نصف شدن بارندگي؛ زنگ خطر جدي براي ايران
ايران مدت‌هاست که با کاهش منابع آبي و تغييرات اقليمي دست‌وپنجه نرم مي‌کند. اما امسال شرايط پيچيده‌تر از هميشه شده است؛ ميانگين بارندگي کشور 50 درصد کمتر از ميانگين بلندمدت است و اين يعني منابع آبي که پيش‌تر هم کفاف نيازها را نمي‌دادند، حالا تحت فشار بيشتري قرار گرفته‌اند.
شرايط بحراني، سياست‌گذاران را مجبور کرده که به جاي تمرکز بر افزايش منابع آب، به بهينه‌سازي مصرف و مديريت بهتر آن بينديشند. ديگر نمي‌توان به بارش‌هاي سالانه و سدسازي‌هاي سنتي اتکا کرد؛ حالا نگاه‌ها به کاهش هدررفت، بازچرخاني و استفاده بهينه از آب در بخش‌هاي مختلف معطوف شده است.
هدررفت آب؛ زخمي کهنه بر پيکر منابع آبي
يکي از چالش‌هاي بزرگ در مديريت آب کشور، هدررفت بالاي آن در شبکه‌هاي توزيع شهري و صنعتي است. بخش قابل‌توجهي از منابع آبي، پيش از رسيدن به مصرف‌کننده نهايي، در لوله‌هاي فرسوده، سيستم‌هاي انتقال ناکارآمد و مديريت نادرست توزيع از بين مي‌رود. اين موضوع نه‌تنها در شهرهاي بزرگ، بلکه در مناطق روستايي نيز مشکل‌آفرين شده است، جايي که بخش زيادي از آب به دليل عدم سرمايه‌گذاري کافي در زيرساخت‌ها هدر مي‌رود.
وزارت نيرو در اين شرايط، اولويت اصلي خود را بر کاهش اين هدررفت گذاشته است. بازسازي شبکه‌هاي فرسوده، بهينه‌سازي مصرف و اعمال مديريت هوشمندانه بر توزيع آب، اقداماتي هستند که مي‌توانند از اين اتلاف گسترده جلوگيري کنند.
بازچرخاني آب؛ راهکاري که هنوز جدي گرفته نشده است
در بسياري از کشورهاي کم‌آب، بازچرخاني و تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي، به يک منبع اصلي تأمين آب تبديل شده است. اما در ايران، اين موضوع هنوز به‌طور کامل اجرايي نشده و تنها در برخي شهرها و صنايع، تصفيه پساب مورد توجه قرار گرفته است.
آب مصرف‌شده در بخش‌هاي صنعتي و خانگي، در بسياري از موارد قابل بازيافت و استفاده مجدد است، اما عدم سرمايه‌گذاري مناسب، نبود قوانين الزام‌آور و مقاومت برخي بخش‌ها در برابر اين تغييرات، باعث شده که حجم زيادي از اين آب تصفيه نشده از دست برود.
برنامه‌ريزي‌هاي اخير وزارت نيرو نشان مي‌دهد که تمرکز بر تصفيه و بازچرخاني آب، به‌ويژه در صنايع، در اولويت قرار گرفته است. الزام صنايع به استفاده از پساب‌هاي تصفيه‌شده و گسترش تصفيه‌خانه‌هاي شهري، مي‌تواند بخشي از بحران را کاهش دهد.
کشاورزي؛ متهم اصلي يا قرباني سياست‌گذاري غلط؟
بخش کشاورزي، با مصرف بيش از 80 درصد آب کشور، همواره در مرکز بحث‌هاي مديريت منابع آبي بوده است. بسياري معتقدند که کشاورزي سنتي و روش‌هاي آبياري ناکارآمد، يکي از دلايل اصلي هدررفت آب در ايران است. اما آيا اين بخش تنها مقصر بحران آب است؟
واقعيت اين است که کشاورزي ايران نه‌تنها متکي به روش‌هاي سنتي و پرمصرف است، بلکه سياست‌هاي حمايتي دولت در سال‌هاي گذشته، کشاورزان را به سمت کشت‌هاي پرآب‌بر سوق داده است. محصولاتي مانند برنج، هندوانه و نيشکر که به منابع عظيم آب نياز دارند، در مناطقي کشت مي‌شوند که با بحران شديد کم‌آبي مواجه‌اند.
