند.»
قیمت برنج با ورود محصول جدید کاهش می یابد
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: سال گذشته کشاورزان هرکیلو برنج کمتر از ۸۰ هزارتومان فروختند و اکنون مصرف کننده با اختلاف چشمگیر قیمت خریداری می کند که این امر دور از انصاف است.
به گفته وی، با توجه به قیمت های نازل برنج در سال زراعی گذشته، کشاورزان امسال رغبتی به تولید برنج نداشتند و از طرفی قطع برق چاه های کشاورزی در استان های برنج خیز و شالی مزید برعلت شد تا سطح کشت محصول کاهش یابد.
عالمی ادامه داد: امسال وزارت جهاد ممنوعیت واردات ۴ ماهه در فصل برداشت را لغو کردند و از طرفی واردات برنج با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، کمتر از ۶۰ هزارتومان در فروشگاه و اتحادیه های مصرف عرضه می شود و در خصوص برنج مشکل ما در برنج ایرانی است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به این موضوع که وزارت نیرو برای رفع ناترازی ها فشار را بر بخش کشاورزی وارد می کند، افزود: برنج پس از گندم دومین‌محصولات استراتژیک است که متاسفانه توجهی به آن نشده و این موضوع مغفول مانده است.
وی درباره آینده بازار برنج بیان کرد: اکنون فصل آغاز برداشت برنج را پیش رو داریم که پیش بینی می شود با خروج از شرایط بحران، برنج با قیمت مناسب تری بدست مردم برسد و در وزارت جهاد و سایر دستگاه های ذی ربط اتخاذ برنامه قیمت گذاری مناسب، تولید، فراهم آوردن نهاده، تسهیلات و برطرف کردن موانع قطع برق چاه های کشاورزی و سوء مدیریت ها در خصوق تامین آب و برق را باید در دستور کار داشته باشیم چراکه در شرایط خشکسالی و بحرانی نیاز به مدیریت آب و افزایش راندمان در واحد سطح از طریق اجرای الگوی کشت و اتخاذ سیاست و برنامه حمایتی مناسب از کشاورزان هستیم.
عالمی ادامه داد: با ورود محصول جدید شاهدکاهش قیمت و فراهم آوردن شرایط بهتر برای سفره مردم باشیم. با ورود محصول نو کاهش قیمت و شرایط متعادل در بازار ایجاد می شود و مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
گرانی برنج ارتباطی به کمبود ندارد
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: خودکفایی در تولید یرخی محصولات استراتژیک نظیر گندم و برنج قابل دسترسی است، اما مستلزم برنامه ریزی است و علت نوسانات صرفا مربوط به کمبود نیست، بلکه بحث بازرگانی دخیل است.
به گفته وی، سالهاست با آغاز فصل برداشت، واردات برنج ممنوع اعلام می شد و سال گذشته بارها اعلام کردیم که برنج روی دست کشاورزان مانده و باید اقدام به خرید و ذخیره سازی کنیم تا تولیدکننده دچار سرگردانی و بلاتکلیفی نشود و در چنین مواقعی بتوان بازار را تنظیم و قیمت ها را شکست که متاسفانه گوش شنوایی نبود.
هاشمی ادامه داد: در بخش بازرگانی وزارت جهاد باید تحول اساسی صورت بگیرد به طوریکه با تقویت بخش بازرگانی شاهد نوسان و التهابات بازار محصولات مصرفی سبدخانوار نباشیم و ضروری است که برنامه ریزی مدون و مرکز فرماندهی قوی در وزارتخانه ایجاد شود تا حمایت ها جلب کند ، براین اساس بخش بازرگانی وزارتخانه نیازمند حمایت و تقویت و استفاده از نظرات بخش خصوصی است چراکه بخش خصوصی دلال و واسطه نیست و می توانند بازار را اعتباری تنظیم کنند.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: قیمت لوبیا چیتی طی ماه های اخیر با افزایش چشمگیر به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان رسید که در آن مقطع باید اجازه واردات داده می شد چراکه در شرایط فعلی واردات این محصول، چالش جدی برای تولیدکنندگان ایجاد می کند؛ بنابراین تقویت بخش بازرگانی امری ضروری است. گفتنی است با اتخاذ تصمیمات نادرست شاهد التهابات بازار و زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهیم بود.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی از جمله برنج، مسئولان با اعمال حمایت های لازم از کشاورزان باید بهره وری تولید را افزایش دهند چراکه پتانسیل خودکفایی تولید برنج در استان های شمالی کشور وجود دارد که در صورت تحقق دستیابی به این موضوع تا پایان برنامه هفتم در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی دیگر شاهد نابه سامانی بازار و موضوعات کمبود و بحث های بازرگانی نخواهیم بود.
