سرمایه‌گذاران به بخش تولید بازمی‌گردند

 راحله بذری رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۴، این سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند، این شعار که به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی مطرح شده است، بر اهمیت افزایش تولید ملی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کشور تأکید دارد.
در حالی که ایران با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، نرخ ارز نوسانی، مشکلات نقدینگی، موانع سرمایه‌گذاری و نیز ضعف زیرساخت‌ها روبه‌روست، تحقق این شعار نیازمند راهکارهای عملیاتی و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و همچنین مردم است.
تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و مردم است، دولت باید با اصلاحات اقتصادی، تسهیل فرآیندهای قانونی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از تولید حمایت کند، بخش خصوصی نیز با بهبود بهره‌وری، نوآوری و توسعه صادرات می‌تواند سهم خود را در رشد تولید ایفا نماید، همچنین مردم با حمایت از کالاهای داخلی و سرمایه‌گذاری در صنایع مولد می‌توانند در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
تجارب موفق کشورهای چین، آلمان، ترکیه و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که با سیاست‌های صحیح، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند باعث توسعه پایدار اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع غیرمولد شود، چنانچه ایران بتواند از این تجربیات استفاده کند و شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در تولید فراهم آورد، می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال دست یابد.
دولت و سرمایه‌گذاری برای تولید؛ از سیاستگذاری تا تسهیلگری
با توجه به اصول علم اقتصاد و درس‌آموخته‌های کشورهای موفق، دولت چه اقداماتی باید در این خصوص و تحقق شعار سال انجام دهد. البته هرکدام از این اقدامات، نیاز به یک بررسی مفصل و چند بُعدی دارد که در این مجال نمی‌گنجد و به همین دلیل به طرح اقدامات دولت به صورت تیتروار بسنده می‌شود.
مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، ثبات اقتصادی و سیاست‌گذاری پایدار است به نحوی که اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی پذیر باشد، تأمین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران با قوانین و روش‌های مختلف، به نحوی که سرمایه‌گذاران خیالشان از بابت دستیابی و حفظ ارزش سرمایه خود راحت باشد، اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان، حذف بوروکراسی زائد در صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار از ابعاد مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز دادن نظام مالیاتی بر اقدامات و فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی با اجرای جدی پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر سوداگری و افزایش مشوق‌های مالیاتی برای صنایع تولیدی.
در کل، تقویت سرمایه‌گذاری در تولید در ایران، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که علاوه بر سیاستگذاری و اقدامات فوق، باید در حوزه تأمین منابع مالی، جانمایی صحیح سرمایه و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سرمایه، برنامه منسجم و مشخصی را اجرایی کرد تا مسیر برای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی و رشد اقتصادی پایدار هموار شود.
اما همه این اقدامات بدون همراهی و حمایت مردم نمی‌تواند چندان موفقیت‌آمیز باشد و دقیقاً به همین علت بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود، چند بار بر آن تاکید داشتند. در اقتصادهای موفق دنیا مانند کره‌جنوبی، آلمان و چین، توسعه زمانی اتفاق افتاده است که دولت بسترهای لازم را ایجاد کرده است و مردم فعالانه در سرمایه‌گذاری حوزه تولید ورود کرده‌اند. در واقع دولت و مردم در این روند مکمل یکدیگر هستند که فقدان و ضعف هرکدام به ناموفق بودن این رویکرد و مسیر، منجر خواهد شد.
البته همانطور که حضرت آقا نیز تأیید داشتند، دولت فقط باید بسترساز باشد نه رقیب بخش خصوصی و صرفاً در دو حوزه باید اجازه ورود داشته باشد، حوزه‌ای که بخش خصوصی تمایلی برای ورود ندارد و حوزه‌ای که بخش خصوصی توان حضور ندارد.
