روزنامه کائنات
5

گزارش

1404 شنبه 7 تير - شماره 4859

کائنات پیش‌شرط‌های احیای موفق اقتصادی پساجنگ را بررسی می کند

بازسازی روابط داخلی و خارجی پس از نبرد

 المیرا بهروزی- تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد ‌کشورهایی که پس از جنگ توانسته‌اند با اصلاحات داخلی و اجماع ملی به ثبات برسند (مثل آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم)‌ پیشرفت کرده‌اند، اما کشورهایی که درگیر منازعات داخلی و انقباض فضای سیاسی و اجتماعی از سوی حکومت‌ها شده‌اند، با واگرایی مواجه بوده‌اند. تعیین‌کننده‌ترین عامل، رفتار حکومت و واکنش مردم است.
بازسازی پس از جنگ اجتناب‌ناپذیر است و دامنه، سرعت و مقیاس آن به پویایی اقتصادهای موجود در کشورهای درگیر و همچنین ملاحظات ژئوپلیتیکی بر سر چگونگی استفاده از منابع اقتصادی بستگی دارد که کمک‌ها، اعتبارات یا سرمایه‌گذاری‌ها نیز مطابق با اهداف سیاسی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی جریان یابد. بنابراین بازسازی ممکن است مرحله جدیدی از رقابت بین بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه¬ای درگیر در یک کشور مشخص باشد. به همین دلیل نتایج پس از جنگ نیز با کیفیت اتحادها و رقابتی که در منطقه وجود دارد، تعریف می‌شود و این وضعیت می‌تواند روشی چندوجهی از چگونگی گره خوردن بازسازی پس از جنگ با بازی‌های قدرت منطقه‌ای را فراهم کند و مستلزم توجه به یک سری پیش‌نیازهای اساسی است.
عامل اقتصادی به‌وضوح بر نتایج سیاسی مرتبط با بازسازی تأثیر می‌گذارد، که در چهار پیش‌شرط یک‌روند بازسازی موفق قابل‌مشاهده است. هر عاملی تعیین می‌کند که چگونه بازسازی صورت می‌گیرد. پیش‌نیازها شامل: اول در دسترس بودن منابع اقتصادی آن‌هم به‌طور عمده و نه صرفا به‌صورت انحصار مالی. دوم نحوه پایان جنگ. سوم وجود یا عدم وجود روند سیاسی در سطح ملی یا منطقه‌ای و چهارم توجه به ساختارهای اقتصادی قبل از جنگ، میراث نهادی و کیفی ارتباطات یک کشور. یک فرایند بازسازی موفق با دولت سازی مؤثر و بهبود اقتصادی بلندمدت، پایدار و متعادل مشخص می‌شود. در غیاب این ویژگی‌ها یا برخی از آنها ، بازسازی مختل می‌شود که باعث افزایش مداخله بازیگران خارجی می‌شود تا از اهرم بازسازی برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کنند.
اولین نیاز یعنی در دسترس بودن منابع، شرط لازم اما ناکافی برای بازسازی است. وفور منابع تولیدشده در داخل و خارج از کشور ممکن است نتواند زمینه‌های سیاسی و اقتصادی بازسازی را ایجاد و پشتیبانی کند. برخی کشورها ممکن است از یکپارچگی سرزمینی و کارآیی نهادی برای بهره‌برداری از منابع خود برخوردار نباشند. علاوه بر این، عوامل سیاسی مانند پویایی رژیم پس از جنگ و تثبیت نخبگان جدید، فرصت‌های دستیابی به منابع را برای بازسازی شکل می‌دهند. آنها حوزه‌های سیاسی – اجتماعی محلی را که منابع مالی به سمت آنها می‌رود و همچنین متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت‌کننده در بازسازی را تعریف می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، برخی از دولت‌ها در کشورهای درگیر منطقه ممکن است با مجازاتی روبه رو شوند که آنها را از سرمایه‌گذاری و اعطای وام‌ها محروم می‌کند.
حضور و پویایی یک روند سیاسی مثبت برای پایان دادن به جنگ، سازوکارهایی را به وجود می‌آورد که از طریق آن‌ها توزیع مجدد هزینه‌ها و پاداش‌ها می‌تواند در میان گروه‌های سیاسی در یک وضعیت پس از جنگ رخ دهد. برعکس، عدم وجود چنین فرآیندی به معنای حفظ حالت تعامل غیر صلح‌آمیز (چه به‌صورت جنگ‌های داخلی تمام‌عیار و چه انواع خشونت با شدت کمتر مانند ترور، نبرد چریکی یا سرکوب‌های موردی) است. پس وجود یک‌روند سیاسی در شرایط پس از جنگ که تا حد زیادی به نحوه پایان جنگ بستگی دارد برای امکان بازسازی و چگونگی وقوع آن کاملاً ضروری است. این امر همچنین با جنبه‌های سیاسی بازسازی ارتباط مستقیمی دارد، خواه مستقیماً از طریق مکانیسم‌های تقسیم قدرت و همکاری باشد یا غیرمستقیم و از طریق وضع قوانینی که بر نحوه توزیع مجدد اقتدار نظارت می‌کند. خروجی این اقدامات به بازسازی نهادهای سیاسی کمک می‌کند که ناکارآمدی آن، خود عاملی در شکل‌گیری جنگ بوده است.
