افزایش درصدی شهریه برای مدارس غیردولتی ممنوع است

 رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر الگوی ابلاغی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیر دولتی گفت: افزایش درصدی شهریه به صورت یکنواخت برای مدارس و مراکز غیر دولتی ممنوع است.
احمد محمودزاده با اشاره به ابلاغ الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ به استان ها گفت: هفت آیتم اصلی در تعیین شهریه مدارس غیردولتی در نظر گرفته شده است که یکی از این آیتم‌ها به تنهایی ۱۵۰ شاخص را دربرمی‌گیرد و این نشان می‌دهد که تمامی جوانب در تعیین شهریه به دقت و موشکافانه در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به آیتم‌های تعیین شهریه گفت: نرخ تورم، آمایش منطقه‌ای ، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، دوره تحصیلی، فضا ، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی از اصلی ترین آیتم‌های تعیین شهریه است که برای هر مدرسه و مرکز متفاوت است و شورای تعیین شهریه در مناطق و استان‌ها مسئولیت بررسی و رسیدگی به پیشنهادات مدارس در این زمینه را بر عهده دارند. محمودزاده با تاکید بر اینکه مطابق با ماده ۱۵ و ۱۶ قانون ، تعیین شهریه به مدارس تفویض شده است ، ادامه داد : پس از اعلام شهریه پیشنهادی توسط مدارس ، شورای تعیین شهریه در مناطق و استان با بررسی دقیق آیتم های مورد نظر به درخواست‌های موسسین پاسخ می‌دهند و پس از تصویب به مدارس ذیربط ابلاغ می‌شود.
رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه افزایش شهریه‌های بسیار پایین در راستای کیفیت بخشی به فرایندهای آموزشی و پرورشی در مدارس از رویکردهای سازمان بوده است ، اظهار کرد: توازن شهریه ، کنترل شهریه‌های بالا ، تفکیک شهریه و تاب آوری مردم از دیگر رویدادهای سازمان در الگوی تعیین شهریه بوده است.
محمودزاده با اشاره به اینکه تفکیک شهریه از فوق برنامه‌های درسی و غیردرسی ، فعالیت‌های آموزشگاهی ، تغذیه ، سرویس رفت و برگشت ، لباس فرم و ... مورد تاکید جدی است ، گفت: پیش ثبت نام در مدارس غیر دولتی بر اساس شهریه سال گذشته باید انجام شود و در صورت انصراف دانش آموز کل مبلغ دریافتی به اولیای دانش آموز باید عودت داده شود. معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه افزایش درصدی شهریه به صورت یکنواخت برای مدارس و مراکز غیر دولتی ممنوع است، عنوان کرد : امسال با الگویی که به استان‌ها ابلاغ شده است شهریه هر مدرسه و مرکز متناسب با آیتم‌های تعیین شهریه مشخص می‌شود و با متخلفینی که به صورت ثابت و درصدی شهریه خود را افزایش دهند به شدت برخورد می‌شود.
وی در پایان اظهار کرد: مدارس و مراکزی که نسبت به فرایندهای مورد نظر اعتراض دارند می‌توانند با ثبت اعتراض خود و ارائه مستندات لازم در سامانه اقدام نمایند که در اولین فرصت به اعتراضات پاسخ داده می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور:
دستگاه قضا و کانون وکلا باید مکمل یکدیگر باشند
 رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی آگاهی دقیقی نسبت به خواسته‌های خود ندارند و این وظیفه وکیل و کارشناس است که آن‌ها را به مسیر درست قانونی هدایت کند گفت: دستگاه قضا و کانون وکلا باید مکمل یکدیگر باشند و روابطی صمیمانه، سازنده و منظم داشته باشند و برگزاری جلسات دلسوزانه و دوستانه برای طرح و بررسی مشکلات و تبادل تجربه‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت دادرسی و عدالت‌محوری کمک کند.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دوشنبه ۲۵ فروردین در آیین تکلیف کارآموزان وکالت با بیان اینکه تقویت حلقه ارتباطی میان دستگاه قضایی و کانون وکلا و کارشناسان رسمی ضروری است، اظهار کرد: هرچه این ارتباط عمیق‌تر و مبتنی بر همکاری و تبادل اطلاعات باشد، خروجی آن به سود عدالت و به نفع مردم و دستگاه قضایی خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت در نظام دینی، افزود: قضاوت موضوعی است که خداوند متعال آن را از آنِ خود دانسته و خود قاضی و داور اصلی است اما از آنجا که حضور فیزیکی خداوند در میان مردم نیست، این مسئولیت خطیر به پیامبران الهی و پس از آن، به انسان‌هایی که واجد شرایط هستند، واگذار شده است.
