رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
۴ میلیون سند دفترچه‌ای تعیین تکلیف نشده‌اند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیشنهاد ما این است که طرح بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای به صورت رسمی اجرایی شود و این موضوع به تمامی استان‌ها ابلاغ گردد تا مالکین برای تبدیل اسناد خود به سند تک‌برگی اقدام کنند.
حسن بابایی در یکصد و هفتادویکمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان، ضمن تسلیت حادثه جانگداز بندرعباس و اسکله شهید رجایی، از تلاش‌های امدادگران و تمامی نیروهای مشارکت کننده در عملیات اطفای حریق و مدیریت بحران قدردانی کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در این سفر شاهد اقدامات قابل توجهی بودیم. به‌رغم کمبود امکانات، در شهر راسک تلاش‌های چشمگیری انجام شده و آمار خوبی در حوزه ثبت اسناد به دست آمده است. اصلاح حد بستر رودخانه‌ها، صدور اسناد برای منطقه تجاری استان، مراکز نظامی و شهرک‌های صنعتی از جمله اقدامات مهم در این منطقه بود. در مجموع، ۱۸ اقدام اساسی در این استان به ثبت رسیده است.
بابایی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز افزود: این همایش با استقبال گسترده‌ای در حوزه ارسال مقالات مواجه شده و برای برگزاری پنل‌ها و برنامه‌های جانبی آن، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تثبیت اراضی زراعی و پیگیری جدی قانون ساماندهی، گفت: رسانه ملی نیز با جدیت پیگیر اطلاع‌رسانی در این حوزه است و باید این روند ادامه یابد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم تعیین تکلیف اسناد دفترچه‌ای اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که طرح بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای به صورت رسمی اجرایی شود و این موضوع به تمامی استان‌ها ابلاغ گردد تا مالکین برای تبدیل اسناد خود به سند تک‌برگی اقدام کنند. این موضوع زیربنایی است و اجرای برنامه‌های فناورانه را تسریع خواهد کرد.
بابایی با بیان اینکه حدود چهار میلیون سند دفترچه‌ای همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، خاطرنشان کرد: اطلاعات دقیقی از این اسناد در اختیار نیست و داده آمایی آنها ضرورت دارد. تسریع در این فرآیند می‌تواند شفافیت و سرعت در امور ثبتی را به همراه داشته باشد.
در ادامه این جلسه، طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گزارشی از وضعیت خدمات غیرحضوری ارائه کرد.
وی گفت: بر اساس گزارش آماری، تاکنون در ۳۱ استان کشور بیش از ۱۶ هزار درخواست بر بستر سامانه کاتب ثبت شده که در هفته گذشته شاهد افزایش قابل توجهی در حجم درخواست‌ها بودیم. استان‌های البرز، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در این زمینه پیشتاز هستند.
رئیس شورای عالی استان‌ها:
هنوز نتوانستیم در تفویض اختیار به شوراها
گام کاملی برداریم
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: هرچند قدم‌های مثبتی در خصوص نقش آفرینی شوراها برداشته شده است اما هنوز موفق نشدیم در راستای تفویض اختیارات به نمایندگان گام کامل تری برداریم.
همایش بانوان، مدیریت محلی و وفاق ملی به مناسبت ولادت حضرت معصومه و روز دختر روز گذشته (سه‌شنبه) در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در این همایش با تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر و اشاره به روز ملی شوراها اظهار کرد: از زمان تاسیس شوراها مبنا بر این بود که مردم در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر نقش‌آفرینی کنند و شهرها و روستاها را اداره کنند و هر چند قدم‌های مثبتی در این خصوص برداشته شده است؛ اما هنوز موفق نشدیم در راستای تفویض اختیارات به نمایندگان گام کامل تری برداریم.
