صفحه اول
ناصر صامتی- آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش‌های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به‌گونه‌ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی‌های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می‌گیرد. موازنۀ حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می‌گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی‌های آنان هستند. این مبانی موجب شده‌اند تا اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعۀ ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش‌هایی دیگر مثل حقوق و آزادی‌های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. اصل آزادی بیان در قانون اساسی و قوانین ما پذیرفته شده ولی آنچه محل نزاع است، تضمین این حق توسط دولت است. یعنی شهروندان بدانند که در صورت بیان رای و نظر خود تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته و حد و حدود آزادی بیان دقیقا چیست. این امر مستلزم ابهام‌زدایی از قوانین موجود و تصویب قوانین مورد نیاز است. قانون اساسی ما نیز با الهام از قرآن کریم، اصل آزادی بیان و عقیده را پذیرفته است. اصل ۲۳ام قانون اساسی اشعار می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» البته در این اصل آنچه بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، عدم تفتیتش عقاید و تعرض و مواخذه به واسطه داشتن یک عقیده است. در واقع نوعی تفاوت میان آزادی عقیده و آزادی بیان را در این اصل شاهد هستیم. این امر شاید از آنجا نشات می‌گیرد که در تمامی جوامع، آزادی بیان دارای قیودی است که باید حد و حدود آزادی بیان را مشخص کند. در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌شود که: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» طبیعتا وقتی مطبوعات که میزان تاثیرگذاری آنان به مراتب بیش از ابراز عقیده اشخاص است، در بیان مطالب و نقدهای خود آزادند، دیگر افراد عادی نیز به طریق اولی آزاد خواهند بود. گرچه این اصل دو محدودیت را برای این اصل اعمال کرده که بیشتر به آنها خواهیم پرداخت. دولت جمهوری اسلامی نیز منشوری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی را تدوین و در سال ۱۳۹۵ آن را به مردم ابلاغ کرد. مواد ۲۵ الی ۲۹ این منشور به حق آزادی بیان اختصاص داشته که بدین شرح است: ماده ۲۵- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ماده ۲۶- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند. ماده ۲۷- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند. ماده ۲۸- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست. ماده ۲۹- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.