ظهور ائتلاف‌های جدید مبتنی بر مسائل مشترک

  محمد حیدریان- «نظم نوین جهانی» دوره‌ای در موازنه قدرت و باور ایدئولوژیکی است که تحقق نظم نوین جهانی را از طریق فهم، شناسایی و رفع مشکلات جهانی، فراتر از توان واحدهای ملی میسر می‌داند. این اصطلاح به اصول «ویلسون»، «جورج هربرت واکر بوش» و «گورباچف» برای نظم پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. فرا یک‌جانبه‌گرایی گذار از این نظم نوین جهانی است. مسئله اصلی این است که به دلیل بروز منازعات میان قدرت‌های بزرگ مدعی رهبری جهان در عصر حاضر، از جمله آمریکا و چین، نظم نوین کنونی فاقد مشروعیت و نهادهای کارآمد برای رفع موانع تکوین ساختارهای نظام حکومتی جهانی است.
دونالد ترامپ با نگاهی امپراتوری‌محور، به‌دنبال بازتعریف نظم جهانی از طریق تقسیم حوزه‌های نفوذ میان آمریکا، روسیه و چین است. او ضمن تمجید از پوتین و شی جین‌پینگ، پیشنهادهایی برای صلح در اوکراین داده که عملاً تجزیه این کشور را می‌پذیرد و دست آمریکا را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی اوکراین باز می‌گذارد. هم‌زمان، در پی توافقی گسترده با چین است که احتمالاً شامل معامله‌ای بر سر تایوان و شرق آسیا نیز خواهد بود.
ادوارد وانگ، خبرنگار بخش دیپلماتیک روزنامه نیویورک تایمز می نویسد:برای دونالد ترامپ، هیچ‌وقت زمان بدی برای معامله نیست و حالا بیش از هر زمان دیگری، فرصت را برای مذاکره با رهبران چین و روسیه مناسب می‌بیند. هفته گذشته، او صراحتاً اعلام کرد که به‌دنبال عادی‌سازی روابط تجاری با روسیه است؛ موضعی که می‌تواند فشارها بر مسکو برای پایان‌دادن به جنگ در اوکراین را تضعیف کند. در همین حال، دونالد ترامپ با تشویق رئیس‌جمهور چین به برقراری تماس مستقیم با او در تلاش است تا دامنه خسارت‌های ناشی از جنگ تجاری جهانی را مهار کند.
از خرید گرینلند تا انتقاد از متحدان؛ ترامپ و وسوسه بازتعریف مرزها
دونالد ترامپ در گفت‌وگویی با مجله تایم گفت: «همه ما خواهان معامله‌ایم. اما من مثل یک فروشگاه عظیم هستم؛ فروشگاهی بزرگ و زیبا که همه می‌خواهند در آن خرید کنند.» به‌باور برخی تحلیل‌گران سیاست خارجی، او شاید به چیزی فراتر از یک توافق ساده می‌اندیشد: معامله‌ای نهایی با محوریت روسیه و چین. مجموعه اقدامات و اظهارات ترامپ نشان می‌دهد که در ذهن او، نظمی جهانی در حال شکل‌گیری‌ است؛ نظمی که در آن سه قدرت بزرگ یا همان ابرقدرت‌ها یعنی ایالات متحده، چین و روسیه، هرکدام سلطه خود را بر بخشی از جهان اعمال می‌کنند. چنین نگاهی، یادآور بازگشتی به الگوی حکمرانی امپریالیستی قرن نوزدهم است.
دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد گرینلند را از دانمارک بخرد، کانادا را به خاک آمریکا ضمیمه کند و کنترل ایالات متحده بر کانال پاناما را بازگرداند. این تلاش‌ها برای گسترش نفوذ واشنگتن در نیم‌کره غربی، آشکارترین نشانه‌های تمایل او به ایجاد یک حوزه نفوذ آمریکایی در «حیاط‌خلوت» کشور به‌شمار می‌رود. او بارها متحدان آمریکا را هدف انتقاد قرار داده و از احتمال خروج نیروهای آمریکایی از مناطق مختلف جهان سخن گفته است؛ اقدامی که می‌تواند دستاوردی مهم برای روسیه و چین باشد؛ کشورهایی که به‌دنبال تضعیف حضور امنیتی آمریکا در اروپا و آسیا هستند. ترامپ بارها ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رهبر چین، را مردانی «قدرتمند و باهوش» خوانده و از آن‌ها به‌عنوان «دوستان نزدیک» خود یاد کرده است.
ترامپ و رهبران جهان در سودای بازآفرینی امپراتوری
در همین چارچوب، دونالد ترامپ تلاش کرده است تا سلطه روسیه بر بخش‌هایی از خاک اوکراین را به رسمیت بشناسد و در مقابل، دسترسی ایالات متحده به منابع معدنی اوکراین را تضمین کند؛ بخشی از توافق صلحی احتمالی که از نگاه منتقدان، چیزی جز تجزیه اوکراین نیست. هفته گذشته، ترامپ و پوتین در تماس تلفنی‌ای که دو ساعت به‌طول انجامید، درباره اوکراین گفت‌وگو کردند. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «لحن و روحیه این گفت‌وگو عالی بود.»
مونیکا دافی تافت، استاد روابط بین‌الملل در دانشکده فِلچر دانشگاه تافتس معتقد است که رهبران ایالات متحده، روسیه و چین، هر سه در سودای بازگشت به گذشته‌ای خیالی به‌سر می‌برند؛ گذشته‌ای آزادتر و پرشکوه‌تر. او در مقاله‌ای تازه در مجله فارن افرز می‌نویسد: «فرمانروایی و گسترش حوزه‌های نفوذ، تلاشی‌ است برای احیای حس فروزان شکوه گذشته.»
اصطلاح «حوزه نفوذ» نخستین‌بار در کنفرانس برلین در سال‌های ۱۸۸۴مطرح شد؛ جایی که قدرت‌های اروپایی نقشه‌ای رسمی برای تقسیم قاره آفریقا ترسیم کردند. با این حال، برخی از نزدیکان ترامپ از جمله مقاماتی از دولت نخست او هشدار می‌دهند که نباید سخنان و اقدامات او را لزوماً در چارچوبی راهبردی تفسیر کرد. به‌گفته آن‌ها، اگر چه دونالد ترامپ در زمینه‌هایی مانند مهاجرت و تجارت دیدگاه‌هایی ریشه‌دار دارد، اما فاقد یک چشم‌انداز منسجم درباره نظم جهانی است.
با این‌حال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ترامپ و شاید برخی از مشاوران نزدیکش در حال تفکر به سبک امپراتوران گذشته‌اند؛ همان الگوی ذهنی‌ای که کشورها در آن به‌دنبال تثبیت حوزه‌های نفوذ منطقه‌ای خود بودند. استیفن ورتهایم، تاریخ‌نگار سیاست خارجی آمریکا در اندیشکده کارنگی می‌گوید: «بهترین نشانه، تمایل آشکار ترامپ برای گسترش علنی حوزه نفوذ آمریکا در نیم‌کره غربی است.» بااین‌همه، در عصر پساامپریالیسم، ایجاد حوزه‌های نفوذ حتی برای یک ابرقدرت کاری به‌مراتب دشوارتر از گذشته است.
جنگ سرد جدید در کانال پاناما؛ چین مقابل آمریکا در حیاط خلوت غرب
ماه گذشته، کانادایی‌ها نخست‌وزیری ضدترامپ به نام مارک کارنی را انتخاب کردند؛ در حالی‌که حزب لیبرال او در آستانه شکست قرار داشت، اما اظهارات تند ترامپ علیه کانادا، ورق را به‌نفع او برگرداند. رهبران گرینلند، سرزمینی خودمختار تحت حاکمیت دانمارک نیز طرح ترامپ برای کنترل آمریکا بر این جزیره را قاطعانه رد کرده‌اند. در پاناما، مقام‌های چینی هشدار داده‌اند که اجازه نخواهند داد سهام شرکت هنگ‌کنگی اداره‌کننده دو بندر کلیدی کانال پاناما به سرمایه‌گذاران آمریکایی فروخته شود. یان سون، تحلیل‌گر مسائل چین در اندیشکده استیمسون در واشنگتن هشدار داده: «چین به‌این‌سادگی از منافعش در نیم‌کره غربی عقب‌نشینی نمی‌کند؛ مگر با نبردی تمام‌عیار.»
با این‌حال، دونالد ترامپ و تیمش همچنان مصمم‌اند تا دامنه نفوذ آمریکا را از قطب شمال تا پاتاگونیا در جنوبی‌ترین نقطه قاره آمریکا گسترش دهند. زمانی‌که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در دیداری ماه جاری با ترامپ در دفتر بیضی گفت «کانادا هرگز فروشی نیست»، ترامپ با لبخندی کنایه‌آمیز پاسخ داد: «هیچ‌وقت نگو هرگز.» در ماه مارس، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، از یک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلند بازدید کرد تا بار دیگر تمایل دولت ترامپ به تصاحب این سرزمین را برجسته کند. البته بی‌دلیل نیست که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، از زمان آغاز به کار، دو سفر نخست خود را به آمریکای لاتین و حوزه کارائیب اختصاص داده است.
در السالوادور، مارکو روبیو با نایب بوکله، رئیس‌جمهور اقتدارگرای این کشور، به توافقی جنجالی دست یافت: مهاجران اخراج‌شده از آمریکا در خاک السالوادور زندانی خواهند شد؛ اقدامی که عملاً شکل‌گیری یک «مستعمره کیفری» آمریکایی در قلب آمریکای مرکزی را رقم می‌زند. روبیو همچنین در موضوع بنادر استراتژیک پاناما، فشارهایی مستقیم بر دولت این کشور وارد کرده است. او که پیش‌تر سناتور ایالت فلوریدا بود، در جلسه‌ای در ژوئیه ۲۰۲۲ تأکید کرده بود که تمرکز بیشتر بر نیم‌کره غربی «برای امنیت ملی و منافع اقتصادی ایالات متحده حیاتی است.» به‌گفته روبیو: «جغرافیا اهمیت دارد؛ چون نزدیکی جغرافیایی اهمیت دارد.»
در جریان همان سفر منطقه‌ای، یکی از خبرنگاران از مارکو روبیو پرسید آیا دولت ترامپ در حال بررسی ایجاد حوزه‌های نفوذ میان ابرقدرت‌هاست؛ رویکردی که به‌معنای تقسیم غیررسمی جهان و محدودسازی دامنه حضور قدرت‌ها در مناطقی مانند آسیا خواهد بود. روبیو که نسبت به ترامپ دیدگاه‌های سنتی‌تری در حوزه سیاست خارجی دارد، این فرض را رد و تأکید کرد که ایالات متحده همچنان به حفظ ائتلاف‌های نظامی خود در آسیا متعهد است؛ ائتلاف‌هایی که به واشنگتن امکان می‌دهد در نقاط کلیدی منطقه نیرو مستقر کند. او گفت: «ما درباره حوزه‌های نفوذ صحبت نمی‌کنیم. ایالات متحده یک کشور هند و اقیانوسیه‌ای است. ما با ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین روابط داریم و این روابط ادامه خواهد داشت.»
طرح ترامپ برای اوکراین، زنگ خطر برای اروپا
برخی تحلیل‌گران بر این باورند که نگاه ترامپ به جنگ اوکراین، به‌خوبی با مفهوم «حوزه‌های نفوذ» هم‌خوانی دارد. ایالات متحده در حال مذاکره با یک قدرت بزرگ دیگر یعنی روسیه برای تعیین مرزهای یک کشور کوچک‌تر است و هم‌زمان تلاش می کند منابع طبیعی آن کشور را تحت کنترل درآورد. ترامپ پیشنهادهایی برای توافق صلح ارائه کرده که عمدتاً به نفع روسیه تمام می‌شود؛ از جمله به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت روسیه بر کریمه و پذیرش حضور نظامی مسکو در مناطق گسترده‌ای از شرق اوکراین. این هفته، حتی نشانه‌هایی از عقب‌نشینی ترامپ از درخواست پیشینش مبنی بر آتش‌بس فوری از سوی روسیه نیز به چشم می‌خورد. پیش از این، او موفق شد توافق‌نامه‌ای را به امضای کی‌یف برساند که دسترسی شرکت‌های آمریکایی به منابع معدنی اوکراین را تضمین می‌کند.
حامیان طرح صلح ترامپ می‌گویند پیشنهادهای او بازتابی از واقعیت‌های میدانی جنگ است؛ چراکه اوکراین در بیرون‌راندن نیروهای نظامی روسیه با موانع جدی مواجه شده است. بااین‌حال، تمجیدهای مکرر ترامپ از ولادیمیر پوتین و روسیه، در کنار تردیدهای دیرینه‌اش نسبت به نقش ایالات متحده در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، موجی از نگرانی را در میان کشورهای اروپایی برانگیخته است؛ نگرانی از آن‌که آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، حضور و تعهد خود را در حوزه جغرافیایی آن‌ها کاهش دهد.
همین نگرانی در شرق آسیا نیز به‌چشم می‌خورد. ترامپ طی سال‌های گذشته بارها انتقادات علنی علیه تایوان مطرح کرده و در مقابل، بارها از شی جین‌پینگ، رهبر چین تمجید کرده است؛ تا جایی که برخی مقام‌های تایوانی و آمریکایی در مورد پایبندی او به تعهدات ایالات متحده نسبت به فروش تسلیحات به تایوان ابراز تردید کرده‌اند. دونالد ترامپ اعلام کرده که به‌دنبال دستیابی به توافقی با چین است. اما اینکه این توافق صرفاً بر سر تعرفه‌های تجاری باشد یا پای مسائلی چون تایوان و حضور نظامی آمریکا در آسیا نیز به آن باز شود، همچنان پرسشی بی‌پاسخ باقی مانده است.
یان سون تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل می‌گوید: «پکن مشتاقانه در پی معامله‌ای بزرگ با آمریکا بر سر حوزه‌های نفوذ است. تمرکز نخست و بی‌تردید چین، تایوان خواهد بود.» بااین‌حال، مقام‌های دولت ترامپ هنوز به‌روشنی مشخص نکرده‌اند که در صورت حمله نظامی چین، ایالات متحده تا چه اندازه آماده دفاع از تایوان است. در جلسه تأیید صلاحیت البرج کلبی، نامزد پست معاونت وزارت دفاع در امور سیاست‌گذاری، سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن از او پرسید چرا موضعش در قبال دفاع از تایوان اخیراً «نرم‌تر» شده است. کلبی در پاسخ گفت که تایوان جزو «منافع حیاتی» آمریکا محسوب نمی‌شود و به‌جای آن، بر یک اصل کلی تأکید کرد: «آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از سلطه منطقه‌ای چین بر آسیاست و این، منافع اصلی ایالات متحده را شکل می‌دهد.»
«نظم پساقطبی»؛ آینده از آن کسانی است که قادر به حرکت در این منظومه درهم‌تنیده باشند
نظم جهانی قرن بیست و یکم قابل طبقه‌بندی ساده نیست. گرچه ایالات متحده همچنان از برتری نظامی برخوردار است، صعود اقتصادی چین و نفوذ هنجاری اتحادیه اروپا، هرگونه ادعای تک‌قطبی ماندگار را بی‌اعتبار کرده‌اند.
محمدجواد ظریف،وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای با عنوان «نظم پساقطبی» در مجله تخصصی مجمع گفت‌وگوی تهران نوشت: دوران پس از جنگ سرد نوید تحول بنیادینی در واقعیت‌های جهانی را به همراه داشت. تحلیل‌هایی از این دوره، نظیر «برخورد تمدن‌ها» نوشته «ساموئل هانتینگتون» (۱۹۹۶) و «پایان تاریخ» اثر «فرانسیس فوکویاما» (۱۹۹۲)، بازتاب تفسیرهای نظری متفاوتی از تحولات آن دوران هستند. هانتینگتون بر هویت فرهنگی به عنوان محور اصلی منازعات آینده تاکید داشت، در حالی که فوکویاما از پیروزی لیبرال دموکراسی سخن می‌گفت.
وزیر امور خارجه پیشین کشورمان می‌افزاید: ظهور شرکت‌های فراملی، سازمان‌های غیردولتی و پلتفرم‌های دیجیتال، انحصار سنتی دولت‌ها بر قدرت را تضعیف کرده است. شرکت‌های فناوری مانند گوگول و متا اکنون تاثیری هم‌سنگ با دولت‌ها دارند و نوآوری‌هایی مانند رمزارزها نظام‌های مالی سنتی را به چالش کشیده‌اند.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موجب شکل‌گیری تصوری از «لحظه تک‌قطبی» شد؛ دوره‌ای که ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان ظهور کرد. اما این تک‌قطبی بودن، خیالی بیش نبود. پویایی قدرت به تدریج سیال شد و با ظهور بازیگران غیردولتی، نوآوری‌های فناورانه و درهم‌تنیدگی اقتصادی، مدل‌های سنتی دولت‌محور روابط بین‌الملل پیچیده‌تر شدند.
ظریف می‌نویسد: واقع‌گرایان کلاسیکی چون «هانس مورگنتا» و «کنت والتز»، ابعاد مادی و غیرمادی قدرت، از جمله دیپلماسی، روحیه ملی و کیفیت حکمرانی را به رسمیت می‌شناختند. در بستر پساجنگ سرد، این عناصر دگرگون شدند. اگرچه توانمندی‌های نظامی و اقتصادی همچنان مهم هستند، عوامل ناملموسی نظیر قدرت ایده‌ها، نفوذ رسانه‌ها و اجماع‌سازی، برجستگی روزافزونی یافته‌اند.
نقش فزاینده بازیگران غیردولتی
در مقاله وزیر امور خارجه پیشین کشورمان آمده است: مدل وستفالیایی دولت-ملت‌های مستقل که از سال ۱۶۴۸ حاکم بوده، به شدت تحت فشار قرار دارد. جهانی‌شدن مرز میان سیاست داخلی و خارجی را محو کرده است؛ مسائلی چون تغییرات اقلیمی و امنیت سایبری، مرزهای ملی را درمی‌نوردند. مفهوم «جهان پسادولتی» توسط «جیمز روزنو»، گویای کاهش کنترل دولت‌ها بر جریان‌های فرامرزی انسان، سرمایه و اطلاعات است.
شرکت‌های نظامی خصوصی (نظیر گروه واگنر) و افرادی مانند «ادوارد اسنودن» نشان‌دهنده نقش فزاینده بازیگران غیردولتی در حوزه امنیت هستند. این بازیگران، که اغلب خارج از کنترل مستقیم دولت‌ها عمل می‌کنند، سلسله مراتب سنتی قدرت و حکمرانی امنیتی را پیچیده کرده‌اند.
ظریف می‌افزاید: نظم جهانی قرن بیست و یکم قابل طبقه‌بندی ساده نیست. گرچه ایالات متحده همچنان از برتری نظامی برخوردار است، صعود اقتصادی چین و نفوذ هنجاری اتحادیه اروپا، هرگونه ادعای تک‌قطبی ماندگار را بی‌اعتبار کرده‌اند. مدل لایه‌ای قدرت «ایان برمر» که حوزه‌های نظامی (تحت سلطه آمریکا)، اقتصادی (وابستگی متقابل آمریکا و چین) و فناورانه (هدایت شده توسط شرکت‌ها) را تفکیک می‌کند، پیچیدگی فزاینده نظام بین‌الملل را به خوبی نشان می‌دهد.
قدرت‌های منطقه‌ای چون هند و برزیل، و نهادهای جمعی مانند اوپک پلاس، اقتدار متمرکز را بیش از پیش پراکنده کرده‌اند. ائتلاف‌های کنونی عمدتاً مسئله‌محور و سیال هستند؛ چنان‌که خرید همزمان جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا و سامانه‌های موشکی S-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه نمونه‌ای از این روند است.
این سیاستمدار کشورمان ادامه می‌دهد: جهان از زمان فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، دستخوش تحولات عظیمی شده است. در دوره گذار، تحولات انباشته شده، بازگشت به نظم قطبی- چه تک‌قطبی، چه دوقطبی یا چند قطبی- را در آینده قابل پیش‌بینی غیرممکن ساخته‌اند. گرچه ایالات متحده تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی جهانی باقی خواهد ماند و گرچه مجموع منابع قدرت آن از هر رقیب دیگری بیشتر است، آشکار شده که این کشور – با هزینه‌ای سنگین برای مالیات‌دهندگان خود و جامعه جهانی – نتوانسته سلطه‌ای هژمونیک ایجاد کند و هیچ قدرت دیگری نیز قادر به این کار نخواهد بود.
ائتلاف‌های جدیدی مبتنی بر مسائل مشترک
ظریف می‌نویسد: این تحولات بی‌سابقه جهانی، پیامدهایی ژرف برای منطقه غرب آسیا دارند؛ جایی که هم دولت‌ها و هم بازیگران غیردولتی، همزمان در شکل‌گیری نظم پساقطبی نقش‌آفرین بوده‌اند و از سوی دیگر، بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این تحولات بنزیادین دارند. ایران و همسایگانش در غرب آسیا، بهتر است مدل‌های منسوخ تعاملات مبتنی بر منطق جنگ سرد را کنار بگذارند و ائتلاف‌های جدیدی مبتنی بر مسائل مشترک برای تامین رفاه جمعی منطقه و مردم آن شکل دهند. میانجی‌گری چین میان ایران و عربستان سعودی را می‌توان هم به عنوان نشانه‌ای از الگوی در حال ظهور پساقطبی وفاداری‌های سیال و هم به عنوان الگویی برای همکاری پساقطبی آینده میان ایران و جهان عرب تلقی کرد.
گذار پس از جنگ سرد، به نظمی پساقطبی انجامیده که مشخصه‌اش ساختارهای غیرمتمرکز قدرت، ائتلاف‌های سیال و اهمیت فزاینده بازیگران غیردولتی است. مفاهیم سنتی‌ای چون هژمونی و دوقطبی بودن دیگر قادر به توضیح دینامیک‌های در حال تحول سیاست جهانی نیستند. قدرت اکنون در لایه‌ها و میان بازیگران متعددی پراکنده است و تصور «نظم جهانی واحد» را بی‌اعتبار کرده است. این محیط نوظهور مستلزم راهبردهایی انعطاف‌پذیر است؛ راهبردهایی که به رغم اهمیت مستمر دولت‌ها، انحصار تاثیرگذاری را از آنها سلب شده می‌دانند. آینده از آن کسانی است که قادر به حرکت در این منظومه پیچیده و درهم‌تنیده باشند؛ جایی که فناوری، فرهنگ و اقتصاد به شیوه‌هایی غیرقابل پیش‌بینی به هم گره خورده‌اند.
نظم نوین جهانی؛ نشانه‌ها و الزامات
در سال های اخیر بحث تغییر در نظم جهانی، شرایط و دلایل این امر و الزامات آن برای کشورهای مختلف به یکی از مباحث جدی در عرصه مطالعات سیاست خارجی و روابط بین الملل تبدیل شده است. این تغییرات شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهانی است که باعث تغییر در نحوه تعامل کشورها با یکدیگر و همچنین تغییر در نحوه حل و فصل منازعات بین المللی می‌شود. اما نشانه‌های این تغییر در نظم سیاسی بین المللی چه هستند؟ و چگونه می‌توان در کسب جایگاه مناسب در این نظم نوین موفق بود؟
محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه در رابطه‌ها با نشانه‌ها  به موارد زیر اشاره می کند:رشد قدرت چین و تحولات در آسیا: جهش چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی و نظامی جهان، تغییرات بزرگی در نظم سیاسی جهان ایجاد کرده است. این تحولات شامل تحولات اقتصادی و نظامی تا حد بیشتر و فرهنگی در سطح محدودتر است. تحولات در منطقه غرب آسیا: رخدادهای اثرگذار این منطقه، از جمله جنگ‌های نیابتی پر هزینه در سوریه و یمن و ناکامی ابرقدرتهای جهانی در برخورد با آنها، حرکت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به سمت سیاست خارجی مستقل و عملگرایانه، پایداری و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های بی سابقه و همه جانبه آمریکا و بی اثر کردن نسبی این تحریم ها، پیشرفت های چشمگیر ایران در حوزه پهبادی و موشکی و مواردی از این دست، از جمله تحولات مهمی‌بوده اند که بر جایگاه و پرستیژ ابرقدرت ها در نظام جهانی، شیوه‌های سنتی حل و فصل منازعات و ماهیت نظام بین الملل تأثیرات جدی داشته اند.
تغییرات در روابط بین المللی؛ از جمله ناکامی قدرت های بزرگ در مواجهه با برجام، انشقاق در اتحادیه اروپا با خروج انگلیس از این اتحادیه، پیشتازی چین در عرصه‌های اقتصادی، خیزش روسیه برای بازیگری فعال و کنشمند در مناطق استراتژیک نیز از دیگر عواملی هستند که به تغییر در نظم جهانی کمک کرده اند.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای که هم در تغییر نظم بین المللی حاکم اثرگذار بوده و هم از تبعات این تغییر تأثیر می‌پذیرد، باید از آمادگی لازم برای مواجهه کنشمند و نقش آفرینی در  این تحولات برخوردار باشد.
هر چند ایران به عنوان یکی از کشورهای با تاریخچه و فرهنگ بسیار قدیمی و با توانایی‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی قابل توجه، همچنان جایگاه مهمی در نظم بین المللی دارد، اما حفظ و ارتقای این جایگاه منوط به عوامل مختلفی مانند مدیریت هوشمندانه توسعه سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و تدوین سیاست خارجی پویا، چند جانبه و عزت مند در عین توجه به واقعیات و در نظر گرفتن مقدورات و محذورات کشور است. در این راستا جانمایی ایران در نظم نوین جهانی، مستلزم اقدامات زیر است:
توسعه اقتصادی و سیاسی: در گام نخست باید به این قضیه توجه داشت که نقش آفرینی مؤثر در تحولات منطقه ای و اثر گذاری جهانی مستلزم برخورداری کشور از پشتوانه‌های قدرتمند مردمی در عرصه داخلی است و این شرایط مهیا نمی‌شود جز با پیشرفت در عرصه اقتصاد و سیاست. از این رو برای برخورداری از جایگاه مناسب در نظم جدید جهانی، ایران باید توانایی‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی توسعه داده، ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخلی، به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت های خارجی نیز باشد. در عرصه سیاسی هم لازم است سخن بنیانگذار انقلاب مبنی بر اینکه «میزان رأی ملت است»، همواره در گفتار و عمل تصمیم گیران و مجریان مورد توجه قرار بگیرد و از این مسیر، سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام سیاسی تقویت شود.
تصویر سازی مثبت از خود در منطقه و جهان: در چند دهه اخیر، یکی از سیاست های جدی دشمنان و رقبای منطقه ای و بین المللی ایران ترویج سیاست ایران هراسی و ارائه تصویری خطرناک و بر هم زننده نظم و ثبات در منطقه و جهان بوده است. سیاستی که بعد از پیمان ابراهیم و با تلاش های اسرائیل برای تغییر توجهات دولت ها و ملت های عرب از سمت خود به سوی ایران، نیز تشدید شده است. در این راستا، به منظور ایفای نقش مؤثر در نظم نوین جهانی، لازم است ایران با تمرکز بر قدرت نرم و دیپلماسی رسانه ای و عمومی، تصویر یک کشور مسئولیت پذیر و ضامن صلح و امنیت را از خود به نمایش بگذارد و بکوشد نقش میانجی و واسط در پایان دهی به همه جنگ‌ها و تنش‌ها را برای خود تعریف کند.
 تقویت روابط بین المللی: ایران باید با تنوع بخشی در سیاست خارجی و پرهیز از وابسته شدن به یک یا چند کشور محدود در غرب یا شرق، روابط خود با کشورهای مختلف تقویت کند و بازارهای جدیدی برای صادرات کالاها و خدمات تولیدی خود بیابد.
همکاری با سازمان‌های بین المللی: ایران باید با سازمان‌های بین المللی به عنوان بازیگران مؤثر غیر دولتی همکاری کند با حضور مؤثر در این سازمانها، در حل مسائل بین المللی، اثرگذار و نقش آفرین باشد.
به طور کلی، می‌توان گفت قرار گرفتن در زمره طراحان و شکل دهندگان به نظم جدید بین المللی نیازمند برخورداری توأمان از ابزارهای قدرت سخت و نرم است و از این رو جمهوری اسلامی ایران نیز برای دستیابی به جایگاهی شایسته در نظم نوین باید به طور همزمان به تقویت عناصر قدرت سخت و نرم خود بپردازد و البته با توجه به نقش انگاره‌ها، هنجارها و تصاویر ذهنی، لازم است بیش از هر چیز به دنبال اقتدار و نفوذ نرم در عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی باشد.
به باور ناظران، جهان در آستانه گذار از نظم سنتی و ورود به نظمی است که در قاب آن دیگر بازدارندگی هسته‌ای زیر چتر حمایتی ایالات متحده معنایی ندارد. همین گزاره موجب خواهد شد تا در صورت تداوم بی‌اعتمادی‌ها کشورها برای حراست از منافع خود برای ورود به باشگاه کشورهای هسته‌ای به صف شوند. با سرعتی که دولت دوم ترامپ در حال برچیدن عناصر حیاتی نظم بین‌المللی پس از جنگ است، به نظر می‌رسد که برخی پیامدهای بدیهی اقداماتش را در نظر نگرفته است؛ از جمله آغاز موج جدیدی از اشاعه‌ هسته‌ای، این بار نه از سوی تروریست‌ها یا بازیگران مخالف واشنگتن، بلکه توسط کشورهایی که پیش‌تر به‌عنوان متحدان ایالات متحده شناخته می‌شدند.این عبارت بخشی از یادداشت فارن افرز است .
پیش بینی که محقق شد
اگر نظم لیبرال فروبپاشد، رژیم منع اشاعه‌ هسته‌ای نیز همراه با آن سقوط خواهد کرد. در این میان، همواره بیشترین توجه در حوزه‌ سلاح‌های هسته‌ای معطوف به ابرقدرت‌ها بوده و پس از آن، بر کشورهایی چون کره شمالی (که در سال ۲۰۰۶ به سلاح هسته‌ای دست یافت) و عراق (که به دنبال زرادخانه‌ هسته‌ای بود) متمرکز شده است. اما به واسطه تحولات اخیر، لازم است که به رویکرد کشورهایی چون بریتانیا و فرانسه نیز پرداخته شود؛ بازیگرانی که فعل و انفعالشان چندان مورد توجه نیست. بریتانیا در سال ۱۹۴۱ نخستین برنامه‌ سلاح‌های هسته‌ای جهان را آغاز کرد و دو سال بعد، آن را با پروژه‌ منهتن ادغام نمود. اما پس از پایان جنگ، زمانی که واشنگتن همکاری خود را متوقف کرد، لندن تصمیم گرفت به‌تنهایی به این مسیر ادامه دهد و در سال ۱۹۵۲ نخستین بمب هسته‌ای خود را با موفقیت آزمایش کرد. در همین حال، فرانسه در سال ۱۹۵۴ یک برنامه‌ نظامی هسته‌ای مخفی را تعریف کرد، در سال ۱۹۵۸ آن را علنی ساخت و در سال ۱۹۶۰ اولین سلاح هسته‌ای خود را با موفقیت آزمایش کرد.
حال سوال این است، چرا فرانسه در حالی که زیر چتر هسته‌ای آمریکا قرار داشت، به دنبال ساخت بمب اتمی رفت؟ در پاسخ باید گفت، به این دلیل که شارل دوگل، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، به تعهدات امنیتی واشنگتن اعتماد نداشت. او معتقد بود که بازدارندگی گسترده یک فریب است و اگر پاریس می‌خواست واقعا امنیت داشته باشد، چاره‌ای جز دستیابی به توانایی هسته‌ای مستقل نداشت.
دوگل در سال ۱۹۶۳ در باب مواضعش اینگونه گفت: «تسلیحات هسته‌ای آمریکا همچنان تضمین اساسی برای صلح جهانی هستند. اما واقعیت این است که قدرت هسته‌ای آمریکا لزوماً به همه‌ تحولاتی که اروپا و فرانسه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، فورا پاسخ نمی‌دهد. بنابراین [ما تصمیم گرفته‌ایم] که خود را به نیروی هسته‌ای‌ای مجهز کنیم که مختص ما باشد».
فرانسوی‌ها این توانایی را «نیروی ضربتی” (force de frappe) نامیدند. برای نسل‌ها، بسیاری از تحلیل‌گران غیرفرانسوی این استدلال را جدی نگرفته  و آن را نشانه‌ای از غرور بیش‌ از حد فرانسوی‌ها یا نوعی بدبینی افراطی، نه یک منطق استراتژیک واقع‌بینانه، تلقی کردند. اما پس از هفته‌های نخست دولت دوم ترامپ، این دیدگاه پیش‌بینانه به نظر می‌رسد و دیگر کسی آن را به تمسخر نمی‌گیرد.
جنگی که همه را غافلگیر کرد
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تصویر هسته‌ای جهان به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرد. احتمال رویارویی مستقیم میان ابرقدرت‌ها بسیار کاهش یافت و تهدیدات فوری‌تر به پراکندگی مواد هسته‌ای و وجود تخصص فنی شوروی سابق در دیگر کشورها یا گروه‌های غیردولتی مرتبط بود. مهار «سلاح‌های هسته‌ای سرگردان» به یک اولویت تبدیل شد و برنامه‌هایی مانند قانون کاهش تهدیدات مشترک نان-لوگار در سال ۱۹۹۱ برای مقابله با این چالش ایجاد شدند.
یکی از مسائل پیچیده، سرنوشت بقایای زرادخانه‌ هسته‌ای شوروی در اوکراین، که اکنون کشوری مستقل شده ، قلمداد می شد. سایر کشورها به کی‌یف فشار آوردند که این تسلیحات را به مسکو بازگرداند و در مقابل، تضمین کردند که این اقدام برای اوکراین تبعات منفی نخواهد داشت. اوکراین که توان چندانی برای مقاومت در برابر این فشارها نداشت، سرانجام موافقت کرد. این تصمیم در یادداشت بوداپست ۱۹۹۴ ثبت شد و بلاروس، قزاقستان و اوکراین در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی ایالات متحده، بریتانیا و روسیه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پیوستند.
در آن زمان، برخی توسل به چنین رویکردی را اشتباهی بزرگ می‌دانستند. برای مثال، جان میرشایمر، دانشمند علوم سیاسی، در سال ۱۹۹۳ در مجله فارن افرز نوشت که اوکراین در آینده برای مقابله با احیا‌طلبی روسیه به بازدارندگی هسته‌ای نیاز خواهد داشت و حفظ توانمندی هسته‌ای کم‌هزینه‌ترین راه برای دستیابی به این هدف است.
او هشدار داد: «اوکراین با سلاح‌های متعارف قادر به دفاع از خود در برابر روسیه‌ مجهز به تسلیحات هسته‌ای نخواهد بود و هیچ کشوری، از جمله ایالات متحده، تضمین امنیتی معناداری به این بازیگر نخواهد داد. تسلیحات هسته‌ای اوکراین تنها بازدارنده‌ قابل‌اعتماد در برابر حملات روسیه هستند».
اما در آن بازه زمانی، نگرانی از اشاعه‌ هسته‌ای بر نگرانی از جنگ‌های آینده غلبه داشت، و در نتیجه، اوکراین پسا‌شوروی تنها با یک ارتش متعارف باقی ماند.
برای دو دهه، این مسئله چندان مشکل‌ساز به نظر نمی‌رسید؛ تا اینکه در سال ۲۰۱۴، ولادیمیر پوتین که از گرایش فزاینده‌ اوکراین به غرب خشمگین بود، تصمیم گرفت به کی‌یف درسی بدهد. او با تحریک جنبش‌های جدایی‌طلب در استان‌های جنوبی و شرقی اوکراین، که جمعیت روس‌زبان داشتند، شرایط را برای مداخله‌ نظامی روسیه فراهم کرد.
نیروهای روسی تحت عنوان کمک به این گروه‌ها وارد اوکراین شدند و به سرعت کریمه و بخش‌هایی از دونباس را تصرف کردند. پس از سال‌ها درگیری‌های پراکنده و مذاکرات بی‌نتیجه، در سال ۲۰۲۲ پوتین حمله گسترده‌ای را با هدف تسخیر کل اوکراین آغاز کرد، با این نیت که یا آن را دوباره به خاک روسیه ضمیمه کند، یا آن را به مستعمره‌ای تحت کنترل دولت دست‌ نشانده‌ کرملین تبدیل نماید.
با توجه به اختلاف فاحش در اندازه و قدرت نظامی میان روسیه و اوکراین، انتظار می‌رفت که کی‌یف به سرعت سقوط کند. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، اوکراین مقاومت کرد. زمانی که مشخص شد دولت اوکراین به این زودی‌ها فرو نخواهد پاشید، ایالات متحده و اروپا حمایت نظامی و اقتصادی گسترده‌ای را از این بازیگر آغاز کردند. با گذشت زمان، جنگ از یک جنگ متحرک به یک جنگ فرسایشی و موضعی تبدیل شد؛ روسیه همچنان کریمه و بیشتر مناطق دونباس را در اختیار داشت، در حالی که اوکراین موفق شده بود بخشی از خاک روسیه در نزدیکی کورسک را تحت کنترل خود بگیرد. دولت بایدن و متحدان اروپایی‌اش همچنان بر حمایت از اوکراین تأکید داشتند، اما توان عظیم اقتصادی و نظامی روسیه که پوتین بی‌محابا وارد میدان می‌کرد، به تدریج کفه‌ ترازو را به نفع او سنگین‌تر کرد.
بازدارندگی آمریکایی فریب بزرگی بود
سپس، دونالد ترامپ دوباره به کاخ سفید بازگشت. او در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که « در یک روز» به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. اما توضیح چندانی درباره‌ چگونگی چنین فعلی ارائه نکرد. پس از روی کار آمدن دولت دوم ترامپ، جزئیات بیشتری از برنامه‌های او آشکار شده است و به نظر می‌رسد که اوکراین قرار است به‌سادگی به پذیرش خواسته‌های روسیه واداشته شود؛ خواسته هایی چون، واگذاری سرزمین‌های اشغالی، تضعیف ارتش اوکراین، تغییر دولت در کی‌یف، چرخش دوباره‌ اوکراین به سمت شرق هنوز مشخص نیست که این چرخش آشکار سیاست خارجی آمریکا تا چه حد پیش خواهد رفت.
ابهام‌های فراوانی درباره‌ این تغییر تاریخی وجود دارد و همچنین عدم انسجام در پیام‌های دولت ترامپ باعث سردرگمی شده است. اما یک چیز روشن شده است؛ وعده‌های پیشین آمریکا درباره حمایت از اوکراین -و احتمالاً سایر متحدانش- دیگر چندان قابل اعتماد نیستند. حال سوال این است، قربانی بعدی کدام کشور است؟
در پاسخ باید گفت: دوگل درست پیش‌بینی کرده بود و مرشایمر نیز درست می‌گفت. بازدارندگی گسترده یک فریب بود، و کشورهایی که به این ساز و کار اعتماد کردند، فریب‌خورده بودند. این مسئله برای بسیاری از کشورهای در معرض تهدید یک پرسش مهم را مطرح می‌کند؛ چرا مسیر فرانسه را در پیش نگیرند و با توسعه نیروی بازدارندگی مستقل، امنیت خود را تضمین نکنند؟
اکنون که ایالات متحده به یک متحد غیرقابل اعتماد تبدیل شده است، یکی از گزینه‌های کشورهایی که به دنبال محافظت از منافع ملی خود هستند، تامین بازدارندگی هسته‌ای از طریق یک قدرت دیگر به شکلی برجسته مطرح شده است. برای مثال، نخست‌وزیر جدید آلمان، فریدریش مرتس، گفته است که قصد دارد با بریتانیا و فرانسه رایزنی کرده تا بررسی کند که آیا بازدارندگی هسته‌ای آن‌ها می‌تواند شامل آلمان نیز شود یا خیر؟
دیگر اعضای ناتو نیز ممکن است همین مسیر را دنبال کنند. نخست‌وزیر بریتانیا، کایر استارمر و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، نسبت به این ایده نظر مساعد دارند و ممکن است به‌زودی یک بازدارندگی هسته‌ای کاملا اروپایی شکل بگیرد. این تحول می‌تواند برای ایجاد ثبات در امنیت اروپا در جهانی که ایالات متحده از آن کنار کشیده، مفید باشد. اما خیانت واشنگتن به متحدانش، اعتماد به هر گونه ترتیبات بازدارندگی هسته‌ای آینده را دشوار خواهد کرد.
در گذشته، لندن به واشنگتن اعتماد نداشت و پاریس نیز به واشنگتن یا لندن اعتماد نمی‌کرد. حال، چرا دیگر کشورها باید به لندن و پاریس اعتماد کنند؟ در نهایت ضرب المثلی در این باره وجود دارد که می گوید «اگر دوبار فریب بخورم، تقصیر از خودم است». بنابراین، برخی کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که برای اطمینان از امنیت خود، سلاح هسته‌ای تولید کنند. با توجه به محدودیت‌های موجود، این مسیر آسانی نخواهد بود و نیاز به دانش فنی پیشرفته، مقدار زیادی مواد شکافت‌پذیر، و توانایی تولید تسلیحات پیشرفته خواهد داشت. این روند ممکن است چندین سال طول بکشد و ده‌ها میلیارد دلار هزینه داشته باشد، اما قطعا شدنی است.
بازیگر هسته ای بعدی کدام کشور است؟
در دهه ۱۹۵۰، اسرائیل برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را با کمک های گسترده فرانسه آغاز کرد و احتمالا تا پایان دهه ۱۹۶۰ به اولین بمب خود دست یافت و در دهه‌های بعد صدها بمب دیگر به زرادخانه‌اش اضافه کرد. در همین حال، پاکستان پس از مشاهده دستیابی رقیبش، هند، به تسلیحات هسته‌ای، برنامه مخفیانه‌ای را در دهه ۱۹۷۰ کلید زد. این کشور پس از دریافت کمک‌های گسترده از چین و کره شمالی، سرانجام در سال ۱۹۹۸ یک آزمایش هسته‌ای موفقیت‌آمیز انجام داد.
حال به باور ناظران، ژاپن مسیری متفاوت را در پیش گرفته و به‌جای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، «توانایی هسته‌ای بالقوه» ایجاد کرده است؛ به عبارتی، «بمبی در زیرزمین» که در صورت لزوم می‌تواند به‌سرعت به یک سلاح هسته‌ای تبدیل شود. از دهه ۱۹۶۰، توکیو متعهد شده است که تسلیحات هسته‌ای نداشته باشد، تولید نکند و اجازه ندهد که این تسلیحات در خاک ژاپن مستقر شوند. اما در عین حال، این کشور برنامه پیشرفته انرژی هسته‌ای غیرنظامی، ذخایر بزرگی از پلوتونیوم غنی‌شده و یک صنعت دفاعی پیشرفته دارد. در نتیجه، هر دولتی در ژاپن می‌تواند ظرف چند ماه آخرین مراحل تسلیحاتی شدن را طی کند، به شرط آنکه آماده پذیرش پیامدهای داخلی و بین‌المللی آن باشد.
اما چه کسی ممکن است بازیگر بعدی باشد که به زرادخانه هسته ای مجهز خواهد شد؟ محتمل‌ترین گزینه‌ها، اوکراین و تایوان هستند، کشورهایی که به‌طور واضح در معرض تهدید همسایگان هسته‌ای قدرتمند خود قرار دارند. تایوان پیش‌تر دو بار در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تلاش کرد به سلاح هسته‌ای دست یابد اما هر دو بار تلاش هایش توسط ایالات متحده متوقف شد. بااین‌حال، اگر چنین تلاش‌هایی از سر گرفته شوند، ممکن است این کشورها قبل از تکمیل برنامه خود مورد حمله قرار بگیرند؛ چراکه رقبای آن‌ها نمی‌خواهند این تهدید شکل بگیرد. بنابراین، تلاش برای دستیابی به امنیت ممکن است منجر به جنگ پیشگیرانه و نابودی ملی شود.
اگر نظم جهانی کنونی همچنان رو به افول باشد، کره جنوبی احتمالاً نخستین کشوری خواهد بود که به سلاح هسته‌ای دست می‌یابد. این کشور در سال ۱۹۷۵ به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پیوست، اما می‌تواند در هر زمان از آن خارج شود و ممکن است به این نتیجه برسد که برای مقابله با تهدید کره شمالی به اهرم ها و  توانایی هسته‌ای مستقل نیاز دارد. مقامات کره جنوبی پیشتر بحث در این مورد را آغاز کرده‌ و اگر ایالات متحده نشانه‌هایی از کاهش تعهد نشان دهد، این بحث‌ها شدت خواهند گرفت. اگر سئول هسته‌ای شود، توکیو احتمالا از این بازیگر پیروی خواهد کرد و در نهایت، استرالیا نیز ممکن است به آن‌ها بپیوندد و برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را که در دهه ۱۹۷۰ کنار گذاشته بود، از سر بگیرد.
آیا اروپا به سلاح هسته‌ای مجهز خواهد شد؟
در اروپا، برخی از فرماندهان ارتش لهستان علنا به این فکر می‌کنند که آیا این کشور باید فراتر از تکیه بر فرانسه و بریتانیا رفته و نیروی هسته‌ای مستقل خود را ایجاد کند. دونالد توسک ، نخست وزیر لهستان در سخنرانی ۷ مارس در پارلمان این کشور،  به‌طور ضمنی از این ایده حمایت کرد و گفت: «ما باید به‌دنبال پیشرفته‌ترین گزینه‌ها برویم، ازجمله گزینه‌هایی که به سلاح‌های هسته‌ای و تسلیحات غیرمتعارف مدرن مربوط می‌شود. خرید تسلیحات سنتی و متعارف کافی نیست.»
در همین حال، مقامات کشورهای نوردیک و بالتیک نیز احتمالا بحث‌هایی درباره هسته‌ای شدن مطرح خواهند کرد. (سوئد تا دهه ۱۹۷۰ یک برنامه هسته‌ای مستقل داشت.) با این همه، باید گفت هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیستند، زیرا هنوز مشخص نیست که دولت ترامپ واقعاً تا چه حد در مسیر ترک ائتلاف‌هایی که دولت‌های پیشین طی نسل‌ها ساخته‌اند، پیش خواهد رفت. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، جای تعجب نخواهد بود اگر متحدان پیشین آمریکا تصمیم بگیرند که در مورد برخی انتخاب‌های گذشته خود، که بر اساس فرض حمایت پایدار واشنگتن اتخاذ شده بودند، تجدیدنظر کنند. هنوز بسیار زود است که بتوان پیش‌بینی کرد این جهان عجیب جدید چگونه شکل خواهد گرفت. اما به نظر می‌رسد که موانع روانی که برای مدت‌ها از گسترش دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کرده بودند، ممکن است دیگر وجود نداشته باشند.