علی اکبر صابری، متخصص مدیریت ساخت مطرح کرد؛
مشارکت پویای مردم در عرصه اقتصاد
تنها راه کشور برای نیل به اهداف توسعه پایدار
دکتر علی اکبر صابری، متخصص مدیریت ساخت، در یادداشتی اختصاصی برای روزنامه کائنات، به اهمیت نقشه راهی مدبرانه برای حضور فعال مردم در اقتصاد و نقش‌آفرینی بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک توسعه کشور پرداخته است. او با اشاره به پیام رهبر انقلاب در سال 1404، تأکید میکند که دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم مشارکت واقعی مردم و رفع موانع بوروکراسی برای حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد است.
به گزارش کائنات، مفهوم توسعه پایدار در جهان به‌عنوان یکی از رکن‌های اساسی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. کشوری که بخواهد در مسیر تحقق این مفهوم گام بردارد، نیازمند مشارکت مؤثر و پویای مردم در تمامی ارکان اقتصادی است. این مشارکت، تنها با بهره‌گیری از توان و انگیزه بخش خصوصی و ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای توسعه‌ای شکل میگیرد؛ مفهومی که در پیام مهم رهبر انقلاب در سال 1404 نیز به صورت جامع تبیین شده است. دکتر علی اکبر صابری، در یادداشتی که به صورت اختصاصی برای روزنامه کائنات نوشته، این موضوع را از دیدگاه توسعه پایدار و مهم‌ترین روش‌های تحقق آن بررسی کرده است.
در ادامه متن کامل این یادداشت را می خوانید:
هر کشوری که بخواهد شاخصه های مهم و حیاتی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را با هم و در یک پیکره واحد راهبری کند، باید تمام قوانین و ضوابط خود را بر اساس اهداف توسعه پایدار برنامه ریزی کرده و به مقصود رساند. بدیهی است دستیابی به این مهم بدون مشارکت فعال مردم محقق نخواهد شد، این مشارکت در واقع به معنای استقرار روش مشارکت عمومی خصوصی در کشور است که در انتخاب شعار سال 1404 و در پیام رهبر انقلاب، به صورت کامل تبیین شده است. قسمتهای مهم پیام ایشان در ادامه آمده است.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند. لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم، آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدی بگیرند و دنبال کنند.
کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است. کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتواند در این زمینه نقش ایفا کند، دولت هم نقشهای مؤثر فراوانی را میتواند به وجود بیاورد. بنابراین شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که این ان‌شاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر ان‌شاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد.
در این پیام به موارد مهمی اشاره شده که زیربنای توسعه است، مشارکت دولت با بخش خصوصی یا همان مردم به روشنی تاکید شده است. در واقع تعریفی ساده از روشی مهم که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا سالهاست جاری و در حال اجراست. روش مشارکت عمومی خصوصی که در آن بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری از طرحها و پروژه های کوچک و بزرگ دخیل است و سرمایه های خرد و کلان مردم به جای تمرکز بر بازارهای تورم زا در مسیر توسعه کشور هزینه می‌شود. متاسفانه در ایران روش مشارکت عمومی خصوصی همچنان با چالشهای مهم مواجه است و همچنان بخش دولتی نتوانسته، اطمینان بخش خصوصی برای ورود و حضور در این مشارکت را جلب نماید. تا زمانی که عوامل موثر بر تهییج و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاریهای توسعه ای و مشارکت با دولت، به روشنی تعریف و تبیین نشود، حضور فعالانه مردم در اقتصاد محقق نخواهد شد. تمامی سازمانها و ارگانهای حکومتی در این مسیر وظایفی خطیر دارند که تاکنون به تمامی آنها و به صورت جامع عمل نکرده اند. نه تنها دولت، بلکه قوای سه گانه در استقرار مشارکت عمومی خصوصی نقش دارند که هنوز به صورت منسجم، منضبط و در قالب یک پیکره هدفمند، آنرا جدی نگرفته اند. رسیدن به شعار سال اهتمام خاص و جلسات متعدد هماهنگی سران قوا را میخواهد تا دعوت از مردم برای سرمایه گذاری، در بستری شفاف و برد برد ممکن و میسر باشد.
