امیر محمد اسلامی، کارشناس حوزه انرژی عنوان کرد؛
لزوم اصلاح سیاست‌های منابع انسانی در صنعت نفت
امیر محمد اسلامی، کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های منابع انسانی در صنعت نفت تأکید کرد: بهبود مدیریت‌ها، ایجاد رقابت سالم در ارجاع کارها، افزایش دستمزد و ایجاد ثبات شغلی می‌تواند بخشی از مهاجرت در این صنعت را کنترل کند.
به گزارش کائنات، امیر محمد اسلامی با بیان اینکه صنعت نفت ایران با کمبود نیروی انسانی متخصص واقعی و کارآمد مواجه شده است، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، مهاجرت نیروهای فنی و مهندسی از بدنه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به خارج از کشور مشاهده شده و این مسئله مستقیماً بر کیفیت و بهره‌وری پروژه‌های داخلی اثر می‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه برخی مهندسان و تکنسین‌های باتجربه جذب کشورهای دیگر می‌شوند، افزود: کشورهای دیگر با پیشنهادهای مالی قابل توجه و شرایط کاری بهتر، توانسته‌اند بخشی از نیروی انسانی متخصص ما را جذب کنند.
این کارشناس با تأکید بر اینکه کاهش انگیزه در میان نیروهای داخلی یکی از دلایل اصلی مهاجرت است، گفت: مواردی از جمله فقدان شایسته سالاری، نبود امکان ارتقای شغلی باعث شده بسیاری از افراد متخصص حتی با سابقه‌های طولانی، مهاجرت کنند.
وی هشدار داد: این موضوع، در کنار مشکلات ناشی از کاهش سرمایه گذاری و عدم تخصص بهینه منابع، زنجیره تکمیل پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده است و تداوم این روند ممکن است زنجیره تولید و عملیات را با خطر روبرو کند.
اسلامی با بیان اینکه مهاجرت تنها به مهندسان، نیروهای فنی و کارگران ماهر خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: در سال‌های اخیر حتی کارآفرینان واقعی بخش انرژی و نیز صاحبان شرکت‌های پژوهشی و دانش بنیان نیز که می‌توانند گره های مهمی را در صنعت انرژی باز کنند، از فرط نامناسب بودن محیط کسب و کار، طولانی شدن اعمال تبعیض و انحصار و موانع فراوان کسب و کار راهی کشورهای دیگر شده‌اند یا ترجیح داده‌اند کار خود را تعطیل کنند.
این تحلیلگر حوزه انرژی با اشاره به اثرات بلندمدت این پدیده بر امنیت انرژی کشور خاطرنشان کرد: اگر چاره‌ای برای حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی اعم از کارآفرینان، نوآوران، متخصصین، مهندسین عملیاتی و کارگران ماهر اندیشیده نشود، در آینده‌ای نزدیک با بحران نیروی کار متخصص مواجه خواهیم شد که برای توسعه میادین جدید یا نگهداشت تولید میادین فعلی مشکل‌ساز خواهد بود.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر محیط غیرتخصصی و باندی شرکت‌های خصولتی و خصوصی‌های رانتی، برای متخصصین و کارشناسان آزاده و سالم غیر قابل تحمل است و آنها معمولا نمی توانند چنین محیط‌هایی را بیش از چند سال، تحمل کنند.
وی در پایان با بیان اینکه راه توقف و جلوگیری از این روند، اصلاح سیاست‌های منابع انسانی در صنعت نفت است، تأکید کرد: بهبود مدیریت‌ها، ایجاد رقابت سالم در ارجاع کارها، افزایش دستمزد و ارتقای نظام آموزش فنی، بهبود شرایط رفاهی و ایجاد ثبات شغلی می‌تواند بخشی از این موج مهاجرت را کنترل کند.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
صنعت پتروشیمی صاحب رگولاتور اختصاصی می‌شود
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان تشکیل رگولاتوری بخش انرژی در گذشته گفت: در آن ساختار، صنعت پتروشیمی تنها به‌عنوان بخشی از مجموعه بزرگ‌تری دیده می‌شد، اما تدوین رگولاتوری بخشی ویژه این صنعت در دستور کار قرار گرفته و در حال بررسی است.
به گزارش کائنات و به نقل از شانا، سعید باغبانی با اشاره به تقسیم‌بندی سطوح مختلف حکمرانی در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در این صنعت، یک بخش مربوط به حاکمیت و سیاست‌گذاری در سطح کلان است و بخش دیگر، اجرای سیاست‌ها، تصدی‌گری و بنگاه‌داری را شامل می‌شود.
وی با اشاره به نقش میانجی و کلیدی رگولاتور گفت: رگولاتور حدفاصل میان این دو بخش است و وظیفه دارد به‌عنوان تضمین‌کننده و تنظیم‌گر، مسیر قانونی اجرای سیاست‌های حاکمیتی را هموار و شفاف کند. مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان تفاوت میان رگولاتوری و تسهیل‌گری تصریح کرد: رگولاتوری پشتوانه‌ای مبتنی بر مستندات قانونی، الزامات اجباری و ضمانت‌های اجرایی دارد، در حالی‌که تسهیل‌گری بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و می‌توان آن را رویکردی نرم و مسالمت‌آمیز از رگولاتوری دانست.
باغبانی با بیان اینکه در صنعت پتروشیمی تدابیری برای استقرار نظام رگولاتوری اندیشیده شده است تا مشابه شورای رقابت، قوانین و مقررات را تنظیم کرده و در راستای سیاست‌گذاری و حکمرانی حرکت کند، تصریح کرد: در آن ساختار، صنعت پتروشیمی تنها بخشی از مجموعه بزرگ‌تری بود، اما در آخرین نشست برگزارشده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تدوین یک رگولاتور بخشی ویژه صنعت پتروشیمی که به‌طور اختصاصی این حوزه را پوشش دهد، مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت تخصص‌گرایی در نهاد رگولاتور صنعت پتروشیمی بیان کرد: اگر اعضای این شورا از دانش و تخصص لازم در حوزه پتروشیمی برخوردار نباشند، ممکن است تصمیم‌گیری‌ها به چالش‌هایی برای این صنعت منجر شود؛ از همین رو حضور کارشناسان خبره و متخصص در ترکیب این شورا یک ضرورت است.