حاکمیت قابل مذاکره نیست

  سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با تاکید بر اینکه «اقدام تجاوزکارانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، نقض صریح و آشکار قوانین بین‌المللی است»، تاکید کرد که جامعه بین‌الملل باید برای مقابله با متجاوز متحد شود.
 «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی بامداد روز جمعه حمله‌ای غیرقانونی و بدون علت در مقیاسی بزرگ علیه ایران انجام داد، خاطرنشان کرد: این، یک اقدام تجاوزکارانه فاحش از هر نظر بود. اسرائیل از طریق حملات هماهنگ هوایی، موشکی و پهپادی، محله‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیرنظامی، مقامات دولتی و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را هدف قرار داد.
او ادامه داد: این اقدامات نقض جدی و آشکار قوانین بین‌المللی، به ویژه قوانین بین‌المللی بشردوستانه و قوانین بین‌المللی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد است. در یک نمونه به‌ویژه وحشیانه، حمله اسرائیل به یک ساختمان مسکونی منجر به کشته شدن ۶۰ غیرنظامی، از جمله ۳۵ زن و کودک شد. در موج جدیدی از عملیات نظامی، اسرائیل شروع به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و اماکن صنعتی نیز کرد.
به نوشته وی ، بهانه اصلی این حمله، برنامه هسته‌ای ایران بود. همان‌طور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) بارها و بارها تأیید کرده است، تأسیسات هسته‌ای ایران منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز استفاده می‌شوند و همچنان تحت جامع‌ترین و سرزده‌ترین رژیم بازرسی تحت نظارت بین‌المللی قرار دارند. هدف قرار گرفتن این تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی تحت حفاظت، توسط رژیم اسرائیل یک اقدام تجاوزکارانه عمدی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و چارچوب قانونی حاکم بر ایمنی و امنیت هسته‌ای است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه نوشت: همان‌طور که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه اضطراری اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌طور مجدد تأکید کرد، قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی GC(XXIX)/RES/۴۴۴ و GC(XXXIV)/RES/۵۳۳ روشن می‌کنند که هرگونه حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص داده شده به اهداف صلح‌آمیز، نقض منشور سازمان ملل، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اصول اساسی حقوق بین‌الملل است. این قطعنامه‌ها بر خطرات جدی چنین حملاتی برای ایمنی و امنیت هسته‌ای تأکید و تأثیر به شدت بی‌ثبات‌کننده آنها بر صلح منطقه‌ای و بین‌المللی را برجسته می‌کنند.
بقائی تاکید کرد که «ماهیت این حمله هیچ جای ابهامی باقی نمی‌گذارد: این یک عمل تجاوزکارانه در نقض مستقیم قوانین بین‌المللی است و آشکارا از آستانه قانونی عبور کرده است.» و افزود: رژیم اسرائیل سابقه طولانی و مستندی در استفاده غیرقانونی از زور علیه کشورهای مستقل دارد. هدف قرار دادن مکرر جمعیت غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی و اماکن حفاظت‌شده توسط این رژیم، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی سیستماتیک به اصول مندرج در منشور سازمان ملل است. حمله اخیر، یک اتفاق جداگانه نیست؛ بلکه بخشی از یک سیاست مداوم است که از زور به عنوان سلاح استفاده می‌کند و آشکارا نظم حقوقی بین‌المللی را به چالش می‌کشد. حاکمیت قانون نادیده گرفته نمی‌شود - بلکه عمداً در حال برچیده شدن است.
وی ادامه داد: زمینه وسیع‌تر رفتار رژیم اسرائیل باید به رسمیت شناخته شود. اسرائیل در حال حاضر به دلیل اقدامات ادعایی نسل‌کشی در غزه، در معرض دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستری است و سران ارشد آن، از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر با اتهامات معتبری مبنی بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، از جمله از طریق هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی و اعمال سیستماتیک مجازات جمعی روبرو است. این‌ها حوادث جداگانه‌ای نیستند. آنها بخشی از یک سیاست پایدار سرکوب نظامی، مصونیت نهادینه شده و بی‌توجهی به اصول اساسی حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را تشکیل می‌دهند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: در برهه‌ای که اعتبار نظام بین‌المللی زیر نگاه موشکافانه قرار دارد، اعمال گزینشی اصول حقوقی و تکیه بر مصلحت سیاسی، ارزش‌های بنیادی ثبات، پاسخگویی و حاکمیت قانون را تهدید می‌کند.
بقائی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز غیرقانونی و بی‌دلیل رژیم اسرائیل به‌طور قانونی از حق ذاتی‌اش برای دفاع از خود، همان‌طور که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد آمده است، استفاده کرد. این حق اساسی به یک کشور اجازه می‌دهد تا در صورت حمله مسلحانه از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کند. پاسخ ایران کاملاً به اصول و پارامترهای تعیین شده توسط حقوق بین‌الملل پایبند بود و تضمین می‌کرد که اقدامات آن تحت شرایط سنجیده، ضروری و متناسب باشد.