سازوکارهای انگیزشی برای تحقق شعار سال
مسئولان کشور برای تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه، باید مشوق‌های اقتصادی، انگیزه‌های پایدار و اقدامات اعتمادزا را در دستور کار خود قرار دهند. از مهم‌ترین اقداماتی که مسئولان می‌توانند از آنها برای جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم استفاده کنند، می‌توان به ایجاد انگیزه اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره و کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی، ایجاد بیمه سرمایه‌گذاری برای کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از نوسانات اقتصادی، ارائه تضامین لازم برای افزایش امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازار با اجرای سیاست‌های مالی و ارزی باثبات با هدف جلوگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و املاک، تقویت و توسعه بازار سرمایه (Stock Market) متنوع و دسترسی‌پذیر برای جذب سرمایه‌های مردم به جای هدایت آن به سمت بازارهای غیرمولد، اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش آگاهی و آموزش مهارت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد، اشاره کرد.
بحران ارزش افزوده و اقتصادی نبودن تولید در مقابل شعار سال
در جمع‌بندی، یادداشت فوق، به دو نکته مهمی که شعار سال ۱۴۰۴ آن‌ها را هدف قرار گرفته، اشاره می‌شود. متأسفانه در سال‌های گذشته با عدم اجرای قوانین حمایت از تولید مثل قانون رفع موانع تولید یا قانون بهبود محیط کسب و کار، ترک فعل‌ها، مشکلات مدیریتی و تصمیم‌ها و مصوبات خلق الساعه و برخی مواقع حتی متناقض، افزایش تورم و مشکلات و موانع صادراتی، فضای تولید کشور با افزایش مشکلات و کاهش سود روبرو شد و از طرف دیگر، متأسفانه بستر برای سفته‌بازی و سوداگری، فراهم و تسهیل شد و به همین دلیل منابع و سرمایه‌های سرگردان به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرد تا جایی که کشور در سال‌های اخیر با بحران بزرگ و مهمی به نام بحران ارزش افزوده روبرو شده است.
انتخاب شعار سرمایه‌گذاری برای تولید دقیقاً نقطه مقابل این بحران بزرگ و در سایه کشور است. نکته مهم دوم، اقتصادی نبودن تولید در کشور است. تولید ما در حال حاضر با توجه به تورم موجود، در بسیاری از حوزه‌ها با بازدهی منفی روبروست و حتی اگر تولیدکننده به اصطلاح بتواند سربه‌سر کند، تازه باید مالیات و بیمه و بسیاری از هزینه‌های دیگر را پرداخت کند. این در حالی است که سرمایه سرگردانی که ورودش به هر بازاری، نابودی را به ارمغان می‌آورد، معاف از مالیات است و حتی دولت، ابزارهای موجود مثل مالیات بر سوداگری را نیز غلاف کرده است.
شعار سال جاری در مقابل این دو چالش مهم است، اما واقعیت این است که مقابله با این بحران‌ها و چالش‌ها با حرف و مصوبه و شعار، امکانپذیر نیست و علاوه بر اصلاح سیاست‌ها و ساختارها، باید مردم و دولت به معنای واقعی نه شعاری، در کنار همدیگر به میدان بیایند و با یک کار جهادی و ساختارشکنانه، انقلابی در تولید کشور ایجاد کنند که شاهد بازگشت اعتماد و امنیت به فضای تولید و سرمایه‌گذاری کشور باشیم و بتوانیم با این بحران‌های مخرب مقابله کنیم.
با توجه به اینکه، سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، افزایش تورم، کاهش نقدینگی برای تولید، کاهش اشتغال و رکود اقتصادی را برای کشور به همراه دارد، در حوزه حاکمیتی، حضور فقط دولت در این میدان کافی نیست. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، بانک مرکزی، باید نقش ویژه‌ای بازی کند. بانک مرکزی باید بلافاصله سیاست‌های پولی و مالی خود را در راستای حمایت از تولید، اصلاح و عملیاتی کند. بانک مرکزی باید یک فرایند شفاف در پرداخت تسهیلات را پایه‌گذاری کند تا منابع مالی دقیقاً به هدف برخورد کند و در محل مورد نظر هزینه شود، زیرا طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی یا در فعالیت‌های غیر مولد هزینه شده یا به طرح‌های ناموفق و نیمه‌تمام اختصاص یافته است.
دولت باید بیش از پیش، بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد و ضمن اجرای تمام و کمال قوانین حوزه تولید، زیرساخت‌های لازم را ایجاد و بستر را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. مجلس نیز باید در مسیر حذف و کاهش قوانین متناقض و مزاحم تولید و تسهیل قوانین در راستای حمایت از تولید، به صورت جدی و مؤثر فعال شود و از جنبه نظارتی نیز بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید، نظارت و با ترک فعل‌ها مقابله کند. البته نه مثل شرایط یک سال گذشته که علیرغم مشکلات و زیان‌های قابل توجهی که به دلیل ناترازی انرژی و سایر مشکلات به تولید و تولیدکنندگان وارد شد اما هیچ اقدام مشخص و مؤثری را از مجلس و به خصوص کمیسیون صنایع و معادن، شاهد نبودیم. نکته قابل توجه دیگر درباره مجلس و ارتباط آنها با شعار سال، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که به اعتقاد نویسنده، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید یا کمیته یا کمیسیونی ویژه متشکل از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مثل، جهش تولید، صنایع، اقتصادی، انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ از بُعد نظارتی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین حمایت از تولید را به صورت جدی پیگیری و هر فصل به مردم گزارش دهند.
و در نهایت، نهادهای بخش خصوصی کشور مثل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز، باید کنار دولت قرار بگیرند و علاوه بر برنامه‌ریزی و اتخاد استراتژی بایسته و شایسته برای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی جدید ایجاد شده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس، سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را به سمت تولید کشور، هدایت کنند.
لازم به ذکر است، این موارد، اقداماتی نیست که جنبه پیشنهادی و انتخابی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای پایداری و رونق تولید در کشور و تحقق شعار سال است که در صورت نادیده گرفتن، نمی‌توان به آینده تولید و اقتصاد در ایران و تحقق شعار سال، خوشبین و امیدوار بود.
بهترین راه سرمایه گذاری در تولید چیست؟
یک فعال حوزه کار بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها را بهترین راه سرمایه گذاری در تولید دانست و اصلاح نظام بانکداری را یکی از اقدامات دولت جهت تحقق شعار سال عنوان کرد.
اسعد صالحی ، تعاونی ها را بهترین راه سرمایه گذاری در تولید دانست و گفت: تعاونی ها می توانند بهترین قالب برای سرمایه گذاری مردم به شمار روند. اگر به تعاونی های توسعه عمران شهرستانی اهمیت بدهیم و در بودجه های استانی نقش آفرین باشند، می توانند بسیاری از مشکلات را حل کنند.
وی افزود: تعاونی ها قادر به مشارکت دادن مردم در پروژه های نیمه تمام هستند و در بحث بافت فرسوده، تولیدات کشاورزی و تولیدات داخلی می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.
به گفته این فعال حوزه کار، با توجه به کمبود آب در کشور باید به سمت و سوی کشاورزی مدرنیزه و مکانیزه حرکت کرد و روی سیستم گلخانه ای متمرکز شد.
صالحی در ادامه اصلاح نظام بانکداری را یکی از اقداماتی ذکر کرد که دولت جهت تحقق شعار سال باید در دستور کار قرار بدهد و گفت: نرخ بهره‌ها باید در بخش تولید کاهش یابد تا تولیدکنندگان برای انجام کار تولیدی پیشقدم شوند.
وی تاکید کرد:متاسفانه بسیاری از افراد سپرده‌های خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری و سود کلان دریافت می‌کنند. با این وضع طبیعی است که کسی دیگر به فکر سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیفتد بنابراین نظام بانکداری کشور و پرداخت سودها باید اصلاح شود.
این فعال حوزه کار با اشاره به هزینه های بالای مسکن و اجاره بها برای کارگران گفت: درحالی که برخی افراد بیش از یک مسکن دارند و بدون دادن مالیات و با دادن اجاره واحدهای خود به درآمد و سود سرشاری رسیده اند بخش اعظمی از کارگران برای خرید یک واحد مسکونی با سختی فراوانی روبه رو هستند و در حاشیه شهرها به جست و جوی خانه می پردازند.
