چشم انداز ثبات و عدالت در آینده اقتصاد ایران

  نیلوفر مومنی- معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور از طراحی دو سناریو در ستاد اقتصادی دولت با هدف پیش بینی شرایط کشور در صورت تشدید تحریم ها خبر داد و گفت: در همین راستا برنامه ملی رشد اقتصادی تدوین شده است.
محمد قاسمی که در نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران سخن می گفت، اظهار داشت: رئیس جمهور از ابتدای دولت چهاردهم بر این نکته تاکید داشته است که وقتی برنامه هفتم توسعه داریم دیگر نیازی به تهیه یک برنامه مجزا نیست.
وی افزود: زمانی که دولت تشکیل شد، افراد و گروه‌های مختلف پیشنهادهایی را ارائه دادند؛ آن‌چه در ستاد اقتصادی دولت بحث شد، این بود که کشور باید برای ۲ سناریو برنامه‌ریزی کند. یک سناریو این بود که ما دورانی مشابه دوران قبلی یا دورانی که دولت شکل گرفته بود خواهیم داشت و سناریوی دیگر، سناریوی تشدید تحریم ها بود.
قاسمی اظهار داشت: ابتدا تیم اقتصادی دولت به سرعت آسیب‌شناسی از وضعیت موجود داشت و بر اساس مدل‌سازی‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شد، مشخص شد که به دلیل کاهش توان رشد در اقتصاد ملی، حداکثر رشدی که در دوران پنج ساله برنامه هفتم با آن مواجه خواهیم بود، با فرض ثبات شرایط و تشدید نشدن تحریم‌ها ۲ تا ۳.۵ درصد و نرخ تورم در طول پنج سال، حدود ۳۰ درصد خواهد بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در چنین شرایطی امکان افزایش یا بهبود رفاه عمومی وجود ندارد، توضیح داد: در این میان ناترازی‌های موجود در بخش های مختلف اقتصادی واقعیت هایی هستند که باید به آنها توجه کرد.
وی تاکید کرد: سال‌ها با این واقعیت روبه‌رو بوده‌ایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.
برنامه ملی رشد تدوین و ابلاغ شد
قاسمی با تاکید بر این‌که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مخاطرات ژئوپلیتیک ایجاد می‌کند و توان اقتصادی کاهش می‌دهد، گفت: همچنین نقاط قوت و فرصت‌های اقتصادی ایران نیز شناسایی شده و به برنامه ملی رشد رسیده‌ایم که ارتباط رشد را همراه با ثبات و عدالت مورد توجه قرار می‌دهد.
به گفته او، این برنامه توسط ستاد اقتصادی تنظیم و در جلسات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت ابلاغ شده است.
قاسمی توضیح داد: این برنامه در ۵ محور تنظیم شده که محور نخست آن رشد تولید و اشتغال و مواردی چون تأمین مالی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی، راهبرد پیشرفت صنعتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری را در بر می گیرد.
معاون سازمان برنامه بودجه خاطر نشان کرد: در این برنامه خروج بانک‌ها و صندوق‌ها و نهادهای عمومی از بنگاه‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز مدنظر قرار گرفته است و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت رهبری این مجموعه را بر عهده دارد.
وی محور دوم این برنامه ملی را ثبات اقتصادی و مهار تورم دانست که مسئولیت آن به بانک مرکزی سپرده شده است.
قاسمی تحول در نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و افزود: موضوع تحول در بانک مرکزی و اتصال به نظام پرداخت‌های بین‌المللی، برنامه امنیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه، مجموعه‌ای است که به ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در این فضا، بحثی مطرح شد که اگر شرایط اضطراری پیش بیاید، اداره کشور نیاز به یک برنامه ویژه دارد زیرا این موضوع به معیشت پایدار و تحول نظام حمایتی مرتبط است و به همین دلیل ۲ حوزه مهم رفع ناترازی منابع در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: مجموعه‌ای از این طرح ها توسط دولت ابلاغ شده است و دستگاه‌های مختلف اکنون در حال اجرای این طرح‌ها هستند ضمن اینکه یک نظام حکمرانی ویژه جدا از فرآیند عادی حکمرانی کشور نیز برای طراحی این موضوع پیش‌بینی شده است.
دولت پیشرفت گرای چند محصولی است
 بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تجویز نسخه درست برای اقتصاد کشور نیازمند تحلیل دقیق از شرایط اقتصادی ایران در سال‌های گذشته است، گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته یک اقتصاد تک محصولی مبتنی بر رانت‌های طبیعی از جمله نفت بوده است. این روند تا اوایل دهه ۹۰ کار می‌کرده و دولت‌ها با یک رشد اقتصادی حدود ۲ الی ۳ درصدی و با یک تورم ۲۰ درصدی امورات خود را مدیریت و در واقع منابع حاصل از فروش نفت را توزیع می‌کردند و در حقیقت دولت‌ها یک دولت رفاه و توزیع گرا بودند.
وی ادامه داد: از ابتدای دهه ۹۰ اتفاقی رخ داد و آن این بود که استخراج نفت شل توسط آمریکا اقتصادی شد. از طرف دیگر چین هم به عنوان یک قدرت اقتصادی ظهور و بروز پیدا کرد و آمریکا در این مقطع این فرصت را به دست آورد که با حذف نقش نفتی ایران بتواند اهداف خود را دنبال کند.
نگاهداری تصریح کرد: این امر باعث شد که رابطه دولت و ملت که مبتنی بر توزیع درآمد‌های حاصل از فروش نفت بود با تشدید تحریم ها، بهم خورد.
وی در توضیح نتایج دولت رفاه و توزیع گرا در کشور گفت: در نتیجه ما به این سمت حرکت کردیم که کسری بودجه افزایش، ناترازی شبکه بانکی رشد، معیشت و رفاه مردم افت و رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر با تورم مزمن ۴۰ درصدی در این سال‌ها مواجه بوده و نرخ فقر هم تقریبا به ۳۰ درصد رسیده است. درآمد سرانه نیز به ۳۷ درصد کاهش پیدا کرد. همه این‌ها ناشی از تدوام یک سری سیاست‌های توزیع‌گرای قبل از دهه ۹۰ بود که تحریم‌های حداکثری به این روند ضریب داد و چشم انداز ایران را خراب کرد.
نگاهداری در بخش دیگری از تشریح نتایج دولت توزیع‌گرا در کشور، به نتایج تخریب چشم انداز ایران پرداخت و ادامه داد: به دنبال این مسایل مهاجرت‌ها در کشور افزایش پیدا کرد و ما با فرار سرمایه‌ها رو‌به‌رو شده و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده و شکاف طبقاتی بیشتر شد که ماحصل آن کاهش سرمایه اجتماعی، مشارکت، معیشت و رفاه مردم و افزایش نارضایتی عمومی بود.
وی در در تبیین راه حل وضعیت فعلی اقتصاد ایران هم گفت: ما برای معکوس کردن روند فرسایش قدرت اقتصاد ایران باید از دولت توزیع گرای مبتنی بر درآمد نفت به سمت دولت پیشرفت گرا که دولت چند محصولی است حرکت کنیم. دولتی که مبتنی بر تولید و سبد متنوع تولیدات است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضرورت مدیریت انتظارات مردم از دولت را هم مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: همچنین باید در مورد انتظارات مردم از دولت هم کار کنیم تا این انتظارات معقول‌تر شود و با تحقق دولت پیشرفت گرا و چند محصولی شاهد رشد توان اقتصادی کشور باشیم.
اقتصاد ایران در ۲۰۲۵
تازه‌ترین گزارش اقتصاد جهانی سازمان ملل در ۲۰۲۵ حاکی از آن است که روند کاهشی نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران در سال های آینده نیز تداوم خواهد یافت؛ به‌طوری‌که برآورد می‌شود نرخ تورم به دنبال اتخاذ سیاست پولی انقباضی در سال‌های اخیر، از ۴۵درصد در ۱۴۰۲ به ۲۳.۹درصد در ۱۴۰۵ تقلیل یابد. در همین حال، این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در همین بازه از ۴.۷درصد به ۳.۳درصد کاهش پیدا کند.
سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال1404 حدود 3.2درصد رشد خواهد کرد. در همین حال، این نهاد بین‌المللی نرخ تورم در ایران را برای سال آینده 28.4درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند کاهش رشد اقتصادی و تورم ایران ادامه خواهد یافت.
بر اساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی ایران در سال1402، 4.7درصد بوده است و برای سال جاری 3.8درصد برآورد می‌شود. این سازمان همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1404 و 1405 به ترتیب 3.2 و 3.3درصد باشد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران در سال1402، 45درصد بوده است. این سازمان همچنین پیش‌بینی می‌کند که تورم در سال جاری به 33.5درصد کاهش یابد و در سال‌های 1404 و 1405 به ترتیب به 28.4درصد و 23.9درصد تقلیل پیدا کند.
در این گزارش اشاره شده است که ایران از جمله کشورهایی است که در حال حاضر سیاست پولی انقباضی را اجرا می‌کند. همچنین گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال2025، همانند سال2024، حدود 2.8درصد خواهد بود. این رقم پایین‌تر از میانگین رشد 3.2درصدی پیش از همه‌گیری کووید-19 است. دلایل اصلی این کاهش رشد، سرمایه‌گذاری ضعیف در سطح جهانی، کندی رشد بهره‌وری و افزایش بدهی‌ها است.
این گزارش اشاره می‌کند که کاهش تورم و تداوم تسهیل‌ سیاست‌های پولی در بسیاری از اقتصادها، می‌تواند به رشد اقتصادی جهانی در سال2025 کمک کند. با این حال، عدم قطعیت‌ها همچنان بالاست و مخاطرات ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیک، تنش‌های تجاری فزاینده و افزایش هزینه‌های استقراض در سراسر جهان وجود دارد. این چالش‌ها به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جدی‌تر است و رشد ضعیف و شکننده، پیشرفت به‌ سوی اهداف توسعه پایدار (SDGs) را تهدید می‌کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مقدمه این گزارش اظهار کرد: «کشورها نباید این خطرات را نادیده بگیرند. در دنیای به هم پیوسته، شوک‌ها در یک نقطه از جهان، قیمت‌ها را در نقاط دیگر افزایش می‌دهند. همه کشورها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و باید بخشی از راه‌حل باشند و بر دستاوردهای خود تکیه کنند.» وی افزود: «مسیر را مشخص کرده‌ایم. اکنون زمان اقدام است. بیایید با همکاری یکدیگر، سال2025 را سالی قرار دهیم که جهان را برای آینده‌ای مرفه و پایدار برای همگان آماده می‌سازد.»
واگرایی منطقه‌ای
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایالات متحده از 2.8درصد در سال2024 به 1.9درصد در سال2025 کاهش یابد؛ زیرا بازار کار انبساط پیدا می‌کند و مخارج مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود اروپا با رشد تولید ناخالص داخلی از 0.9درصد در سال2024 به 1.3درصد در سال2025، بهبود متوسطی داشته باشد که با کاهش تورم و بازار کار مقاوم پشتیبانی می‌شود، اگرچه انقباض بودجه‌ای و چالش‌های بلندمدت مانند رشد بهره‌وری ضعیف و جمعیت سالخورده، همچنان بر چشم‌انداز اقتصادی این منطقه تاثیر منفی می‌گذارند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آسیای شرقی در سال2025 به 4.7درصد برسد که عمدتا به‌دلیل رشد پایدار 4.8درصدی چین و افزایش مصرف داخلی در منطقه خواهد بود. آسیای جنوبی نیز با رشد 5.7درصدی، سریع‌ترین رشد را در بین مناطق تجربه خواهد کرد. درحالی‌که آفریقا نیز شاهد رشد 3.7درصدی خواهد بود؛ اما چالش‌هایی مانند درگیری‌ها، بدهی‌های سنگین و تغییرات آب وهوایی، مانع از رشد پایدار و فراگیر در این قاره می‌شود.
احیای تجارت و تسهیل پولی
پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی در سال 2025 با رشدی 3.2 درصدی مواجه شود؛ درحالی‌که در سال2024 با رشد 3.4درصدی به‌دلیل بهبود صادرات کالاهای تولیدی از آسیا و تجارت قوی خدمات، تقویت شده است. با این حال، تنش‌های تجاری، سیاست‌های محافظه‌کارانه و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک خطرات قابل‌توجهی برای این چشم‌انداز هستند. برآورد می‌شود تورم جهانی از 4درصد در سال2024 به 3.4درصد در سال2025 کاهش یابد و به خانوارها و کسب‌وکارها مقداری آرامش دهد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی در سال2025 نرخ بهره را بیشتر کاهش دهند؛ زیرا فشارهای تورمی همچنان کاهش می‌یابد. اگرچه روند کاهشی تورم در سطح جهانی ادامه دارد، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نرخ تورم همچنان بالاتر از میانگین تاریخی باقی خواهد ماند.
بار سنگین بدهی و تورم بالای مواد غذایی
برای اقتصادهای در حال توسعه، تسهیل شرایط مالی جهانی می‌تواند به کاهش هزینه‌های استقراض کمک کند؛ اما دسترسی به سرمایه همچنان نامتوازن است. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد همچنان با بار سنگین بدهی و دسترسی محدود به تامین مالی بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند. این گزارش تاکید می‌کند که دولت‌ها باید از هرگونه فضای بودجه‌ای ایجاد شده به‌دلیل تسهیل پولی را برای سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه پایدار، به‌ویژه در بخش‌های اجتماعی حیاتی استفاده کنند.
با وجود کاهش تورم جهانی، تورم مواد غذایی همچنان بالاست و تقریبا نیمی از کشورهای در حال توسعه در سال2024 با نرخ تورم بالاتر از 5درصد مواجه هستند. این امر ناامنی غذایی را در کشورهای کم‌درآمد که از قبل با حوادث شدید آب‌وهوایی، درگیری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستند، تشدید کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که تورم بالای مواد غذایی، به همراه کاهش رشد اقتصادی می‌تواند فقر را در جهان افزایش دهد.
نیاز به اقدام چندجانبه جسورانه
این گزارش خواستار اقدام چندجانبه جسورانه برای مقابله با بحران‌های مرتبط با بدهی، نابرابری و تغییرات آب‌وهوایی است. تسهیل پولی به تنهایی برای احیای رشد اقتصاد جهانی یا کاهش شکاف‌های فزاینده کافی نخواهد بود. دولت‌ها باید از سیاست‌های مالی بیش از حد محدودکننده خودداری کنند و در عوض بر بسیج سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی پاک، زیرساخت‌ها و بخش‌های اجتماعی حیاتی مانند بهداشت و آموزش تمرکز کنند. برای مدیریت موثر خطرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از استخراج مواد معدنی حیاتی، همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌ در زمینه تدوین استانداردهای پایدار، ترویج شیوه‌های تجاری عادلانه و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه ضروری است.
جدیدترین آمار از رشد اقتصادی ایران
داشتن تصویری شفاف و به‌روز از تحولات تولید ناخالص داخلی، مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را روشن‌تر می‌کند. اما تأخیرهای مراجع آماری در انتشار این داده‌ها، همواره یکی از چالش‌های تصمیم‌گیران بوده است. در پاسخ به این خلأ، مرکز پژوهش‌های مجلس زیرساختی محاسباتی فراهم کرده تا رشد اقتصادی کشور را با تواتر ماهانه و در سریع‌ترین زمان ممکن برآورد و ارائه کند.
 آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد که در آن تولید ناخالص داخلی با نفت ۲.۷ درصد و بدون نفت ۲.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. اما برآوردهای جدید مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که رشد اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل به ۱.۸ درصد و رشد بدون نفت نیز به ۱.۳ درصد رسیده است.
داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۳، ارزش افزوده بخش کشاورزی ۳.۵ درصد رشد داشته، نفت خام و گاز طبیعی جهش ۶.۵ درصدی را تجربه کرده، اما صنایع و معادن افت ۱.۶ درصدی داشته‌اند. در مقابل، گروه خدمات با رشد ۲.۷ درصدی همچنان یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد بوده است.
نفت و گاز، با سهم ۰.۵۹ واحد درصدی از رشد ۱.۸ درصدی اقتصاد، همچنان وزنه‌ای تعیین‌کننده در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. بخش خدمات نیز با سهم ۱.۶۴ واحد درصدی، بیشترین نقش را در رشد اقتصادی ایفا کرده است، درحالی‌که صنایع و معادن با سهم منفی ۰.۴۸ واحد درصد، ترمزی برای اقتصاد بوده‌اند.
کشاورزی؛ رشد زیر سایه افزایش تولید
بخش کشاورزی که در تابستان رشد ۲.۸ درصدی را ثبت کرده بود، در دی‌ماه با نرخ رشد ۳.۵ درصدی به مسیر صعودی خود ادامه داده است. داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد تولید محصولات زراعی ۴.۵ درصد، محصولات باغی ۳ درصد و تولیدات دامی ۳.۱ درصد رشد کرده‌اند. در همین حال، میزان بارندگی‌ها نیز در این ماه ۰.۹ میلی‌متر افزایش داشته است.
نفت و گاز؛ موتور محرکه اقتصاد
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش نفت و گاز که در تابستان رشد ۸.۸ درصدی را ثبت کرده بود، در دی‌ماه با رشد ۶.۵ درصدی همراه بوده است. داده‌های اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس، از افزایش تولید نفت ایران در این ماه، نسبت به ماه های قبل حکایت دارد.
صنایع و معادن؛ افت در سایه رکود ساخت‌وساز
درحالی‌که گروه صنایع و معادن در تابستان رشد ۱.۷ درصدی را تجربه کرده بود، در دی‌ماه به دلیل افت تولید صنعتی و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی در بورس، با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه شده است. این گروه شامل بخش‌هایی چون ساختمان، صنعت، استخراج معدن و تأمین آب و برق است که به نظر می‌رسد رکود در ساخت‌وساز، اصلی‌ترین عامل افت آن بوده است.
خدمات؛ همچنان در مسیر رشد
بخش خدمات که در تابستان رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرده بود، در دی‌ماه با افزایش ۲.۷ درصدی همراه بوده است. حوزه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، املاک و مستغلات و فعالیت‌های مالی و بیمه، بیشترین نقش را در این رشد ایفا کرده‌اند.
به گزارش تابناک، اگرچه اقتصاد ایران در دی‌ماه همچنان در مسیر رشد قرار داشته، اما افت سرعت آن نسبت به تابستان قابل توجه است. به گونه ای که افت محسوس در بخش صنایع و معادن، نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی تولید است. با این حال، بخش‌های نفت و خدمات همچنان به‌عنوان پیشران‌های اصلی اقتصاد، نقش خود را ایفا می‌کنند. حال باید دید در ماه‌های آینده، سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر روند کلی رشد خواهند داشت.
زمان اندک ایران برای ماندن در نقشه اقتصاد جهانی
«رسول قنبری»، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگویی هشدار می‌دهد ایران با انتخابی سرنوشت‌ساز روبه رو است، یا نقش خود را در نظام جدید تقسیم کار جهانی بازتعریف می‌کند یا به سرنوشت کشورهایی مانند افغانستان و کره شمالی دچار خواهد شد. با ظهور هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، شکاف دیجیتالی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه عمیق‌تر شده است. در حالی که کشورهایی مانند آمریکا و بلوک غرب زیرساخت‌های این تحول را کنترل می‌کنند، ایران سال‌هاست که صرفاً صادرکننده مواد خام و انرژی است. با توجه به سیاست‌هایی که کشورهای مختلف در پیش گرفته‌اند، بعید نیست که تا 10-15 سال آینده، نفت و گاز ایران هم دیگر خریداری نداشته باشند. در همین راستا دیگر کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان برای آینده‌ای پس از نفت برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما ایران چطور؟
تقسیم کار در اقتصاد جهانی پدیده‌ای است که تاریخچه‌ای طولانی دارد. «فرانسوا کنه»، پزشک دربار فرانسه، و «آدام اسمیت» سال 1750 با مثال معروف کارخانه سنجاق‌سازی‌ درباره چگونگی تقسیم مشاغل و وظایف برای افزایش بهره‌وری صحبت کرده‌اند. اسمیت معتقد بود اگر انسانی از صبح تا شب تمام کارهای ساخت سنجاق را انجام دهد، روزانه می‌تواند 20 سنجاق بسازد اما اگر تقسیم کار انجام شود و هر فردی بخشی از فرایند تولید سنجاق را بر عهده بگیرد، درمجموع می‌توانند روزانه تا 4 هزار سنجاق تولید کنند.
رانت فکری و انحصاری که هرگز شکسته نخواهد شد
در عصر هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، این مفهوم ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است. قنبری درباره تحولات تقسیم کار در دوران معاصر می‌گوید:
«از سال‌های 1990 به بعد، با ظهور اینترنت، علاوه‌بر امکان ارسال محصولات به سراسر دنیا، حتی خدمات را نیز می‌توان به کشورهای دیگر فروخت؛ برای مثال یک ایرانی می‌تواند از طریق وب‌سایت‌های فریلنسری پروژه‌ای را از استرالیا بگیرد و در ازای آن پول دریافت کند.»
به باور او، در عصر جدید کسانی که زیرساخت این مسئله را کنترل می‌کنند، بر کسانی که فاقد این زیرساخت هستند، مسلط‌‌‌‌اند. قنبری از آمریکا، چین و برخی کشورهایی که با عنوان بلوک غرب شناخته می‌شوند، ازجمله ژاپن و کره جنوبی در شرق و اروپای غربی، به‌عنوان کنترل‌کننده‌های زیرساخت در فضای سرمایه‌داری پلتفرمی یاد می‌کند. زیرساختی که موجب شده شکاف دیجیتال بین این کشورها و کشورهای فاقد این زیرساخت هر روز بیشتر و بیشتر شود. همچنین انحصاری به وجود آمده که ورود به آن را مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفت کرده است. این دانش‌آموخته اقتصاد معتقد است حتی اگر تمامی کشورهای باقی‌مانده جمع شوند و پول‌هایشان را روی هم بگذارند، هرگز و هرگز نمی توانند این زیرساخت را ایجاد کنند.
قنبری این نوع رانت را رانت فکری و پیشگام بودن می‌نامد و با ذکر مثالی درباره محصولات اپل این موضوع را توضیح می‌دهد. قیمت تمام‌شده آیفون‌هایی که در چین تولید می‌شوند، مثلاً 200 دلار است که این مبلغ سهم کارگر، کارخانه‌دار و دولت چین (بابت مالیات) است اما این موبایل با قیمتی هزار تا هزار و 500 دلار به فروش می‌رسد که مازاد این مبلغ به‌عنوان رانت فکری و انحصار به اپل و آمریکا برمی‌گردد؛ زیرا توسعه نرم‌افزار، طراحی محصول و انحصارهای زیرساختی در دست این کشور است. این ساختار باعث شده کشورهای در‌حال‌توسعه به‌جای اینکه در مسیر تبدیل‌ شدن به قدرت‌های اقتصادی باشند، صرفاً نقش تولیدکنندگان محصولات فکری دیگران را ایفا کنند. این نظام تقسیم کاری است که با روی‌کارآمدن اینترنت و به‌ویژه زیرساخت هوش مصنوعی در دنیا جریان پیدا کرده است.
شرایط برخی کشورها در این وضعیت حتی بدتر هم است. این دانش‌آموخته اقتصاد کشور اتیوپی را مثال می‌زند که تبدیل به زباله‌دان دیجیتال شده و زباله‌های الکترونیکی در این کشور بازیافت می‌شوند. اقدامی به‌شدت خطرناک که به‌خاطر سموم کالاهای الکترونیکی به محیط‌زیست این کشور آسیب می‌زند.
داستان ایران در نظام تقسیم کار جهانی
به گفته قنبری، ایران در تاریخ نقش‌های متفاوتی در نظام تقسیم کار جهانی داشته است. از صادرکننده ابریشم و فرش در دوره صفوی تا واردکننده کالاها یا حتی اندیشه‌ها (رواج روشن‌فکری) در اواخر دوره قاجار:
«پس از اصلاحات ارضی به این سو، ایران به صادرکننده انرژی و واردکننده فناوری تبدیل می‌شود، با این هدف که در آینده به صادرکننده فناوری تبدیل شویم. در دهه 40، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اجرا و تا حدی هم خوب پیش می‌رود اما به‌علت خصوصیات پهلوی دوم، این مسیر به‌درستی طی نمی‌شود و در‌نهایت نیز شاهد انقلاب و جنگ با عراق هستیم. از این زمان، ایران صرفاً به صادرکننده انرژی تبدیل شده است.»
قنبری این وضعیت را به‌نوعی فرصتی برای ایران می‌دانست که البته از دست رفته است: «این فرصت بسیار پرهزینه‌‌ای برای ایران ایجاد کرد تا با مهندسی معکوس برخی فناوری‌ها را در حوزه‌های نفت، گاز و نظامی ایجاد کند. اما وقتی هزینه‌فرصت این مسئله را بررسی کنید، می‌بینید اگر تعامل بهتری با دنیا داشتیم، احتمالاً وضعمان خیلی بهتر بود. البته این احتمال و حدس است.»
هشدار درباره حذف از نقشه اقتصاد جهانی
به گفته وی در‌حال‌حاضر ما عملاً به صادرکننده مواد خام و اولیه و برخی کالاهایی که تا حدی فراوری‌شده‌اند، تبدیل شده‌ایم. قنبری با لحنی هشداردهنده درباره آینده اقتصادی ایران می‌گوید: «خیلی دور از ذهن نیست که معادن جدیدی در جاهای دیگر کشف شود یا آزمایشگاه‌های شیمیایی به فرایندی دست یابند که بتوانند مواد خام آزمایشگاهی بسازند.»
او با اشاره به سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد: «طی 10 سال آینده، باتوجه‌به الزام کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اینکه حداقل نیمی از مصرف انرژی تا سال 2035 به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برود، خیلی دور از ذهن نیست که تا 10-15 سال دیگر کسی خواستار نفت و گاز ما نباشد.» این پژوهشگر اقتصادی برای تأیید پیش‌بینی‌اش اقدامات امارات و عربستان را مثال می‌زند؛ برای مثال امارات تلاش می‌کند به قطب توریستی یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر تبدیل شود.
اقتصاد امارات برپایه استارتاپ
او تأکید می‌کند اگر نفت و گاز کشور دیگر خریداری نداشته باشند، ایران باید بر سر تقسیم کار دیگری توافق کند، این توافق در شرایطی امکان‌پذیر است که در تولید چیزی مزیت نسبی یا مطلق داشته باشیم. در غیر این صورت، از نقشه دنیا حذف خواهیم شد. البته این به معنای نابودی با بمب نیست، بلکه دیگر در نظام اقتصادی جهانی نقشی نخواهیم داشت و بود و نبود ما فرقی نمی‌کند. سرنوشتی که افغانستان و کره شمالی به آن دچار شده‌اند.
ایجاد مزیت، راز بقا در اقتصاد جهانی
به گفته قنبری، عملاً کشورهایی در خطر حذف از اقتصاد جهانی هستند که اولاً نتوانند همگام با فناوری پیش بروند و دوم نتوانند جایگاهشان را در زنجیره ارزش دنیا تعیین کنند. او مثال جالبی از بنگلادش می‌زند که به‌رغم محدودیت‌های جغرافیایی و سیاسی، توانسته در صنعت پوشاک جایگاه ویژه‌ای برای خودش دست و پا کند: «اگر همین امروز تصمیم بگیرید از بنگلادش خرید نکنید، احتمالاً تا چند ماه در تأمین لباس زیر جهان به مشکل خواهید خورد. بنگلادش به‌نوعی جایگاه‌یابی کرده که مجبور به تعامل اقتصادی با آن هستید. البته تا زمانی که رقیبی جدی برای آن پیدا نشود.»
زمانی که کشوری در زمینه‌ای مزیت نسبی به دست می‌آورد، به این معنی نیست که تمام تمرکزش را روی آن گذاشته، بلکه هم‌زمان باید دنبال توسعه آن باشد؛ برای مثال شاخه‌های جدیدی از زنجیره ارزش همان صنعت را توسعه دهد یا سراغ صنایع جدید برود. قنبری کره جنوبی را مثال می‌زند که ابتدا بر صنعت خودروسازی تمرکز کرد، سپس به سمت تولیدات الکترونیکی و صنعت فیلم‌سازی حرکت کرد. ترکیه نیز طی دهه‌های گذشته ابتدا به قطب گردشگری تبدیل شد، سپس بر پوشاک و لوازم خانگی تمرکز کرد و اکنون وارد حوزه خودروسازی و استارتاپ‌های فناوری شده است. ایران نیز باید مزیت رقابتی مشخصی برای خودش تعریف کند و روی آن سرمایه‌گذاری کند.
او معتقد است برای حضور جدی در نظام تقسیم کار جهانی باید روابطمان را با برخی کشورها بهبود ببخشیم. همکاری دولت و بخش خصوصی نیز دراین‌میان ضروری است اما نقش دولت پررنگ‌تر است: «کار دولت باید این باشد که در سطح منطقه به ثبات دیپلماسی برسد تا بتواند برای فروش کالاهای ساخته‌شده در ایران و خدمات بازاریابی کند. مثلاً ارتباط با چین اتفاق خوبی است اما باید دقیقاً مشخص کنیم به آنها چه چیزهایی می‌دهیم و در ازای آن چه می‌خواهیم.» قنبری با انتقاد از سیاست‌های دیپلماتیک که منجر به نتایج اقتصادی نشده، می‌گوید: «بخش بزرگی از هزینه‌های دیپلماسی ایران طی سال‌های گذشته در کشور عراق خرج شد اما اگر بررسی کنید می‌بینید ایران بین شرکای تجاری کشوری مثل عراق حتی بین 10 کشور اول نیست و ترکیه بااینکه هزینه کمتری از ایران کرد، میان سه شریک اول تجاری عراق قرار دارد.»
داده‌های پراکنده؛ پاشنه آشیل هوش مصنوعی در ایران
این پژوهشگر اقتصادی تأکید می‌کند در این مسیر باید هدف‌گذاری‌های دسترسی‌پذیر و عقلانی داشته باشیم: «مثلاً هدف شما نمی‌تواند این باشد که در 10 سال آینده به قطب هوش مصنوعی تبدیل شویم، چنین هدفی ناممکن است. اما می‌توانیم بگوییم می‌خواهیم به هاب پلتفرم تجاری در خاورمیانه تبدیل شویم. این امر نیازمند ری‌برندینگ در دیپلماسی است و باید مسئولانی سرکار بیایند که همگام با این تصمیم باشند.»
قنبری در پاسخ به سؤالd درباره اقدامات نمایشی مسئولان در حوزه AI، مثل تدوین سند ملی هوش مصنوعی، به نقص سیستماتیک در اجرای اسناد بالادستی اشاره می‌کند: «اساساً در ایران هیچ سندی به سرانجام نرسیده است. اگر تمام اسناد بالادستی ایران حتی در دوره پهلوی دوم را بررسی کنید، می‌بینید تقریباً هیچ سندی به سرانجامش نرسیده است. هوش مصنوعی هم از این قاعده مستثنی نیست.»
او با انتقاد از اینکه چرا از مشاورین باسواد برای تهیه سندهای اجرایی استفاده نمی‌شود، می‌گوید:«در دوره رئیس‌جمهور قبلی، فردی ادعا کرد نرم‌افزار پایتون می‌تواند سرطان را پیش‌ینی کند. این حرف برای فعالان حوزه فناوری کاملاً خنده‌دار است؛ زیرا این نرم افزار پایتون نیست که می‌تواند پیش‌بینی کند، بلکه دانش برنامه‌نویس منجر به تهیه برنامه‌ای می‌شود که می‌تواند رخداد سرطان را پیش‌بینی کند. آیا دانش کافی است؟ نه. شما باید پیش‌زمینه‌های دیگری هم داشته باشید. مثلاً به قدر کافی داده داشته باشید که بتوان با خواندن دیتاها، آینده وضعیت سرطان کشور را پیش‌بینی کرد.»
او دیگر چالش‌ اجرای سند هوش مصنوعی را کمبود داده و ضعف زیرساخت می‌داند: «ما باید اراده‌ بکنیم تمام چیزهایی را که هوش مصنوعی باید یاد بگیرد، ارائه دهیم. باید آن را با داده‌های هرچه بیشتر آموزش دهیم تا دستیار ما در کارهای اجرایی باشد. با این شرایطی که الان می‌بینم، با این پراکندگی داده در دولت ایران و بخش خصوصی، بعید می‌دانم بتوانیم به همچین چیزی برسیم.»
قنبری برای حل این مشکل نیز راه‌حلی ارائه می‌کند: «مهم‌ترین مسئله این است که بتوانید کارگزار، توزیع‌کننده یا مسئول حقوقی داشته باشید که صفرتاصد این کار را بر عهده بگیرد و بقیه هم در قبال آن پاسخگو باشند؛ یعنی اگر از سازمانی داده بخواهد، آن سازمان باید به‌راحتی این داده‌ها را ارائه کند. همچنین این کارگزار باید از چنان امنیتی برخوردار باشد که نشت دیتا موجب سوءاستفاده کلاهبرداران نشود. گره این مشکل را نیز اراده از بالا حل می‌کند و دولت و کسب‌وکارهای بزرگ باید شرایط لازم را فراهم کنند.
آنچه از گفته‌های این پژوهشگر اقتصادی متوجه می‌شویم، این است که ایران در نقطه حساسی قرار دارد؛ یا باید در چند سال آینده نقش خود را در نظام تقسیم کار جهانی بازتعریف کند یا خطر حاشیه‌ای شدن و حتی حذف از اقتصاد جهانی را بپذیرد.
به باور او، تغییر مسیر کنونی نیز ممکن است. با اتکا به جایگاه استراتژیک ایران در نقشه ژئوپلتیک اما مشروط به عقلانیت سیستمی، می‌توان شرایط را تغییر داد.  باید روابطمان را با برخی کشورها بهبود ببخشیم و بدانیم در ازای ارائه خدمات و محصولات، از آنها چه می‌خواهیم.