کدام بخش‌ها بیشترین ارز را از بانک مرکزی گرفتند؟
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، دو میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
به گزارش کائنات، یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است؛ صنایع «حمل و نقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک » و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته اند.
واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۸۸۳ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ ۸۱۵ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی، و ۶۸ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
این گزارش حاکی است، ۱۱۲ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
نرخ حقیقی ارز
باید متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش نرخ ارز در کشور به انتظارات تورمی برمی‌گردد، گفت: نوسان دشمن سرمایه‌گذاری است، بنابراین در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد؛ چه نوسان رو به بالا باشد و چه رو به پایین، چرا که سرمایه‌گذاری نیازمند یک شرایط با ثبات و قابل پیش‌بینی است.
به گزارش کائنات، همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، نرخ ارز که پیش از آن و در پی اخبار منفی مربوط به احتمال جنگ وارد کانال ۱۰۰ هزار تومان شده بود، در بازار آزاد کاهش یافت و این افت قیمت حالا بعد از برگزاری دور دوم مذاکرات در رم هم ادامه دارد. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که ادامه فرآیند مذاکرات هم مثبت باشد، کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد همچنان با نقطه ثبات قیمت و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد فاصله داریم و کارشناسان معتقدند این وضعیت به سود سرمایه‌گذاری در کشور نیست.
در این رابطه عباس آرگون با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت دلار به تورم و شرایط اقتصادی در کشور بر می‌گردد، تصریح کرد: اما بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش نرخ ارز در کشور به انتظارات تورمی برمی‌گردد. این انتظارات تورمی هم در شرایط مثبت و هم شرایط منفی با هیجان بسیار و بیش از واقع همراه است که نمونه آن رسیدن نرخ ارز به ۱۰۰ هزار تومان در پی انتشار اخبار مربوط به جنگ بود. این وضعیت در مورد اخبار مثبت هم صادق است.
وی با بیان اینکه باید نرخ ارز متناسب با وضعیت تورم، افزایش نقدینگی و سایر عواملی که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده، تعدیل شود، گفت: در غیر این صورت تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌بیند. در اصل نرخ حقیقی ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یافته بود و آخرین افزایش نرخ ارز تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان به موضوعات هیجانی و انتظارات تورمی بر می‌گشت و حالا که خوشبینی نسبت به آینده مذاکرات ایجاد شده، این نرخ در حال افت است. برای مثال شاهد بودیم فقط بعد از جلسه اول مذاکره که مربوط به کلیات بود، نرخ ارز بیش از ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.
آرگون در ادامه با بیان اینکه مدیریت انتظارات تورمی بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: نوسان دشمن سرمایه‌گذاری است. بنابراین در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد؛ چه نوسان رو به بالا باشد و چه رو به پایین، چراکه سرمایه‌گذاری نیازمند یک شرایط با ثبات و قابل پیش‌بینی است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی باشیم و شرایط به سمتی پیش برود که بتوان اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرد، به نوعی تنش‌های موجود از بین برود، در شرایط عادی بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و از فناوری‌های روز دنیا بهره‌مند شویم، سرمایه خارجی جذب کنیم و در مجموع بتوانیم در یک روال عادی کار کنیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تشریح کرد؛
تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.
به گزارش کائنات، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اینکه بیش از چند سال است فریاد می‌زنیم که عادی‌سازی پرونده کشور در گروه اقدام مالی و خروج از لیست سیاه، گرفتن ابزار اقدامات خصمانه از دست آمریکا است نه تداوم حضور در این لیست، گفت: این ادعای مخالفان که FATF به ابزار آمریکا برای فشار به ایران تبدیل شده، درست است لیکن کامل بیان نمی‌کنند.
وی افزود: نسخه کامل این ادعا را تعریف می‌کنم؛ تحت‌فشار کشورهای مخالف ما، قرار است همزمان کشورهای چین، امارات و ترکیه تحت ارزیابی دوره‌ای FATF قرار گیرند که یکی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی این نهاد ناظر، اقدامات قهری این سه کشور در خصوص برخورد با فعالیت‌های اقتصادی اتباع کشورهای حاضر در لیست سیاه منطبق با استانداردهای مصوب است.
وی افزود: به‌تبع آن شاهد تشدید اقدامات نظارتی مهم‌ترین شرکای تجاری‌مان علیه خودمان هستیم که مصداق سوءاستفاده آمریکا از حضورمان در لیست سیاه برای فشار به ایران است.
*لیست سیاه؛ مانعی برای بهره‌برداری از لغو تحریم
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از سطح نگری و ساده‌اندیشی برخی اشخاص به نکته مهمی پرداخت و گفت: فرض کنیم مذاکرات با آمریکا به جمع‌بندی برسد و تحریم‌ها لغو شود؛ سؤال مهم اینجاست آیا با وجود حضور ایران در لیست سیاه و محدودیت‌های تعاملات پولی و مالی تمام کشورها به غیر از کره‌شمالی با کشورمان به بهانه اقدامات تقابلی علیه کشورهای پرخطر، توافق ما با آمریکا تا زمان خروجمان از این لیست و لغو اقدامات تقابلی علیه نظام پولی و مالی کشور، به‌صورت یک‌جانبه به نفع آمریکا نخواهد بود؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی به برنامه مشخص آمریکایی‌ها در این زمینه با دستور علنی ترامپ به خزانه‌داری این کشور برای به‌کارگیری تمام تلاش‌ها جهت حفظ ایران در لیست سیاه FATF اشاره کرد و افزود: آیا اینکه برخی در داخل کشور با این رویکرد هم‌راستا حرکت کردند قابل‌تأمل نیست؟! آمریکایی‌ها در مذاکرات، با اطمینان از محدودیت‌های پولی و مالی ناشی از حضورمان در لیست سیاه FATF با خیالی آسوده‌تر امتیاز می‌دهند چون می‌دانند با برداشتن سد تحریم‌های ظالمانه از مقابل ایران عملاً برنامه‌های پیشرفت کشور به سد FATF برخورد و عبور زمان‌بر از این مانع، سال‌ها تحقق اهداف اقتصادی ایران اسلامی را با چالش روبرو می‌کند؛ همان سال‌هایی که می‌توانستیم در گذشته به نفع خودمان مدیریت کنیم.
*تأیید بندهای برنامه اقدام در FATF با وجود حضور آمریکا و اسراییل
این مقام مسئول همچنین با ابزار تأسف از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره عدم امکان خروج از لیست سیاه به دلیل اجماع و رأی منفی آمریکا و اسراییل در اجلاس اصلی FATF گفت: در دولت شهید رئیسی، تائید دو بند از برنامه اقدام به نفع کشورمان را در اجلاس اصلی با وجود حضور آمریکا و اسراییل گرفتیم و قبل از آن هم به همین منوال ۱۵ بند به تأیید رسیده بود.
خانی با بیان اینکه اصول در اجلاس اصلی FATF مفهومی مشابه آنچه در کشورمان در خصوص رأی‌گیری جلسات شاهدیم وجود ندارد که گروهی بگویند بله و گروهی بگویند خیر، افزود: تمرکز اجلاس بر طرح و پاسخ به ایرادات فنی است و بعد از پاسخ به ایرادات و رفع شبهات عملاً اجماع رخ می‌دهد و اینکه به یک یا چند کشور اجازه داده شود با رویکرد سیاسی و بدون دلیل فنی و یا بدون استناد به توصیه‌های FATF، مانع اجماع شوند کاملاً نادرست و منطبق با رویه‌های مصوب این گروه نیست.
وی ادامه داد: حتماً هر کشوری که به‌عنوان مخالف صحبت می‌کند باید مستند به استانداردهای FATF دلایل عدم موافقت را تشریح و وقتی پاسخ به‌صورت مستند دریافت می‌کند عملاً مخالفت او منتفی خواهد شد و با همین روش ۱۷ بند برنامه اقدام و خروج ایران از ذیل توصیه ۷ در اجلاس FATF مورد تائید قرار گرفته است.
*دلایل دیگری بر رد فرضیه اجماع مخالفان
رئیس مرکز اطلاعات مالی در رد ادعای عدم امکان خروج از لیست سیاه به دلیل اجماع و رأی منفی آمریکا و اسراییل در اجلاس FATF به این نکته نیز اشاره کرد که اگر نظام رأی‌گیری FATF با یک یا دو رأی منفی به ضرر کشور تمام می‌شود پس باید با رأی منفی روسیه همچنین آرای منفی برخی کشورهای دوست او، عملاً عضویت این کشور تعلیق نمی‌شد ولی تعلیق شد و یا اینکه آفریقای جنوبی که عضو اصلی FATF است و با رأی اجلاس اصلی به لیست خاکستری رفته، خودش علیه خودش رأی منفی داده که اجماع با تعریفی که مخالفان می‌گویند رخ داده باشد؟!