الزامی شدن حسابرسی حوزه فناوری اطلاعات برای بانک‌ها

 معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ضمن اعلام خبر الزامی شدن حسابرسی حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها به تشکیل کارگروه مشترک میان فعالان حوزه حسابرسی و بانک مرکزی با مشارکت سایر نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: این کارگروه با هدف ارتقای ارتباط دوسویه میان حرفه حسابرسی و نهاد ناظر تشکیل می شود.  
به گزارش کائنات، فرشاد محمدپور در جلسه‌ای که با حضور فعالان حوزه حسابرسی اعم از موسسات حسابرسی بانک ها و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و نیز جامعه حسابرسی و اسناد رسمی به عنوان نهاد متولی حسابرسی در ایران برگزار شد، برگزاری این نشست در آستانه برگزاری مجامع بانک ها را فرصتی مناسب برای هماهنگی اخذ گزارش های حسابرسی بانک‌ها دانست و گفت: کیفیت گزارش حسابرسی می‌بایست به گونه‌ای باشد که نشانگر واقعیت و موجودیت بانک‌ها و ارقام در صورت های مالی باشد، ارقام هنگامی که به تأیید حسابرسان می‌رسد، از قابلیت اتکای بالایی برخوردار می‌شود. از این منظر، امید است با تعامل مناسب میان نهاد ناظر و حرفه حسابرسی این مهم محقق شود.
وی حسابرسان را یکی از مهم ترین بازوهای نظارتی بانک مرکزی خواند و تصریح کرد: به بیان بهتر کیفیت بالای فعالیت حسابرسان ارتباط مستقیمی با کیفیت وظیفه نظارتی بانک مرکزی دارد. در جلسه مذکور نیز بیشتر بر ارتقا و بهبود کیفیت کار حسابرسی اشخاص تحت نظارت تأکیدات لازم انجام شد.
محمدپور با بیان اینکه برای نخستین بار حسابرسی فناوری اطلاعات برای بانک‌ها الزامی شده است، یادآور شد: بر این اساس حسابرسان متعهد شدند که حداکثر یک ماه پس از تاریخ مجمع بانک‌ها، حسابرسی فناوری اطلاعات را آغاز کنند. چراکه یکی از حوزه هایی ممکن است با مخاطرات احتمالی همراه باشد، حوزه فناوری و امنیت اطلاعات شبکه بانکی است. لذا مقرر شد حرفه حسابرسی در گام مهم در این عرصه و به عنوان امری نوین، به بانک مرکزی در اطمینان بخشی از رعایت مباحث مرتبط با امنیت و فناوری اطلاعات نظام بانکی کمک لازم را داشته باشد.
به گفته محمدپور در این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک میان حرفه حسابرسی و بانک مرکزی تشکیل شود و با مشارکت سایر نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و غیره، به ارتقای ارتباط دوسویه ای میان حرفه حسابرسی و نهاد ناظر یا همان بانک مرکزی کمک شود؛ چراکه این کارگروه به نزدیک‌ شدن دیدگاه ها و ارتقای حسابرسی کمک می‌کند.
وی در پایان ضمن اشاره به اختیارات تفویض شده به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از سوی جزء (۲) ماده ۲۷ قانون بانک مرکزی گفت: ماده یاد شده به معاونت تنظیم‌گری و نظارت این اختیار را داده است که برای شرایط خاص، حسابرس ویژه به کار گیرد. لذا در این جلسه نیز تأکید شد که از ظرفیت حرفه حسابرسی به صورت بهینه برای حسابرسی ویژه در مورد موضوعات و موارد ویژه استفاده شود. از این رو تعامل مناسب حرفه حسابرسی به عنوان حرفه‌ای مهم در کشور که وظیفه اطمینان بخشی به اطلاعات مالی و گزارشگری را در واحدها و بنگاه‌ها و به ویژه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد؛ حائز اهیمت است و در نهایت این ارتباط و تعامل مناسب به بهبود کیفیت گزارشات کمک می‌کند.  

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد؛
لزوم تقویت تعاملات بانکی و پولی با کشورهای مختلف
 رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تقویت تعاملات بانکی و پولی با کشورهای مختلف، از برنامه‌ریزی برای تبدیل ۵۰ شعبه بانکی در خارج از کشور به مراکز جذب سرمایه‌های خارجی خبر داد.
به گزارش کائنات، محمدرضا فرزین در اجلاسیه منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی در شیراز گفت: باید بتوانیم منابع مالی کشورهای دیگر را جذب و از این طریق تعاملات خود را در حوزه پولی و مالی گسترش دهیم.
وی با اشاره به ظرفیت شعب بانکی خارج از کشور افزود: افرادی که در این شعب فعالیت می‌کنند، ضمن داشتن شناخت کافی از مسائل مالی، با دسترسی به اطلاعات اقتصادی، می‌توانند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌های خارجی ایفا کنند.
رئیس بانک مرکزی همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثر میان سفارت‌خانه‌ها و شعب بانکی تأکید کرد و گفت: ایجاد این ارتباط می‌تواند به تدوین استراتژی‌های هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاران کمک کند.
فرزین در ادامه سخنان خود به موضوع هدایت اعتبارات اشاره کرد و گفت: با حجم بالایی از پروژه‌ها در کشور مواجه هستیم که برخی از آن‌ها به دلیل عدم تطابق با نیازهای محلی، به مشکلات اجرایی برخورده‌اند.
وی تصریح کرد: برای اصلاح این روند، باید استراتژی‌های صنعتی و آمایش سرزمین به دقت مورد بازبینی قرار گیرد تا توزیع اعتبارات بانکی متناسب با مزیت‌های هر منطقه صورت گیرد.

براساس داده‌های بیمه مرکزی مشخص شد؛
سهم ۲۹ درصدی خودرویی‌ها از خسارات بیمه‌ای
 براساس داده‌های بیمه مرکزی، سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و بدنه اتوموبیل در مجموع ۵۷۵۶ میلیارد تومان از خسارت بیمه‌ای در فروردین ماه سال جاری را به خود اختصاص دادند که حاکی از سهم ۲۹.۳ درصدی خودرویی‌ها از خسارات پرداختی در این ماه است.
به گزارش کائنات، براساس آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در فروردین ماه سال جاری، در این ماه حق بیمه تولیدی بازار بیمه به ۵۱.۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۵ درصد رشد داشته است.
براساس این آمارها، تعداد بیمه نامه‌های صادر شده در فروردین ماه سال جاری ۴.۹ میلیون فقره بیمه نامه بود که نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۰.۹ درصد رشد داشت.
از سوی دیگر، میزان خسارات پرداختی بیمه‌ای در فروردین ماه سال جاری، ۷.۱ میلیون فقره خسارت به ارزش ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۱۱۰ درصدی در تعداد ارزش خسارات پرداختی و رشد ۵۹ درصدی در تعداد موارد خسارات پرداختی، است.
مطابق این آمار، سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد با سهم ۱۵.۸ درصدی به ارزش ۸۱۰۵ میلیارد تومان، رشته بیمه با سهم ۳.۲ درصدی و ارزش ۱۶۵۴ میلیارد تومان و رشته بیمه حوادث راننده با سهمی ۲.۳ درصدی به ارزش ۱۱۸۴ میلیارد تومان، در مجموع ۲۱.۳ درصد از سبد حق بیمه تولیدی بازار بیمه در فروردین ماه سال جاری را به خود اختصاص دادند که ارزش آن به ۱۰ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان می‌رسد.
از سوی دیگر دو رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده هر کدام با سهمی ۳۳.۹ درصدی از تعداد بیمه نامه‌های صادر شده در فروردین ماه و رشته بیمه بدنه اتومبیل با سهمی ۶.۲ درصدی در مجموع ۷۴ درصد از کل سبد بیمه نامه‌های صادر شده در این ماه را به خود اختصاص دادند که تعداد آن به سه میلیون و ۵۹۵ هزار و ۶۶۳ فقره رسیده است.
همچنین، مطابق داده‌های بیمه مرکزی، سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده در مجموع ۵۷۵۶ میلیارد تومان از خسارت بیمه‌ای در فروردین ماه سال جاری را به خود اختصاص دادند که بیانگر سهم ۲۹.۳ درصدی بیمه‌های خودرویی از خسارات بازار بیمه در این ماه بود.

برای پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد؛
سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن افزایش یافت
 بانک مرکزی در بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ کرد که پروژه های نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد که به دنبال افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها پیش از ابلاغیه افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان است، مشمول افزایش سقف مذکور می شوند.
به گزارش کائنات، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به بانک‌های عامل اعلام کرد که پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد نیز مشمول افزایش سقف تسهیلات خواهند شد. این پروژه‌ها که به‌زودی تکمیل شده و به فروش اقساطی می‌رسند، اگر تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها پیش از ابلاغیه افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان باشد، از این افزایش سقف برخوردار خواهند شد.
بخشنامه جدید در پی افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و برای مساعدت با متقاضیان پروژه‌های حمایتی مسکن صادر شده است. براساس این بخشنامه، سقف تسهیلات برای پروژه‌های حمایتی که زمین آن‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده، از ۵۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. این افزایش تسهیلات برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد دارند و در مراحل تکمیل و فروش اقساطی قرار دارند، اعمال خواهد شد.
این تصمیم در راستای تسهیل فرآیند تکمیل پروژه‌های مسکن ملی و کمک به متقاضیان برای بازپرداخت اقساط تسهیلات در شرایط افزایش هزینه‌های ساخت مسکن اتخاذ شده است.