خروج از ناترازی بانکی

 ثریا اوحدی- ناترازي بانک‌ها در مدیریت‌ دارایی‌ و بدهی‌ به‌ این‌ معنا است‌ که‌ رشد دارایی‌ آنها کمتر از نرخ سود سپرده ها است‌ که‌ در نظام پرداختی‌ اصطلاحا از آن تحت‌ عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود. نظام بانکی کشور طی سالهای متمادی با انباشت تدریجی دارایی های موهوم و منجمددر سمت دارایی ها،با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. جریان ناسالم به جهت عدم کنترل و نظارت در شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی، رشد دارایی های موهوم و منجمد که موجبات انحراف ترازنامه بانک ها با اهداف ابلاغی را فراهم آورده است. کاهش ارزش دارایی های بانکی در مطالبات معوق و امهال مطالبات باکیفیت، وارد نشدن جریان نقدی ناشی از سود حاصل از تسهیلات، پرداخت تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک ها و بانک مرکزی ترازنامه بانک ها را تحت شعاع قرار داده استبه همین جهت بانک ها دچار معضل ناترازی خواهند شد. همگرایی سیاست پولی و مالی ،بهبود کیفیت سرمایه،حل وفصل مالی و تبدیل داراییهای سمی به دارایی های مولد در این زمینه می تواند به عنوان راهکارهای موثر در کاهش ناترازی بانک ها تلقی گردد.
ناترازی نظام بانکی را باید ناشی از سه عامل مهم دانست؛ مشکلات ساختاری نظام بانکی، مناسبات میان دولت و شبکه بانکی و در آخر مناسبات بین بانک مرکزی و شبکه بانکی که در ادامه گزارش مورد برررسی قرار گرفته‌اند. از ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر باید به پرداخت آنی سود سپرده بانک‌ها (‌در سمت چپ ترازنامه ذکر شده است) اشاره کرد. برای این اقدام بانک‌ها به درآمد ناشی از تسهیلات نیازمندند که این درآمد به دلیل افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و رکود اقتصادی از طرف تسهیلات‌گیرندگان با تاخیر پرداخت می‌شود یا پرداخت نشده و امهال می‌شود. در این میان بانک که در سمت راست ترازنامه درآمدی مشاهده نمی‌کند، در نهایت بانک‌ها که با ناترازی مواجه شده‌اند وادار به برداشت از بانک مرکزی می‌شوند.
جامعه به دو شکل ناترازی را احساس می‌‌‌کند؛ در وهله اول ناترازی خود را با تورم نمایان می‌کند. بانک‌‌‌ها برای رفع ناترازی‌‌‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌‌‌کنند.مشهود است که رشد منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر به رشد بدهی بانک‌‌‌ها و سپرده‌‌‌ها می‌‌‌شود و انواع پل‌‌‌های پولی به شکل ناموزونی در اقتصاد و در نهایت افزایش تقاضا در اقتصاد خود را نشان می‌دهد.لازم به ذکر است که بخش عرضه اقتصاد این امکان را ندارد که متناسب با نقدینگی،  کالاها و خدمات بیشتری را به اقتصاد عرضه کند،  در نتیجه مازاد تقاضا منجر به تورم خواهد شد.بنابراین اولین تاثیری که ناترازی در کل اقتصاد می‌‌‌گذارد تورم فزاینده و رو به افزایش خواهد بود.
البته عوامل دیگری نیز در ایجاد تورم موثر نقش دارد،  اما بستر و زمینه تورم فزاینده،  همان‌طور که گفته شد رشد نقدینگی و ناترازی خواهد بود.در این میان دشواری در اعطای تسهیلات به خانوارها را نیز باید از نشانه‌های ناترازی بانک‌ها برشمرد. هنگام رویارویی نظام بانکی با ناترازی مازاد تقاضا  به وجود خواهد آمد.بنابراین بانک‌ها باید منابعی را که در اختیار دارند سهمیه‌‌‌بندی کنند. در نتیجه خانوارها و بنگاه‌های کوچک که  ضعیف‌‌‌ترین حلقه‌‌‌های اقتصاد محسوب می‌شوند از دسترسی به وام و تسهیلات محروم خواهند شد.»
در سال‌های اخیر بحران‌های بانکی یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان در کشور به شمار می‌رود. از جمله چالش‌های اخیر این موضوع باید به مساله انحلال بانک‌های ناتراز (چندان راهکار درستی به نظر نمی‌رسد) اشاره کرد؛ چراکه این اقدام به صورت دومینووار باعث انتقال پول از بانک‌های ناتراز به سمت بانک‌های سالم خواهد شد که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. پیش از آنالیز علل و راهکارهای برون‌رفت بانک‌ها از ناترازی، باید ناترازی در نظام بانکی را توضیح داد. ناترازی بانکی به آن معناست که مصارف بانک‌ها از منابع آنها بیشتر می‌شود. به زبان ساده‌تر مادامی که بدهی بانک‌ها (عمدتا سپرده‌ها) از دارایی بانک (عمدتا تسهیلات، املاک و شرکت‌های زیر نظر بانک) بیشتر شود، بانک با ناترازی مواجه است.
گام نخست در اصلاح ساختاری ناترازی بانک‌ها شناسایی بانک‌های غیر‌قابل احیا و تعیین‌تکلیف آنهاست. برای نمونه باید به موسسه نور اشاره کرد که تعیین‌تکلیف آن با تاخیر چهار ساله انجام شد. اگر تعیین‌تکلیف بانک از مدت‌ها قبل انجام می‌شد، هزینه‌ها کاهش می‌یافت. بانک‌های ناترازی وجود دارد که قابل احیا هستند و برخی از آنها مطالباتی از دولت دارند که با افزایش سرمایه احیا می‌شود.