دولت و اقتصاد

 میثم بامشکی- نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی دارای جایگاه محوری و اساسی است و هر چه این نظارت با وسواس بیشتر و پشتوانه محکم‌تری صورت پذیرد، صیانت از بیت المال و بدنه اقتصاد کشور آسانتر و اثر گذار خواهد بود.
نقش دولت در اقتصاد در تمامی کشورها، بدون توجه به نظام اقتصادی حاکم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت‌ها از طریق سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی، در ایجاد ثبات و رشد اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. میزان و شیوه‌ی مداخله دولت در اقتصاد به عواملی همچون ساختار سیاسی، شرایط اقتصادی، اهداف توسعه‌ای و میزان مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد.
شفافیت ساختار بدنه اقتصادی کشور، یکپارچه سازی نظام اخذ مالیات و نظارت جدی بر فعالیت­های اقتصادی به ویژه در بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز، معادن، پیمانکاری‌ها و حتی فضای مجازی می‌توانند به عنوان راهکارهایی مطمئن در پیشگیری از فساد و جرائم اقتصادی مؤثر باشند. از سویی کارآمدی این راهکارها، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی و میزان شفافیت آن دارد. چرا که در یک نظام اقتصادی با ویژگی­های خاص و چند بعدی نظیر درآمدهای نفتی بالا، وجود رانت‌های اطلاعاتی، تلاش برخی در قالب دور زدن تحریم‌ها، فرارهای مالیاتی گسترده، عدم برخورد جدی با دانه درشت‌ها در طول سالیان و ...، ممکن است یافتن راهکارهای شناخته شده کارآمد و متقن درباره پیشگیری از فساد و جرائم اقتصادی کارآمد آسان نباشد.
در یک اقتصاد بازار، تخصیص منابع تولید عمدتاً از طریق مکانیزم بازار به قیمت‌ها انجام می‌شود که همیشه بهینه نیست. دولت‌ها از سیاست‌های مالی خود برای بهینه‌سازی تخصیص منابع تولیدی یا تخصیص میان محصولات مختلف استفاده می‌کنند. مکانیزم قیمت‌گذاری یک سیستم است که در آن تخصیص منابع بین کالاها و خدمات مختلف بر اساس قیمت‌های نسبی بازار صورت می‌گیرد.
مکانیزم‌های بازار معمولاً قادر به دستیابی به نتایج مطلوب نیستند و دولت‌ها باید از طریق سیاست مالی برای دستیابی به سطوح مطلوب تولید، مصرف و توزیع مداخله کنند. دولت‌ها از سیاست‌های مالیاتی، برنامه‌های یارانه‌ای، مقررات، محدودیت‌ها و سیاست‌های صدور مجوز برای دستیابی به این نتایج استفاده می‌کنند.
به دلیل قوانین انحصاری ارثی، مکانیزم‌های بازار و قیمت نمی‌توانند ثروت و درآمد را به‌طور عادلانه توزیع کنند. از آنجا که دولت رفاه مسئول کاهش نابرابری اقتصادی است، دولت تلاش می‌کند تا از طریق مالیات‌گیری، نابرابری‌های اقتصادی گسترده را کاهش دهد. این کار با استفاده از مالیات‌های پیشرفته، یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی، سیستم‌های توزیع عمومی و بسیاری از برنامه‌های رفاهی برای فقرا انجام می‌شود.
در اقتصادهای توسعه‌یافته تعداد شركت‌های دولتی بسیار محدود و در نتیجه قبول مسوولیت توسط دولت در صورت بروز مشكلات اقتصادی بسیار نادر است. همچنین وجود رقابت در بازارهای آزاد سبب تنظیم بازارها به شكل خودكار شده و اصل نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی منسوخ شده است. در آن شرایط، چنانچه شركتی گران‌فروشی كند، به سرعت با كاهش تقاضا ازسوی مشتریان روبه‌رو شده، سهم خود از بازار را به رقبا واگذار می‌كند و چه بسا ورشكسته شده، توسط سایر شركت‌ها خریداری و به صاحبان جدید واگذار می‌شود. این پروسه در ادامه سبب استفاده بهینه از منابع مالی، طبیعی و انسانی شده، از هدر رفتن منابع محدود در قالب شركت قدیمی جلوگیری كرده‌و درنهایت بهره‌وری در اقتصاد كلان را افزایش می‌دهد. بنابراین واگذاری هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی باید اولویت اول دولت در كشورمان باشد.
البته لازمه این كار اصلاح نظام بانكی و مخصوصا تقویت و تجدید ساختار سرمایه بانك‌ها بوده تا از آن طریق سرمایه موردنیاز بخش خصوصی تامین شود. دولت هم به نوبه خود وظیفه دارد با ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب نقش ایفا كند. این بسترها باید سبب ایجاد ثبات در اقتصاد شده و با بهبود و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید انرژی، آموزشی و درمانی زمینه را برای افزایش بهره‌وری و متعاقب آن رشد و شكوفایی اقتصادی فراهم كند.
ماهیت اقتصاد بازار باعث ایجاد چرخه‌های تجاری و قیمت‌ها می‌شود. این چرخه‌ها باعث می‌شوند که اقتصاد ناپایدار و آشفته باشد. بنابراین، دولت باید ناپایداری اقتصادی را کاهش دهد و اقتصاد را تثبیت کند. دولت‌ها از سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های هزینه‌ای، سیاست‌های هزینه‌کرد، کسری‌های مالی، استقراض عمومی و غیره برای کنترل نوسانات اقتصادی استفاده می‌کنند.