منتظری با بیان اینکه قضاوت را نباید صرفا به عنوان یک شغل دید، ادامه داد: همیشه به دانش‌آموزان، دانشجویان و همکاران تأکید کرده‌ام که قضاوت نه صرفا یک حرفه، بلکه وظیفه‌ای الهی و مسئولیتی اجتماعی است و نباید آن را مانند مشاغل دیگر دانست که تنها در ازای آن مزد یا حقوق دریافت می‌شود و قاضی باید با بهره‌گیری از معارف دینی، احکام الهی و تجربیات بشری، عدالت را محقق کند همچنین قاضی با در اختیار داشتن دانش، تخصص، تجربه و ابزار لازم، باید تمام توان خود را در خدمت اجرای عدالت قرار دهد، چرا که این جایگاه امانتی الهی و مسئولیتی سنگین است.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر نقش حیاتی وکلا و کارشناسان رسمی در تحقق عدالت، گفت: دستگاه قضایی دو بال اصلی دارد که یکی کانون وکلا و دیگری کانون کارشناسان است و بدون این دو نهاد، ایفای وظایف سنگین دستگاه قضا ممکن نیست و بخشی از سلامت و کارآمدی فرآیند قضاوت، وابسته به همکاری کانون وکلا با دستگاه قضایی است و قاضی و نظام قضایی بدون همراهی کارشناسان خبره و وکلای متخصص، نمی‌تواند به‌طور کامل رسالت خود در راستای اجرای عدالت را انجام دهد.
منتظری با اشاره به جایگاه حساس قوه قضاییه در قانون اساسی، بیان کرد: در این قانون، وظایف سنگینی همچون احقاق حق، صیانت از حقوق عامه، رسیدگی به ظلم، و حل و فصل اختلافات بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و مردم در مواقعی که حقی از آنان ضایع شده یا دچار ظلم شده‌اند، باید بتوانند به دستگاه قضایی اعتماد کرده و به آن مراجعه کنند همچنین مسائل حقوقی کاملا تخصصی است و عموم مردم آشنایی کافی با ابعاد و جزئیات آن ندارند؛ بنابراین برای پیگیری حقوق خود نیازمند مشورت با وکلا و کارشناسان حقوقی هستند و در ملاقات‌های عمومی با مردم استان همدان نیز مشاهده شد که بسیاری از افراد حتی آگاهی دقیقی نسبت به خواسته‌های خود ندارند، و این وظیفه وکیل و کارشناس است که آن‌ها را به مسیر درست قانونی هدایت کند. وی در ادامه سخنان خود در آیین تحلیف ۶۰ نفر از کارآموزان وکالت، با اشاره به مسئولیت سنگین وکلا، تصریح کرد: انتخاب حرفه وکالت، انتخابی مبتنی بر علاقه، تعهد و نیاز جامعه است و مردم و دستگاه قضایی هر دو به خدمات وکلای متعهد و آگاه نیازمندند، و وکلا باید بدانند که از همان ابتدای ورود افراد به فرآیند قضایی، مسئولیت آن‌ها آغاز می‌شود و قاضی وظیفه‌ای جز دقت در شنیدن اظهارات طرفین و تطبیق آن با قانون و شرع ندارد و قاضی نه مشاور وکیل است و نه کارشناس؛ بلکه مرجع تصمیم‌گیری نهایی است همچنین متاسفانه برخی از افرادی که از دستگاه قضایی گلایه‌مندند، به دلیل ناآشنایی با روند دادرسی و نحوه صحیح دفاع، نتوانسته‌اند به حقوق خود برسند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مردم پیش از ورود به فرآیندهای قضایی، با وکیل مشورت کنند و همین نکته جایگاه حیاتی وکلا در نظام حقوقی کشور را نشان می‌دهد، گفت: بخشی از اجرای عدالت بر دوش وکلاست و اگر این نقش را به درستی بشناسند، خواهند دانست که رسالت بزرگی را بر عهده دارند و کانون وکلا باید با افزایش ظرفیت پذیرش، امکان حضور افراد بیشتری را در این مسیر فراهم کند تا پاسخگوی نیاز مردم و دستگاه قضا باشد.  وی با بیان اینکه کانون باید زمینه‌ای برای تبادل نظر، اصلاح ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت اعضای خود فراهم کند و برخورد با وکلایی که با وعده‌های تضمینی و دریافت مبالغ بالا از مردم سوءاستفاده می‌کنند نیز از جمله وظایف کانون است، اظهار کرد: قاضی‌ای که صرفا براساس اظهارات یک وکیل بدون بررسی دقیق رای صادر کند، و وکیلی که با شیوه‌های نادرست مردم را فریب دهد، هر دو مسئول هستند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
منتظری با بیان اینکه یکی از وظایف مهم وکلا این است که قبل از پذیرش مسئولیت پرونده، با موکل گفت‌وگو کرده و از مستندات و دلایل او آگاه شوند و اگر دلایل کافی برای اثبات ادعا وجود نداشت، باید صادقانه این موضوع را به موکل گوشزد کرده و در صورت امکان، با گفت‌وگو با طرف مقابل یا وکیل او، از طریق مصالحه موضوع را حل‌وفصل کنند، گفت: یکی از بهترین کارهایی که یک وکیل می‌تواند انجام دهد، تلاش برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌هایی است که پیروزی در آن‌ها دشوار یا غیرممکن است و این اقدام، هم از طولانی‌شدن روند رسیدگی جلوگیری می‌کند و هم رضایت‌مندی بیشتری برای موکل به همراه دارد.
وی با اشاره به اهمیت تعامل میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی، افزود: دستگاه قضا و کانون وکلا باید مکمل یکدیگر باشند و روابطی صمیمانه، سازنده و منظم داشته باشند و برگزاری جلسات دلسوزانه و دوستانه برای طرح و بررسی مشکلات و تبادل تجربه‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت دادرسی و عدالت‌محوری کمک کند و چنانچه وکلا در جریان رسیدگی‌ها، با اشکالات و ایراداتی در عملکرد دستگاه قضایی مواجه شدند، باید بدون بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی، آن را با نگاه اصلاح‌گرایانه به رئیس دادگستری، دادستان یا سایر مسئولان مرتبط منتقل کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه چنین تعامل دوجانبه‌ای، در نهایت به سود سلامت نظام قضایی کشور خواهد بود و دستگاه قضا نیز باید در صورت مشاهده ایرادات در رفتار یا عملکرد وکلا، به همان شکل دلسوزانه و سازنده عمل کند، تصریح کرد: در مسیر زندگی حرفه‌ای، تقوا، خداترسی و احقاق حق را سرلوحه قرار دهید. اگر قاضی، وکیل و کارشناس این اصول را ملاک عمل خود قرار دهند، بی‌شک خداوند مسیر نیکی را برای آنان هموار خواهد ساخت
وی افزود: امر وکالت را امری مقدس بدانید؛ مسئولیتی که می‌تواند در راستای احقاق حق و حمایت از مردم ایفای نقش کند و در این مسیر، تنها هدف کسب درآمد نباشد، بلکه با نیت الهی و تعهد اخلاقی و قانونی، به یاری کسانی بشتابید که توان دفاع از حقوق خود را ندارند.