کاهش فشار قیمتی حبوبات در ماه‌های آتی

 دبیر انجمن حبوبات ایران اظهار کرد: ثبت سفارش ۲۵ الی ۳۰ هزار تن حبوبات به ویژه لوبیا، موجب شد هم کمبودها جبران و هم روند قیمت‌ها کنترل شود؛ به‌طوری‌که بازار در شرایط با ثباتی قرار دارد.
به گزارش کائنات، حبوبات از جمله کالای اساسی است که نقش مهمی در سفره مردم دارد، اما برخی کالاها در دسته حبوبات در ماه‌های اخیر منتهی با ایام پایان سال و ماه رمضان افزایش قیمت بسیار زیادی را تجربه کردند به طوری که لوبیا قرمز با گوشت قرمز در قیمت رقابت می‌کرد و بسیاری توان خرید آن را نداشتند. در اسفندماه بود که وزارت جهاد کشاورزی ابلاغیه‌ای مبنی بر ثبت سفارش واردات حبوبات صادر کرد که این مسئله به دلیل محدودیت زمانی و کمبود وقت انتقاد انجمن حبوبات ایران را به همراه داشت.
در همین راستا سید عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران از بهبود وضعیت بازار حبوبات خبر داد و گفت: بازار به نسبت گذشته از نظر تأمین، به دلیل ثبت سفارش ۳۰ هزار تنی، وضعیت بهتری دارد. به‌طور طبیعی ثبت سفارش باید یک ماه پیش از آن انجام می‌شد، اما به هر دلیل با دو هفته تأخیر انجام شد و در نهایت بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن ثبت سفارش صورت گرفت. اولویت ما برای واردات، لوبیا بود چراکه کمبود این محصول در بازار مشهودتر بود و همین ثبت سفارش تاثیرات خود را بر بازار گذاشت و موجب ثبات بازار شد.
وی افزود: بازار مشکلی ندارد. اساسی ترین عامل برای حفظ ثبات در بازار عرضه و تقاضا است. هنگامی که ثبت سفارش با سرعت کمی صورت می‌گیرد کالاها در مراحل متعددی وارد می‌شوند و در ابتدا کشتی‌ها بارگیری می‌کنند و سپس بنادر نزدیک شروع کالاهای خود را تخلیه می‌کنند و سپس کالاهای تمام بنادر وارد کشور می‌شود و در چنین شرایطی تجار برای ترخیص کالاهایی که در گمرکات هستند نیز تعجیل می‌کنند و هم انبارها تخلیه می‌شوند و منشا این زنجیره نیز ثبت سفارشی است که صورت گرفته. بخشی از کالاها در گمرکات ما هستند و برخی نیز در مرزها یا در مسیر بندرها قرار دارند. بخشی نیز از مبدأ بارگیری شده‌اند. بخشی از این محموله‌ها وارد انبارها شده‌اند و تجار برای ترخیص از گمرک اقدام کرده‌اند. در مرحله بعد، کالاها به بازار تزریق خواهد شد. این زنجیره سبب شد بازار از آن حالت کمبود خارج شود و به وضعیت نرمال نزدیک شود.
افتخاری ادامه داد: بازار ما نرمال است، چراکه ثبت سفارش‌ها به‌موقع انجام شد. وزارت جهاد کشاورزی نیز اولویت‌های ثبت سفارش برای فصل بهار را مشخص کرده و به گمرک و وزارت صمت اعلام کرده است. تا زمانی که فصل برداشت جدید برسد، با این ثبت سفارش‌ها کمبود خاصی نخواهیم داشت. بازار آرام شده و این ارقام تعدیل شده‌اند. البته هنوز به نرخ تعادلی مدنظر ما نرسیده‌ایم، اما بازار دیگر آن التهاب سابق را ندارد.
وی درباره میزان تولید داخل نیز توضیح داد: آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی حاکی از تولید ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن حبوبات است. اما بررسی‌های میدانی ما در انجمن نشان می‌دهد که این عدد بیشتر از ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن نیست. دلیل این اختلاف آن است که بخش زیادی از حبوبات تولیدی، مستقیم از زمین کشاورز به مصرف می‌رسد و وارد چرخه آماری و نظارتی نمی‌شود.
افتخاری افزود: بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۴۰ هزار تن واردات حبوبات داشتیم، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۱ هزار تن کاهش یافت. همچنین در ۱۰ ماهه امسال، حدود ۱۷۰ هزار تن حبوبات وارد شده است و این ۳۰ هزارتن پایان سال نیز که در حال واردات است نیز تاثیرات خود را خواهد گذاشت یعنی از مجموع نیاز کشور اگر حدود ۲۰۰ هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود می‌توان گفت که حدود ۶۰ درصد از محل تولید داخل و حدود ۴۰ درصد از محل واردات تأمین می‌شود.
وی با اشاره به چالش‌های تخصیص ارز گفت: اگر تخصیص ارز در زمان مناسب انجام شود، زنجیره تأمین روان خواهد بود و بازار با کمبود مواجه نمی‌شود. اما تخصیص ارز نیمایی گاهی تا ۶۰ تا ۷۰ روز هم طول می‌کشد که این موضوع باعث ایجاد التهاب در بازار می‌شود و باید این مسئله را تسریع و به روز کنند.   افتخاری تأکید کرد: همین تأخیر در تأمین ارز و زمان‌بر شدن ثبت سفارش و ترخیص باعث می‌شود که بازار به دست واسطه‌ها بیفتد و مصرف‌کننده متضرر شود. اگر تخصیص ارز به فاصله یک یا دو هفته پس از ثبت سفارش انجام شود، هم تجار با آرامش بیشتری فعالیت می‌کنند و هم دولت کمتر تحت فشار قرار می‌گیرد.
وی درباره کیفیت کالاهای وارداتی نیز اظهار کرد: حبوباتی که وارد می‌شود، کیفیت مناسبی دارند؛ چراکه تاجر به‌دنبال واردات کالای باکیفیت است. کالای بی‌کیفیت مشتری ندارد. اگرچه برخی مواقع نگهداری طولانی‌مدت در انبار یا گمرک به کالا آسیب می‌زند، اما در وضعیت فعلی، کیفیت واردات قابل قبول است. تاخیر و زمان در کیفیت حبوبات تاثیر دارد اگر بیش از یک موعدی در انبار بماند تغییر رنگ می‌دهد و کیفیت خود را از دست می‌دهد و این مسئله بسیار مهمی است که مدت زمان واردات کالاها تا تحویل به بنکداران و رسیدن کالا به دست مصرف کنندگان یک بازه زمانی کوتاه باشد.

مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی اعلام کرد؛
صدور کیفرخواست
برای ۱۵۷ مدیر متخلف حوزه پولی و بانکی
 مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته ۲۲ مورد پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای  ۱۵۷ نفر از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی از جمله مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها کیفرخواست صادر شد.
به گزارش کائنات، سید علی اکبر میرعمادی با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران سلامت شبکه بانکی و پولی کشور و تضیع کنندگان حقوق مردم یادآور شد: در همین راستا طی سال گذشته ۲۲ مورد پرونده تخلف از اشخاص تحت نظارت که برخی از پرونده‌ها شامل چندین ردیف تخلف بوده است، به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع شد. ۱۳ مورد از این ارجاعات از سوی ادارات نظارتی بانک مرکزی و مابقی از سوی دیگر نهادهای نظارتی به این هیات ارجاع شد. از این تعداد ۷ پرونده مربوط به بانک های دولتی و اصل ۴۴ و تعداد ۱۰ مورد نیز در ارتباط با تخلف بانک های خصوصی بود و ۴ پرونده نیز در زمینه تخلفات پرداخت یارها و یک مورد هم در مورد صرافی بوده است.
وی در خصوص پرتکرار ترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی گفت: این تخلفات عمدتا در زمینه عدم رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه برداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، کنترل مقداری ترازنامه، بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات وتعهدات کلان و اموال مازاد بانک‌ها بوده است.
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی افزود: این بانک بر اساس ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی به اعمال قانون در قبال متخلفین از اخطار تا جرایم نقدی، سلب صلاحیت، انفصال از خدمت یا لغو مجوز در سطوح مختلف فعالان حوزه بانکی اقدام کرده است.  
میرعمادی با اشاره به اقدامات انتظامی بانک مرکزی در خصوص برخورد با متخلفان بانکی در زمینه پرونده چای دبش گفت: رسیدگی به جنبه قضایی این پرونده در محاکم قضایی در حال انجام است اما بانک مرکزی در ارتباط با این پرونده برای ۷۳ نفر از کارکنان دو بانک در سطوح مختلف از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تا رئیس شعبه و رئیس دایره شعب اقدام به صدور کیفرخواست کرده است که در حال رسیدگی است.
وی سرعت بخشیدن به رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت را برنامه جدی بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و گفت: تسریع در رسیدگی به تخلفات عاملی بازدارنده در تکرار تخلفات است که بانک مرکزی نیز بر آن تاکید دارد و براین باور است که برخورد با متخلفان ایستگاه مهم نظارتی بانک مرکزی است.
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی خواستار حمایت قوای قضائیه و مقننه از بانک مرکزی برای انجام تکالیف قانونی تعیین شده در برخورد با تخلفات حوزه پولی و بانکی شد و افزود: برخی تخلفات در شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت به صورت ماهوی خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و رسیدگی سریع به انها نیازمند همکاری فرابخشی در سطح حاکمیت است.
وی تاکید کرد : بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود به تمامی تخلفاتی که سلامت نظام بانکی و پولی و حقوق عمومی مردم و سپرده گذاران را مخدوش می کند با قاطعیت رسیدگی می کند و نسبت به انعکاس موارد تخلف در تمامی سطوح بدون مماشات اقدام می کند.