سیاست
«در کشور قوانین و مقررات خوب و طرح‌های لازم وجود دارد اما کمبود پیگیری‌ها مانع تحقق قابل قبول اهداف می‌شود.» این مطلب را رهبر معظم انقلاب ۲۶ فرودین ماه در نخستین دیدار سال نو با مسئولان ارشد بیان فرمودند و بر پیگیری دقیق قوانین، مقررات و طرح‌های خوب که موجود است تاکید کردند. تذکر معظم له از آن جهت به کارگزاران نظام داده شد که ما در دوره های مختلف پارلمان، قوانین متعددی را تصویب کرده‌ایم. فقط کافی است با کشوری همانند فرانسه مقاسیه کنیم. بیش از ۱۲ هزار قانون در ایران تصویب شده است، در حالی که به عنوان نمونه کشوری مانند فرانسه بیش از ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده. آمار فوق نشان می‌دهد دست ما بیش از اندازه از قوانین پُر است، به گونه‌ای که صدای رئیس خانه ملت را هم در آورد. انتقاد قالیباف از تصویب قوانین زیاد در مجلس محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دی ماه سال گذشته در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد نسبت به تصویب قوانین زیاد در کشور واکنش نشان داد و با بیان اینکه بیش از ١٢ هزار قانون داریم، گفته بود: «با بررسی و پالایش این قوانین تعداد را به ٣ هزار و ۵٠٠ قانون کاهش می‌دهیم و بقیه را منسوخ می‌کنیم و کلیه قوانین نیز در ۵٢ قانون جامع ارائه می‌شود که شفافیت و استفاده آسان را برای مردم و همه بخش‌ها به همراه دارد.» از این رو در هر دوره مجلس به تعداد قوانین کشور اضافه می‌شود، برای نمونه در مجلس دهم به ریاست علی اردشیر لاریجانی ۲۰۰ قانون تصویب شد. از سوی دیگر درکنار قوانین، برنامه های پنج ساله توسعه نیز دیده می شود، برنامه ای که چشم انداز و مسیر راه را در مدت ۵ سال برای مسئولان مشخص می کند. برنامه‌های ۵ ساله توسعه در ایران، موضوعاتی مانند: عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش تصدی دولت و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تمرکززدایی، تعامل با اقتصاد جهانی، امنیت ملی، تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی، دسترسی عمومی به اطلاعات، حفظ محیط زیست، گسترش خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصادی، توسعه دانایی‌محور، توسعه صادرات، توجه به تحولات فرهنگی جامعه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان، برابری فرصت‌های آموزشی، امنیت غذایی، تأمین حقوق انسانی و شهروندی، حفظ و شناسایی هویت تاریخی ایرانی، امور زنان، توسعه امور قضایی و نوسازی دولت را مورد توجه قرار می‌دهد. در هر دوره مجلس به تعداد قوانین کشور اضافه می‌شود، برای نمونه در مجلس دهم به ریاست علی اردشیر لاریجانی ۲۰۰ قانون تصویب شد. از سوی دیگر درکنار قوانین، برنامه های پنج ساله توسعه نیز دیده می شود، برنامه ای که چشم انداز و مسیر راه را در مدت ۵ سال برای مسئولان مشخص می کند در برنامه‌های توسعه، بودجه به عنوان چشم‌انداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تامین منابع است. برنامه‌های سالانه، بر اساس قانون برنامه و بودجه (۱۳۵۱)، باید مطابق با قانون برنامه توسعه و اهداف و سیاست‌های آن تعیین شوند. طبق قانون، وظیفه تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله با دولت است. بر اساس ماده ۸ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند. بعد از بررسی و تصویب مجلس و تایید و تصویب نهایی شورای نگهبان برنامه جهت اجرا ابلاغ می‌شود. تاکنون ۶ برنامه اجرا شده، البته طبق مصوبه مجلس، برنامه ششم توسعه تمدید شد و سرانجام در دولت چهاردهم نوبت به برنامه هفتم رسید. اما برغم برنامه‌های ابلاغی، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان اتاق فکر نمایندگان نارضایتی خود را از اجرای برنامه های توسعه اعلام کرد. توجه دولت چهاردهم به اجرای برنامه هفتم اما در عصر حاضر دولتی بر مسند اجرا تکیه زده که سکاندار آن همواره بر توجه و اجرای سند چشم انداز و برنامه هفتم توسعه تاکید می کند، به همین جهت در آوردگاه انتخابات شعار و وعده‌ای نداد و فقط از دغدغه‌اش سخن می‌گفت، حتی از سوی منتقدان و رقیبانش متهم شد که هیچ برنامه ای برای اداره کشور ندارد، درحالی که دغدغه و مطالبه او اجرای سند چشم انداز و برنامه هفتم بود و وقتی در تبلیغات از او سوال می‌شد، چه برنامه‌ای دارید؟ فقط به سند چشم انداز و برنامه هفتم اشاره می‌کرد. مسعود پزشکیان خود فرزند مجلس است و با سابقه 5 دوره نمایندگی مجلس به خوبی با تصویب قوانین و برنامه های توسعه آشنایی دارد و می داند کمبود کشور چیست؟ همانطوری که رهبر معظم انقلاب به درستی تاکید دکردند، کمبود ما پیگیری است، فلذا رئیس دولت وفاق عزم خود را جزم کرده تا دولت چهاردهم در ریل برنامه هفتم حرکت کند، البته مجلس شورای اسلامی نیز باید وارد گود شود و از حجم زیاد قوانین و تصویب قوانین غیرضروری جدید عبور کند. مسعود پزشکیان خود فرزند مجلس است و به خوبی با تصویب قوانین و برنامه‌های توسعه آشنایی دارد و می‌داند کمبود کشور چیست؟ کمبود ما پیگیری است، فلذا عزمش را جزم کرده تا با پیگری، دولت چهاردهم در ریل برنامه هفتم حرکت کند در همین راستا، حمید گرمابی نماینده مجلس دهم و فعال سیاسی پیشنهادی به نمایندگان مجلس ارائه کرده و می‌گوید: قوانینی را که مورد استفاده نیست از مجموع قوانین حذف کنید تا از حجم قوانین کاسته شود، این حجم از قانون باعث تناقض یا تعبیرهای متفاوت مجریان و باعث بی نظمی می‌شود. تصویب قوانین در پارلمان ایران خیلی بیشتر از کشور های دیگر است. به هرحال مطالبه رهبر معظم انقلاب از مسئولان نظام پیگیری قوانین و برنامه‌ها است. باید قوا، دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی یک اولویت داشته باشند و آن اجرای قوانین وضع شده و برنامه هفتم توسعه است، به جای آنکه قوانین را فربه کنیم،پیگر قانون‌هایی که در اختیار داریم باشیم و این وظیفه قوا بخصوص دولت و مجلس است. دولت آستین‌هایش را بالا زده و می‌خواهد دیگر به شعار بسنده نکند، مجلس هم باید وارد شود تا مطالبه رهبری پاسخ داده شود چرا که پیگیری و اجرای قوانین، نسخه شفابخش مشکلات کشور است.