منابع اقتصادی یک کشور نیز در تعیین اینکه آیا بازسازی منجر به بهبود طولانی‌مدت می‌شود، مهم است. منابع اقتصادی می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌ها یا محدودیت‌هایی باشند که تأثیر بازسازی را تعریف می‌کنند. آنها می‌توانند توسعه فراگیر را که در آن مردم در تولید و توزیع مشارکت دارند را تحت تأثیر قرار دهند تا بر روی یکپارچگی ملی و دولت سازی تأثیر بگذارد. در این رهگذر دو عامل به‌هم‌پیوسته قابل تأکید است. اولین مورد این است که کشورهایی که وابستگی زیادی به رانت ناشی از منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی دارند و درمجموع رشد تولید ناخالص داخلی آن‌ها اندک است، دارای نسبت کمتری برای توسعه طولانی‌مدت و فراگیر می‌باشند. عامل دوم کیفیت و کمیت بخش خصوصی است. هرچه سهم بخش خصوصی ازنظر اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، بازسازی بیشتر منجر به توسعه فراگیر و بهبود بلندمدت در دوره پس از جنگ خواهد شد. کشورهایی که به رانت‌های قابل‌توجه دسترسی دارند، بوروکراسی عمومی و بخش‌های خصوصی کوچک را متورم می‌کنند و عمده فعالیت آن‌ها در بخش‌های واسطه‌گری و سوداگری است. بعلاوه، جوامعی که چنین فعالیت‌های رانت جویی در آن‌ها غالب است اغلب در معرض درگیری‌های داخلی هستند.
پویایی‌های قدرت در سطوح داخلی، منطقه‌ای یا فرامنطقه ای این احتمال را بیشتر می‌کند که پایان جنگ در این کشورها به‌منزله خاتمه درگیری‌ها نباشد و یا به دلیل کمبود منابع، امنیت پایین و چندپارگی سیاسی، بازسازی به‌هیچ‌وجه اتفاق نخواهد افتاد و یا از طریق مداخله‌گری‌ها به ادامه درگیری با شدت کمتر و محلی‌تر تبدیل خواهد شد. بازسازی یک روند سیاسی و اقتصادی است که شامل بازسازی کشورها و بازسازی روابط دولت و جامعه پس از پایان درگیری‌ها است. به همین دلیل تعامل بین عوامل سیاسی و اقتصادی برای تعیین چشم‌اندازهای ثبات پس از جنگ، به‌ویژه با توجه به فضای رقابت منطقه‌ای، ضروری است.
پیامدهای اقتصادی جنگ با رژیم صهیونیستی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر شده است که این هفته جلسه ای با حضور مرکز پژوهش های مجلس، اتاق بازرگانی و دستگاه های مربوطه برگزار و  پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روز با رژیم صهیونیستی در کمیسیون اقتصادی  مورد بررسی قرار گیرد.
فتح اله توسلی  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، با اعلام این خبر گفت: در جنگ با رژیم صهیونیستی بنگاه های اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد آسیب قرار گرفته اند که باید مورد حمایت قرار گیرند و لازم است ضمن جمع اوری داده های مربوطه ،ساز و کار این موضوع  بررسی شود که در این جلسه نظرات دستگاه ها را خواهیم شنید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: یعنی ما باید بتوانیم بررسی کنیم که چگونه خسارات و تسهیلات مورد نیاز به این بنگاه ها پرداخت شود؛ بالاخره عده ای در طی این جنگ در بورس، گمرک و غیره ضرر دیده اند که باید حمایت شوند.
برنامه جامع ایران برای پساجنگ، از امنیت تا اقتصاد
علی میرزامحمدی در یادداشتی بر لزوم یک رویکرد جامع و چندوجهی برای بازسازی ایران در دوران پساجنگ تأکید دارد که از امنیت و حکمرانی آغاز شده و به اقتصاد و سلامت روان جامعه می‌رسد. این برنامه جامع، کلید گذار ایران به یک وضعیت تثبیت‌شده و پایدار است.
یادداشت این جامعه شناس با تیتر "ترمیم پساجنگ ایران"، به بررسی شش محور کلیدی برای بازسازی و تقویت ایران پس از وضعیت "آتش‌بس شکننده" با اسرائیل می‌پردازد. این آتش‌بس، هرچند درگیری مستقیم نظامی را متوقف کرده، اما هیچ سازوکار پایداری برای صلح ایجاد نکرده است. نویسنده شش اولویت را برای "ترمیم پساجنگ" ایران پیشنهاد می‌کند:
امنیت ملی و انسداد منافذ نفوذ: از نظر نویسنده، بر اساس تجربه "جنگ ۱۲ روزه" که بخش عمده‌ای از عملیات دشمن بر پایه نفوذ اطلاعاتی و خیانت برخی شهروندان و اتباع خارجی بود، بازتعریف استراتژی دفاعی و امنیت شناختی ضروری است. مقابله با نفوذ و خیانت نیازمند تقویت هویت ملی و مراقبت از گسل‌های اجتماعی و سیاسی است.
بازسازی حکمرانی و سرمایه اجتماعی: یادداشت اذعان دارد که با وجود گله‌مندی‌ها و نارضایتی‌ها، مردم ایران در زمان بحران، وفاداری خود را به کشور نشان داده‌اند. این وفاداری نیازمند درک بهتر از سوی حاکمیت و تن دادن به اصلاحات سیاسی و نهادی است تا اعتماد عمومی بازسازی شده و سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم و پاسخگویی حاکمیت تقویت شود.
بازتعریف توان دفاع ملی بر پایه تکنولوژی‌های روز: میرزامحمدی با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها از نبردهای فیزیکی به جنگ‌های ترکیبی مبتنی بر تکنولوژی (مانند هواگردها، ریزپرنده‌ها و موشک‌های نقطه‌زن) و جنگ نرم رسانه‌ای و شناختی، بازنگری اساسی در گفتمان دفاعی کشور ضروری می داند. از نظر او  این بازنگری شامل جذب نیروی انسانی متخصص و تحول در نظام سربازی، هم در شیوه‌های آموزشی و هم در به‌کارگیری نیروها، می‌شود.