وی ادامه داد: پارلمان ملی و محلی هیچ فرقی با مجلس شورای اسلامی ندارد. باید برای پارلمان محلی بر اساس سخنان امام و رهبری و شهید بهشتی گام برداریم؛ جامعه شورایی در چند سال آینده نقش اصلی خودش را ایفا خواهد کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: هدف اصلی خدمت به مردم است و در کنار دولت و مجلس یک امید آفرینی در حال شکل‌گیری است. برخی مدیران نمی‌خواهند قبول کنند منیت نباید وجود داشته باشد و کسی خودش را برتر بداند و اگر این‌گونه باشد در خدمت به مردم موفق نخواهیم بود. پروژه‌هایی که دولت‌ها افتتاح می‌کنند، نتیجه عملکرد همین شوراهاست. در برخی مواقع سرعت ما از پروژه‌های دولتی بیشتر است و وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و وفاق را شکل دهیم چرا که هدف اصلی را خدمت به مردم بگذاریم.
وی با بیان اینکه دوره ششم بی‌نظیرترین دوره شوراهاست، عنوان کرد: وقتی عضو شورای روستا بدون چشم‌داشت در حال خدمت به مردم است یعنی ما در کنار دولت و مجلس برای خدمت به مردم آماده‌ایم. نگاه کم لطفی به شوراها باید تغییر کند؛ از آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی که یک تنه در حمایت از مدیریت محلی و شوراها سنگ تمام گذاشتند، تشکر می‌کنم. اتفاقات مثبت کنونی در شوراها و شورای عالی استان‌ها به خاطر حمایت شخص آقای قالیباف است.
حاجی‌بگلو اضافه کرد: ما اقدامات بزرگی از جمله اصلاح قانون شوراها در مجلس انجام دادیم و گام‌های بزرگی برداشته شده و این مسیر ادامه خواهد یافت. از دولت هم باید تشکر کنیم؛ برای توسعه، پیشرفت و رفاه کشور چندین موضوع در دولت داشتیم و اولین موضوع آن حق الجلسه اعضای شوراهای شهر و روستا بود. اگر قرار باشد گام‌های بزرگی برداریم باید اتحاد و وحدت میان شوراهای شهر و روستا را بیشتر کنیم و از اختلافات پرهیز کنیم. اگر فضای مثبت و حمایت‌ها نبود، در مجلس و دولت موفق نبودیم.
وی با اشاره به اقدامات بعدی شورای عالی استان‌ها گفت: در گام بعدی حق الجلسه شورای روستاها باید پرداخت شود و هر مدیری در این خصوص اقدام نکند، آن را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم. من تا زمانی که در این جایگاه هستم حق بیمه اعضای شوراها را نیز پیگیری می‌کنم. در آینده در خصوص سهم اعتبار روستاها با توجه به قانون درآمدهای پایدار در آینده اقدام خواهیم کرد و نظارت بر حساب‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل درآمد ارزش افزوده برای عدالت اجتماعی در روستاها را در دستور کار خواهیم داشت.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان گفت: شورای عالی استان‌ها محکم پای کار خواهد بود؛ گلایه از برخی مدیران زیاد است، اما آنها را کنار می‌گذاریم و برای خدمت به مردم با وحدت و وفاق گام برمی‌داریم.
توقیف شناور حامل ۴۰۱ هزار لیتر سوخت قاچاق
در آب‌های خلیج فارس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل ۴۰۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس خبر داد.
مجتبی قهرمانی اظهار کرد: با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، رزمندگان نیروی دریایی سپاه پس از شناسایی یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این شناور ۴۰۱ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.
قهرمانی با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، گفت: در صورت اثبات جرم، در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، شناور دخیل در امر قاچاق نیز توقیف و علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود.
وی یادآور شد: سوخت‌های کشف شده از شناور یادشده هم طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و به چرخه توزیع قانونی برمی‌گردد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه پرونده شناور مذکور در سیر مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد، تأکید کرد: دادگستری استان با همکاری ضابطین، راهبرد مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت را با قاطعیت ادامه می‌دهد و در راستای صیانت از منافع و سرمایه‌های ملت ایران لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.