تاکتیک جدید برای مهار قیمت برنج ایرانی
بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش جدید برنج از دوشنبه ۱۳ مرداد آغاز می‌شود.
آخرین ثبت سفارش برنج خارجی اردیبهشت ماه امسال انجام شد. شرایط خاص کشور سبب شد تا ممنوعیت ۴ ماهه واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی لغو شود.
بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش فصل پاییز برای تأمین بازار برنج سفید از دوشنبه ۱۳ مرداد آغاز می‌شود. همچنین اعتبار ثبت سفارش‌ها یک ماهه تعیین شده است.
تغییر مهم در بازار برنج؛ منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم؟
مجید حسنی مقدم مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه تلویزیونی گفت: برنج یکی از کالاهای سبد خانوار است که ماهانه ۲۵۰ هزارتن برنج در کشور مصرف می شود که دوسوم آن از محل تولید داخل و مابقی وارداتی است.
به گفته وی، هرچه از مقطع برداشت فاصله می گیریم، موجودی در انبارها کاهش و قیمت افزایش می یابد. اسفندماه به سبب ایام‌پایانی سال بالا می رود و بلافاصله با آغاز برداشت، قیمت کاهش می یابد.
حسنی مقدم ادامه داد: امسال اتفاق متفاوتی رخ داد به طوریکه تاخیر در کاهش برنج دیر اتفاق افتاد که بررسی از بازار عمده فروشی طی یک ماه پیش نشان می دهد که ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش قیمت داریم، اما هرساله این امر در اردیبهشت رخ می داد که علت آن این است که ابتدای سال بدلیل خشکسالی و تنش آبی محدودیت و ممنوعیت کشت برنج در برخی استان ها خواهیم داشت که اعلام این خبر در رسانه اثرش در بازار بدین صورت بود که سطح کشت برنج کاهش چشمگیری خواهد داشت، درحالیکه اثر این امر معنادار نبود.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۷۰ درصد برنج در استان های شمالی تولید می شود، افزود: کشت برنج در استان هایی که با محدودیت کشت روبرو هستند، چندان چشمگیر نیست و از طرفی هزینه های حمل و نقل افزایش یافت که این امر در قیمت اثر گذار بود و در خصوص بازار بزنج خارجی بحث ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد و علی رغم آنکه بارها تکذیب شد که قیمت ارز برنج خارجی تغییر نمی‌کند، این شائبه در بازار ایجاد شد که تا حدی بر قیمت اثر‌گذاشت. این درحالی است که خوشبختانه میزان واردات برنج در ۳ ماهه نخست سال نسبت به سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافت به طوریکه سال گذشته ۲۸۰ هزارتن و امسال ۵۰۰ هزارتن وارد شد.
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد با بیان اینکه شایعات تعیین کننده قیمت برنج در بازار نیست، افزود: فرآیند بازار به گونه ای است که در سمت مصرف کننده و عرضه کننده این احساس را ایجاد می کند و نگرانی برای تجار بوجود می آورد که به سمت و سوی انبار محصول روی بیاورند، در ارتباط با برنج داخلی قیمت تابع عرضه و تقاضاست و کاری که ما می‌کنیم رصد بازار و تولید را انجام می دهیم و تعامل با استان های اصلی تولیدکننده داریم و در خصوص برنج خارجی ذخایر داریم که در صورت وجود مشکل در بازار از ذخایر استفاده می کنیم که براین اساس از ۲۰ خرداد تا ۲۰ تیرماه ۶۰ هزارتن برنج با نرخ مصوب از طریق فروشگاه های زنجیره ای و استان ها عرضه شد که اثر خود را در بازار گذاشت.
حسنی‌مقدم ادامه داد: در حوزه برنج داخل رصد و بررسی صورت می گیرد تا در صورت تخطی از قیمت منطقی برخورد از سوی حوزه بازرسی صورت می‌گیرد. گفتنی است در سال ۱۴۰۲ رکود و ثبات قیمت در بازار برنج داشتیم که بنابر منطق اقتصادی یک جایی این امر جبران می شود و این عقب ماندگی کاهش قیمت از دیگر کالاها در نیمه دوم ۱۴۰۳ رخ داد و منجر به افزایش قیمت شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه متوسط قیمت برنج ایرانی کمتر از ۳۰۰ هزارتومان است، گفت: گرچه قیمت ۳۰۰ هزارتومان یا بالاتر مصداقی ممکن است وجود داشته باشد، اما متوسط قیمت کمتر از این رقم است.
وی با اشاره به تکذیب ارز برنج خارجی بیان کرد: تاکنون در خصوص حذف ارز برنج به طور رسمی چیزی به ما اعلام نشده است، در بودجه سال ۱۴۰۴ شائبه ای ایجاد شد که قرار است نرخ ارز ترجیحی تغییر کند که پس از تصویب بودجه تغییری رخ نداد.
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد در خصوص تاثیر حذف ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت بر بازار برنج گفت: همه ساله از ابتدای مرداد تا ۳۰ آبان ماه همزمان با برداشت محصول برنج، محدودیت و ممنوعیت واردات داشتیم که امسال بدلیل افزایش قیمت و سینگال مثبت به بازار در جهت تامین کسری نیاز بازار، براساس مصوبه هیئت دولت ممنوعیت واردات لغو شد تا مشکلی در بازار نداشته باشیم.
چالش های افزایش بی رویه قیمت برنج بررسی شد
ماه پیش نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش های مرتبط با افزایش بی رویه قیمت برنج و پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی در دادگستری مازندران برگزار شد.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با بیان اینکه ۴۲ درصد از برنج کشور را استان مازندران تامین می‌کند، افزود: متاسفانه در حال حاضر برنج به قیمت بالا در استان مازندران به فروش می‌رسد و با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از مردم توان خرید این محصول مهم را ندارند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع و طرح مشکل مذکور در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد: همه ساله هنگام فصل برداشت، واردات برنج به کشور آزاد می‌شود که این امر، ظلم آشکار به کشاورزان زحمتکش مازندران و سایر استان‌های شمالی است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: واردات برنج در فصل برداشت، موجب شده، عده‌ای از سودجویان، این محصول استراتژیک را با قیمت پایین خریداری کرده و با انبار کردن آن بعد از مدتی، به قیمت بالا به فروش برسانند.
پوریانی با اشاره به افزایش بی رویه قیمت برنج، افزود: نشست تخصصی امروز با توجه به اهمیت موضوع با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، معاونین قضایی دادگستری مازندران و نهادهای نظارتی، در دادگستری مازندران برگزار شده و مسئولان استانی در صدد هستند، مساله به شکلی مدیریت شود که از تضییع حقوق کشاورزان و افزایش بی رویه قیمت برنج جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مشکلات این حوزه با همدلی، تعامل و مطالبه‌گری از مسئولان مرتبط در سطح کشور قابل حل بوده و یه لطف خدا با اخذ تصمیمات منطقی و قاطع، دغدغه مردم شریف استان و کشاورزان زحمتکش مرتفع شده و از سوء استفاده برخی افراد نیز جلوگیری شود.
پوریانی تصریح کرد: اتخاذ برخی تصمیمات، استانی نبوده و در صلاحیت مجموعه دولت است که در این راستا مردم و به ویژه کشاورزان استان مازندران از مجموعه دولت انتظار دارند، در زمان برداشت برنج، از واردات بی رویه جلوگیری و از تولید داخلی حمایت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در قانون تصریح شده که وزارت صمت مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جامع انبارداری اقدام کند و قطعاً ایجاد سامانه مذکور و ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها می تواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار موثر باشد.
پوریانی در ادامه با اشاره به این مطلب که برخی سودجویان از فرصت های ایجاد شده سوء استفاده کرده و نسبت به احتکار کالاهای اساسی مردم اقدام می کنند، تصریح کرد: قطعاً با افرادی که ضمن احتکار کالاهای اساسی مردم، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
در روز دوشنبه ۳۰ تیر، رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان دغدغه دستگاه قضایی و مسئولین اجرایی استان مازندران است و راهکارهای تخصصی ارائه شده از سوی کارشناسان امر، به مسئولان عالی دستگاه قضا منعکس خواهد شد.
بررسی عوامل موثر بر آینده قیمت برنج ایرانی
آینده قیمت برنج ایرانی از عوامل متعددی تاثیر پذیر است. به عنوان مثال قیمت امروز برنج هاشمی در گیلان به مقدار تولیدات سال، مقدار خریداران، کیفیت محصول، قیمت محصولات اولیه، کود و پول کارگری و عوامل بیشمار دیگر بستگی دارد. در این بخش به توضیح برخی از مهم ترین این عوامل به مختصر خواهیم پرداخت.
عرضه و تقاضا
توسعه کشت های مکانیزه: با استفاده از فناوری های نوین در کشاورزی، می‌توان بهره‌وری را افزایش داده و هزینه های تولید را کاهش داد. این امر باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت خواهد شد. تنوع بخشی به ارقام برنج: کشت ارقام مقاوم به خشکی و بیماری می تواند باعث افزایش تولید و پایدار شدن عرضه شود. ترویج کشت قراردادی: با عقد قرارداد بین کشاورزان و صنایع فرآوری، می‌توان به ثبات قیمت‌ها و تضمین بازار برای کشاورزان کمک کرد.
تاثیر عرضه و تقاضا بر آینده ی قیمت برنج ایرانی
حمایت از تولیدکنندگان: دولت میتواند با ارائه تسهیلات و حمایت های مالی به تولیدکنندگان، به آنها کمک کند تا در مقابل نوسانات ارز مقاومت کنند. کنترل نوسانات ارز: سیاست های پولی و ارزی دولت میتواند در کنترل نوسانات ارز و کاهش تاثیر آن بر قیمت ها موثر باشد.
نقش دولت در آینده قیمت برنج ایرانی
یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت برنج ایرانی دولت است که تاثیر ان را در سال 1401 به عینه تجربه کردیم. به گونه ای که با واردت کنترل نشده و بی رویه ی برنج های هندی و پاکستانی موجب انباشته شدن برنج های دخلی و خرابی چندین تن برنج ایرانی در کارخانه ها شد. بگونه ای که قیمت برنج شیرودی درجه یک یا قیمت برنج فجر درجه یک ایرانی را به زیر قیمت برنج های خارجی کشاند در حالی که تفاوت های برنج ایرانی و خارجی بر هیچکس پوشیده نیست. تعیین قیمت های حمایتی واقع بینانه: قیمت های حمایتی باید به گونه‌ای تعیین شوند که هم از تولیدکنندگان حمایت شود و هم به مصرف‌کنندگان فشار نیاید.
توسعه زیرساخت‌های آبیاری: با بهبود سیستم‌های آبیاری، می‌توان از هدررفت آب جلوگیری کرده و تولید را افزایش داد. حمایت از صادرات: با ایجاد تسهیلات صادراتی، می‌توان بازارهای جدیدی برای برنج ایرانی باز کرد و از این طریق به ثبات قیمت‌ها کمک کرد.
عوامل موثر بر اینده ی قیمت برنج ایرانی
بیمه محصولات کشاورزی: با بیمه محصولات کشاورزی، می‌توان کشاورزان را در برابر خسارات ناشی از بلایای طبیعی حمایت کرد.
توسعه کشت‌های گلخانه‌ای: کشت برنج در گلخانه‌ها میتواند به کاهش وابستگی به آب و هوا کمک کند.
کیفیت برنج
کیفیت برنج ایرانی به خودی خود زبانزد کل دنیا است. امام خود برنج های ایرانی نیز از نظر کیفیت و قیمت محصولات با یک دیگر متفاوت اند. به عنوان مثال قیمت تمام شده یک چلو مرغ مجلسی برای مهمانی های با خرید برنج شیرودی درجه یک با قیمت تمام شده همان غذا با خرید برنج هاشمی درجه یک گیلان متفاوت است. ترویج کشت ارقام مرغوب: با تشویق کشاورزان به کشت ارقام مرغوب و باکیفیت، می‌توان به افزایش ارزش افزوده محصول و بهبود قیمت آن کمک کرد.
استانداردسازی کیفیت: تدوین استانداردهای مشخص برای کیفیت برنج میتواند به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود قیمت کمک کند.
رقابت با برنج‌های وارداتی
همه ما با سم ارسنیک و مضرات مصرف برنج خارجی اشنا هستیم از ان جایی که برنج های خارجی سرشاراز ارسنیک هستن و از نظر کیفیتی و عطر و طعم با برنج های ایرانی قابل رقابت نیستند اما از نظر قیمتی برنج های خارجی برتری خاصی نسبت به برنج های ایرانی دارند. تاثیر رقابت برنج های ایرانی و وارداتی بر آینده ی قیمت برنج ایرانی غیر قابل انکار است. حمایت از تولید داخلی: با حمایت از تولید داخلی و بهبود کیفیت برنج ایرانی، می‌توان رقابت‌پذیری آن را در بازار افزایش داد.
تنظیم واردات: اعمال تعرفه‌های گمرکی مناسب و استانداردسازی واردات میتواند به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کمک کند.
فناوری در تولید و عرضه و تاثیر ان بر آینده قیمت برنج ایرانی
توسعه ماشین‌آلات کشاورزی: با استفاده از ماشین‌آلات مدرن، می‌توان هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش داد.
بسته‌بندی هوشمند: استفاده از بسته‌بندی‌های هوشمند میتواند به حفظ کیفیت برنج و افزایش ماندگاری آن کمک کند.
بازاریابی الکترونیکی: با استفاده از ابزارهای بازاریابی الکترونیکی، می‌توان به معرفی مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان پرداخت و هزینه‌های واسطه‌گری را کاهش داد.
چالش‌های پیش رو آینده قیمت برنج ایرانی
کمبود آب: یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید برنج در ایران، کمبود آب است. برای مقابله با این چالش، باید به دنبال راهکارهایی مانند استفاده از روش‌های آبیاری مدرن و کشت ارقام مقاوم به خشکی باشیم. تغییرات اقلیمی: تغییرات اقلیمی میتواند بر تولید برنج تاثیرگذار باشد. برای مقابله با این چالش، باید به دنبال راهکارهایی مانند تنوع‌بخشی به محصولات و کشت ارقام مقاوم به تغییرات آب و هوایی باشیم. پیری کشاورزان: پیر شدن کشاورزان و عدم علاقه جوانان به کشاورزی، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی تولید برنج است. برای مقابله با این چالش، باید به دنبال راهکارهایی مانند مکانیزه کردن کشاورزی و ایجاد مشوق‌های مالی برای جذب جوانان به این بخش باشیم. با توجه به پیچیدگی عوامل موثر بر قیمت برنج، نمی‌توان یک راهکار ساده و سریع برای حل مشکلات این بخش ارائه داد. اما با اتخاذ رویکردی جامع و با در نظر گرفتن تمام جوانب، می‌توان به بهبود وضعیت تولید و عرضه برنج در ایران کمک کرد.
قیمت آینده برنج ایرانی و تاثیر آن بر اقتصاد خانوار:
کاهش قدرت خرید: افزایش قیمت برنج به معنای کاهش قدرت خرید خانوارها، به ویژه خانوارهای کم‌درآمد است. این امر باعث می‌شود که آنها مجبور شوند از خرید سایر کالاهای اساسی چشم‌پوشی کنند یا مقدار کمتری از آنها را خریداری کنند.
تغییر الگوی مصرف: برای جبران افزایش قیمت برنج، خانوارها ممکن است به سمت مصرف جایگزین‌هایی با قیمت کمتر روی آورند که ممکن است ارزش غذایی کمتری داشته باشند. افزایش هزینه زندگی: افزایش قیمت برنج به عنوان یک کالای اساسی، به طور مستقیم بر شاخص هزینه زندگی تاثیر گذاشته و باعث افزایش تورم می‌شود. تاثیر بر امنیت غذایی:کاهش مصرف برنج: افزایش قیمت برنج ممکن است باعث کاهش مصرف آن در برخی خانوارها شود که به نوبه خود بر امنیت غذایی آنها تاثیر منفی می‌گذارد. تغییر الگوی تغذیه: تغییر الگوی مصرف به سمت غذاهای ارزان‌تر و کم کیفیت‌تر میتواند منجر به سوء تغذیه و کاهش سطح سلامت جامعه شود. تاثیر مصرف برنج بر دیابت و یا تاثیر مصرف برنج بر کبد چرب معقوله ای قابل بحث و قابل پیگیری در مصرف کنندگان برنج است اما حذف برنج ایرانی از سفره های ایرانی فاجعه ای در سلامت جامعه ایجاد خواهد کرد.
افزایش فقر غذایی: افزایش قیمت برنج به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد میتواند منجر به فقر غذایی و کاهش دسترسی به مواد غذایی کافی و مغذی شود. برنج های ایرانی اللخصوص خرید برنج قهوه ای درجه یک گیلان و مصرف ان در مدت زمان کوتاهی میتواند تمام فقر غذایی را در مدت زمان کوتاهی از بین ببرد.
راهکارها
حمایت از تولیدکنندگان: دولت میتواند با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی به تولیدکنندگان، به آنها کمک کند تا هزینه‌های تولید را کاهش داده و قیمت تمام شده محصول را پایین بیاورند.
کنترل واردات: با تنظیم واردات برنج و اعمال تعرفه‌های گمرکی مناسب، می‌توان از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و به ثبات قیمت‌ها کمک کرد. توزیع کالاهای اساسی: دولت میتواند با توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج به صورت یارانه‌ای یا با قیمت مناسب، به کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد کمک کند. ترویج کشت محصولات جایگزین: با ترویج کشت محصولات جایگزین برنج که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر هستند، می‌توان به کاهش وابستگی به برنج و کاهش فشار بر قیمت آن کمک کرد. در مجموع، افزایش قیمت برنج میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. برای مقابله با این مشکل، نیاز به اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ در سطح ملی است.