صالحی تصریح کرد:دولت باید مالکان بیش از دو خانه را شناسایی و از آنها مالیات بگیرد. این افراد بدون تلاش سرمایه خود را در مسکن به کار گرفته اند و سرمایه آنها روز به روز رشد می کند در مقابل کارگران زحمتکشی که در تولید مملکت ایفای نقش می کنند نمی توانند با دریافتی خود یک خانه در حاشیه شهر اجاره کنند و ما با شکاف طبقاتی گسترده روبه رو هستیم که دولت باید این بخش را هرچه سریع تر ساماندهی کند.
نسخه های موفق جهانی تحقق شعار ۱۴۰۴ چیست؟
عابدی دبیر گروه جهش تولید ایران، طی مقاله ای به بررسی چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در تولید و راهکارهایی در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایه‌گذاری برای تولید) پرداخت.
در این مقاله، ابتدا به بررسی چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در تولید پرداخته شده و سپس راهکارهای عملیاتی در سطوح مختلف کشور (دولت، بخش خصوصی و مردم) برای تحقق این شعار تجزیه و تحلیل و در نهایت، تجربه‌های موفق کشورهای مختلف از جمله چین، آلمان، ترکیه، مالزی و کره‌جنوبی را بررسی شده تا از این تجارب در مسیر توسعه تولید ملی بهره‌برداری شود.
۱. موانع سرمایه‌گذاری در تولید
قبل از ارائه راهکارهای عملیاتی، باید به بررسی موانع سرمایه‌گذاری در تولید پرداخته و چالش‌های موجود را شفاف‌سازی نماییم:
الف) بی‌ثباتی اقتصادی و تورم
نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش داده و موجب شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن روی آورند، این بی‌ثباتی باعث عدم پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود.
ب) موانع بروکراتیک و قوانین پیچیده
فرآیندهای اداری پیچیده و تغییرات مکرر قوانین اقتصادی در کشور، سرمایه‌گذاران را از فعالیت در بخش تولید منصرف کرده است، سرمایه‌گذاران نیاز به محیطی دارند که قوانین شفاف، پایدار و بدون پیچیدگی‌های اداری باشد.
ج) ضعف نظام بانکی در تأمین مالی تولید
دسترسی سخت به تسهیلات بانکی و نرخ‌های بهره بالا، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از دیگر مشکلاتی است که بسیاری از تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند، منابع بانکی بیشتر به سمت وام‌های غیرمولد می‌روند در حالی که نیاز به تخصیص منابع به سمت صنایع تولیدی احساس می‌شود.
د) ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات تأمین انرژی
کمبود زیرساخت‌های صنعتی و تأمین انرژی، یکی دیگر از چالش‌های جدی در راه توسعه تولید است، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم دسترسی به انرژی پایدار و هزینه‌های بالای آن، با مشکلات جدی مواجه‌اند.
۲. راهکارهای عملیاتی برای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید
الف) راهکارهای عملیاتی برای دولت
۱. ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم:
دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، از نوسانات ارزی جلوگیری کرده و تورم را کنترل نماید، این اقدام به کاهش ریسک‌های اقتصادی و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.
۲. اصلاح ساختار نظام بانکی و تسهیل دسترسی به منابع مالی:
بانک‌ها باید منابع خود را به سمت حمایت از بخش تولید هدایت کنند، دولت می‌تواند با کاهش نرخ بهره و ایجاد تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان، از صنایع داخلی حمایت کند همچنین، ایجاد بانک‌های توسعه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی بزرگ می‌تواند موثر باشد.
۳. توسعه زیرساخت‌ها و تأمین انرژی پایدار:
برای کاهش هزینه‌های تولید، دولت باید به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی، حمل‌ونقل و شبکه انرژی توجه کند همچنین، تأمین انرژی پایدار و ارزان برای صنایع باید یکی از اولویت‌های دولت قرار گیرد.
۴. حمایت از مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد:
دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، کاهش تعرفه‌ها و قوانین گمرکی ساده، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را به‌عنوان قطب‌های صنعتی و تولیدی توسعه دهد.
