گزارش
ندا حسن زاده قمی- بررسی بهترین گزینه برای جلب رضایت کارگران که در عین حال مطلوب کارفرماها است و دولت را برای کنترل تورم به دردسر نمی‌‌اندازد. در حالی پس از ماه‌ها تأخیر در بررسی تعیین حداقل دستمزد، موضوع در حد حرف از بهمن ماه کلید خورد. اما نخستین جلسه شورای عالی کار با صورت جلسه بررسی دستمزد، هفته نخست اسفند برگزار شد که قرار است همچون روند سال‌های قبل تا چند ساعت باقی مانده به پایان سال با اجماع یا دستوری تعیین تکلیف شود. سال گذشته با وجود چانه زنی در نهایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت بدون امضا نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را با افزایش ۳۵ درصدی برای شاغلان بدون سابقه و ۲۲ درصد برای سایر سطوح ابلاغ کرد. دولت وقت شرط افزایش حق مسکن که باید در هیأت وزیران به امضا برسد را نیز به امضا این مصوبه منوط کرد و نمایندگان جامعه کارگری چون از آن امتناع کردند در نهایت مصوبه دستوری از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایی ابلاغ شد. روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه پس از دو هفته وقفه در تشکیل شورای عالی کار، سیصد و سی و چهارمین جلسه برگزار و بدون نتیجه پایان یافت. بنا به گفته نماینده جامعه کارگری جلسه آینده این شورا با صورت جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۴ یکشنبه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد. دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را آبرومندانه پوشش دهد/افزایش دستمزد متناسب با تورم یک اقتصاددان گفت: دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را آبرومندانه پوشش دهد. به همین دلیل بهتر است امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای باید کامل‌تر شود. فاطمه عزیزخانی در خصوص بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، اظها کرد: طبق چارچوب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار برای دستمزد دو معیار تورم و هزینه معیشت را تعیین کرده است. تورم به تنهایی معنایی ندارد چون در هزینه معیشت منعکس می‌شود. این اقتصاددان ادامه داد: هر سال تفاوتی که در اقلام هزینه معیشت داریم به خاطر تورمی است که به آن تحمیل شده است. نص صریح قانون است که مطرح می کند که دستمزد باید طوری باشد که هزینه معیشت یک کارگر را به صورت آبرومندانه پوشش دهد. ویدافزود: این رقم ممکن است بیشتر یا کمتر از تورم باشد. اما حداقل دستمزد پارسال حدود ۷ میلیون تومان بوده است که اساساً نمی‌تواند هزینه معیشت حتی خوراکی شهروندان را پوشش دهد. عزیزخانی ادامه داد: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی‌دهد. یعنی حتی اقلام خوراکی را پوشش نمی‌دهد زیرا سهم عمده هزینه معیشت کارگری و جامعه ایرانی هزینه مسکن است. این اقتصاددان تصریح کرد: از طرفی شرایط رکودی که به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است، دست و پای سیاست‌گذار را می‌بندد. چون باعث می‌شود که افزایش بیشتر دستمزد، در شرایط رکود تورمی امکان پرداخت نداشته باشد. اما بر اساس آمار تأمین اجتماعی، سهم عمده پرداختی‌های بنگاه‌های اقتصادی، روی دو سه برابر حداقل دستمزد تمرکز دارد. وی در این باره توضیح داد: یعنی شاغلینی که حداقل دستمزد را در بخش‌های اقتصادی می‌گیرند، سهم خیلی کمی دارند. اما بنگاه‌هایی که توان پرداخت دستمزد را ندارند و غیررسمی کار می‌کنند، یک چالش است. وی افزود: برخی انتقاد می‌کنند که افزایش دستمزد باعث شده که بنگاه‌های زیر ده نفر نتوانند به سادگی به کار خود ادامه دهند. اما با توجه به