مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور:
ذخایر سدهای کشور در وضعیت نامناسب قرار دارد
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور با اشاره به کاهش نگرانکننده بارندگیها و کاهش شدید ورودی آب به سدها گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون، میزان بارشها نسبت به بلندمدت ۳۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و بخشی از سدهای کشور در آستانه بحران قرار گرفتهاند. وی بر ضرورت تغییر الگوی مصرف بهویژه در بخش کشاورزی و همراهی همهجانبه مردم برای عبور از تابستان سخت تأکید کرد.
فیروز قاسمزاده با اشاره به کاهش محسوس بارشها اظهار کرد: از اول مهر تاکنون، بر اساس شبکه ایستگاهی مبنای وزارت نیرو، مجموع بارشهای کشور تنها ۱۴۲.۵ میلیمتر بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۳۹ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش داشته است.
به گفته قاسمزاده، بر این اساس، وضعیت کمبارشی و کاهش ذخایر آبی در اغلب استانهای کشور از جمله تهران، البرز، مرکزی، هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و غیره همچنان تداوم دارد. وی، ورودی آب به سدهای کشور را از ابتدای سال آبی تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ را ۲۰.۶۷ میلیارد مترمکعب خواند و گفت: این میزان، نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور افزود: موجودی فعلی سدهای کشور ۲۶.۵۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است. وی تأکید کرد: به جز تعداد معدودی سد که عمدتا سدهای کوچک هستند، بقیه سدهای کشور در وضعیت نامناسب و کاهش قابل توجه در ورودی بوده و اغلب زیر ۲۰ درصد پرشدگی دارند. قاسمزاده بار دیگر هشدار داد که وضعیت کنونی منابع آب، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب در کشور به ویژه در بخش کشاورزی میافزاید. بر همین اساس، لازم است مسئولان استانی مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی مبنی بر عدم کشتهای پرآببر، رعایت الگوی کشت، کاهش هدررفت، کاهش مصارف فضای سبز شهری و غیره را با جدیت دنبال کنند. وی بر اهمیت وفاق و مسئولیتپذیری همگانی در مواجهه با بحران تأکید کرد و گفت: شرایط فعلی ایجاب میکند که هر فرد با تغییر رفتار مصرفی خود، سهمی در عبور از این دوره دشوار ایفا کند. اگر همه با هم برای صرفهجویی در مصرف آب و مدیریت بهتر منابع همراه شویم، میتوانیم تابستانی سخت را با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی:
دولت نمیتواند رگولاتور خوبی در پتروشیمی باشد
دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی گفت: تنظیم گری بخشی لازم است و در اواخر دولت دوازدهم این اتفاق افتاد اما مجددا در دولت سیزدهم به دست فراموشی سپرده شد.
به گزارش کائنات، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی، در نشست خبری با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این اصل با هدف ورود بخش خصوصی به اقتصاد و افزایش اثرگذاری آن در مجلس تصویب شد، چرا که تجربه جهانی نیز نشان داده دولتها بنگاهدارهای موفقی نیستند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ نیازمند بسترهای مناسب است، افزود: یکی از الزامات مهم آن، جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت واقعی در اقتصاد است.
ابهری با اشاره به ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: در این ماده پیشبینی شده شورای رقابت بتواند به تنظیمگری بخشی بپردازد. هرچند این قانون اصلاح شده، اما باید بهگونهای تغییر یابد که شورای رقابت «مکلف» به انجام این وظیفه باشد، نه صرفاً «مجاز». وی تأکید کرد: اعضای نهاد تنظیمگر بخشی باید از سه قوه و بخش خصوصی انتخاب شوند، اما نباید به دولت وابستگی داشته باشند، در عین حال منتخب و دارای صلاحیت باشند.
دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی همچنین از اجرای قانون حمایت از صنایع دریایی خبر داد و گفت: بر اساس این قانون، صادرکنندگان و واردکنندگانی که از کشتیهای ایرانی استفاده نکنند، موظف به پرداخت ۱۰ درصد جریمه خواهند بود.
ابهری با اشاره به تجربیات گذشته تصریح کرد: در اواخر دولت دوازدهم گامهایی برای ایجاد نهاد تنظیمگر بخشی برداشته شد، اما متأسفانه این موضوع در دولت سیزدهم به فراموشی سپرده شد، در حالی که وجود چنین نهادی برای اجرای دقیق و عادلانه اصل ۴۴ کاملاً ضروری است.