عقلانیت اقتصادی، واقع‌گرایی سیاسی

 دکتر مدنی‌زاده از جمله معدود اقتصاددانانی است که توانسته ارتباطی مؤثر میان فضای آکادمیک و گفت‌وگوی عمومی ایجاد کند. او بارها در برنامه‌های تخصصی تلویزیونی، نشست‌های مشورتی دولتی، و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال حضور یافته و کوشیده است مفاهیم اقتصادی پیچیده را برای عموم مردم و سیاست‌گذاران به زبان ساده بیان کند.
او در یادداشت‌های تحلیلی خود، همواره فاصله‌اش را با شعارگرایی حفظ کرده و با تکیه بر داده، منطق اقتصادی و بررسی پیامدهای عملی، به ارزیابی سیاست‌ها پرداخته است. از جمله تحلیل‌های برجسته او، می‌توان به بررسی سازوکار هدفمندی یارانه‌ها، نقد سیاست‌های ارزی دولت، و تبیین ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران اشاره کرد.
دکتر سید علی مدنی‌زاده را می‌توان نمونه‌ای از یک اقتصاددان نسل جدید دانست که هم در مبانی نظری قوی است، هم به پیچیدگی‌های نهادی و اجتماعی اقتصاد ایران واقف، و هم دغدغه‌ی اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور را دارد. حضور او در مرز میان دانشگاه، سیاست‌گذاری و گفت‌وگوی عمومی، این امید را زنده نگه می‌دارد که می‌توان اقتصاددانانی داشت که نه تنها مدل‌سازان قابلی‌اند، بلکه اصلاح‌گران واقع‌گرایی هم هستند.
دیروز سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد.
عباس گودرزی گفت: ndروز دولت، سید علی مدنی‌زاده را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به‌طور رسمی به مجلس معرفی کرد. طبق آیین نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (۱۸ خرداد) اعلام وصول خواهد شد.
وی افزود: بعد از اعلام وصول، کمیسیون تخصصی یک هفته برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارند که گزارش آن در جلسه رای اعتماد قرائت خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه نماید، طبیعتا جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس همچنین گفت: براساس قانون اساسی و با توجه به پایان فرصت سه ماهه، از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر آنکه با اذن مقام معظم رهبری باشد.
گودرزی در پایان تأکید کرد: مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، با دقت و بر اساس تعهد، شایستگی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد نمود.
علی مدنی‌زاده کیست؟
مدنی‌زاده متولد سال ۱۳۶۱ است. از همان نسل‌هایی که کودکی‌شان در تب و تاب بازسازی ایران بعد از جنگ گذشت. تحصیلاتش را از دانشگاه شریف آغاز کرد، آن‌هم نه در اقتصاد، بلکه در مهندسی برق شروع کرد اما در نهایت با اقتصاد تحصیلاتش را به اتمام رساند. بعدها همزمان با مهندسی، ریاضیات کاربردی را در دانشگاه استنفورد آموخت و آن‌گاه بار سفر بست به شیکاگو؛ همان دانشگاهی که در آن مهمترین و کارآمدترین نظریه پولی‌ تاریخ اقتصاد بشر صورت‌بندی شده است. در دانشگاه شیکاگو، مدنی‌زاده دکترای اقتصاد گرفت، اما نه برای رفتن به صندوق بین‌المللی پول یا تدریس در هاروارد، بلکه برای بازگشت به ایران. او از آن دسته جوانانی بود که بازگشتند، به جای ترک کشور و روی آوردن به یک زندگی بی‌دغدغه و مرفه ترجیح داد به تهران بازگردد. حالا سال‌هاست که مدنی‌زاده در دانشگاه صنعتی شریف، نسل جدیدی از دانشجویان اقتصاد را تربیت می‌کند.
بی‌سروصدا اما پرنفوذ
اگرچه نامش در افکار عمومی کمتر شنیده شده، اما در میان حلقه‌های آکادمیک و اندیشکده‌های مهم کشور، مدنی‌زاده همیشه حضوری جدی داشته است. او عضو هیات علمی و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف است و پیش‌تر به عنوان مشاور با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و پژوهشکده پولی و بانکی همکاری داشته است.
در سال ۱۴۰۱ هنگامی که برخی مشاوران اقتصادی دولت به نشانه اعتراض استعفا دادند، نام مدنی‌زاده هم میانشان بود. بیانیه‌ای که همان زمان منتشر شد، لحن تلخی داشت: از عدم انسجام، از شعارزدگی و از بی‌پروایی در تصمیم‌گیری‌ها گلایه می‌کرد.
مردی میان علم و واقعیت
آن‌ها که او را از نزدیک می‌شناسند، می‌گویند مردی متین، اهل گفتگو و بی‌علاقه به جنجال است. به تعبیر برخی همکارانش مدنی‌زاده «اقتصاددان کاردان با رگه‌هایی از ایران‌گرایی» است. به عالم اقتصاد با ابزار ریاضیات نگاه می‌کند، اما می‌داند آن‌چه در خیابان انقلاب و ناصرخسرو می‌گذرد با آن‌چه در کتاب‌های دانشگاه شیکاگو نوشته‌ شده، فرق جدی دارد.
علی مدنی‌زاده نه چهره‌ای سیاسی است و نه برخلاف سایر چهره‌های عالم اقتصادی کشور علاقه ای به رسانه و تیترهای پرطمطراق روزنامه‌های اقتصادی کشور دارد. اما انتظار می‌رود همین بی‌حاشیه بودن، نقطه قوتش باشد.
برخی مسولان بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند
علی مدنی زاده، اقتصاددان سال گذشته در همین ایام گفت: «گرفتاری ما این است که کسانی در کشور مسئولیت دارند و تاثیرگذارند که بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند. همین‌ها قانون نویس و مسئولان تصمیم گیر هستند. نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه های علمی بی اعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیات علم اقتصاد را منکر می‌شوند آیا با این شرایط انتظار دارید نتیجه بهتری داشته باشیم!؟ »
دکتر علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، با تاکید بر اینکه تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود، گفت: نهاد ناظر باید مستقل باشد وقتی بانک مرکزی استقلال ندارد هر خطایی اتفاق بیفتد طبیعتا نمی‌تواند رای دهد. گرفتاری بزرگ کشور ما این است که ما به نظام علمی بین المللی متصل نیستیم. بانکداری را هم به روش خودمان خلق می‌کنیم. تصمیم گرفته‌ایم همه چرخ‌ها را بلا استثنا خودمان اختراع کنیم!  دکتر سید علی مدنی زاده ، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف که در نشست بررسی «الزامات پیاده سازی نظارت بانکی موثر در ایران» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخن می گفت، با تاکید بر ضرورت نظارت بانکی در کشور خاطرنشان کرد: برای اعمال نظارت بر بانک ها، نهادهای ناظر باید ابتدا کفایت سرمایه بانک‌ ها را زیر نظر بگیرند و از آن مطمئن شوند و رصد کنند که آیا بانک به اندازه کافی دارایی نقد نگه می‌دارد و از شاخص نقدینگی خوبی برخوردار است یا خیر، علاوه بر آن، زیر نظر داشتن مسئله وام دهی ارتباطی نیز ضرورت بسیار زیادی دارد. ناظر بانک باید این سه شاخصه را مرتب رصد کند تا وارد قسمت‌های خطرناک نشوند.
دریافت 12 تومان تسهیلات، تنها با هزینه کرد یک تومان!