۵. ایجاد قوانین شفاف و ساده برای راه‌اندازی کسب‌وکار:
برای جذب سرمایه‌گذاران، دولت باید فرآیندهای دریافت مجوزها و فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کند، قوانین باید شفاف و پایدار باشند تا سرمایه‌گذاران احساس امنیت نمایند.
نسخه های موفق جهانی تحقق شعار ۱۴۰۴ چیست؟
ب) راهکارهای عملیاتی برای بخش خصوصی
۱. افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین:
بخش خصوصی باید به‌طور جدی به بهره‌وری در تولید توجه کند و از فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیاء (IoT)، هوش مصنوعی (AI) و اتوماسیون صنعتی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت استفاده کند.
۲. گسترش صادرات و توسعه بازارهای جهانی:
بخش خصوصی باید به توسعه برندهای ایرانی در بازارهای جهانی بپردازد و از طریق استراتژی‌های صادرات‌محور، محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی معرفی نماید.
۳. سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه نیروی کار:
برای افزایش کیفیت تولید و بهره‌وری، بخش خصوصی باید در آموزش نیروی کار ماهر و متخصص سرمایه‌گذاری کند، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای توسعه فناوری‌های جدید و بهبود فرآیندهای تولید ضروری است.
۴. توسعه صنایع جانبی و افزوده:
بخش خصوصی باید در کنار تولید اصلی به تولید محصولات جانبی و خدمات پس از فروش توجه کند، این امر می‌تواند به افزایش ارزش‌افزوده و سودآوری بیشتر منجر گردد.
ج) راهکارهای عملیاتی برای مردم و سرمایه‌گذاران خرد
۱. مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی:
مردم می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های حمایتی از تولید و خرید سهام شرکت‌های تولیدی، در تأمین مالی پروژه‌های صنعتی مشارکت کنند.
۲. حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی:
مردم باید کالاهای ایرانی را ترجیح دهند و از تولیدات داخلی حمایت کنند، این امر می‌تواند به تقویت صنایع داخلی و نیز رونق اقتصاد کمک نماید.
منابع تأمین سرمایه برای تولید
سرمایه‌گذاری در تولید، نیازمند منابع مالی پایدار و متنوع است. در ایران، سرمایه برای تولید را می‌توان از دو بخش داخلی و خارجی تأمین کرد. در بخش داخلی، جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و اوراق مشارکت تولیدی را می‌توان مدنظر داشت. بانک‌ها و مؤسسات مالی که با تسهیل وام‌های تولیدی با نرخ‌های بهره پایین‌تر و دوره‌های بازپرداخت بلندمدت‌تر می‌توانند در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید کمک کنند. بازار سرمایه، یکی از روش‌ها و محل‌های تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید کشور می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
صندوق توسعه ملی نیز یکی از منابع مالی در بخش داخلی است که می‌توان از منابع مالی این صندوق برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید استفاده کرد و در نهایت بحث مولدسازی دارایی‌های دولت است که در چند سال اخیر به عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است.
اما در بخش خارجی می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره کرد که جذب سرمایه‌گذاران خارجی عمدتاً برای توسعه صنایع با فناوری بالا و افزایش تولید صادرات‌محور، انجام می‌شود و یک راهکار دیگر در بخش خارجی نیز، شرکت‌های مشترک (Joint Ventures) است که در قالب همکاری بین شرکت‌های داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی و انتقال فناوری محقق می‌شود.
در این راستا، لازم است به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که تقریباً ۳ سال برای تهیه و تصویب آن در مجلس تلاش شد و در نهایت حدود یک سال پیش تصویب و به قانون تبدیل شد نیز توجه کرد. البته متأسفانه تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون به کندی پیش رفته و هنوز عملیاتی نشده است که با توجه به شعار سال، یکی از وظایف اصلی قوه مقننه و نمایندگان مجلس در سال جاری، پیگیری این قانون و عملیاتی کردن آن است.
در این قانون به مواردی همچون توسعه نظام مالی، ایجاد شورای ملی تأمین مالی تولید، اعتبارسنجی، ضمانت‌ها، مؤسسات تضمین، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اشاره شده است.
