از روایج شایعات جلوگیری به عمل آید

 رئیس قوه قضاییه گفت: مقامات قضایی ذیربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعلل‌کنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آنها سبب بروز حادثه بندر شهید رجایی شد را سریعاً شناسایی کنند و وفق قانون و به حسب و تناسب موازین و مراتب مربوطه، برخوردهای مقتضی را با آنها انجام دهند.
به گزارش قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، روز گذشته (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اظهار تسلیت مجدد به سبب حادثه رخ داده در بندرشهید رجایی بندرعباس، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، گفت: حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی بندر عباس از یک سو مایه تأثر و تأسف عمیق است و از سویی دیگر، نشان‌دهنده همت بالا و انسان‌دوستی مردم شریف ایران اسلامی است که برای امدادرسانی داوطلبانه در میدان حادثه اعلام آمادگی کردند و در مقابل پایگاه‌های انتقال خون صف کشیدند تا خون خود را جهت کمک به مداوای مجروحان حادثه اهدا کنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مسئولان امر در قوا و دستگاه‌های مختلف از نخستین لحظات پس از حادثه، در میدان حاضر شدند و مجاهدت کردند تا هم بحران مدیریت شود و هم امور رومزه بندر و عملیات ترانزیتی مختل نشود؛ فلذا جا دارد از همه آنها قدردانی کنیم؛ مقامات قضایی استان هرمزگان نیز از دقایق ابتدایی در میدان حادثه حضور به هم رساندند؛ ما نیز در مرکز مستمراً با آنها در تماس بودیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مقامات قضایی ذیربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعلل‌کنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آنها سبب بروز حادثه بندر شهید رجایی شد را سریعاً شناسایی کنند و وفق قانون و به حسب و تناسب موازین و مراتب مربوطه، برخوردهای مقتضی را با آنها انجام دهند. دادستان کل کشور در صورت لزوم برای این منظور نیروی ویژه بگمارد. در این راستا، علاوه بر دقت، سرعت عمل نیز بسیار مهم است. همچنین کمیته‌های تشکیل شده درخصوص پیگیری ابعاد حادثه بندر، با جدیت کار را دنبال کنند و گذشت زمان سبب نشود که از جدیت کار آنها کاسته شود.
وی بیان داشت: نکته مهم دیگر آن است که همه مسئولان امر در بخش‌ها و دستگاه‌های ذیصلاح، درخصوص ابعاد حادثه بندر شهید رجایی، اطلاعات شفاف و صحیح را به افکار عمومی ارائه دهند تا از روایج شایعات و اکاذیبی که ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین با عناصری که قصد سوء‌استفاده از این فضا و تهدید امنیت روانی مردم را نیز دارند، برخورد مقتضی به عمل آید.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی مبارزه با فساد، اظهار کرد: همه باید بدانند که مقوله‌ی مبارزه با مظاهر مختلف فساد، بویژه فساد اقتصادی و مالی امری تعطیل‌بردار نیست و ما مصمم هستیم که بصورت عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و ریشه‌های آن مبارزه کنیم و فرد مفسد را به سزای اعمالش برسانیم. ما اعتقاد راسخ داریم که فساد امری مسری است و چنانچه با آن مقابله نشود، به همه شؤون و امور تسری می‌یابد. ما طی دهه‌ها و سال‌های اخیر در امر مبارزه با فساد، باتجربه شده‌ایم و قضاتی مجرب و آشنا به مسائل بانکی، پولی، رمزارزی، و شگردهای پیچیده مفسدانه را تربیت کرده‌ایم. قضاتی که به حربه‌ها و ترفندهای کلاهبرداران، مختلسین و مرتکبین جرم ارتشاء آشنایی و اِشراف دارند و عزم‌شان برای مقابله عمیق، دقیق و سریع با فساد و مفسدین جزم است.
وی بیان داشت: تاکید ما آن است تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود. همچنین با رعایت موازین قانونی می‌توان مفاد دادگاه‌های علنی را منتشر کرد؛ البته در این راستا، باید دقیقاً مفاد قانون آیین دادرسی کیفری مراعات شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست دیروز، توضیحات مبسوطی را درخصوص «استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی» مطرح کرد. رئیس دستگاه قضا در این راستا گفت: در مردادماه سال ۱۳۹۷، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه با عنایت به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، طی نامه‌ای از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کردند تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی با شرایط و ضوابطی خاص برپا شود. در این نامه درخواست شده بود تا اقدامات ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع با مفسدان در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مفاد نامه استجازه سال ۱۳۹۷ این بود که به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد. همچنین در بند دیگری از این مرقومه، درخواست شده بود تا کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین شود و ایضاً مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه‌های ویژه نیز اجرا شود. از دیگر مفاد نامه استجازه سال ۹۷، ممنوع بودن هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی بود؛ همچنین در نامه مزبور، درخواست شده بود تا آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشند. مدت اعتبار این درخواست استجازه، تا مرداد سال ۱۳۹۹ تعین شده بود.
وی در ادامه بیان داشت: در مرداد سال ۱۳۹۹، که مدت اعتبار استجازه نخست، منقضی شد؛ ریاست وقت قوه قضاییه، شهید رئیسی، طی مکتوباتی، از محضر رهبر معظم انقلاب درخواست کردند تا استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی را با تغییراتی تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید کنند. در واقع در دوره ریاست شهید رئیسی در قوه قضاییه با توجه به جمع بندی و بازخوردی که گرفته شد با تغییراتی اساسی در مقوله‌ی برگزاری دادگاه‌های ویژه مواجه بودیم؛ از جمله آنکه، انحصار وکیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی برداشته شد. همچنین انتشار جزییات و اسامی متهمان در دادگاه‌های ویژه نیز تابع قانون آیین دادرسی کیفری شد. علاوه بر اینها، مواعد و زمان پیش‌بینی شده برای اعتراض به آراء محاکم ویژه نیز منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری شد. تغییر دیگری که در زمان شهید رئیسی ایجاد شد، آن بود که مقرر شد کلیه‌ی جرائمی که تا قبل از تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷ محقق شده و هنوز به شعب ویژه ارجاع نشده، در این شعب قابل رسیدگی نباشد؛ حال آنکه در زمان آیت‌الله آملی، زمان وقوع جرم مؤثر نبود و چنانچه ۱۰ سال پیش هم جرمی واقع شده بود، قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های ویژه را داشت.
محسنی اژه‌ای گفت: از سال ۱۳۹۷ که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضاییه، در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای برعهده داشت و وفق بندی از استجازه و آیین نامه آن (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع می‌شد. همچنین طبق آیین نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور مربوط به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامه‌های استجازه که به موجب آنها، برگزاری دادگاه‌های ویژه مجاز می‌شدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیت‌الله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد.