کنش کارکردی دولت چهاردهم

 میثم نقیب السادات- اساس سیاست خارجی و شاکله اصلی آن تابع فراز و فرود دولت ها و تغییر رهبران و روسای جمهور نبوده و نباید باشد. هر چند حتی در نظام های پیشرفته نیز تغییر دولت و رئیس حکومت ممکن است سبب تغییر اولویت ها، جابجائی اهداف و استفاده از مسیرها و ابزارهای متفاوت گردد؛ معذالک اصول ثابت و منافع ملی همیشگی و جاودانه اند و کشتی تایتانیک سیاست خارجی با تغییر ناخدا تغییر مسیر و تغییر مقصد نمی دهد. سیاست خارجی مقوله ای حاکمیتی است که لازم است مجموعه عناصر تشکیل دهنده حاکمیت در تعیین منظومه آن و برای تحقق آن تلاش کنند.
کنش کارکردی دولت چهاردهم یعنی اینکه دولت با «واقع‌بینی آرمان‌گرایانه و نه آرزواندیشانه»؛ نقاط قوت و نقاط ضعف؛ همچنین فرصت‌ها و تهدیدها را در عرصه خارجی شناسایی کند و از آن مهمتر در تقاطع نقاط قوت و فرصت؛ نقاط قوت و تهدید؛ نقاط ضعف و فرصت؛ نقاط ضعف و تهدید بنشیدند و استراتژی گام به گام و عملیاتی ارائه کند تا سیاست خارجی ایران در مسیر تکاملی خود؛ یک قدم پیش گذارد و مانند مسابقه‌های دو میدانی مشارکتی، گام تکامل بعدی را به دولت بعدی واگذار کند.
سیاست خارجی از دو مجرای اقتصادی و سیاسی روی عملکرد اقتصادی اثر می­گذارد. از مجرای اقتصادی، تجارت بین‌المللی را رواج می‌دهد تا یک کشور، افزون بر تأمین نیازهای خود از بازار جهانی و کشورهای دیگر، کالاها و خدمات خود را نیز در این بازارها عرضه کند؛ سرمایه خارجی جذب کند و فرآیند مذاکرات مالی، اقتصادی و تجاری خود را پیش ببرد. از مجرای سیاسی، حقوق مربوط به منافع مشترک با دیگر کشورها و بهره‌برداری از آنها را تعریف و تضمین می‌کند؛ همکاری‌های بین‌المللی تعریف می‌کند؛ و در پروژه‌های بین‌المللی مشارکت می‌جوید. حاصل فعالیت سیاست خارجی در این دو عرصه، امکان کسب اعتبار برای کشور از یک سوی و دسترسی به منافع از سوی دیگر است.
سیاست خارجی اقتصاد محور سعی دارد از نفوذ سیاسی برای توسعه روابط اقتصادی و بهره­برداری از این توسعه برای انجام مأموریت های سیاست خارجی بهره برد. هدف غایی آن نیز که در تمام سطوح بین المللی، منطقه ای، (جهان اسلام، محور مقاومت و همسایگان) و دوجانبه جاری و عملیاتی می شود؛ افزایش اقتدار ملی، ثروت و اعتلای موقعیت جهانی و منطقه ای کشور است. سیاست خارجی اقتصاد محور از طریق تحکیم فضای مناسب سیاسی به تسهیل، شکل گیری و نهادینه شدن روندهای مسلط زیر در روابط خارجی کمک می­کند:توسعه تجارت خارجی؛بهبود کارکردهای مکانیزم بازارها و کارآیی آن­ها؛کاهش هزینه ها و ریسک مبادلات فراملی؛دستیابی به استانداردهای پذیرفته شده بین المللی در تولید و تجارت؛صیانت از حقوق و دارایی­های خصوصی از طریق مبادله موافقت نامه های پایه‌ی اقتصادی / تجاری و کنسولی؛توسعه شبکه جهانی ارتباطات، انرژی و حمل و نقل ملی.
منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهم‎ترین ضروریات و نیازهای حیاتی کشور را تشکیل می‌دهد. این عناصر عبارت ‎اند از : حفظ موجودیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت نظامی و رفاه اقتصادی . «کراسنر منافع ملی را گزینه ای گریزناپذیر محسوب می دارد و به کلام لرد پالمرستون منافع ملی معیارهای جاودانی درحوزه سیاست خارجی است. او معتقد است که ما تعهد ابدی نداریم، بلکه منافع ملی برای ما ابدی است و وظیفه ما پیروی ازآن است... دیوید سینگر می گوید منفعت ملی، چشم انداز مهمی است که غالبا ًما جهان را درآن می بینیم، دشمنان مان را با آن شناخته و محکوم می کنیم، شهروندان مان را با استناد به آن تابع خود می سازیم و اعمال مان را به واسطه آن تأیید اخلاقی نموده و کارایی می بخشیم ». برخی از اندیشمندان مانند ماکس وبر متغیر نظام سیاسی یا نوع حکومت را مؤثرترین عامل در وجود منافع ملی می‌دانند، به گونه‌ای که اولا ًدر نظام های مردم ‎سالار منافع ملی بیش از نظام های غیرمردم ‎سالار تأمین می‌شود و ثانیا ً انباشت قدرت در برخی از نظام های توسعه ‎نیافته باعث می‌شود که منافع ملی، محلی از اعراب نداشته باشد .
منافع ملی چراغ راه و راهنمای عمل سیاست خارجی و امری جاودانه، لایتغیر و ثابت است. منافع ملی، شاخص و معیاری برای ارزیابی میزان درستی راه و روشی  است که یک کشور در تعامل با دنیای ورای مرزهای خود در پیش گرفته است. هر چقدر سیاست خارجی سبب تقویت پایه های بقاء و دوام و موجودیت و تمامیت یک کشور (ملت، دولت و سرزمین) گردد و به هر میزان که سیاست خارجی باعث افزایش رفاه مردم شده و در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار گیرد؛ می توان آن را موفق و کارا ارزیابی کرد. بدین ترتیب صیانت و حمایت از «منافع ملی» را می توان اصل نخست بنیادین سیاست خارجی دانست.