صنایع و معاون موظف به جبران تخریب‌های زیست‌محیطی هستند

  رئیس کل دادگستری استان یزد، با اشاره به واگذاری ۲.۶ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی به صنایع و معادن، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین زیست‌محیطی و تشکیل کمیته‌های نظارتی برای جلوگیری از تخریب بیشتر منابع طبیعی تأکید کرد.
حسین طهماسبی، در نشست با مدیرکل، معاونین و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به اهمیت درختان و نقش آن‌ها در تولید اکسیژن و تصفیه‌ی هوا اشاره کرد و گفت: حفظ محیط زیست و منابع طبیعی برای آینده‌ی نسل‌ها ضروری است.
وی گفت: هر مترمربع از منابع طبیعی با ویژگی‌های خاص و خاک منحصر به فرد خود، ارزش بالایی دارد. درختان علاوه بر تولید اکسیژن هوا را نیز تصفیه می‌کنند و این موضوع بسیار مهم است، زیرا تخریب محیط زیست و از بین بردن منابع طبیعی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد، برای مثال، از بین بردن یک سانتیمتر خاک، هزینه‌های واقعی زیادی دارد، زیرا تولید مجدد آن به زمان و منابع زیادی نیاز دارد.
طهماسبی به وضعیت عرصه‌های طبیعی استان یزد اشاره کرد و گفت: در استان یزد، حدود ۷.۳ میلیون هکتار عرصه‌ی طبیعی وجود دارد که از این مقدار، ۲.۶ میلیون هکتار (یعنی حدود یک‌سوم) در اختیار صنایع و معادن قرار گرفته است این یعنی یک‌سوم از عرصه‌های طبیعی استان به صنایع اختصاص یافته و علاوه بر آن ۲۶ هزار کیلومتر یعنی ۶۰ هکتار جاده خاکی برای ما ایجاد کردند.
وی ادامه داد: عایدی سرمایه‌های بین‌نسلی را به واحدهایی داده‌ایم که در یک سال بیش از ۹ همت یارانه‌ی انرژی دریافت کرده‌اند، در حالی که حقوق دولتی آن‌ها تنها ۳.۵ همت بوده است. این یعنی سرمایه‌های چندین ساله را با یارانه داده‌ایم، اما حقوق دولتی را دریافت نکرده‌ایم.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، رییس کل دادگستری استان یزدبه موضوع یارانه‌ی انرژی و آلایندگی صنایع پرداخت و گفت :  در جلسات مختلف، موضوع یارانه‌ی انرژی و آلایندگی صنایع مطرح شده است. ما باید به این موضوع توجه کنیم که صنایع نه‌تنها از منابع طبیعی استفاده می‌کنند، بلکه در قبال آلایندگی‌های ایجادشده نیز مسئول هستند.
طهماسبی تصریح کرد:  این آلایندگی‌ها می‌تواند برای نسل‌های آینده مشکلات جدی ایجاد کند و این منابع هزاران میلیارد تومان حق‌الناس است که نسل‌های آینده از ما مطالبه خواهند کرد.
وی به موضوع دام‌داری و استفاده از مراتع اشاره کرد و گفت: در استان یزد، میزان دام‌های سبک تقریباً صفر درصد است البته گفته می‌شود۲۰ درصد از دام‌ها متعلق به استان است که آن هم به واسطه فرآیند واکسیناسیون دام و ثبت وارد سامانه استانی شده است.  طهماسبی با اشاره به آسیب‌هایی که چرای دام در مراتع و منابع طبیعی استان وارد می‌کند گفت: باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای مدیریت این مسئله انجام شود تا تعادل بین نیازهای دام‌داری و حفظ محیط زیست برقرار گردد.  وی ادامه داد: در حال حاضر، تنها ۳ درصد از عرصه‌های طبیعی استان برای دام‌داری استفاده می‌شود و باید برای تأمین گوشت مورد نیاز استان، برنامه‌ریزی‌های بهتری صورت گیرد.
طهماسبی به مشکلات معادن و صنایع استخراجی اشاره کرد و گفت: در استان یزد، معادن زیادی وجود دارد که برخی از آن‌ها بدون رعایت قوانین زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند. برای مثال، در برخی موارد، معادن زمین‌های طبیعی را تخریب کرده‌اند و این موضوع باعث آلودگی محیط زیست شده است و بعضا چندین آنومالی را تعریف می‌کنند و کل پهنه را تسخیر کردند. وی افزود: در برخی موارد، معادن با استفاده از یارانه‌های انرژی، فعالیت‌های خود را گسترش داده‌اند، اما در قبال آلایندگی‌های ایجادشده، هیچ مسئولیتی قبول نکرده‌اند و این در حالی است که قوانین زیست‌محیطی، صنایع را موظف می‌کنند که برای جبران این تخریب‌ها، اقدامات لازم را انجام دهند.  رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان تأکید کرد: قوانین زیست‌محیطی باید به‌طور دقیق اجرا شوند و هر پروژه‌ای که بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد، موظف است اقدامات جبرانی انجام دهد.