عارف: باید در نظام اداری کشور تجدیدنظر شود

 معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تمجید از دغدغه بخش خصوصی برای رفع مشکلات به‌ویژه موضوع ناترازی‌ها، گفت: در حالی که ‌بخش خصوصی برای تأمین بخشی از این ناترازی تعهد می‌کند اما در نظام اداری و کارشناسی به مانع برخورد می‌کند و به همین دلیل است که معتقدیم در نظام اداری باید تجدیدنظر شود.
محمدرضا عارف در دیدار اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» که بیشترین سهم بازار در ۲۰ رشته صنعتی را در اختیار دارند، گفت: در همکاری با بخش خصوصی باید به نقطه‌ای برسیم که دولت یک ناترازی مانند برق یا یک پروژه را مطرح کند و بخش خصوصی با سرعت وارد عمل شده و آن را در سریع‌ترین زمان به نتیجه برساند.
در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور اعضای مجمع کارآفرینان برگزار شد، عارف با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت که برآمده از سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفته توسعه است، بر محوریت بخش غیردولتی یا خصوصی قرار دارد، اظهار کرد: شاید این مسیر را در برنامه سوم یا چهارم توسعه به دلیل نوع نگاه به بخش خصوصی و تفسیرهایی که از اصل ۴۴ می‌شد، نمی‌توانستیم دنبال کنیم اما با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، مسیر نقش‌آفرینی بخش خصوصی هموار شد و نگاه حاکمیت به بخش خصوصی تغییر کرد و این در حالی است که در دهه ۶۰، تمرکز اصلی بر فعالیت بخش دولتی با حضور محدود بخش خصوصی بود.
وی افزود: دولت اگر بخواهد در اجرای برنامه‌ها به تنهایی عمل کند، موفق نمی‌شود و هیچ راهی جز توجه به بخش غیردولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی نداریم، بخش خصوصی در دو دهه گذشته ظرفیت و توانایی همراهی با خواسته‌های مردم که خواسته‌های حکومت است را نشان داده است، برخی شرکت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی با آن که مبالغ هنگفتی از دولت طلبکار هستند اما باز هم به همکاری خود با دولت ادامه می‌دهند و امیدواریم که تعامل و همکاری بخش خصوصی با دولت را نهادینه کنیم تا مسیر هموارتر شود.
عارف افزود: متاسفانه سازوکار روشن و مشخصی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد، در حالی که ‌بخش خصوصی برای تامین بخشی از این ناترازی تعهد می‌کند اما در نظام اداری و کارشناسی به مانع برخورد می‌کند و به همین دلیل است که معتقدیم در نظام اداری باید تجدیدنظر شود.
معاون اول رئیس جمهور، ‌انتظار دولت از بخش خصوصی را نقش‌آفرینی در تحقق برنامه هفتم دانست و تاکید کرد:‌ این جلسات را به نوعی می‌توان «نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق برنامه هفتم» نامید.
عارف با بیان اینکه عرق ملی کارآفرینان ما بی‌نظیر است و سرمایه آنها در داخل کشور می‌ماند، گفت: عرف نوشتن ‌قانون در دنیا،‌ با هدف تسهیل‌گری است اما متاسفانه گاهی ما برای مچ‌گیری ‌قانون می‌نویسیم و در این شرایط، آدم ناسالم راه خود را پیدا می‌کند و این آدم سالم است که در این مسیر دچار مشکل می‌شود، توصیه‌ام این است که ‌نهادهای نظارتی بروند، ببینند مشکل کارآفرین کجاست و آن مانع را رفع کنند و این البته نافی تلاش برای سالم‌سازی نیست.
وی تصریح کرد: قوانین و مقررات مربوط به تسهیل‌گری که در طی دهه‌ها، تصویب شده کم نیست مهم این است که ببینیم خروجی‌اش چیست و مهم‌تر اینکه آنها را عملی کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بروکراسی، مساله مشترک ما و شماست، گفت: امروز باید با توجه به تجارب موفقی که در دوران تحریم به دست آورده‌ایم،‌ در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، سازوکار سرمایه‌گذاری موفق و تحولی را فراهم کنیم.
عارف درباره شیوه‌های ایجاد سازوکار موفق سرمایه‌گذاری گفت: ‌ما باید برای سرمایه‌گذار اطمینان خاطر فراهم کنیم تا او بتواند تولیداتی با قیمت خوب و مناسب ایجاد کند، علاوه بر تولید برای داخل، راهبردمان باید تجارت با کشورهای منطقه و از جمله کشورهای اوراسیا باشد.