وی با بیان اینکه بانکداری بیزینس جذابی است که در آن مثلا فردی می تواند یک تومان سرمایه بیاورد، ۱۲ تومان سپرده جذب کند و این ۱۲ تومان را به خودش تسهیلات بدهد، افزود: یعنی می تواند با یک تومن، ۱۲ تومن بگیرد! اگر پس ندهد هم بانک مرکزی باید جواب دهد! چرا بسیاری علاقه دارند بانک بزنند، به این دلیل که از این زوایا تجارت جذابی است و با یک تومان می‌توانند به خودشان ۱۲ تومان تسهیلات بدهند. رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، با بیان اینکه نظارت در ذات خود بازی موش و گربه است، اما در دنیا تلاش شده تا جایی که می‌شود انضباط بانکی را محقق کنند، ادامه داد: باید این شاخص‌ ها نظارت شوند و اگر این شاخص‌ های پسینی یا پیشینی دچار مشکل و وارد آستانه خطرناک خود شدند، تنظیم گر وارد می‌شود. بعد از آن جرایم اصلا متناسب با جرم نیست، بلکه بسیار بالاتر است. در واقع بانک می‌ترسد تا خودش تخلفی انجام دهد. فرایند بعد از آن ممکن است انحلال، ورشکسته کردن بانک و یا ادغامش باشد تا سهامدار بداند این بازی شوخی ندارد و اگر بد بازی کند سرمایه‌اش از بین خواهد رفت. بنابراین اگر نظارت روی بانک‌ها صورت نگیرد در انتها شاهد اضافه برداشت خواهیم بود که تورم را ایجاد می‌کند و مسئله فساد نیز در این میان به راحتی می‌تواند اتفاق بیفتد مصداق آن هم همان وام‌های ارتباطی است.افول شاخص های سلامت نظام بانکداری در ایران از دهه 90
مدنی زاده با یادآوری اینکه تا آخر دهه ۷۰ نظام بانکی ما دولتی بود و وظایف و عملکرد آن کاملا مشخص بود، اما وقتی که در دهه 80 نظام بانکداری خصوصی را آغاز کردیم، قوانین اصلاح نشدند، گفت:اصلاح قوانین کمک می کرد تا به واسطه آن قدرت نظارت ایجاد شود؛ اما این کار انجام نشد. در دهه ۸۰ کسری‌ ها و ریسک‌ هایی که در نظام بانکی انباشته شد، به دلیل وفور منابع نفتی که داشتیم پوشش داده می‌شد، تا اینکه در اوایل دهه ۹۰ ماشه داستان تحریم و رکود اقتصادی زده شد. نظارتی عملا نبود و همه چیز با پول جبران می‌شد. در اینجا یکباره ماشه چکانده شد و نظام بانکی ما از آن زمان مرتبا افول کرده و وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی مستمرا شروع به بدتر شدن کرده است.
بحران بانکی انباشته شده از دهه 80، سال 97 تخلیه شد
این اقتصاددان اضافه کرد: سال ۹۵ و ۹۶ آنچه که با عنوان بحران بانکی از آن سخن گفته می‌شد به این دلیل رخ داد و در آن مقطع مرتبا سرمایه بانک‌ها در حال خورده شدن بود، تا اینکه به زیان رسید و زیان انباشته‌های بزرگ جمع شد. عملا نظارتی نبود، زیان‌های انباشته مستمرا اضافه برداشت را به دنبال داشت. انتظارات مثبت ناشی از برجام و ثابت ماندن نرخ ارز و به واسطه نرخ‌های بالای سپرده باعث شد این اضافه برداشت‌ها و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد شدید نقدینگی بالاتر از تورم خود را فقط در قالب رکود نشان داد. سال ۹۶ چرخش اتفاق افتاد و نقدینگی ها و اضافه برداشت‌ها سرازیر شدند و دست به دست تحریم دادند و سال ۹۷ ما شاهد تخلیه بحران بانکی و شوک خروج از برجام بودیم.
بازی خطرناک وام دهی بانکها به ذی نفعان خود
وی ریشه اصلی مساله ای که در سالهای 93 تا 96 اتفاق می افتاد، را انباشت دارایی های مسموم و ناترازی بانک ها و وام دهی به ذی نفعان، عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید به شدت مانع وام دهی بانکها به دی نفعان خود شود. این بازی خطرناکی است که باعث می شود مردم در آن بازنده باشند. تنظیم گرها نباید اجازه دهند چنین بازی خطرناکی آغاز شود، اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث می شود این وام دهی های ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر دارایی های مسموم و ناترازی بانکی در سیستم بانکی شکل بگیرد. مدنی زاده با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شده که خود را به شکل اضافه برداشت نشان داده است، گفت: اشتباه اضافه برداشت از بانک از سال 92 آغاز شد و تا امروز هم ادامه دارد. تا قبل از سال 92، تورم و رشد پایه پولی نقدینگی حدود 20درصد بود. طی سه، چهار سال، به واسطه انتظارات مثبتی که شکل گرفته بود و از سوی دیگر، رشد پایه پولی تا حدی کنترل شده، تورم کاهش یافت؛ اما به دلیل رشد نقدینگی بالا و بالا نگه داشته شدن نرخ بهره، به نوعی منابع در بانکها انباشت می شد و زنگ خطر بحران بانکی را در سالهای 95 تا 96 ایجاد کرد.
اگر خروج از برجام هم اتفاق نمی افتاد
 باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می کرد
این استاد دانشگاه شریف با تاکید بر اینکه اگر خروج از برجام هم اتفاق نمی افتاد با این روند، باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می کرد و حتما با بحران بانکی یا ارزی مواجه می شدیم اما در مقیاسی کوچکتر، گفت: همانطور که سال 96، خبرهای زیادی از موسسات مالی غیرمجاز و زیان بانکها منتشر می شد؛ بنابراین کاملا انتظار می رفت ما با بحران بانکی مواجه شویم و تورم به حدود 15 یا 20 درصد برگردد. انباشت نقدینگی بالای 25درصد بود اما تورم به واسطه نرخ بهره بالا، 10درصد بود و پایین نگه داشته شد. انتظار بود که این عوامل در این وضعیت در قالب تورم 15 یا 20درصد خود را تخلیه کند. اما شوک اخبار ناشی از خروج از برجام و اضافه شدن آن بر بحران بانکی، افزایش تورم و به تبع آن رشد پایه پولی ونقدینگی ناشی از کسری بودجه، وضعیت را به جایی رساند که باعث شد تورم ما از فاز متوسط 20درصدی حدود 40 ساله ، وارد فاز 40درصد شود.
ضعف کارشناسی شدید در بدنه حاکمیت برای اعمال نظارت
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما با ضعف کارشناسی شدید در بدنه حاکمیت در خصوص نظارت مواجه هستیم گفت: نهاد ناظر باید مستقل باشد وقتی بانک مرکزی استقلال ندارد هر خطایی اتفاق بیفتد طبیعتا نمی‌تواند رای دهد. همانطور که در بخش شرکتی خصوصی‌سازیِ ما، خصوصی‌سازی واقعی نبود، سیستم بانکی ما نیز متاسفانه از این آسیب مصون نبوده است. در واقع در نظام شبه دولتی یا دولتی به بانک می گویند این پول را به دولت یا زیر مجموعه‌های دولت بدهد و این همان وام دهی ارتباطی است. اما بعد همین بانک‌ها پول‌هایی که برای اجرای طرح‌ها گرفته شده است را از بانک مرکزی می‌گیرند و این شرایط اضافه برداشت را ایجاد می کند. کسانی هم که این بانک‌ها را مدیریت می‌کنند، خودشان در شورای پول و اعتبار نشسته‌اند.
تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود
مدنی‌زاده با بیان اینکه تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود، تصریح کرد: بخش بزرگی از نظام بانکی ما هنوز دولتی و شبه دولتی است. دولت خودش را به یکی از این بانک‌ها بدهکار می‌کند که تبدیل به بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود. بانک به بهانه این بدهی، اضافه برداشت انجام می‌دهد. حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند در این شرایط چیزی بگوید. این مسئله را در ارتباط با وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج و مسکن و وام به سیل زده‌ها هم شاهد هستیم. وام ازدواج خوب است اما باید از طریق بودجه پرداخت شود. اینکه به بانکی دستور داده می‌شود، همان بانک، شب در اتاق پایاپای بانک مرکزی باید این‌ها را پاس کند و همه این‌ها تبدیل به اضافه برداشت می‌شود و شورای پول و اعتبار هم اجازه نمی‌دهد که این پرداخت‌ها صورت نگیرد. بنابراین نظارت مربوط به بانک‌های خصوصی است اما در سیستم بانک‌های دولتی نمی‌توان به مسئولان ارشد اجرایی انتقادی کرد.
بدنه کارشناسی بانک‌ها در ایران ضعیف است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بدنه کارشناسی بانک‌ها در ایران ضعیف است، نبود انگیزه برای جذب کارمندان خوب را از جمله این علل دانست و گفت: شرکت‌ها به دنبال تولید خوب و با کیفیت هستند تا هزینه‌هایشان کاهش یابد. به همین دلیل برای سودآوری به دنبال جذب کارمند و مدیر عامل خوب هستند، اما در ایران بدون اینکه نیازی به هیچ کارشناسی باشد بانک‌ها به شرکت‌های وابسته به خود وام می‌دهند و نیاز به ارزشیابی هیچ ریسکی هم ندارند. هیچ انگیزه‌ای برای جذب نیروی کارشناس وجود ندارد. بسیاری از افرادی که اکنون در هیئت مدیره بانک‌ها حضور دارند، صلاحیت حضور در این جایگاه را ندارند و تنها بر اساس روابط آمده‌اند. وی گفت: یکی از مدیرعاملان بانک‌ها تعریف می‌کرد به مسئول منابع انسانی خود ماموریت داده بود که در همه شعبات بانک زیرنظرش افرادی که رشته مرتبط با بانک را در یکی از ۱۰ دانشگاه برتر کشور خوانده است را معرفی کند که او در نهایت لیستش تنها اسم این مدیر عامل را آورده بود! به این دلیل که سیستم بانکداری دولتی بوده و فرد از دیپلم پشت باجه می‌رفته و همزمان با کار مدرکی هم می‌گرفته است. وقتی بانک پشتش به بانک مرکزی گرم باشد، نیاز به این برنامه ریزی ها ندارد و خیلی از افراد هم با سفارش وارد بانک می‌شوند در نتیجه بدنه کارشناسی بانک ضعیف می‌شود.
نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور
به تجربه دنیا و آموزه های علمی بی اعتناست
مدنی زاده با بیان اینکه شبکه بانکی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و بدنه مجموعه تصمیم گیر اعم از دولت‌ها و مجالس همه مقصر هستند و به وظایف خود عمل نکرده‌اند اضافه کرد: گرفتاری بزرگ کشور ما این است که ما به نظام علمی بین المللی متصل نیستیم. بانکداری را هم به روش خودمان خلق می‌کنیم. تصمیم گرفته‌ایم همه چرخ‌ها را بلا استثنا خودمان اختراع کنیم! بحران بانکی در دهه های ۷۰ ،۸۰ و ۹۰ میلادی و در انتها سال ۲۰۰۸ کلی درس آموخته داشته است. اما نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور کار خود را می‌کند و حتی می‌گوید ما به این درس آموخته‌ها باور نداریم!
 آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است، جز نظارت بر بانک!
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاکید کرد: گرفتاری ما این است که کسانی در کشور مسئولیت دارند و تاثیرگذارند که بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند. همین‌ها قانون نویس و مسئولان تصمیم گیر هستند. نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه های علمی بی اعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیات علم اقتصاد را منکر می‌شوند آیا با این شرایط انتظار دارید نتیجه بهتری داشته باشیم!؟ وقتی می‌گوییم بانک مرکزی باید مستقل باشد به معنی این نیست که باید مستقل از حاکمیت باشد، بلکه مقصود این است که باید از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. می‌گویند این‌ها بانکداری غربی است! مگر بانکداری غربی و شرقی داریم!؟ آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است جز بانک! همه چیز است جز نظارت بر بانک!