تاثیر نوسانات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری در تولید
سرمایه‌گذاری در بخش تولید همواره یکی از اصلی‌ترین راه‌های رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار بوده است، اما در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران در ایران به جای ورود به این بخش، سرمایه‌های خود را به بازارهای مالی و دارایی‌های موازی مانند دلار، طلا، و ارزهای دیجیتال منتقل کرده‌اند. دلیل این موضوع چیست؟ چرا سرمایه‌گذاران از ورود به بخش تولید واهمه دارند و سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهند؟ پاسخ این پرسش را باید در سه عامل اصلی نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و بحران انرژی جست‌وجو کرد.
نوسانات نرخ ارز و تورم، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده‌اند. بسیاری از مواد اولیه، تجهیزات و فناوری‌های موردنیاز تولید وابسته به واردات هستند و با جهش نرخ دلار، این هزینه‌ها چندین برابر می‌شوند. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که مجبور است هزینه‌های بالایی برای تأمین مواد اولیه پرداخت کند، سودآوری خود را از دست می‌دهد و در نهایت ترجیح می‌دهد فعالیت خود را متوقف کند.
از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته نیز موجب افزایش هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد، اجاره‌بها و مالیات شده و تولید را بیش از پیش با چالش روبه‌رو کرده است. اما مشکل فقط افزایش هزینه‌ها نیست. بی‌ثباتی اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز نیز یکی دیگر از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در تولید محسوب می‌شود. در حالی که تولیدکنندگان برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، تغییرات ناگهانی در نرخ دلار و سیاست‌های اقتصادی، آینده کسب‌وکار را برای آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در تولید به یک قمار پرریسک تبدیل می‌شود، در حالی که ورود به بازارهای مالی مانند دلار، طلا و ارزهای دیجیتال، علاوه بر سوددهی بیشتر، نقدشوندگی بالاتری نیز دارد و سرمایه‌گذار را از دغدغه‌های تولید و موانع اداری رها می‌کند.
علاوه بر این، ناترازی انرژی به بحران دیگری برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، ضربه سنگینی به صنایع وارد کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را مجبور به تعطیلی کرده است. در حالی که کشورهای دیگر با ارائه یارانه‌های انرژی به صنایع، آن‌ها را به تولید بیشتر تشویق می‌کنند، در ایران افزایش هزینه‌های برق و گاز به یک عامل بازدارنده تبدیل شده است.
نبود زیرساخت‌های مناسب برای تأمین انرژی پایدار و ناتوانی در توسعه نیروگاه‌های جدید، سرمایه‌گذاران را از ورود به این بخش ناامید کرده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها نیز نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری در تولید داشته‌اند. تحریم‌های اقتصادی باعث شده‌اند که تولیدکنندگان ایرانی به منابع مالی بین‌المللی دسترسی نداشته باشند و امکان تأمین تجهیزات و مواد اولیه با قیمت مناسب از بین برود. علاوه بر این، کاهش صادرات و محدودیت‌های ارزی، کسب‌وکارهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرده و بسیاری از آن‌ها را به تعطیلی کشانده است.
برای تغییر این شرایط و تشویق سرمایه‌گذاران به ورود به بخش تولید، دولت باید اقداماتی عملی و مؤثر انجام دهد. برخی از مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از: تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم که باید با سیاست‌های پولی و مالی هوشمند، کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه انجام شود. ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان مانند کاهش مالیات بر تولید و ارائه معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای نوپا و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت تولید سوق دهد.
کاهش موانع بوروکراتیک از جمله اصلاح فرآیند دریافت مجوزها و حذف بروکراسی زائد، راه‌اندازی واحدهای تولیدی را تسهیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و بهینه‌سازی مصرف انرژی، کمبود برق و گاز را برطرف کند. ارائه یارانه انرژی به صنایع استراتژیک و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند نقش مهمی در رفع این بحران داشته باشد.