بازآرایی سیاست همسایگی و سیاست همگرایی منطقه‌ای: ایران با ۱۵ همسایه خاکی و آبی، از پتانسیل بالایی برای تعاملات برخوردار است. با این حال، عدم کنترل ورود اتباع بیگانه از کشورهای همسایه (به‌ویژه افغانستان و اقلیم کردستان عراق) به تضعیف امنیت ملی منجر شده است که در دوره پساجنگ باید به‌طور جدی در آن تجدیدنظر شود. همچنین، ایران نیازمند تجدیدنظر در تعاملات بین‌المللی برای اطمینان از حمایت‌های لازم در مواقع بحران است.
تحول در سیاست‌های رسانه‌ای و فرهنگی: نویسنده بر نبود یک سیاست رسانه‌ای مشخص، به‌ویژه برای زمان جنگ، و فقدان پروتکل‌های رسانه‌ای برای پوشش خبری در شرایط عادی و جنگی تاکید می‌کند. پیشنهاد می‌شود که ایران یک شبکه ماهواره‌ای ویژه برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی (به زبان‌های عبری، عربی و انگلیسی) ایجاد کند و با استفاده از فضای مجازی و هوش مصنوعی، بر محدودیت‌های زبانی غلبه کند. سیاست رسانه‌ای باید بر تفاوت‌های فکری یهودیان اسرائیل تمرکز کرده و راهی برای بیداری وجدان‌های آنها پیدا کند.
ترمیم اقتصادی و روانی جامعه: تحریم‌ها و جنگ به وضعیت معیشتی و روانی مردم آسیب رسانده است. ضروری است که با نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری معیشتی، ضمن ترمیم اقتصادی، آرامش و ترمیم روانی جامعه نیز فراهم شود.
در مجموع، این یادداشت بر لزوم یک رویکرد جامع و چندوجهی برای بازسازی ایران در دوران پساجنگ تأکید دارد که از امنیت و حکمرانی آغاز شده و به اقتصاد و سلامت روان جامعه می‌رسد. این برنامه جامع، کلید گذار ایران به یک وضعیت تثبیت‌شده و پایدار است.
 دوراهیِ بعد از جنگ
حامد خانجانی در یادداشتی می نویسد: بالاخره این موشک‌پراکنی‌ها تمام می‌شود. بالاخره دو طرف می‌نشینند، مستقیم یا غیرمستقیم به توافق می‌رسند ‌که روی هم آتش نریزند، بگذریم. مقابله با بمب و موشک بالاخره تمام می‌شود، اما جنگ‌ نه. جنگ میان دو رقیب همیشه جریان دارد؛ در شکل و فرم‌های مختلف؛ میان دو کشور، در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی. در تصاحب سهم بیشتری از منابع و امکانات جهانی. هرچند دو کشور به ظاهر دوست باشند و به روی هم لبخند بزنند، اما از آن‌رو که همیشه پشت ملت خویش و حداکثرسازی منافع ملی‌شان ایستاده‌اند، همیشه نزاعی پنهان است. به این شکل، پیروزی‌ها هم فقط به تعداد موشک‌های شلیک‌شده و ساختمان‌های تخریب‌شده از طرف مقابل قابل ارزیابی نیست، بلکه ملاک اصلی و اساسی در دنیای جدید، میزان رشد اقتصادی و کسب اعتبار جهانی است. درست مانند همان دو رقیب دوران مدرسه و محله کودکی که آن روزها با زد و خورد مقابل هم می‌ایستادند و هنگامه بزرگسالی، با افزایش امکانات و برخورداری‌های مالی و اجتماعی خود را به رخ می‌کشند. غرض اینکه گرچه تهاجم اخیر با تدبیر عوامل سیاسی و دلاوری نیروهای نظامی و برتری ما نسبت به دشمن‌ متجاوز به ظاهر خاتمه یافته یا اینکه به‌زودی خاتمه می‌یابد، منازعات سیاسی و اقتصادی همیشه پابرجاست. حال، حاکمیت و مردم ما دو راه پیش‌رو دارند؛ اینکه به سمت هم‌گرایی و پیشرفت حرکت کنیم یا به سمت واگرایی و پسرفت. پاسخ به این مسئله پیچیده است و به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها را بیان می‌کنیم.
در شرایطی که جنگ به پایان برسد و ایران با یک مدیریت بحران قوی، سیاست‌های اصلاحی و رویکرد ملی‌گرایانه به سمت بازسازی حرکت کند، هم‌گرایی و پیشرفت میسر است. اتحاد ملی پیش‌آمده از دل جنگ در میان حکومت، گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم محرک اصلی این مسئله است. چنانچه گفتمان حاکم بر جامعه پس از این با محوریت منافع ملی باشد، اجماع گسترده‌تری میان حکومت، مردم و نخبگان شکل می‌گیرد. همچنین اگر جنگ منجر به اصلاحات سیاسی، کاهش نفوذ افراطی‌ها و روی کار آمدن مسئولان و دولت‌های کارآمدتر شود، زمینه برای پیشرفت فراهم می‌شود. دولت‌های پس از این باید به سمت بازسازی اقتصادی با مشارکت‌های بین‌المللی حرکت کنند. اگر ایران پس از جنگ به سمت عادی‌سازی روابط با جهان برود و از کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی استفاده کند، اقتصاد بهبود می‌یابد. بازترشدن فضای سیاسی برای احزاب، اتحادیه‌ها و رسانه‌ها، به شکلی که مردم بتوانند در تعیین سرنوشت کشور نقش بیشتری داشته باشند، انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهد. در مقابل اگر جنگ منجر به فروپاشی ساختارهای سیاسی و اقتصادی شود، ممکن است جامعه به سمت هرج‌ومرج پیش برود. از طرفی جنگ می‌تواند تحریم‌ها را تشدید کرده و باعث فرار سرمایه‌ها شود که منجر به گسترش فقر و ناامیدی می‌شود. اگر گروه‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی به جای حفظ اتحاد، به تقابل روی آورند، احتمال واگرایی جامعه افزایش می‌یابد. اکنون این دوراهی پیش‌روی حکومت و جامعه ایرانی است. اگر حکومت با تغییر مثبت در ساختار همراه باشد و مردم حول محور منافع ملی متحد شوند، امکان هم‌گرایی و پیشرفت وجود دارد، اما اگر جنگ، منجر به تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی شود، خطر واگرایی جدی است.