آماری که داریم، بنگاه‌های ما در هزینه تولید خود آنچنان سهمی برای نیروی کار قائل نیستند. عزیزخانی با اشاره به نقش دولت خاطرنشان کرد: همه دولت‌ها در ساختار چانه‌زنی دستمزد منفعل عمل کرده‌اند و تمام بار حمایتی از کارگر و قشر آسیب‌پذیر را در حداقل دستمزد منعکس کرده است. وی با پیشنهادی مبنی بر این که برای امسال فعلاً دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد، تاکید کرد: برای سال آینده باید پیش‌بینی از تورم داشته باشیم. اما دولت باید همچنان یک بسته حمایتی از نیروی کار تعریف کند که مهمترین آن بحث مسکن است. وی موضوع دیگر را بحث آموزش و سلامت عنوان و تصریح کرد: نقش دولت باید پررنگ شود و برای مسکن ۴ دهک پایین جامعه چاره ای بیندیشد. این اقتصاددان رویکرد بعدی را نگاه میان مدت و بلندمدت دولت عنوان کرد و گفت: اکنون دستمزدی که یکسان و سراسری پرداخت می‌شود چالش ایجاد کرده است. از طرفی سونامی شاغلین فقیر را در شهرهای بزرگ و شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده از طرف دیگر این که در شهرهای کوچک و مناطق محروم، اشتغال غیررسمی ایجاد شده چون دستمزد مکفی را بنگاه کوچک نمی‌تواند پرداخت کند. وی افزود: در عرف بین‌الملل چند روش برای این چالش وجود دارد. یکی از این موارد دستمزد منطقه‌ای است که الزامات اجرای آن برای کشور فراهم است. چون استان‌های ما از نظر شرایط بازار کار، استانداردهای زندگی با هم متفاوت هستند و این یکی از مهمترین دلایلی است که به سمت دستمزد منطقه‌ای سوق پیدا کرده اند. وی ادامه داد: برای اجرای آن، اکنون ساختار فعلی مبتنی بر چانه‌زنی است و در سطح مناطق چنین چیزی را نداریم. اما فعلاً دولت دستمزد مصوب خود را انجام دهد و هزینه مسکن را استان به استان متفاوت تعیین کند. باید معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای کامل‌تر شود. این اقتصاددان ادامه داد: استان‌ها با هم متفاوتند و اگر قرار است که به سوی رویکرد نوین دستمزد حرکت کنیم، باید ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای قانون کار تغییر کند. اگر هم بخواهیم با روش چانه‌زنی پیش برویم، باید تشکل‌ها تقویت شوند. وی تصریح کرد: همچنین ماده ۱۶۷ قانون کار نیازمند آن است که از نظر پاسخگویی و نظارت تقویت شود و بحث بعدی مکانیزم رأی گیری است؛ در ماده ۱۶۷ گفته شده که سه نفر کارگری، سه نفر کارفرمایی و ۴ نفر دولتی است. عزیزخانی خاطرنشان کرد: در این ماده گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می‌شود. اگر ساختار چانه‌زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند. تعیین دستوری دستمزد یا اجماع شرکای اجتماعی تکلیف افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران همان‌طور که از قبل قابل پیش‌بینی بود در روز‌های آخر اسفند مشخص می‌شود.وزیر کار پیش از این وعده داده بود مذاکرات عموما پرحاشیه نمایندگان کارگران با جامعه کارفرمایی که زیر سایه نظارت دولت برگزار می‌شود تا سه‌شنبه همین هفته به سرانجام برسد، اما اگر تنها کمی درباره سابقه این جلسات اطلاع داشته باشید، می‌دانید رسیدن به نظری واحد در آن تقریبا سخت و در مواقعی حتی غیرممکن است، چون دو طرف ماجرا اصرار دارند حرف خودشان به کرسی بنشیند. نمایندگان کارگری، روی تامین هزینه زندگی و خرج معاش طبقه خودشان تاکید می‌کنند و کارفرماها می‌گویند افزایش حقوق باید به شکلی باشد که از عهده پرداختش بربیایند. خود دولت هم دغدغه تورم را دارد و دوست ندارد کارفرمای بخش خصوصی در سال آینده حقوق کارگران را بیش از اندازه‌ای که خودش برای افزایش حقوق کارمندان تعیین کرده بالا ببرد. با توجه با این موارد، افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در سه سناریو قابل پیش‌بینی است که هر کدام آنها مزایا و معایبی دارند. سناریو اول؛ افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در حد ۲۱ درصد، دقیقا همان میزانی است که دولت امسال برای بالا بردن حقوق کارمندان تصویب کرده و، چون تعادل نسبی بین حقوق کارمندان دولت و کارگران را برقرار می‌کند، رضایت دولت را همراه خواهد داشت. معایبی هم در میان است؛ مهمترین مسئله به تطابق نداشتن افزایش حقوق کارگان با نرخ تورم واقعی و کاهش قدرت خرید کارگران برمی‌گردد. افزایش ۲۱ درصدی، همین حالا و حتی روی کاغذ قادر نیست قدرت خرید کارگران را در برابر تورم حفظ کند. کارگران، به خصوص آنهایی که در بخش‌های خصوصی با حقوق پایین کار می‌کنند، احساس می‌کنند نادیده گرفته شده‌اند. امکان تحقق افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در حد ۲۱ درصد زیاد است، چون دولت می‌تواند با این کار اولین قدم را برای کنترل تورم بردارد. با توجه به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها، این سناریو محتمل به نظر می‌رسد. سناریوی افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران، که هم‌راستا با افزایش حقوق کارمندان دولت مطرح می‌شود، در نگاه اول عادلانه به نظر می‌رسد و می‌تواند نشان دهد دولت به هر دو قشر کارمند و کارگر توجه یکسانی دارد. پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حقوق ۱۴۰۴ کارگران آنقدر‌ها که به نظر می‌رسد ساده نیست. مدافعان این روش، تاکید خود را روی پایه حقوق می‌گذارند و برای اینکه به طرف مقابل امتیاز دهند، مجبور هستند به بالا بردن سایر مزایای موجود در فیش حقوقی از جمله حق مسکن، بن‌خواربار، حق عائله، حق مسکن و حتی سنوات رای بدهند. پیچیدگی‌های حاصل از محاسبه این روش کفه ترازو را علیه آن سنگین خواهد کرد. سناریو دوم؛ افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران تورم سالیانه بر اساس گزارشات رسمی دولت، با سرعت ۳۲ درصد حرکت می‌کند. این عدد با تورم اعلامی در سال ۱۴۰۳ انطباق دارد و تضمینی وجود ندارد که تورم عمومی ۱۴۰۴ همچنان با همین روش به کار ادامه بدهد یا نه. مدافعان بدون توجه به این مسئله، حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم را مهمترین مزیت افزایش حقوق کارگران با نرخ ۳۲ درصد می‌دانند و حتی توجیهاتی مثل کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و نزدیک شدن به واقعیات اقتصادی جامعه را برای آن ردیف می‌کنند. دولت طرف دیگر ماجراست و با توجه به تاکیدش بر حمایت از معیشت مردم، می‌توان برای این سناریو شانس بالایی در نظر گرفت. بررسی مصاحبه‌های وزیر کار در مدت اخیر نشان می‌دهد، در پاستور کمربند‌ها را برای این سناریو محکم کرده‌اند. بهترین سناریو افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ کدام است؟نمایندگان کارگری اعتقاد دارند کارفرماها با کاهش هزینه‌های غیرضروری، می‌توانند سناریو افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق را محقق کنند جامعه کارفرمایی نیز به این گزینه تمایل دارد و ترجیح می‌دهد در نهایت به تصویب برسد. کارفرمایان این موضوع را به چشم یک مسئولیت اجتماعی نگاه می‌کنند و باید بپذیرند که سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در آینده کسب‌وکارشان است. قطعا بخشی از هزینه‌های افزایش حقوق با کمک با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و نوآوری قابل جبران خواهد بود منتها، اما و اگر‌هایی برای سناریو شماره ۲ وجود دارد. اول اینکه افزایش هزینه‌های تولید برای کارفرمایان و رشد قیمت کالاها در صورت تحقق این سناریو بیش از سناریوی شماره یک به نظر می‌رسد. کارگران هم ممکن است ناراضی باشند، چون در صورت شکست دولت در کنترل تورم، این میزان افزایش حقوق بر وضعیت معیشت آنها تاثیر چندانی ندارد. راه‌حل میانه، می‌تواند افزایش ۳۲ درصدی میانگین حقوق دریافتی کارگران باشد. به این معنی که پایه حقوق تا سقف ۲۱ درصد بالا برود و در ادامه دولت و کارفرماها با مناعت طبع سیر مزایا، از جمله حق مسکن، بن خواربار، حق عائله، حق اولاد و سنوات را طوری افزایش بدهند که متوسط ۳۲ درصد را پوشش دهد. سناریو سوم؛ افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق کارگران افزایش بلندپروازانه حقوق ۱۴۰۴، مطلوب جامعه کارگری است و نمایندگان آنها هر سال با همین توجیه مذاکرات را آغاز می‌کنند. مدافعان می‌گویند این شیوه، بهبود قابل توجه سطح زندگی کارگران، افزایش انگیزه نیروی کار و کاهش فاصله طبقاتی را به ارمغان می‌آورد. گروهی از اقتصاددانان امتحان کردن این روش را توصیه می‌کنند و می‌گویند فراتر از یک مطالبه صنفی، ممکن است به چرخه معیوب فقر و رکود پایان دهد، چون وقتی دستمزدها پایین است، کاهش قدرت خرید، به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه به رکود اقتصادی منجر می‌شود. رکود اقتصادی هم بیکاری را افزایش داده و فقر را تشدید می‌کند؛ بنابراین افزایش دستمزدها، می‌تواند این چرخه معیوب را شکسته و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد. کارفرماها در جواب می‌گویند تصویب این روش، افزایش شدید هزینه‌های تولید و احتمال ورشکستگی برخی از کارفرمایان را رقم می‌زند و دولت به خاطر ترس از ایجاد تورم افسارگسیخته مختلفتش را اعلام می‌کند. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند کارفرما با کاهش هزینه‌های غیرضروری، ممکن است سناریو افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق را پوشش دهد و دولت با اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، توان تامین منابع مالی لازم برای تحقق این سناریو را دارد. پیشنهاداتی نیز مطرح شده، مثل اینکه افزایش دستمزدها، به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور انجام شود یا با توجه به تفاوت‌های موجود بین بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش دستمزدها را متناسب با شرایط هر بخش تعیین کرد. افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران با رقم بالای ۵۰ درصد، با وجود این حرف‌ها در عمل بلندپروازانه و دور از دسترس به نظر می‌رسد، به همین دلیل طرح این سناریو را به حفظ جنبه مطالبه‌گری جامعه کارگری ربط می‌دهند و ناظران بیطرف در کل با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق آن را بعید می‌دانند. دولت شهامت داشته باشد و حق کارگران را بپردازد نماینده اسبق کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد: یک بار برای همیشه دولت این شهامت را داشته باشد و حقوق کارگران را بپردازد. یکی از دلایلی که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از افزایش حداقل دستمزد هر سال مطابق با نرخ تورم و واقعیت‌های هزینه‌های زندگی جامعه کارگران به نوعی فرار می‌کند این است که برخی از واحدهای بزرگ صنعتی، کارکنان آنها اگر چه در رسته کارگری هستند اما دریافت حقوق آنها رقم بالایی است. این در حالی است که بیشتر کارگران کشور دارای حداقل حقوق بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومانی هستند. امروز تمام اقتصاددانان و غیر اقتصاددانان می‌دانند کارگر با پایه حقوق ۷.