درخواست فعالان بازار موبایل
برای اصلاح روند سهمیهبندی واردات
انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در نامهای به مشاور عالی وزیر صمت، ضمن هشدار درباره مشکلات طرح فعلی تخصیص ارز، پیشنهاداتی برای اصلاح روند سهمیهبندی واردات و تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴ ارائه داد. این انجمن همچنین خواستار حمایت ویژه از شرکتهای کوچک، نوپا و فروشندگان خرد شد.
به گزارش کائنات، انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در نامهای رسمی خطاب به سید علی لطفیزاده (مشاور عالی، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، نسبت به ادامه روند تخصیص ارز بر اساس مدل ۵۰۰ هزار دلاری و بدون سابقه (طرح آفاق) در سال ۱۴۰۴ هشدار داد و آن را عامل حذف شرکتهای کوچک و تازه تأسیس از گردونه رقابت دانست. در این نامه که به امضای عبدالمهدی اسدی - رئیس هیأت مدیره این انجمن - رسیده، تاکید شده است که ''ادامه روند فعلی، شرکتهای جوان و تازهکار با سرمایهگذاریهای محدود امکان رقابت نخواهند داشت و این مسئله عملاً به حذف هزاران فروشگاه فعال و رسمی از بازار منجر خواهد شد.
انجمن تلفن همراه ایران ضمن اشاره به اینکه طبق آمار، ۸۰ درصد واردات رسمی موبایل توسط شرکتهای کوچک انجام میشود، از وزارت صمت خواسته تا با لحاظ عدالت و شفافیت، به جای تمرکز بر عملکرد گذشته، شاخصهایی همچون فعالیت مستمر، اشتغالزایی، کارمزد کارتخوان و مالیات پرداختی برای تخصیص سهمیه ارز در نظر گرفته شود.
انجمن مذکور در ادامه نامه خود، پیشنهاداتی مطرح کرده که به شرح زیر است:
۱. اعطای سهمیه حداقلی واردات به شرکتهای فعال و دارای مجوز مستقل از سابقه سال گذشته.
۲. افزایش سهمیه شرکتهای کوچک با حجم کارمزد کارتخوان بالا، به ویژه زیر یک میلیارد تومان در سال.
۳. اعطای سهمیه حداقلی واردات به شرکتهای نوپا با سابقه فعالیت کمتر از سه سال.
۴. بازنگری در سقف واردات ۵۰۰ هزار دلاری و تطبیق آن با تورم و شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴.
در پایان این نامه، انجمن تلفن همراه ایران از وزارت صمت خواسته تا با تشکیل جلسهای تخصصی، این موضوع و راهکارهای پیشنهادی را بررسی کند و از تکرار مشکلات سال گذشته جلوگیری به عمل آید.
معاون وزیر ارتباطات:
هدف وزارت ارتباطات
بزرگ کردن کیک اقتصاد دیجیتال است
معاون وزیر ارتباطات گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال مرز نمی شناسد و اگر شرایط فراهم شود و مرزی وجود نداشته باشد، ارائه خدمت به مردم انجام می شود بنابراین هدف ما در وزارت ارتباطات بزرگ کردن کیک اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش کائنات، محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در افتتاحیه رویداد نقش تنظیم گری ۵G-ALOT در توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: سه واژه کلیدی اقتصاد دیجیتال، زیرساخت و تنظیم گری وجود دارد و هدف ما در وزارت ارتباطات بزرگ کردن کیک اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دیجیتال است.
وی افزود: حوزه اقتصاد دیجیتال مرز نمی شناسد و اگر شرایط فراهم شود و مرزی وجود نداشته باشد، ارائه خدمت به مردم انجام می شود. وزارت ارتباطات به عنوان بانی اصلی توسعه زیرساخت زمینهای را فراهم می کند تا صنایع در حوزه های فناوری دیجیتال را وارد سرمایه گذاری کنند. کاش یاد بگیریم که واژه هوش مصنوعی را از بخش فانتزی خارجی کنیم. برخی احساس می کنند اگر از این واژه استفاده نکنند، بی سواد هستند، درحالی که نمیدانند ابعاد آن چیست. ابعاد هوش مصنوعی داده و پردازش است و داده یکی از موضوعات مهم سازمان فناوری اطلاعات است و تلاش می کند تا دسترسی فعالان این حوزه را فراهم کند.
صدر در ادامه درباره حادثه بندرعباس گفت: چه معنا دارد ۱۳۰ هزار کانتینر دپو شود و اگر سوال شود نمیتوانند گزارشی داشبوردی ارائه کنند که مشخصات آنها به چه صورتی بوده است. ما مثال توسعه یافتگی در جهان داریم، به طور مثال سنگاپور که یک جزیره کوچک است که پر ترافیک ترین بار آنجاست و دائم ورود و خروج کالا و بار در آن انجام میشود و هیچ کس متوجه نمی شود چون از مسیر حکمرانی داده و توسعه شبکههای زیرساختی این کار را انجام می دهند. ای کاش مقاومتها را بشکنیم و اجازه ورود سیستمهای جدید را بدهیم. صدر با اشاره به اینکه نمیدانیم چه ترسی وجود دارد که قوانینی مانند دوام زمین میمانند و پایگاههای اطلاعاتی اصلی ما شکل نمیگیرد، گفت: وقتی نگاه میکنیم به حادثه بندر شهید رجایی شاهد نبود داده کافی از ورود و حجم کالا هستیم. از این حوادث نیز درس نمیگیریم و همچنان این چالشها وجود دارد. همچنین مشکل ناترازی کشور را نابود کرده است.