حمایت از صادرات و تسهیل تجارت خارجی نیز برای رشد تولید حیاتی است. تولیدکنندگان برای سودآوری به بازارهای صادراتی نیاز دارند و دولت باید با تسهیل تجارت، رفع موانع تحریمی و حمایت از تولیدکنندگان در بازارهای بین‌المللی، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد کند. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری حمایتی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند تأمین مالی تولیدکنندگان را تسهیل کند. این صندوق‌ها می‌توانند وام‌های کم‌بهره و تسهیلات ویژه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش صنایع ارائه دهند.
اگر این اقدامات به‌درستی اجرا شوند، سرمایه‌گذاران دوباره به بخش تولید بازمی‌گردند و ایران می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر از گذشته طی کند. در غیر این صورت، روند خروج سرمایه از تولید ادامه خواهد یافت و کشور بیش از پیش به واردات و بازارهای سفته‌بازانه وابسته خواهد شد.
ایران قوی به سرمایه‌گذاری برای تولید نیاز شدیدی دارد
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: از طریق سرمایه گذاری در تولید و مشارکت مردم مسئولیت پذیری در جامعه افزایش پیدا میکند. عمده کارها باید با مشارکت مردم و البته تسهیل گری دولت انجام شود.
آیت الله کعبی با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال است که مقام معظم رهبری برای سال‌ها، نام‌های اقتصادی انتخاب کردند، اظهار کرد: بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات معیشتی موجب تقویت اقتصاد کشور و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه می‌شود؛ همچنین موجب می شود زیرساخت‌های کشور در جهت شکوفایی مادی و معنوی هموار شود.
وی ادامه داد: امید است امسال هم که به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شد، رشد پایدار اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به نفت، رشد تولید و صنعت و بهبود سطح درآمدی خانواده ها حاصل شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: از طریق سرمایه گذاری در تولید و مشارکت مردم مسئولیت پذیری در جامعه افزایش پیدا میکند. عمده کارها باید با مشارکت مردم و البته تسهیل گری دولت انجام شود.
کعبی افزود: از طریق ایجاد صندوق های سرمایه گذاری باید فعالان بخش‌های اقتصادی به خصوص کارآفرینان را تشویق به مشارکت در پروژه‌های تولیدی با جذب سرمایه‌های مردم و هدایت در پروژه‌های صنعتی و کشاورزی کرد. از سوی دیگر دولت با تخصیص تسهیلات و مشوق های خاص مثل معافیت های مالیاتی و بیمه ای و سرمایه گذاری در بخش تولید راه را هموار کند. توسعه بازارهای سرمایه و بورس راه دیگری برای سرمایه گذاری در تولید است که صد البته بسترهایش باید توسط دولت ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: باید سهام شرکت‌های بزرگ در بورس عرضه و به مردم معرفی شود و از کسب و کارهای نوپا حمایت شود. این‌ها در ایجاد اشتغال، آموزش و توانمندسازی مردم خیلی موثر است. برای سرمایه گذاری در بخش تولید، افزایش مهارتها در حوزه‌های مختلف، توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و معافیتهای مالیاتی و گمرکی تاثیر زیادی دارد.
کعبی اظهار کرد: مشارکت در پروژه های تولیدی، ایجاد شهرک های کشاورزی و صنعتی و تقویت تعاونی‌های تولیدی از دیگر راه‌های تقویت سرمایه گذاری برای تولید است؛ البته استفاده از فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی، اینترنت و انرژی‌های تجدیدپذیر می توان به رونق بخش تولید کمک کرد. دولت باید زمینه سرمایه گذاری در تولید پنل های خورشیدی و خودروهای الکترونیکی را با رفع موانع تولید برطرف کند و بسترهای قانونی و حقوقی لازم را به وجود آورد و امنیت سرمایه گذاری را تضمین کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مهار تورم و نوسانات نرخ ارز و بی‌ثبات در بازارهای مالی باعث می‌شود مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در تولید پیدا کنند. البته دسترسی محدود به منابع مالی و تسهیلات بانکی مناسب در بخش تولید کار را برای فعالان این بخش دشوار کرده و باعث تاثیر منفی در این بخش می‌شود.
