توسط دادسرای دیوان محاسبات صورت گرفت؛
شناسایی تخلف عدم واریز سهم صندوق توسعه
از محل صادرات فرآورده‌های نفتی
دیوان محاسبات کشور تخلف عدم واریز ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی را شناسایی و برای صدور رای به دادسرا ارسال کرده است.
به گزارش کائنات و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یافته های این نهاد نظارتی حاکی از شناسایی و پیگیری تخلف عدم واریز ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی است.
نظارت برخط عملکرد بودجه نشان می‌دهد شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی برخلاف حکم مندرج در تبصره(۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به واریز سهم صندوق توسعه ملی اقدام نکرده‌اند.
از کل ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، ۳.۷ میلیارد دلار آن وصول شده که سهم صندوق توسعه ملی از محل مزبور، معادل ۱.۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
این نهاد عالی نظارتی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی و صیانت از منابع بین‌نسلی و پاسداشت از بیت‌المال، پرونده این تخلف مالی را در فرآیند ارجاع به دادسرای دیوان قرار داده است.
پشت‌پرده شایعات فروش کارت سوخت چیست؟
در روزهای اخیر بار دیگر اخباری مبنی بر «خرید و فروش کارت سوخت» در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است؛ اخباری که هر چند تازگی ندارد، اما با توجه به افزایش سخت‌گیری‌ها در استفاده از کارت‌های شخصی و طرح‌های جدید دولت درباره مدیریت مصرف سوخت، دوباره توجه افکار عمومی را جلب کرده و به گفته سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور، نبود اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای مسئول موجب شده که برخی تصور کنند پدیده سازمان‌یافته‌ای در جریان است.
به گزارش کائنات، با گشتی ساده در برخی کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی، می‌توان تبلیغاتی را دید که در آن افراد به‌صراحت از «اجاره کارت سوخت با سهمیه» یا «خرید کارت سوخت فعال» صحبت می‌کنند. همین موضوع باعث شده برخی تصور کنند پدیده‌ای سازمان‌یافته و گسترده در جریان است.
اما فعالان صنفی این ادعا را رد می‌کنند؛ رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور در این رابطه گفت: دست‌به‌دست شدن کارت سوخت بین مردم موضوع تازه‌ای نیست. بسیاری از مردم، به‌ویژه رانندگان خودروهای عمومی یا کسانی که مصرف سوخت بالایی دارند، سال‌هاست کارت دیگران را قرض می‌گیرند. اما این به معنای خرید و فروش عمده کارت سوخت نیست. نواز تأکید می‌کند که در نبود اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای مسئول، برخی مردم نمی‌دانند که در اختیار گذاشتن کارت به دیگران ممکن است تخلف محسوب شود. وی می‌گوید: در قوانین بالادستی نحوه برخورد با تخلف و جرم متفاوت است، اما در دستورالعمل‌های اجرایی این کار ممنوع اعلام شده؛ همین دوگانگی، سردرگمی ایجاد کرده و جایگاه‌داران را در معرض فشارهای قانونی قرار داده است. به گفته وی، جایگاه‌داران نه اختیار قانونی دارند و نه امکان فنی برای تشخیص اینکه کارت سوخت به صاحب واقعی آن تعلق دارد یا نه. با این حال، در برخی موارد پس از سوخت‌گیری، این صنف به شعب تعزیرات احضار می‌شود: در این پرونده‌ها، ما فقط نقش ارائه سوخت را داشتیم، اما به‌عنوان متخلف معرفی می‌شویم. برخی احکام هم منصفانه نیست.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در این میان، بی‌عملی نهادهای نظارتی در قبال تبلیغات گسترده فروش یا اجاره کارت سوخت در فضای مجازی است. نواز در این زمینه می‌پرسد: اگر اجاره یا فروش کارت جرم است، پس چرا با افرادی که در اینستاگرام یا تلگرام کارت اجاره می‌دهند، برخورد نمی‌شود؟ یا اینکه چرا کارتها باطل نمی‌شوند؟
وی همچنین تأکید می‌کند که شایعات مربوط به حذف کارت سوخت صحت ندارد و مردم باید کارت‌های خود را نگه دارند؛ فعلاً خبری از حذف کارت سوخت نیست. مردم مراقب باشند چون بدون کارت، در آینده ممکن است برای سوخت‌گیری با مشکل مواجه شوند. به نظر می‌رسد نبود یک چارچوب قانونی منسجم و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، زمینه‌ساز این چالش شده است؛ چالشی که نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی بلکه جایگاه‌داران سوخت را نیز تحت فشار قرار داده است.