وی با اشاره به اینکه ما باید در حوزه سوم که تنظیم گری است اقدام کنیم، گفت: یک روش این است که مردم ندانند به کدام سمت حرکت کنند. روش دیگر این است که با کمک یک سیستم هوشمند عمل کنیم. در سازمان تنظیم مقررات رادیویی نظم خوبی داشتند اما اینکه هر بار کسب و کارها را گره بزنیم تا سراغ ما بیایند صحیح نیست. بنابراین نباید عقب باشیم و پیش پیش باید مسائل را حل کنیم.
صدر گفت: در پایان این نشست باید به راهکارهای مشخص برسیم. اپراتور باید سالی یک میلیارد دلار سرمایهگذاری کند اما این عدد به زیر ۲۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار توسعه شبکه را داشت.
حجاج چگونه ارز زیارتی بگیرند؟
اولین کاروان حجاج ایرانی به عربستان سعودی اعزام شد و حجاج میتوانند برای دریافت ۵۰۰ یورو ارز زیارتی خود با ثبت نام و خرید ارز از طریق برنامه بله برای دریافت ارز خود اقدام کنند.
به گزارش کائنات، اولین کاروان اعزامی حجاج ایرانی به سرزمین وحی آغاز شد و فرایند تخصیص ارز به حجاج را بانک ملی ایران بر عهده دارد.
براساس اعلام بانک ملی ایران، زائران میتوانند با استفاده از سامانه نرم افزاری بله از بخش خدمات بانکی و وارد کردن مشخصات فردی (مشخصات ثبتشده در گذرنامه)، تعیین تاریخ و شعبه موردنظر خود، در شهر محل سکونت، ارز خود را در زمان مقرر و با مراجعه به شعبه تعیین شده منتخب ارزی بانک ملی دریافت کنند. البته دریافت ارز حجاج از شعب ارزی بانک ملی، یک روز پس از ثبت نام زائران امکان پذیر است. علاوه بر این، آنگونه که بانک ملی اعلام کرده است امکان خرید حضوری ارز از طریق مراجعه مستقیم به شعب منتخب این بانک و با ارائه مدارک شناسایی نیز فراهم است و نرخ فروش ارز زائران برابر با نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. میزان ارز اختصاصی به زائران به ازای هر زائر بالای پنج سال، مبلغ ۵۰۰ یورو است و پرداخت ارز صرفا به زائرانی که اطلاعات آنها مورد تایید سازمان حج و زیارت باشد، صورت میگیرد. طبق گفته بانک ملی، مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند نیز میتوانند از خدمات خرید ارز مسافرتی در بله استفاده کنند و این افراد پس از خرید ارز در اپلیکیشن بله، ارز خود را در فرودگاههای بینالمللی سراسر کشور دریافت میکنند. گفتنی است؛ دریافت ارز برای فرایند حج تمتع، در سهیمه ارز مسافرتی هر ساله مسافران تداخلی ایجاد نمیکند و سهمیه آن از سهیمه سالانه مسافرتی جداست.
چگونه بیمه اتکایی
در شرایط بحران به داد شرکت بیمهگر میرسد؟
بیمههای اتکایی در هنگام وقوع حوادث بزرگ به کمک شرکتهای بیمهای میآیند و در نهایت شرکتهای بیمه اتکایی در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمههای شرکتهای بیمه، متعهد میشوند بخشی از خسارتهای احتمالی مربوط به بیمهنامه یا بیمهنامههای صادره توسط شرکت بیمه طرف قرارداد اصلی را جبران کنند.
به گزارش کائنات، شاید زمانی که یک حادثه رخ میدهد، اولین چیری که به ذهن افراد میرسد نحوه پوشش بیمهای برای جبران خسارات است. معمولا طرح قرارداد بیمهای یک بیمهنامه، یک شرکت بیمهای است و شاید اولین موضوعی که در زمان حوادث بزرگ در رابطه با بیمه مطرح شود این است که شرکت بیمهای طرف قرار داد مکلف است همه خسارات را پرداخت کند و پرداخت این خسارات هزینه بالایی را بر دوش شرکت بیمهای تحمیل کند. حال بیایید تصور کنیم که اگر پرداخت خسارات در مقیاس بالایی باشد جبران خسارات پرداختی برای شرکت بیمهگر بسیار بالا خواهد بود که ممکن است کفایت سرمایه شرکت بیمهگر را با چالش روبرو کند. اما شرکتها و قوانین بیمهای، راه حل خود برای این شرایط در نظر گرفتهاند که راهکار آن برای کاهش ریسک از طریق بیمه اتکایی است. بیمه اتکایی به پوشش بیمهای گفته میشود که مطابق آن شرکتهای بیمه میتوانند به وسیله آن یکدیگر را در برابر خسارتهای بزرگ حمایت کنند و قراردادی است که بر حسب آن یک شرکت بیمهای به عنوان واگذارنده سهام یا قسمتی از تعهدات بیمهای خود را در برابر پرداخت بخشی از حق بیمه دریافتی به بیمهگر اتکایی یا پذیرنده واگذار میکند که در حقیقت به آن توزیع ریسک گفته میشود.