وی گفت: بازدهی پایین تولید در مقایسه با بخش های غیر مولد و واسطه ای مانند طلا و سکه، ارز، مسکن و خودرو از جمله علت‌های بی‌رغبتی مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. سودآوری بیشتر در این بخشها در شمار موانع موثر بر سرمایه گذاری در تولید است که باید توسط دولت از طریق اختصاص مشوق های مناسب کنترل شود.
کعبی گفت: رفع موانع حقوقی از جمله حذف قوانین پیچیده و دست و پاگیر و فرایندهای طولانی اخذ مجوز ها، کنار گذاشتن مالیات های زیان بار جزو موانع سرمایه گذاری، ضعف زیرساخت‌ها، نبود راه‌های ارتباطی مناسب و مشکلات حمل و نقلی هزینه‌های تولید را افزایش می دهد. نبود زنجیره تامین مطمئن و وابستگی به واردات مواد تولید را با مخاطره مواجه کرده است.
کعبی خاطرنشان کرد: بخشی از موانع هم موانع اجتماعی و فرهنگی از جمله کمبود نیروی کار ماهر، بی اعتمادی عمومی به سرمایه که باید فرهنگ سازی شود. موانع مهم دیگری هم داریم که در حوزه فشارهای دشمنان که تلاش می‌کنند حلقه تحریم ها را سخت تر کنند، جا می گیرد. برای تقویت کشور و ایران قوی به سرمایه گذاری برای تولید نیاز شدیدی داریم. دولت باید تلاش کند در سیاست های کلان به ویژه در تقویت پول ملی، ثبات ایجاد کند.
وی در پایان یادآور شد: خنثی کردن تحریم ها ریشه در تنوع و گسترش ظرفیت های کار اقتصادی در داخل کشور دارد. امروز هر سرمایه گذاری بخواهد در کشور کار کند بستر براش بسیار متنوع است.
تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید اجرا می‌شود
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: در راستای ارتقای ظرفیت تولید هم‌چنین در تهیه مواد اولیه صنایع، تامین ارز، منابع مالی و اقدامات مربوطه تسهیلاتی برای صنعتگران فراهم شده است.
 ابراهیم شیخ در حاشیه افتتاح واحدهای تولیدی در ارومیه گفت: اعلام کرد که آذربایجان غربی از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ارتقای صنعت کشور برخوردار است.
وی هم مرزی آذربایجان غربی با ۳ کشور را فرصتی کم نظیر دانست و گفت: وجود مرز مشترک این استان با ۳ کشور همسایه فرصت خوبی برای صادرات از مبدا آذربایجان غربی به کشورهای اوراسیا است.
وی ادامه داد: طی سفر به آذربایجان غربی و نساجی شهرستان خوی از شهرک‌های صنعتی فاز ۲ و ۳ ارومیه، ظرفیت‌های تولیدی استان در بخش‌های روانکارها، نساجی، حوزه انرژی خورشیدی بازدید و بررسی شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص افتتاح فاز توسعه یک واحد تولیدی انواع روغن موتوردر ارومیه نیز افزود: واحد تولیدی مذکور در راستای افزایش تنوع محصولات خود اقدام به تولید روغن ترمز و ضد یخ با هدف صادرات به روسیه کرده و این نشانه مثبتی برای توسعه صنعت استان است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه روانکار کشور در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد رشد تولید داشته است.
شیخ تاکید کرد: امید است با ایجاد زیرساخت‌هایی که در آذربایجان غربی ایجاد می‌شود نظر سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را جلب کنیم و ظرفیت صنعتی استان بویژه در حوزه‌های معادن، صنایع تکمیلی معدنی و غذا و دارو را افزایش دهیم.
وی با اشاره به توجه دولت در حمایت از تولید، اظهار کرد: برنامه جبرانی در حمایت از تولید در دولت مورد تصویب قرار گرفته و از اسفند تا خرداد که با حداقل محدودیت انرژی مواجهیم با حداکثر ظرفیت تولید کار خواهیم کرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت هم چنین گفت: در راستای ارتقای ظرفیت تولید هم‌چنین در تهیه مواد اولیه صنایع، تامین ارز، منابع مالی و اقدامات مربوطه تسهیلاتی نیز برای صنعتگران فراهم شده است.