«سیاست صنعتی» ناجی اقتصاد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم
ژاپن پس از تجربه ویرانی کامل در جنگ جهانی دوم، مجبور به بازسازی اقتصاد خود شد و رسیدن به سطح صنعتی کشورهای پیشرفته در اولویت اول این کشور قرار گرفت. «صنعتی‌سازی هدایت شده» ژاپن را به یکی از موفق‌ترین کشورهای صنعتی جهان تبدیل کرده است. به‌کارگیری سیاست صنعتی در ژاپن پس از جنگ جهانی به چند دوره تقسیم می‌شود؛ دوره‌های بازسازی و فراگیری صنعتی تا سال ۱۹۶۰، دوره‌های نرخ رشد بالا و شوک نفتی تا سال ۱۹۸۲ و دوره عدم تعادل تجاری که در سال ۱۹۸۳ آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد.
تمرکز بر صنایع آهن، فولاد و زغال سنگ در دوره بازسازی
در دوره بازسازی، صنایع آهن، فولاد و زغال سنگ در اولویت ژاپن قرار گرفتند. نفت وارداتی ترجیحا به صنایع آهن و فولاد تخصیص داده ‌شد که خروجی بعدی آن به صنعت زغال سنگ هدایت می‌شد؛ سپس افزایش تولید زغال سنگ ترجیحاً به صنعت آهن و فولاد بازگردانده شد. اولویت‌دار بودن این دو صنعت به مازاد تولید آن‌ها منجر شد که در ادامه به صنایع دیگر رفت. از جمله سیاست‌های اتخاذ شده ژاپن در این دوره می‌توان به سهمیه‌بندی کالاها، کنترل قیمت و اعطای وام برای بازسازی اشاره کرد.
بهینه‌سازی صنایع در دوره فراگیری صنعتی
هدف سیاست‌های صنعتی در دوره فراگیری صنعتی، بهینه‌سازی بخش‌هایی مانند آهن و فولاد، زغال‌سنگ، کشتی‌سازی، الیاف مصنوعی و کود شیمیایی بود که همگی از هزینه‌های تولید مزمن بالا رنج می‌بردند. یکی از اقدامات این دوره اصلاح سیستم مالیاتی ژاپن بود به‌طوری‌که در سال ۱۹۵۰، نرخ مالیات شرکت‌ها ۳۵ درصد تعیین شد و در سال‌های بعد به ۴۲ درصد افزایش یافت. همچنین سرمایه‌گذاری‌های مالی در این دوره افزایش پیدا کرد.
دولت از وجوه ویژه برای ترویج صنایع هدف از طریق واسطه‌های مالی دولتی استفاده کرد. بانک‌های دولتی ژاپنی با منابع مالی اولیه تامین شده از حساب‌های پس‌انداز و بیمه‌های اجتماعی، به توزیع وام برای پروژه‌هایی نظیر نیروگاه‌های تولید برق، حمل و نقل دریایی و همچنین صنایعی مانند زغال سنگ، آهن و فولاد، کود و ماشین آلات می‌پرداختند.
ادغام صنایع و تشکیل شورای ساختار صنعتی در دوره رشد
در این مدت، بازآرایی ساختاری و رقابت منظم بین صنایع توسط وزارت تجارت و صنعت ژاپن حمایت و هدایت شد. با رونق بخش صادرات و سرمایه‌گذاری‌های داخلی، وزارت تجارت و صنعت با بیم از رقابت شدید بین صنایع و با هدف حفظ بازار‌های منظم، پیشنهاد ادغام چندین صنعت را داد؛ در نتیجه در سال ۱۹۶۴، شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی راه‌اندازی شد و به دنبال آن خودروسازان نیسان و پرینس در سال ۱۹۶۶ ادغام شدند. همچنین فوجی و یاواتا در سال ۱۹۷۰ به شرکت غول پیکر نیپون استیل پیوستند.
سیاست‌ صنعتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در ژاپن ترویج شد و در سال ۱۹۶۳ به منظور مدرن‌سازی و تقویت این شرکت‌ها در برابر رقابت بین‌المللی، منابع مالی برای نوسازی تجهیزات و جذب فناوری جدید به آن‌ها داده شد و نهادی موسوم به «نهاد ارتقای صنایع کوچک و متوسط» در سال ۱۹۶۷ برای دستیابی به این اهداف تأسیس شد.
در سال ۱۹۶۴ یک شورای ساختار صنعتی متشکل از دولت، بازرگانان، صاحب‌نظران و روزنامه‌نگاران به منظور ایجاد اجماع و ارسال گزارشاتی به وزیر تجارت و صنعت ژاپن به وجود آمد. به طور خلاصه، مداخله وزارت صنعت و تجارت ژاپن در این دوره به اوج خود رسید که با رشد بی‌سابقه ژاپن در صنایع سنگین و شیمیایی همراه بود. با این وجود بعد از گسترش بخش خصوصی و مشارکت در اقتصاد باز بین‌المللی، نفوذ این نهاد دولتی به تدریج تضعیف شد. در نتیجه، سیاست صنعتی به تدریج از کنترل دقیق دولت ژاپن به دستورالعمل‌های صرف تغییر کرد.
مرزبندی صنایع بر اساس سطوح مصرف انرژی در نتیجه شوک نفتی
اولین شوک نفتی پس از جنگ جهانی، سال ۱۹۷۳ را به سالی خاطره انگیز برای اقتصاد ژاپن تبدیل کرد. صنایع انرژی‌بر مانند آهن و فولاد، مواد شیمیایی و کاغذ و خمیر تا حد رکود پیش رفتند؛ در حالی‌که صنایع خودروسازی و الکترونیک به دلیل نیازهای انرژی نسبتاً سبک‌تر به سختی دوام آوردند. در این دوره، مرزبندی صنایع بر اساس سطوح مصرف انرژی آغاز شد و صنایع متعاقباً بازارهای دانش‌بر و پیشرفته‌تری را دنبال کردند؛ همچنین در این دوره جنبه های اجتماعی صنعتی شدن نیز مورد توجه قرار گرفت.
کاهش مداخله اجباری دولت در صنایع از سال ۱۹۸۳
از سال ۱۹۸۳ تاکنون با عنوان دوره عدم تعادل تجاری در ژاپن شناخته می‌شود؛ این کشور بر شوک نفتی غلبه کرد و صادرات آن با وجود افزایش ارزش ین، بسیار سریع رشد کرد و مازاد تجاری ژاپن نسبت به آمریکا در سال ۱۹۸۳ از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفت. دولت حتی در زمانی که صنایع مستقر در این کشور رو به رکود رفتند، ازآن‌ها حفاظت می‌کرد. اگرچه تاکنون این اقدامات حفاظتی در حال انجام است اما مداخله اجباری وزارت صنعت و تجارت ژاپن بر صنایع تا حدود زیادی کاهش یافته است و به صورت ارائه پیشنهاد از سوی این وزارت ادامه دارد.
معجزه اقتصادی، بعد از اتمام جنگی خانمان‌سوز
مفهوم معجزه اقتصادی، بازسازی سریع اقتصادی و توسعه اقتصادی کشورهای اروپای غربی و اتریش را بعد از جنگ جهانی دوم توصیف می‌کند. این مفهوم برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط نشریه تایمز مطرح شد. در این دوران نرخ پایین تورم و رشد سریع صنعتی توسط دولت وقت آلمان مهم‌ترین تحولات اقتصادی بود و کونارد ادنیر، نخست‌وزیر کشور آلمان، و لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد آن دوران، به عنوان پدران معجزه اقتصادی در این کشور معرفی شدند. در اتریش این معجزه اقتصادی همراه با افزایش کارایی نیروی کار در فعالیت صنعتی اتفاق افتاد و زمینه را برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی در کشور فراهم کرد. دوره رشد اقتصادی، آلمان و اتریش را از دوره تخریب واقعی اقتصادی و افول شدید، به سمت توسعه هدایت کرد و سبب شد این دو کشور به اقتصادهای برتر و مدرن اروپایی که ارزش رشد آنها و زیرساخت‌های مالی و صنعتی‌شان در مقایسه با دیگر اعضای اروپا بیشتر است، تبدیل شوند. در زمان بنیانگذاری بازارهای عمومی اروپا در سال 1957 میلادی، رشد اقتصادی کشور آلمان در تقابل با شرایط بحرانی اقتصادی در کشور انگلستان بود. در واقع انگلستان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کرد که باعث شده بود اقتصادش توان رشد را از دست بدهد و از گذار توسعه صنعتی باز بماند ولی آلمان با سرعت بالایی در این مسیر حرکت می‌کرد.
آلمان غربی و اتریش
دلیل زیربنایی برای بازسازی سریع اقتصادی آلمان غربی در مدل رشد نئوکلاسیک قابل بررسی است. آلمان غربی نیروی کار ماهری داشت و از نظر سطح تکنولوژی در سال 1946 میلادی در سطح بالایی قرار داشت. اما موجودی سرمایه این کشور در جریان جنگ جهانی دوم به طور کامل تخریب شده بود. این مشکلات اولیه در دوران اصلاحات پولی سال 1948 میلادی کاملاً برطرف شد، ولی به دنبال آن معضل بزرگ‌تری در اقتصاد ایجاد شد که آن افزایش نرخ تورم و فزاینده بودن این نرخ است. بعد از جنگ جهانی دوم، دولت وقت آلمان به توصیه ارهارد عمل کرد و طرح کاهش نرخ مالیات را در کشور اجرا کرد. والتر هلر، اقتصاددان جوانی که در استخدام نیروهای آمریکایی بود و بعدها به عنوان مشاور اقتصادی دولت کندی مشغول به کار شد، در کتابی در سال 1949 میلادی نوشت: «از میان برداشتن تاثیر شدید نرخ‌های بالای مالیات، باعث وقوع تغییرات بزرگی در نظام تامین مالی دولت و نظام مالیاتی کشور شد و این فشار در دورانی که اصلاحات پولی در کشور جریان داشت، شوک بزرگی را به اقتصاد وارد کرد.» پیش از این تغییر نظام مالیاتی، نرخ مالیات بر افرادی که درآمدی بالغ بر شش هزار مارک داشتند، برابر با 95 درصد بود. اما بعد از اصلاحات مالیاتی، تنها افرادی که بالغ بر 250 هزار مارک در سال درآمد داشتند، موظف بودند تا 95 درصد از درآمدشان را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. برای افراد آلمانی که درآمد سالانه آنها در سال 1950 میلادی برابر با 2400 مارک بود، نرخ نهایی مالیات از 85 درصد به کمتر از 18 درصد تنزل پیدا کرد.