۱ میلیون تومان نمی‌تواند زندگی معمولی داشته باشد و ناچار است در چند شیفت کار کند. یا اینکه در شغل‌های غیررسمی درآمدی بیشتر داشته باشد. یکی از راهکارهایی که دولت برای حل این مسئله (عدم تناسب حقوق کارگاه‌های کوچک با صنایع بزرگ) پیشنهاد کرده است طبقه بندی مشاغل است. ضعف‌ها و قوت‌های این مسئله برای جامعه کارگری چیست؟ شیوه درست برای این محاسبه چه روشی است که دوباره بین اقشار کارگری شاهد ناعدالتی مزدی نباشیم؟ دولت با سرکوب مزدی هزینه سربار خود را جبران می‌کند فرامرز توفیقی، فعال جامعه کارگری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بحث این نیست که دولت برای اینکه سایر سطوح افزایش مزد بالا نداشته باشند چون در حال حاضر از درآمد خوبی برخوردارند مثل خودروسازی‌ها، تلاش می‌کند تا درصد افزایش برای جامعه کارگری پایین باشد. مسئله این است که دولت به دلیل اینکه در تولید ناخالص ملی گروه‌هایی هستند که نقشی در تولید ملی نداشته و هزینه سربار هستند و اتفاقاً در قانون بودجه اعتبار دارند و هر سال سهم بودجه آنها افزایش می‌یابد ناچار است آن را در محلی دیگر جبران کند. وی افزود: همچنین تا زمانی که دولت دست از تصدیگری بر ندارد (منظور دولت در کلان موضوع است در همه دوره‌ها) این رویه ادامه پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: در کنار مصادره و عدم واگذاری آنها به افراد دارای اهلیت و نیز به جای اجرای درست اصل ۴۴ و خصوصی سازی، خصولت سازی رخ داده است. در نتیجه این عملکرد، دولت تسهیل گر نبوده و تصدیگری می‌کند. وی با تاکید بر اینکه دولت‌ها در جهان تصدیگر نبوده و تسهیلگر هستند، اضافه کرد: بنابراین تا زمانی که دولت ما تصدیگر باشد به دلیل هزینه‌های زیادی که دارد به شدت فربه بوده و اراده جدی هم برای چابک سازی نداشته باشد، هزینه‌های سربار افزایش یافته و کسری بودجه ادامه خواهد داشت. وی تصریح کرد: دولت برای کاهش هزینه‌های سربار تنها راهی که در پیش گرفته سرکوب مزد است. کارگر درگیر نان شب مطالبه‌گر نیست این کارشناس بازار کار اضافه کرد: از سوی دیگر تا زمانی که جامعه کارگری و بازنشستگان که قالب جامعه هستند برای روزی و نان خود مشکل داشته باشد، نمی‌تواند در ارتقا توانمندی‌های خود، خودشکوفا و خلاقیت داشته باشند. وی با بیان اینکه روند فعلی، مطالبه‌گری اجتماعی را به حداقل ممکن رسانده است، گفت: سرکوب مزدی موضوعی چند وجهی است. ۶۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک فعال هستند آیا طبقه بندی مشاغل می‌تواند گره‌گشای چالش‌های فعلی باشد؟ توفیقی در این خصوص با بیان اینکه طرح طبقه بندی مشاغل تکلیف دولت است، گفت: ۶۰ درصد حقوق بگیران جامعه کارگری در کارگاه‌های زیر ۴۰ نفر فعالیت دارند، طبقه بندی مشاغل، سودی به حال این قشر ندارد. دولت باید به این بیندیشید که در حوزه تعیین حداقل دستمزد برای این گروه بزرگ کارگری چه برنامه‌ای دارد تا از حداقل‌های زندگی معمولی برخوردار باشند. این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دولت باید دست از سرکوب مزدی بردارد، اظهار کرد: دولت بهتر است به معنای واقعی نقش تسهیلگری داشته باشد. تجربه افزایش چند نوبت دستمزد طی یک سال در کشور همسایه بر اساس تجارب ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزد بگیران اعم از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در برابر آسیب‌های تورم بالا در این کشور در سه مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته بررسی شده است. تحولات اقتصادی این کشور را می‌توان به ۳ دوره زمانی طبقه بندی کرد. در این دوره‌ها تدابیر مختلفی برای مهار