۷۳ هزار بی‌بضاعت عضو هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت

 معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت این نوع شرکت‌ها خبر داد.
به گزارش کائنات، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
این مقام مسئول گفت: متأسفانه عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو با تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات کاغذی اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور برگ خرید جعلی برای فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند و در نظام اقتصادی کشور اختلال به وجود می‌آورند.
* بررسی وضعیت بیش از ۷ هزار شرکت مشکوک
خانی با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی جهت پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری، از بررسی وضعیت بیش از ۷۰۰۰ شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و افزود: در بین این شرکت‌ها ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آنها به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد. وی افزود: از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ فعالیت این شرکت‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعلیق شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به رواج سوءاستفاده از اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت برای تأسیس شرکت‌های صوری گفت: افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی این اشخاص را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌هایی با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و اشخاص مذکور را در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس منصوب بدون اینکه خودشان اصلاً اطلاعی داشته باشند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با ثبت شرکت‌های کاغذی، معاملات کلانی به نام این افراد انجام و پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل گرفته، گفت: در بررسی وضعیت حدود ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشخص شد که نزدیک به ۷۳ هزار نفر آنها جزء اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند.
وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نامشان ثبت شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در همین ارتباط به شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از٥٠ هزار میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای این شبکه با پرداخت مبالغی اندک به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای تأسیس شرکت و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای و در نهایت فرار مالیاتی و پولشویی سوءاستفاده می‌کردند.
معاون وزیر اقتصاد، تصویب دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری را گامی مهم برای مقابله با این معضل اقتصادی در سال ۱۴۰۳ برشمرد و افزود: این دستورالعمل توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با مشارکت مرکز اطلاعات مالی تهیه و در مرداد ماه سال گذشته در سه فصل و ۱۸ ماده به تصویب هیئت‌وزیران رسید و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر کرد.
خانی، تدوین قواعد و معیارهای تشخیص شرکت‌های صوری را از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و افزود: بر اساس مقررات کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام‌مهندسی، کانون وکلا همچنین گمرک، سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسات بانکی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و دیگر نهادهای مالی موظف‌اند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام نمایند که با تعیین این قواعد همچنین تدوین قالب استاندارد موردنیاز اطلاعات، سعی شد تا فرآیند شناسایی شرکت‌های مشکوک به شکل مناسبی ساماندهی شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به استمرار ارسال فهرست سیاه و خاکستری شرکت‌های صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به استناد قوانین و مقررات، فرآیند ثبت شرکت‌ها از جنس تعاملات مالی پرخطر است و ضرورت دارد با قید فوریت این فرآیند اصلاح شود.

رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛
شناسایی فرارمالیاتی۶۷۷ میلیاردی
در یک صندوق قرض الحسنه
 رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان فرار مالیاتی ۶۷۷ میلیارد تومانی سپرده گذاران در یک صندوق قرض الحسنه در شیراز خبر داد.
به گزارش کائنات، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و در اجرای بازرسی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات استخراجی سپرده­گذاران از یک صندوق‌ قرض‌الحسنه، منجر به شناسایی کتمان درآمد تعداد 406 مؤدی با موضوع فعالیت‌های مختلف از جمله آهن فروش، پوشاک، فرش و... با گردشی قریب به 6.4 هزار میلیارد تومان  از محل حسابهای بانکی این صندوق شده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور  افزود: در نتیجه رسیدگی به این اطلاعات، تاکنون مبلغی بالغ بر 6.770 میلیارد ریال (شامل اصل مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مرتبط) طی اوراق تشخیص و مطالبه صادره، از مودیان یادشده مطالبه شده است.
مستوفی خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان فارس در حال پیگیری می باشد.

بانک مرکزی اعلام کرد؛
افزایش 4/67 درصدی پرداخت وام
توسط شبکه بانکی کشور
 شبکه بانکی در فروردین امسال ۴۲۹.۴ همت تسهیلات پرداخت کرده که ۲۳.۷ درصد آن به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. همچنین مجموع تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی ۶۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
به گزارش کائنات، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۲۹۴.۱  هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷.۴ درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۳۱۴.۰  هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۸۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۸ درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است؛ تسهیلات پرداختی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۰۷.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۵۶۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۶.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۱۳.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۵۲.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از ۱۵۶۲.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۵.۸ درصد آن (مبلغ ۱۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ است.
*تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۹۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲۲.۸ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.
همچنین مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام شده که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۲۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.