 اصلاحات در صنایع تولیدی این کشور و صنعت زغال‌سنگ و فولاد و تغییر ظرفیت تولیدی، از دیگر طرح‌هایی بود که در آن سال‌ها اجرا شد. به هر حال بعد از سال 1948 میلادی، اقتصاد آلمان غربی به سرعت بازسازی شد و تقویت موجودی سرمایه در این کشور، زمینه را برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی فراهم کرد. افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش نیازها و هزینه‌های مصرفی در کشور در سال‌های جنگ و بعد از آن و نیاز اندک به جایگزین کردن موجودی سرمایه در این کشور، سبب شد اصلاحات اقتصادی تا انتهای دهه 1950 میلادی ادامه پیدا کند. با پایان یافتن جنگ، استاندارد زندگی مردم رشد کرد و قدرت خرید دستمزدها در فاصله سال‌های 1950 تا 1960 میلادی، 73 درصد بیشتر شد. در اوایل دهه 1960 میلادی، نشریه انگلیسی ترنس پریتی در این مورد نوشت: «هم‌اکنون نیروهای کاری آلمان زندگی راحت و آرامی دارند و تمامی نیازهای اولیه زندگی برایشان فراهم است. در این دوره حتی طبقه کارگر هم می‌تواند از انواع مواد و فرآورده‌های غذایی به خوبی بهره ببرد. افراد این طبقه هم مانند دیگر طبقات اقتصادی می‌توانند لباس خوب بپوشند و لباس خوب برای همسران و فرزندان‌شان تهیه کنند. حتی افراد این طبقه با درآمد ماهانه خود می‌توانند پس‌اندازهای زیادی داشته باشند که از آنها برای تامین نیازهای رفاهی از جمله خرید تلویزیون و حتی دیدن مسابقات فوتبال در ورزشگاه و رفتن به اماکن تفریحی و سفر به شهرهای دیگر استفاده کنند.
 نکته مهم این است که این افراد نگران آینده و پرداخت هزینه‌های درمانی و تحصیلی و... نیستند، زیرا دولت امکانات کافی در اختیار آنها قرار می‌دهد.» رشد بهره‌وری در اروپای غربی به کارگران فرصت داد استانداردهای زندگی خود را ارتقا دهند و زندگی امن و راحتی فراهم کنند. همچنین رشد درآمد واقعی مردم و افزایش قدرت اقتصادی دولت سبب شد منابع مالی زیادی پس‌انداز شود و فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری از طریق موسسات مالی و بانک‌ها و حتی سرمایه‌گذاران خصوصی فراهم شود و با گذشت یک دهه از اتمام جنگ، این کشور نه‌تنها رونق زیادی پیدا کرده بود، بلکه تعداد زیادی از ایستگاه‌های راه‌آهن، مدارس و دانشگاه‌ها، تئاترها، کتابخانه‌ها و بیمارستان‌ها در کشور ساخته شده بود که فرصت تحصیل و تفریح و زندگی را به مردم می‌داد. اما علاوه بر محدودیت‌های فیزیکی ناشی از جنگ، محدودیت‌های فکری هم وجود داشت. در جریان جنگ تعداد زیادی از نیروهای خلاق و توانمند از کشور خارج شده بودند و در کشورهای آرام‌تر به زندگی و کار مشغول شده بودند. دولت آلمان از طریق استخدام افراد خبره و توانمند آلمانی در شرکت‌های زیر‌مجموعه شرکت‌های آلمانی در کشورهای دیگر این فرصت را برای خود فراهم کرد تا از خلاقیت و توانمندی‌های آنها استفاده کند. ضمن اینکه از طریق انگیزه‌های مالی و شغلی تعدادی را به کشور جذب کرد. اتریش نیز در این طرح اصلاحی مشارکت کرد و بعد از مشاهده پیشرفت‌های اقتصادی آلمان و اثربخشی این سیاست‌ها، در گام اول ملی کردن صنایع را اجرا کرد و با افزایش ساعات کاری نیروی کار، موفق شد اقتصاد را با حداکثر ظرفیت خود به حرکت در‌آورد.
تغییر واحد پول و اصلاح نظام پولی بعد از فراهم شدن زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی برای رشد و بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی از رقم دو درصد، نشان داد اتریش هم فرصت‌های زیادی برای توسعه در اختیار دارد که می‌تواند از آنها بهره ببرد. این طرح‌ها بخشی از طرح اصلاحات اقتصادی پیشنهادی دولت آلمان به نام طرح مارشال بود که زمینه را برای بیشتر کردن عملکرد اقتصاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در این کشور فراهم کرد. آلمان و اتریش اولین کشورهایی بودند که توانستند با غلبه بر تورم بعد از جنگ و اصلاح نظام مالی و پولی کشور، رشد را تجربه کنند و هنوز هم با گذشت بیش از شش دهه از آن سال‌ها، اقتصاد این دو کشور جایگاه ویژه‌ای در میان اقتصادهای دیگر کشورهای جهان دارد.
بازسازی اقتصادی در ایران پسا‌جنگ
دو پرفسور دانشگاه استکهلم  سوئد معتقدند:جنگ ها دیر یا زود پایان می‌پذیرند؛ اما ویرانی و آسیب‌هایی که از خود به جای می‌گذارند به سادگی و به سرعت قابل ترمیم نیستند؛ اما با اراده و برنامه‌ریزی می‌شود و باید این تجربه ملی را به فرصتی برای توسعه و پیشرفت تبدیل کرد.