وی در ادامه افزود: پاسخ ایران به‌طور خاص، به دقت تنظیم شده بود تا متناسب با تهدید و حمله نظامی اسرائیل باشد. این پاسخ منحصراً اهداف نظامی مشروع، از جمله مراکز فرماندهی و کنترل، تأسیسات نظامی استراتژیک و زیرساخت‌های عملیاتی مرتبط با حمله غیرقانونی آن را هدف قرار داد. ایران در همه حال، به حداقل رساندن خسارات جانبی را اولویت قرار دارد و با این کار، پایبندی دقیق خود را به قوانین بین‌المللی بشردوستانه حفظ کرد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: عدم واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد به این اقدام تجاوزکارانه، نشان دهنده کوتاهی این شورا در انجام مسئولیت اساسی خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در موارد گذشته، شورا به سرعت و به اتفاق آرا اقدام کرده است. پس از حمله اسرائیل به راکتور هسته‌ای اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱، شورا قطعنامه ۴۸۷ را تصویب کرد و این حمله را محکوم و بر حفاظت از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید کرد. این سابقه همچنان بدون ابهام است. قانون همچنان روشن است. با این حال، شورای امنیت امروز، فلج شده و مشورت‌های آن تحت فشار سیاسی و سپر حفاظتی گسترده شده توسط گروه کوچکی از کشورهای قدرتمند، خفه شده است. این انفعال، پایه‌های سیستم چندجانبه را تهدید به فرسایش می‌کند.
دیپلمات ارشد ایران در بخش پایانی یادداشت خود نوشت: ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که این اقدام تجاوزکارانه را محکوم و تعهد خود را به منشور سازمان ملل و اصول اساسی حقوق بین‌الملل مجدداً تأیید ‌کند. حاکمیت قابل مذاکره نیست. تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید هدف قرار گیرند. نباید به نیروی مسلح اجازه داده شود که جایگزین دیپلماسی شود. نمی‌توان به رژیم اسرائیل اجازه داد که از طریق نقض‌های مکرر و تحریکات حساب‌شده، قوانین بین‌المللی را از نو بنویسد. مسیر صلح با «مسئول دانسته شدن» آغاز می‌شود و نظام بین‌المللی باید اراده خود را برای حفظ آن به کار گیرد.

پیش بینی برخی نمایندگان:
 مجلس به مدنی‌زاده رای اعتماد می دهد
 تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوابق علمی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، پیش بینی کرد که مدنی زاده با رای بالا از مجلس رای اعتماد بگیرد.
فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه رای اعتماد سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در روز دوشنبه - ۲۶ خرداد - اظهار داشت: سیدعلی مدنی‌زاده در حوزه اقتصاد تحصیلات بسیار خوبی دارد و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف است.
وی افزود: با توجه به سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی اقتصاد، به نظر می‌رسد توانایی‌های لازم برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور را داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود مجلس به او رأی اعتماد بدهد.
حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط گفت: ان‌شاءالله روز دوشنبه با رأی قاطع نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد انتخاب شود تا این وزارت‌خانه سر و سامان بگیرد و بتوانیم مسائل اقتصادی را با سرعت بالاتری پیش ببریم.
گودرزی رزومه وزیر پیشنهادی اقتصاد را قوی توصیف و ابراز امیدواری کرد که وی پس از تصدی وزارتخانه بتواند با انتخاب یک تیم قوی امور را یکی پس از دیگری سامان دهد تا وضعیت اقتصادی کشور شرایط بهتری پیدا کند.
فرامرز شهسواری، نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد در حوزه‌های مختلف از جمله بانک، گمرک و مقابله با تحریم‌ها، او را قانع کرده است.
وی افزود: او نظرات و دیدگاههای خوبی برای توسعه کشور و برنامه های مفیدی برای مقابله و ایستادگی در برابر تحریم‌ها دارد.
شهسواری خاطر نشان کرد: مدنی زاده در حوزه بانک، گمرک و امور مالیاتی برنامه‌های مشخص، علمی و دقیقی دارد که در روزهای گذشته آن را برای نمایندگان تشریح کرد و توانست نظرات آنان را جلب کند.
وحید کنعانی نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و علمی وزیر پیشنهادی اقتصاد تأکید کرد: مدنی‌زاده می‌تواند با سیاست‌گذاری صحیح در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور گام‌های مؤثری بردارد.
وی گفت: با وجود اینکه کشور در شرایط خاصی از نظر اقتصادی و معیشتی قرار دارد، باید بپذیریم که مطالبه اصلی مردم همین است که فردی به‌عنوان فرمانده اقتصادی کشور بیاید و بتواند ساماندهی ایجاد کند؛ مثلاً تورم را کاهش دهد یا بحث گسیختگی نقدینگی در بانک‌های کشور را سر و سامان دهد.