خروج از لیست سیاه

 فریده ابویی - کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی  معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات دارد.
همه این ابزار‌ها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پول‌شویی هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
چند روز پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌‌‌ای به رئیس‌‌‌جمهور و با استناد به اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی (پالرمو) را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شده بود، پس از بررسی‌‌‌های دقیق و کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تایید این مجمع رسید. این لایحه که یکی از دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی(FATF)  است، هفته گذشته بالاخره بعد از ماه‌‌‌ها بحث‌‌‌های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
با وجود تصویب مشروط پالرمو در مجمع، تا زمانی که CFT تصویب نشود، ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی خواهد ماند. این امر باعث اعمال محدودیت‌های شدیدتر در روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها و تشدید فشارهای اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله رئیس اتاق بازرگانی ایران، خواستار اتخاذ یک تصمیم قاطع و ملی در راستای پذیرش این لوایح هستند تا از بحران اقتصادی و انزوای مالی رهایی یابند.
۱۱دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT)  اعلام شد؛ پس از آن، این دو لایحه در کمیسیون ویژه‌‌‌ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم‌گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌‌‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌‌‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه FATF  در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای‌‌‌عالی امنیت ملی مطرح شد و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای‌‌‌عالی مبارزه با پول‌‌‌شویی» برنامه‌‌‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.
یکی از چالش‌‌‌های مهم اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، انزوای بانکی و مالی ناشی از عدم‌تطابق با استانداردهای شفافیت مالی بوده است، قرارگرفتن در فهرست سیاه گروه اقدام مالی، روابط بانکی بین‌المللی ایران را به‌‌‌شدت محدود کرده و انتقال وجوه، جذب سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع ارزی را برای کشور دشوار ساخته است.
ابلاغ این قانون می‌‌‌تواند نخستین گام در جهت بازسازی اعتماد میان نهادهای مالی جهانی و نظام بانکی ایران باشد. در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نسبت به همکاری با ایران با ریسک کمتری مواجه خواهند بود و این امر می‌‌‌تواند به تسهیل مبادلات مالی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.
گزارش‌‌‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه نشان می‌دهد که تصویب پالرمو، حتی در شرایط تحریم، می‌‌‌تواند تاثیر مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد.
برخی کشورها، از جمله چین، به دلیل عدم‌الحاق ایران به FATF در روابط تجاری با مشکل مواجه شده‌‌‌اند و تصویب این کنوانسیون می‌‌‌تواند به تسهیل این روابط کمک کند.
تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو گامی مهم در راستای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ناشی از لیست سیاه FATF محسوب می‌شود. بااین‌‌‌حال، بررسی کنوانسیون CFT همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود طی یک تا دوماه آینده نتایج آن مشخص شود. این تحولات می‌‌‌تواند به تقویت روابط تجاری و بانکی ایران، حتی در شرایط تحریم، کمک کند و زمینه‌‌‌ساز تعاملات گسترده‌‌‌تر با اقتصاد جهانی باشد.