 

 پژواک اوغازی و علی حاجی قاسمی در مقاله ای نوشتند: جنگ اسرائیل علیه ایران که در مرحله پایانی ورود ایالات متحده را نیز به همراه داشت تنها ۱۲روز دوام آورد؛ اما در همین مدت کوتاه، متجاوزان نه تنها صنعت هسته‌ای و موشکی که بخشی از مراکز نظامی، اداری و حتی مسکونی را نیز هدف ویرانگری خود قرار دادند. این تهاجم ویرانگر همچنین بخش مهمی از فعالیت اقتصادی را به‌طور موقت و بخشی را نیز حتی برای دوره‌ای طولانی‌تر به تعطیلی کشاند و با ضربه به اقتصاد ملی، بنیه دولت و نهادهای بخش عمومی را برای تامین بودجه فعالیت‌های جاری در کشور دچار اختلال کرد.
حالا در خاتمه درگیری‌‌ها، چالش بزرگ، بازگشت سریع اقتصاد به روالی است که نه‌تنها به فعالیت‌های جاری اقتصادی پاسخ داده شود،  بلکه به  تدابیر کافی برای جبران تلفاتی که جنگ اخیر و فراتر از آن فرصت‌های از دست رفته‌ای که طی سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌ها بر جامعه و اقتصاد کشور تحمیل شده است نیز اندیشیده شود.
تجارب کشورهایی که پس از جنگ و ویرانی‌های ناشی از آن در مسیر بازسازی و توسعه گام برداشتند، از آلمان پس از جنگ جهانی گرفته تا کشورهای بالکان، عراق یا حتی ایران خودمان، پس از جنگ هشت‌ساله، نشان می‌دهد که روند توسعه اقتصادی موفق، نیازمند اقدامات راهبردی و هماهنگی است که در هر دو سطح کلان (ماکرو) و خرد (میکرو) باید صورت پذیرد. موفقیت در این فرآیند نه‌تنها به منابع مالی، بلکه به طراحی نهادهای موثر و سیاست‌های همسو با واقعیت‌های جامعه و اقتصاد ایران وابسته خواهد بود. در ادامه این مطلب، بر اساس یافته‌های پژوهشی و تجربیات بین‌المللی، به ارائه چارچوبی برای بازسازی اقتصادی در ایران پسا‌جنگ پرداخته شده است.
ثبات اقتصاد کلان و نقش نهادهای پولی: یکی از نخستین گام‌های ضروری در مسیر بازسازی، تثبیت اقتصاد کلان است. در این زمینه، کشورهایی که پس از جنگ موفق شده‌اند نظام پولی خود را تثبیت کرده و تورم را کنترل کنند، مسیر توسعه اقتصادی پایدارتری را طی کرده‌اند.
تجربه آلمان غربی در سال ۱۹۴۸ که طی آن اصلاحات پولی و تثبیت مارک آلمان با حمایت متفقین به اجرا درآمد، نمونه‌ای تاریخی از تاثیر ثبات ارزی در بهبود شرایط اقتصادی است. اهمیت این امر در اقتصاد ایران که در دهه‌های اخیر روند کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده و در دوره‌های بحرانی همواره شدت بیشتری داشته، برای همگان آشکار است. در همین بحران اخیر شاهد بودیم که چگونه با شدت گرفتن تنش هسته‌ای ارزش پول ملی به نصف کاهش یافت و نرخ تورم به سرعت از ۴۰درصد هم فراتر رفت. بنابراین، ثبات ارزی یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای کنترل تورم است که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره از آن رنج برده است. دستیابی ثبات ارزی در گرو استقلال بانک مرکزی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی که بانک مرکزی مستقل داشته‌اند، در مقایسه با دیگر کشورها، در اجرای سیاست‌های مالی و پولی منسجم موفق‌تر بوده و سطوح پایین‌تری از تورم را تجربه کرده‌اند؛ زیرا بانک‌های مرکزی مستقل نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی، به‌خصوص در میان بازیگران اقتصادی ایفا می‌کنند.
نهادسازی و بازسازی اعتماد عمومی: بازسازی اقتصادی بدون نهادهای کارآمد و شفاف امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهایی که به موفقیت‌هایی نسبی در بازسازی نائل شده‌اند، نشان می‌دهد که تقویت حاکمیت قانون و ساختارهای حقوقی یکی از شروط اساسی این فرآیند بوده است. بر اساس دیدگاه پژوهشگرانی نظیر عجم اوغلو و رابینسون که برای محافل اقتصادی در ایران نیز نام‌آشنا هستند، توسعه پایدار تنها در صورت وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر محقق می‌شود. در کشورهایی که نظام قضایی ناکارآمد دارند و از حل‌وفصل منازعات ناتوانند، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با موانع جدی مواجه می‌شود. ازآنجاکه ضربه به زیرساخت‌های ایران در جنگ اخیر نیاز به سرمایه‌گذاری‌گسترده را اجتناب‌ناپذیر کرده و تنش با نهادهای بین‌المللی امکان سرمایه‌گذاری خارجی یا دریافت وام را ضعیف کرده است، بازسازی اعتماد عمومی از طریق بالابردن کارآمدی و شفافیت نهادهای قضایی و سیاسی برای جلب سرمایه در بازار ایران حیاتی خواهد بود. در کنار شفافیت نظام قضایی، اصلاح ساختار اداری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باتوجه به اینکه در افواه عمومی، فساد اداری و ناکارآمدی دو عارضه مزمن در ساختار مدیریتی کشور دانسته شده‌اند، در شرایط پساجنگ، وجود دولت شفاف، پاسخ‌گو و شایسته‌سالار نقشی تعیین‌کننده در جلب مشارکت عمومی و بازسازی اقتصادی ایفا خواهد کرد.
زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه پایدار: یکی از پیش‌نیازهای کلیدی برای رشد اقتصادی و اشتغال، به‌خصوص پس از جنگ‌هایی که میزان قابل ملاحظه‌ای ویرانگری در پی داشته‌اند، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌هاست. ساخت و توسعه جاده‌ها، شبکه برق، سیستم‌های آب‌رسانی و ارتباطات و در مجموع کلیه واحدهای خدماتی که در دوره جنگ صدمه دیده‌اند، نه‌تنها موجب بهبود شرایط زندگی شهروندان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری ملی خواهد بود. علاوه براین، گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها به افزایش سریع میزان اشتغال در جامعه می‌انجامد و این برای بازگرداندن اعتماد و امید به خیل وسیع بیکاران که به سرعت به بازار کار و روال عادی زندگی برمی‌گردند، اهمیتی حیاتی خواهد داشت.
پژوهش‌های انجام‌شده، رابطه مستقیمی را میان سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در جوامعی که شرایط جنگی را پشت سر گذاشته‌اند با کاهش فقر و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی نشان داده‌اند. این امر در بسیار از کشورهای آفریقایی یا حتی در اروپا (مثلا در بازسازی بوسنی) مشاهده شده است. البته در موضوع ایران، مساله تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها هم مطرح است که این به نحوه تعامل حکومت ایران با سرمایه‌گذاران داخلی یا بین‌المللی و حتی ایرانیان خارج کشور برای جلب آنها به سرمایه‌گذاری در ایران نیاز خواهد داشت. در این‌باره همچنین پتانسیل بسیاری در منطقه و نزد همسایگان ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج‌فارس برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های آنان در ایران دارد؛ امری که تا کنون در میان سیاستگذاران ایران جدی گرفته نشده است. جنگ جاری با ویژگی‌های سیاسی آن می‌تواند زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌ها با همسایگان جنوبی ایران ایجاد کرده باشد.
بازیابی در سطح خرد، از جامعه تا فرد: درگیری یک کشور در جنگ، به‌خصوص اگر فرسایشی شود، به سرعت به تضعیف بنیه اقتصادی دهک‌های پایین جامعه که اشتغال پایدار  یا پس‌انداز لازم ندارند، منجر می‌شود. بنابراین بازسازی پس از جنگ‌ها تنها به حوزه سیاست و اقتصاد کلان محدود نمی‌شود، بلکه باید به‌صورت همزمان و مکمل در سطح فردی و اجتماعی نیز دنبال شود. یکی از عناصر کلیدی در این حوزه، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. با علم به اینکه در ایران اشتغال در میان زنان در مقیاس بین‌المللی بسیار پایین است و خانوارها معمولا یک نان‌آور دارند، آسیب‌پذیری خانوارها در صورت کاهش اشتغال ناشی از جنگ، بسیار زیاد خواهد بود؛ چون با بیکاری تنها نان‌آور خانواده، تنها ممر درآمد خانوار قطع می‌شود. بنابراین، در صورت گستردگی بیکاری ناشی از ورشکستگی واحدهای تولیدی، ارائه وام‌های خرد، برنامه‌های ضمانتی و تسهیل ثبت کسب‌وکارها بسیار ضروری است که انجام آن نتایج مثبتی در ایجاد اشتغال و احیای اعتماد محلی به‌دنبال خواهد داشت. در این میان مداخله بخش عمومی در ایجاد امکان برای ارائه آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی یکی از ارکان بازسازی اجتماعی محسوب می‌شوند.
پیش‌شرط‌های موفقیت در بازسازی اقتصادی: یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از مطالعات میدانی و تجربیات بین‌المللی می‌توان گرفت، اهمیت وجود صلح پایدار و همبستگی اجتماعی سیاسی برای موفقیت برنامه‌های بازسازی اقتصادی است. بدون وجود امنیت اجتماعی و آشتی سیاسی، هرگونه سرمایه‌گذاری اقتصادی با ریسک‌های بلندمدت مواجه خواهد شد. در این زمینه فرآیندهای آشتی ملی، گفت‌وگوی اجتماعی میان گروه‌بندی‌های مختلف سیاسی، مرکز و استان‌های حاشیه‌ای، نیروی کار و کارفرمایان، همه و همه باید به موازات برنامه‌های اقتصادی پیش بروند. در همین رابطه باید در نظر داشت که رشد فراگیر و عدالت‌محور نیز یکی دیگر از اصول بنیادی در بازسازی است. چنانچه نابرابری‌های منطقه‌ای و جنسیتی ملاحظه نشوند، می‌توانند خود زمینه‌ساز نارضایتی‌های تازه و درگیری‌های آینده شوند. بنابراین، سیاست‌های بازسازی باید در طراحی خود به توازن منطقه‌ای، مشارکت زنان و اقلیت قومی که در ایران عاملی بسیار مهم محسوب می‌شوند، توجه داشته باشند.
در پایان و در ترسیم واقعیت موجود و چشم‌انداز پیش رو بی‌مناسبت نیست تا از اسطوره ایرانی ققنوس کمک بگیریم و گذار از شرایط جنگی و تحریم‌های طولانی و کمرشکن را به فرصتی برای پرواز و اوج‌گیری دوباره از دل آتش و خاکستر تبدیل کنیم. در میان خرابی‌ها، ظرفیت و امیدی نهفته است. همان‌گونه که ققنوس با اراده‌ای استوار و نیروی تجدید حیات از خاکستر خویش برمی‌خیزد، جامعه ایرانی نیز می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، بازسازی اقتصادی و زیربنایی را آغاز کند و از بحران‌ها فرصت بسازد و از این مرحله سربلند بیرون آید. این روند البته فوری و آسان نخواهد بود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کوشش هدفمند است. از الزامات موفقیت این روند، بازسازی دیدگاه‌های استراتژیک، اتحاد و همبستگی ملی، سیاستگذاری‌های هوشمندانه و تقویت همکاری‌های داخلی و بین‌المللی خواهد بود. ایرانیان با اراده، عزم ملی و همبستگی مردم می‌توانند همانند ققنوس، قدرتمندتر و شکوفاتر از پیش برخیزند.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه