صفحه اول
محبوبه مرتضایی - ایران، با جمعیت بزرگ و بازارهای پویا، یکی از کشورهایی است که به عنوان یکی از مقاصد جذاب سرمایهگذاری در منطقه خاورمیانه شناخته میشود. اما این فرآیند با چالشها و محدودیتهایی همراه است که برای سرمایهگذاران باید مورد بررسی قرار گیرد. امروزه توسعه و رشد اقتصادی، دغدغه همه کشورها بوده و تمام کشورها بهدنبال راهی هستند که بتوانند به رشد اقتصادی دست یابند. از سویی دیگر، با توجه به محدودیت منابع و رقابت برای بدست آوردن آنها هر روز سخت تر می گردد. تقریباً در طول تاریخ علم اقتصاد، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی جایگاه ویژهای داشته که شناسائی عوامل موثر بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. بخش های صنعت، معدن و تجارت جزء بخشهای کلیدی به شمار می رود که سرمایه گذاری در آنها نقشی حیاتی در اقتصاد و رشد آن دارد که وابستگی عمیق صنایع گوناگون به سرمایه گذاری، ترکیب و اجزای آن در بخش های مذکور از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تاثیرات تحریم در حوزههای مالی عمدتاً از طریق ایجاد محدودیت های تجاری در زمینه فعالیتهای بانکی و بیمه ای و عدم سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز به صنایع کشور سرایت می کند. این عوامل باعث افزایش هزینه های تامین منابع کوتاه مدت و بلندمدت ارزی، افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی وابسته به ارز و طرحهای رمایه گذاری صنعتی در حال اجرا و در بدترین حالت توقف سرمایه گذاریها و طرحهای وابسته به ارز خواهد شد. یکی از فرصتهای مهم سرمایهگذاری در ایران، وجود بازار بزرگ و پویا است. با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون نفر و نیازهای متنوع اقتصادی، این کشور به عنوان یک بازار فراوان و پتانسیل بالایی برای سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود. این بازار، فرصتهای منحصر به فردی را برای توسعه بخش مالی و پرداختهای اقساطی ارائه میدهد. بخش مالی و پرداختهای اقساطی در ایران در حال رشد است. با توجه به افزایش استفاده از فناوری و اینترنت، نیاز به راهکارهای پرداخت مدرن و امن در کشور افزایش یافته است. این امر فرصتهای بسیاری را برای شرکتها و سرمایهگذاران در این حوزه ایجاد کرده است. شرکتهای فعال در زمینه فناوری مالی و پرداختهای اقساطی میتوانند با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارائه خدمات برتر، بازار را تحت تأثیر قرار داده و سودآوری قابل توجهی را ایجاد کنند. با این وجود، سرمایهگذاران با چالشهایی نیز مواجه هستند. تحریمها و محدودیتهای بینالمللی ممکن است برخی از فرصتها را محدود کنند و ریسکهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد کنند. همچنین، قوانین مربوط به سرمایهگذاری و حقوق مالکیت ممکن است برای سرمایهگذاران خارجی پیچیده به نظر برسد و فرآیند سرمایهگذاری را دشوار کند. استفاده نادرست از منابع مالی خارجی و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی فزاینده آن سبب شد تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش درآید. میتوان به آثار مثبت و کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، د اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیعتر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداواترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک است که در آن سرمایه گذاری مختلط با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی و به تناسب قرار داد به وجود می آید و هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. به کارگیری سرمایه گذاری خارجی به جز هدف تامین مالی سرمایه با هدفهای دیگر نیز صورت می گیرد. ارتقای بهره وری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار، از دیگر اهداف جذب سرمایه گذاری خارجی است. در این راستا بر دولتها است که به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی بری جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایه گذاری یا عرضه کننده فناوری کمک کنند.