آنچه مسلم است استفاده از توان، تدبیر و انگیزه بخش خصوصی، امری شایسته و بایسته است و تجارب موفق حاصل از ورود، تاثیر و نقش آفرینی بخش غیردولتی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، گویای همین مطلب است که استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی به عنوان رمز موفقیت و برون رفت از شرایط موجود باید در دستور کار کل ارکان کشور باشد. هر چند متاسفانه بروکراسی و قوانین دست و پاگیر موجود، در بسیاری مواقع باعث سرخوردگی و عقب نشینی بخش خصوصی در حوزه های مختلف علمی و اجرایی کشور بوده، ولیکن در هر موقعیتی که این بخش توانسته با عبور از مشکلات و معضلات و موانع بی شمار وارد عرصه و جولان‌گاه اقتصادی شود، نشاط مالی و بهره وری و پویایی را به همراه آورده است. هزینه کمتر، کیفیت بهتر، مدت زمان اجرایی بهینه، ضمانت اجرایی و موارد دیگر که اغلب در بخش دولتی کمتر مورد توجه جدی قرار میگیرد، در فعالیتهای بخش خصوصی بارز و هویدا است. بنابراین حمایت همه جانبه و عادلانه از بخش خصوصی، عین تعقل و عقلانیت و خردورزی است.
از سویی، موضوع بنیادین و مهم دیگری وجود دارد که بی توجهی به آن، به معنای انحراف کشور از مسیر تعالی است. معنایی عمیق و راهگشا، یا همان توسعه پایدار. توسعه پایدار، مفهومی است ژرف به وسعت نسلهای گذشته، حال و آینده. توسعه پایدار، توسعه ای است که در حالیکه نیازهای نسل حاضر را برطرف می کند، هیچگونه لطمه ای به ظرفیتهای مورد نیاز نسلهای بعدی وارد نکرده و امانت دار ذخایر کشور برای آنهاست. توسعه پایدار، توسعه ای انسانی، انسان گرا و فقرزداست. دهکده جهانی برای درک نیاز به توسعه پایدار از مراحل رشد و توسعه عبور کرده بوده و در گام سوم، در حال استقرار توسعه پایدار است، توسعه پایدار قاموس بلوغ همه جانبه کشورهاست و دولتمردان کشورهای بیشتر توسعه یافته، تمامی برنامه های خود را بر مبنای آن تنظیم کرده اند، زیرا سه رکن اساسی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را با هم و در کنار هم مورد ارزیابی و مطالعه و اجرا قرار می‌دهد.
امید است با ترسیم نقشه راهی همه جانبه و مدبرانه، امکان حضور پویای مردم در این مسیر با تشریک مساعی، همراهی و همسویی تمامی سازمانها و ارگانهای ذیربط کشور میسر و همچون سایر کشورهای موفق، بخش خصوصی بتواند نقش مهم و سازنده خویش را در راهبری اقتصاد ایران عزیز و دستیابی به اهداف والای توسعه پایدار ایفا نماید.
شفاف‌سازی بانک سپه درباره شایعات هکری
و حفاظت از اطلاعات مشتریان
بانک سپه درباره شایعات مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان بانک توسط گروه‌های هکری اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
به گزارش کائنات، در اطلاعیه بانک سپه آمده است:
در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان بانک سپه توسط گروه‌های هکری، و نظر به جایگاه این بانک در نزد نیروهای مسلح و همچنین اهمیت حفظ اصلِ محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، به آگاهی می‌رسد هرگونه بازنشر اطلاعات ادعایی مربوط به حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌ویژه نهادهای نظامی، به‌منزله نقض اصل محرمانگی اطلاعات منتسب به نیروهای مسلح محسوب شده، میتواند مشمول پیگرد قضایی قرار گیرد.
به همین دلیل از همه همکاران رسانه‌ای درخواست می‌شود، از انتشار، تحلیل یا دامن‌زدن به این موضوع، تا زمان روشن شدن ابعاد دقیق آن، اکیداً خودداری کنند.
اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه، صرفاً از سوی اداره کل روابط عمومی بانک سپه انجام خواهد شد؛ لذا هرگونه اقدام رسانه‌ای، تحلیلی یا تبیینی خارج از این مسیر، فاقد اعتبار است.