تورم و ترمیم و متناسب سازی حقوق و مزدبگیران شاغل و بازنشستگان انجام شد. امین دلیری، مدرس حوزه اقتصاد پیش تر به خبرنگار مهر گفته بود، دوره اول که با دوره نفوذ احزاب راست در سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز شد، ترکیه تورم نسبتاً بالای را تجربه کرد؛ به طوری که نرخ تورم در ابتدای دوره به ۷۰ درصد و در اواسط دوره به ۱۱۲ درصد رسید. در یک دوره گذار از اجرای اصلاحات اقتصادی که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام شد، همان طور که اشاره شد تورم بالایی را تجربه کرد. در این دوره ترمیم و متناسب سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت؛ بنابراین دولت با خیال آسوده‌تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت. وی در ادامه عنوان کرده بود که در خصوص مهمترین اقدامات اقتصادی دولت ترکیه در این دوره می‌توان به انعطاف پذیری نرخ‌های ارز، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات، اصلاح شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، آزادسازی و اعطای ترجیحات به صادرات، آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه‌ها و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد. با این اصلاحات اقتصادی انجام شده در سال‌های ۱۹۹۲ – ۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷ درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد، در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجه یافت. در این سال‌ها دولت ترکیه به علت عدم موفقیت در مهار تورم، تأثیر زیادی در نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها داشت. اما در دوره ۱۹۹۷- ۱۹۹۵ با توجه به اصلاحات انجام شده و عملکرد کلان اقتصادی دولت، ترکیه شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود. در این دوره فشارهای تورمی نیز کاهش یافت. مهمترین اصلاحات انجام شده در این مقطع زمانی عبارت بود از رونق بانکداری بدون ربا و اختصاص و استفاده از تسهیلات سرمایه‌های انباشته شده در مؤسسات و بانک‌ها (اقبال شرکت‌ها که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از وام‌های بدون بهره استفاده کردند)، ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، آزادسازی صادرات و واردات با تنظیم تعرفه‌ها، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی به عنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی. این مدرس اقتصاد افزوده بود که در دوره رئیس جمهوری فعلی، رجب طیب اردغان دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد». در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و در سال ۲۰۲۳ نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسید. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. به این ترتیب اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب سازی افزایش نرخ مزد با افزایش نرخ تورم از این قشر آسیب پذیر حمایت شد. از شعارهای عوام‌فریبانه تا تشکل‌های زرد اعضای جامعه کارگری عنوان می‌کنند در ایران هم به لحاظ قانونی برای افزایش دستمزد در چند مقطع طی یک سال منعی وجود ندارد و می‌توان مزد را فصلی یا با توجه به نرخ تورم در چند نوبت افزایش داد. توفیقی در این خصوص گفت: اتفاقاً به نوعی منع قانونی داریم. عملکرد برخی از عملکرد نمایندگان جامعه کارگری در ۳ سال دولت قبل، معادل ۴ دهه، در حوزه دستمزد ویرانگری به وجود آورد. وی گفت: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش دستمزد را در چند نوبت مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع از دو یا سه سال پیش هم مطرح بود اما بهارستان‌نشینان اظهارنظری نمی‌کردند. وی با اشاره به نامه‌های تشکل‌های کارگری به مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بیش از ۲۰ نامه از سوی تشکل‌های کارگری نظیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و چه به صورت مستقل نامه به مجلس ارسال شده که درباره ماده ۴۱ قانون کار شفاف سازی شود تا هر ساله دولت‌های مختلف سلیقه‌ای در جلسه‌ای که سالی یک بار برای مزد تشکیل می‌شود، اعمال نظر نکنند. چرا تا امروز پیگیری نشده اما در حال حاضر که نزدیک انتخابات مجلس سیزدهم شده‌ایم نمایندگان خانه ملت مطرح می‌کنند. آیا این روند شائبه ایجاد نمی‌کند؟ شعارهای امروز که می‌گوید سالی چند بار باید افزایش مزد داشته باشیم از سوی نمایندگان، چقدر واقعی است؟ این فعال جامعه کارگری در ادامه سخنان خود یادآور شد: نمایندگان مجلس می‌دانند خلأ قانونی وجود دارد و ماده ۴۱ را تفسیر نکرده و عنوان نکردند افزایش هر ساله دستمزد به معنی این نیست که دستمزد سالی یک بار افزایش یابد. وی اظهار کرد: البته پرسش این است که این موضوع باید با چه کسی مطرح شود؛ با نماینده کارگری که دولت انتخاب می‌کند یا نماینده کارفرمایی که آنها هم از سوی دولت تعیین می‌شوند. در ظاهر تمام کارفرماها عنوان می‌کنند ما حاضر هستیم دستمزد کارگران را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم؛ اما هنگامی که نمایندگانشان در جلسه شورای عالی کار حاضر می‌شوند، عنوان می‌کنند نمی‌توانیم مزد را به اندازه نرخ تورم افزایش دهیم. توفیقی با بیان اینکه تشکل‌های زرد چه حقی را می‌توانند بگیرند، بیان کرد: تا زمانی که ما سندیکا نداشته باشیم، تا زمانی که حق اعتراض صنفی نداشته باشیم راه به جایی نمی‌بریم و همین دور باطل ادامه پیدا می‌کند. افزایش درصد مزد و بهانه برای سرکوب در ادامه آن این کارشناس بازار کار یادآور شد: سال اول دولت، دستمزد بالای نرخ تورم بسته می‌شود مثل تمام دولت‌های قبل تا در ادامه مدعی شوند صدای مردم و کارگران را شنیده‌ایم. سال جدید با افزایش نرخ تمام کالاها با دستاویز افزایش دستمزد، بهانه سرکوب مزدی به دست می‌آید. بنابراین، این مسئله که با معیشت کارگران گره خورده نباید به شکل عوام‌فریبانه پیش برود. توفیقی گفت: امروز نیروی کار جوان جذب تولید و صنعت نمی‌شود. افراد با تحصیلات بالا حاضرند در مشاغل غیررسمی فعال باشند و راننده تاکسی اینترنتی و پیک موتوری باشند اما در کار تولید سهم نداشته باشد. امروز جوان با دکترا مکانیک وارد تاکسی اینترنتی می‌شود اما حاضر نیست دانش خود را در صنعت به بهره برداری برساند. استدلالش هم این است که با ۴ سرویس یک میلیون درآمد دارم اما در صنعت با مشقت بسیار پایان ماه ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. توفیقی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم راه به خطا می‌رویم و این رویه صنعت و تولید را در آینده‌ای نه چندان دور با معضلی مواجه می‌کند که جبران آن بسیار از سرکوب مزدی بیشتر است، عنوان کرد: اگر به این نکته طلایی برسیم یعنی بپذیریم خطا می‌رویم، می‌توانیم امیدوار به ساخت بستر درست باشیم؛ در غیر این صورت در دام همین شعارهای بزرگ، باقی خواهیم ماند. وی تاکید کرد: حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، با مجوزهای دولت به افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود. امسال چند بار به کارفرما اجازه داده شد تا افزایش قیمت داشته باشد؟ ۴ بار. این عضو پیشین شورای عالی کار با بیان اینکه باید به سمت مزد منصافه و شایسته حرکت کنیم، تاکید کرد: یک بار برای همیشه دولت این شهامت را داشته باشد به کسانی که حقشان است حقوقشان را بپردازد. چشم پوشی شورای عالی کار از تفاوت معنادار نرخ تورم دی با بهمن ماه آنچه به طورآگاهانه یا ناآگاهانه از چشم شورای عالی کار در آخرین نشست تعیین دستمزد دور ماند این بود که رقم ماهانه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اولا بر اساس نرخ تورم دی ماه در نظرگرفته شده است. همچنین مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ خوراکی‌هاست و از قضا همین اقلام خوراکی در چند ماه اخیر به شدت گران شده‌است. حبوبات در شش ماه گذشته تا مرز ۵۹ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین قیمت لوبیا چیتی در بهمن‌ماه در مقایسه با شش ماه گذشته ۵۹ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین لپه، ۵۸ درصد، نخود ۴۵ درصد، عدس، ۳۳ درصد، لوبیا قرمز، ۳۲ درصد، مغز بادام درختی، ۱۵ درصد، مغز گردو ۱۳ درصد و پسته هفت درصد تورم نقطه‌ای ۶ماهه داشته‌اند. قیمت برنج ایرانی نیز شاهد افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بوده است به طوری که ارزان‌ترین نمونه برنج ایرانی در فروشگاه‌های بزرگ کیلویی ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشته است و نرخ هر کیلو برنج باکیفیت، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. چرا تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار رعایت نمی شود؟ ازسویی دیگر، اعضای شورای عالی کار در سال‌های اخیر نسبت به لحاظ کردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار همت به خرج نداده است و در جلسه آخر کمیته تعیین دستمزد نیز بدون اشاره به این تبصره خاتمه یافت. چرا که در شرایط اقتصادی دشوار دولت اولویت را به کنترل تورم می‌دهد و این به معنای نادیده گرفتن حقوق کارگران است. از سوی دیگر فشار کارفرمایان، عدم شفافیت در محاسبه سبد معیشت، ضعف تشکل‌های کارگری موجب شده تا دولت و وزارت کار تفسیر‌های متفاوتی از تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار داشته باشد. نرخ سبد معیشت بازنگری می شود؟ همچنین در آخرین نشست کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت همان نرخ قبلی در نظر گرفته شد و رقم جدیدی از سوی اعضای این شورا مطرح نشد. علت آن است که این نرخ بر اساس توافق شرکای اجتماعی یا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با در نظر گرفتن آمار‌های تورمی دی‌ماه تعیین شده است و تا زمانی که آمار جدیدی ارائه نشود، تغییر چندانی در این رقم ایجاد نخواهد شد. درحالی که ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که تعیین دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد و از آنجایی که گروه کارگری تاکید ویژه‌ای بر تورم ۱۵ قلم کالای اساسی موجود در سبد معیشت کارگران دارد و این کالاها شامل مواد غذایی اصلی مانند برنج، گوشت، روغن و همچنین هزینه‌های مسکن، حمل و نقل و پوشاک است که با حساب سرانگشتی هم این میزان از رقم تعیین شده بیشتر می‌شود. از آنجایی که نرخ خوراکی‌ها در چند ماه اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی بر قدرت خرید کارگران داشته باشد و موجب شود که این مبلغ تعیین‌شده برای تأمین نیاز‌های اولیه خانوار کافی نباشد. همچنین قیمت برخی از مواد غذایی به صورت فصلی تغییر می‌کند؛ بنابراین لازم است که نرخ سبد معیشت به صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی تعدیل شود. به همین جهت دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، به کنترل تورم و کاهش فشار بر خانوار‌های کم‌درآمد کمک کند.