قانون‌هایی که شبیه کت شلوار شیک بودند
 را تبدیل به دستمال کهنه برای نظافت کردند!
مدنی زاده خاطرنشان کرد:حتی باور ندارند که رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود! وقتی یک سری تصمیم گیران کشور بدیهیات علم اقتصاد را زیر سوال می‌برند دیگر جایی برای استفاده از کارشناس و یا نظارت نمی‌ماند! ما در تمام لایه‌های کشور ضعف نگاه کارشناسی به اقتصاد داریم و در نتیجه در لایه‌های بالاتر تصمیم گیر ، مفاهیم اولیه را باور ندارند و طبیعتا نظام سیاسی هم به این نتیجه نمی‌رسد که مسئله چیست و مسئله را چیز دیگری می‌بیند. در ایران قانون‌هایی که شبیه کت شلوار شیک بودند را تبدیل به دستمال کهنه برای نظافت کردند!
چگونه یک مصوبه باعث ابهام در بدهی دولت شده است!؟
وی در خصوص اخبار منتشر شده در ارتباط با افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پیامدهای آن، گفت: در دو سال گذشته تمام حساب‌های دولتی در حساب خزانه، نزد بانک مرکزی تجمیع شده است. یعنی سپرده‌هایی که شرکت‌های دولتی نزد بانک‌ها داشتند به این سمت آمده. به لحاظ حسابداری خالص بدهی دولت نه تنها مثبت نمی‌شود بلکه منفی هم می‌شود. از سوی دیگر وقتی یک باره چند صد هزار میلیارد تومان را از 10 بانک‌ها برمی‌دارید و به پایه پولی اضافه می‌کنید، بانک که منابع ندارد بتواند این را تامین کند به طور خود به خود تبدیل به اضافه برداشت می‌شود. یعنی بخش قابل توجهی از اضافه برداشت‌ها ناشی از تبدیل حسابداری است. دولت تبلیغ می‌کند که کسری نداشته‌ام و از پایه پولی برنداشته‌ام، در حالی که به لحاظ بدهی معلوم نیست که چقدر تراز مثبت و چقدر منفی بوده است.
چرا نظام حکمرانی نمی‌تواند مسائل را حل کند؟
 علی مدنی‌زاده در دیدار سال گذشته  جمعی از نخبگان جوان، استعدادهای برتر علمی و رتبه‌های برتر کنکور با رهبر انقلاب، علت ماندگاری مسائل مزمن اقتصادی با وجود آمد و رفت دولت‌ها را تضعیف سرمایه انسانی در نظام حکمرانی، تورم قوانین و ساختارها و خطاهای رویکردی عنوان کرد.
این عضو هیئت‌علمی کشور به موضوع توانمندسازی نظام حکمرانی در کشور پرداخت و اظهار داشت: کشور پیشرفت‌های قابل‌توجهی را در حوزه‌های علمی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی داشته است. با این حال هنوز آمار و ارقام کلان اقتصادی خبر از فاصله قابل توجه از آنچه به دنبال آن بوده‌ایم می‌دهد.
وی افزود: علی‌رغم هدف‌گذاری‌های مستمر نظام برای بهبود شرایط اقتصادی، ابلاغ اسناد بالادستی و شعارهای سال که همگی در راستای افزایش تولید و کاهش تورم بوده‌اند و تأکیدات مستقیم رهبری مبنی بر تحقق اهدافی همچون کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، حل ناترازی‌های بانکی، هدف‌مندی یارانه‌ها، هنوز این اهداف محقق نشده‌اند. حتی علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب در طی چند سال اخیر مبنی بر توجه به حوزه‌ هوش مصنوعی، مطالعات ما در دانشگاه نشان می‌دهد که در این حوزه نیز شتاب لازم محقق نشده و در حال عقب افتادن از رقبای خود هستیم.
این استاد دانشگاه گفت: تکرار و ماندگاری این مسائل به رغم آمدورفت دولت‌ها، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که ‌چرا نظام حکمرانی اقتصادی نمی‌تواند مسائل اساسی کشور را حل کند؟ و حتی مسائل بزرگ‌تر نیز می‌شوند به نظر می‌رسد نظام حکمرانی ما همچون هواپیمای مسافری مشهد از سه بعد تیم پرواز، موتور هواپیما و مسیریابی آن دچار آسیب شده است.
تضعیف شدن سرمایه انسانی در نظام حکمرانی
مدنی زاده با اشاره به تعداد کم نخبگان در اداره کشور افزود: متأسفانه علی‌رغم حضور مؤثر بنیاد نخبگان در شناسایی و حمایت از نخبگان جوان در طی دو دهه گذشته، کماکان جمعیت بسیار قلیلی از آنها در اداره امور و حل مسائل کشور دخیل‌اند. درصد کمی مجهز به این علوم شده‌اند، دیگران نیز یا مهاجرت کرده و یا در دانشگاه یا بخش خصوصی گوشه عزلت نشینی اتخاذ کرده‌اند.
وی ادامه داد: این مسئله از یک طرف تضعیف نظام حکمرانی و از طرف دیگر در سال‌های اخیر تضعیف سرمایه انسانی را در بخش تولید و حتی دانشگاه‌ها نیز رقم زده است. از طرف دیگر، دولت‌ها نیز ارتباط سیستماتیک با نظام آموزش عالی برای حل مسائل اصلی کشور ندارند. این عضو هیئت‌علمی به تورم قوانین و ساختارها به عنوان دومین عامل تکرار و ماندگاری مسائل اشاره کرد و گفت: ‌هر جا ساختاری در نظام حاکمیت دچار کژ کارکردی شده است ساختاری موازی از طریق شوراها و ستادها و … ایجاد کرده‌ایم. علاوه بر این دچار تورم قوانین و آیین نامه شده‌ایم که منجر شده قدرت حل مسائل اساسی کشور در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کاهش یابد. برای مثال شورای سران سه قوه که با درایت رهبر انقلاب به درستی شکل گرفت ولی در طی زمان به بیراهه رفت.
کسری‌های بزرگ نتیجه توزیع رانت‌گونه نهاده‌های تولید
مدنی‌زاده دیگر عامل حل‌نشدن مسائل اساسی اقتصاد کشور را خطاهای رویکردی دانست و افزود: رویکرد غالب در نظام اقتصادی ما مبتنی شده است بر توزیع رانت‌گونه انواع نهاده‌های تولید مانند انرژی و مواد اولیه و ارز و تسهیلات و… در مقابل رویکرد حمایت مستقیم از مردم. در نتیجه دولت‌ها مجبور به مداخلات حداکثری و همه جانبه در تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت بنگاه‌های اقتصادی از طریق ایجاد انحصار، موانع قانونی و قیمت‌گذاری و حتی به دست گرفتن مدیریت آنها شده‌اند. متعاقبا این مداخلات منجر به کسری‌های بزرگ نظام مالی و پولی شده و در نتیجه تورم و بی‌ثباتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در پاسخ به تورم نیز مجبور به تداوم و افزایش توزیع این رانت‌ها شده‌ایم. در نتیجه یک چرخه تعادلی شوم را در نظام اقتصادی ایجاد‌شده‌ است که عامل همین ناترازی‌های موجود مانند برق و بانک خودرو و …هم می‌باشد. این چرخه عامل کاهش تولید، گسترش زمینه فساد، نابرابری و بی‌عدالتی و ایجاد ذینفعان قدرتمند نیز بوده است. همین چرخه تعادلی است که انگیزه دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی را به این سمت سوق داد که علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با ایجاد ساختارهای لایه لایه و تودرتو،‌ مالکیت بنگاه‌ها را به صورت ظاهری واگذار کرده‌ ولی مدیریت آنها را نگه دارند، به طوریکه بر اساس مطالعات دانشگاه صنعتی شریف، در حال حاضر بخش خصوصی تنها مدیریت ۲۰ درصد از دارایی‌های بخش شرکتی کشور را داراست.
بایدهای حوزه حکمرانی برای نجات از آسیب‌ها
این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که ‌در لایه حکمرانی چه باید کرد تا از این آسیب‌ها نجات پیدا کنیم؟ به تغییر سه پارادایم مدیریت اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تغییر از سیاست حمایت از طریق توزیع رانت به سیاست حمایت مستقیم و هدفمند از مردم به استثنای صنایع خاص دارای صرفه مقیاس، تغییر رویکرد جایگزینی واردات به رویکرد توسعه صادرات محور به خصوص خدمات فناورانه و حرکت از دولت تصدی‌گری به دولت سیاست‌گذار ناظر و حامی سه پارادایمی هستند که باید تغییر کنند. وی افزود: در این راستای لازم است اسناد بالادستی کشور در این خصوص صراحت لهجه داشته باشند و هیئت نظارتی بر آن مراقبت جدی کند. مدنی‌زاده تورم‌زدایی از ساختارها و پیوند نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی را دیگر راه‌حل خود برای نجات از آسیب‌ها عنوان کرد و گفت:‌ تورم‌زدایی از ساختارها و پیوند نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی از سه طریق اصلاح رویکرد کمیته هماهنگی اقتصادی سران قوا به سمت اهداف اولیه خود، ایجاد کمیته راهبر توسعه و پیشرفت و حذف شوراهای همپوشان و ارتقای جایگاه هیئت مقررات‌زدایی و تفویض اختیارات و مسئولیت‌های لازم جهت کاهش تورم شوراها و ستادها و قوانین با اعمال قاعده یک داخل، دو خارج، باید انجام شود. این عضو هیئت‌علمی ادامه داد: ایجاد صندوق‌های بزرگ پژوهش موضوعی مرتبط با مسائل اساسی کشور مبتنی بر برنامه‌های مصوب کمیته راهبر توسعه و پیشرفت و ایجاد فضای رقابت میان دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها برای جذب گرنت و بودجه‌های خود دیگر باید در لایه حکمرانی برای نجات از آسیب‌ها است.
استفاده نظام حکمرانی از هوش مصنوعی برای ایجاد تحول
وی به توانمندسازی دولت و مردم جهت بهره‌برداری ظرفیت تحول تکنولوژیکی در مثلث انقلاب هوش مصنوعی،‌ فناوری‌های همگرا و انرژی‌های تجدید‌پذیر اشاره کرد و اظهار داشت: انقلاب هوش مصنوعی یک پنجره فرصت فناورانه ویژه‌ای را ایجاد کرده است. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه شریف انجام شده است، جمع‌بندی ما این است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم کشورهای رقیب در هوش مصنوعی و محدودیت‌هایی اقتصادی کشور ما، مهم‌ترین تصمیم با اولویت بالا، تجمیع منابع و سرمایه‌های مختلف در سراسر دولت و حاکمیت به صورت متمرکز جهت توسعه هوش مصنوعی است.
این عضو هیئت علمی افزود: از طرف دیگر نظام حکمرانی کشور نیز این فرصت را دارد تا از این پنجره فرصت فناورانه استفاده نموده و تحولی شگرف را رقم بزند، مانند بهره‌مندی از هوش مصنوعی در توانمندسازی دولت هوشمند، ‌پول هوشمند، قراردادهای هوشمند، نظام قضایی هوشمند، نظام آموزشی هوشمند، اقتصاد هوشمند، یارانه‌ها و نظام تأمین اجتماعی هوشمند، و… این ظرفیت بزرگی است که در کنار تصحیح خطاهای رویکردی می‌تواند بهره‌وری نظام حکمرانی بالا برده و آفات چرخه‌های معیوب را از بین ببرد.