تغيير اين الگوي کشت، نيازمند اصلاح سياست‌هاي کلان، ارائه مشوق‌هاي مالي به کشاورزان براي استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد است. وزارت نيرو تأکيد دارد که با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، بايد اين بخش را به سمت بهره‌وري بالاتر سوق داد، اما اين مسير به سياست‌گذاري‌هاي قاطع‌تر و اجراي سختگيرانه‌تر نياز دارد.
شيرين‌سازي آب دريا؛ راهکاري گران و محدود
يکي ديگر از گزينه‌هاي پيش روي سياست‌گذاران، شيرين‌سازي آب دريا است. کشورهاي حوزه خليج فارس سال‌هاست که با استفاده از اين فناوري، بخشي از نيازهاي آبي خود را تأمين مي‌کنند. اما در ايران، به دليل هزينه‌هاي بالا، مصرف انرژي زياد و محدوديت‌هاي زيست‌محيطي، شيرين‌سازي آب هنوز به يک راه‌حل گسترده تبديل نشده است.
با اين حال، در برخي از استان‌هاي کم‌آب، پروژه‌هاي شيرين‌سازي در حال اجرا هستند. اما اين روش بيشتر مي‌تواند راهکاري براي تأمين آب شرب در مناطق خاص باشد، نه يک راه‌حل فراگير براي حل بحران آب کشور.
بارورسازي ابرها؛ راهکاري محدود با تأثير نامشخص
در سال‌هاي اخير، بارورسازي ابرها به‌عنوان يکي از روش‌هاي مقابله با خشکسالي مطرح شده است. اما اين روش، با وجود برخي موفقيت‌ها، هنوز به دليل وابستگي به شرايط جوي و محدوديت در ميزان بارش، يک راهکار قطعي محسوب نمي‌شود.
تجربيات جهاني نشان مي‌دهد که بارورسازي مي‌تواند ميزان بارندگي را در مناطق خاصي افزايش دهد، اما نمي‌تواند کمبود آب يک کشور را جبران کند. به همين دليل، وزارت نيرو اين روش را در برخي مناطق آزمايش کرده، اما خود مسئولان هم تأکيد دارند که نمي‌توان روي اين روش به‌عنوان يک راهکار بلندمدت حساب کرد.
درياچه اروميه؛ زخمي که هنوز درمان نشده است
يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي آبي کشور، وضعيت درياچه اروميه است. با وجود همه تلاش‌هاي انجام‌شده، هنوز اين درياچه با کاهش سطح آب و افزايش نرخ تبخير روبه‌رو است. مشکل اصلي درياچه اروميه اين است که هر ميزان آبي که به آن وارد مي‌شود، با نرخ بالايي تبخير مي‌شود. بنابراين، صرفاً تأمين حقابه نمي‌تواند مشکل را حل کند و نياز به سياست‌هاي جامع‌تر، مانند مديريت مصرف آب در حوزه‌هاي بالادستي و کاهش برداشت غيرمجاز از منابع آبي منطقه دارد.
آينده آب در ايران؛ مسير سختي در پيش است
آنچه مشخص است، اين است که ديگر نمي‌توان بحران آب را تنها با پروژه‌هاي عمراني و سدسازي حل کرد. تغيير اقليم، رشد جمعيت و افزايش نيازهاي صنعتي و کشاورزي، شرايطي را ايجاد کرده است که نيازمند مديريت علمي و سخت‌گيرانه منابع آب است. اصلاح الگوي مصرف، کاهش هدررفت، بازچرخاني آب، تغيير روش‌هاي کشاورزي و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين، راهکارهايي هستند که مي‌توانند از شدت بحران بکاهند. اما موفقيت اين اقدامات، تنها در صورتي ممکن خواهد بود که هم دولت و هم مردم، براي مديريت بهتر آب همکاري کنند.
انتصاب 13 بانوي
در هيئت‌مديره شرکت‌هاي تابعه گاز
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران از انتصاب 13 همکار خانم در هيئت مديره شرکت‌هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران براي نخستين بار خبر داد.
به گزارش شرکت ملي گاز ايران، سعيد توکلي با بيان اينکه همسو با شايسته‌سالاري و توجه به بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و کارآمد بدنه صنعت گاز در اداره امور شرکت‌ها و ارکان مديريتي شرکت ملي گاز ايران براي نخستين بار 13 همکار خانم در هيئت مديره شرکت‌هاي تابعه منصوب شدند، اظهار کرد: از اين تعداد دو نفر نيز به‌عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب و منصوب شده‌اند.
وي با بيان اينکه تخصص‌گرايي و تعهدکاري، رويکرد اصلي در انتصاب‌هاي شرکت ملي گاز ايران بوده است، افزود: رعايت اين اصل، افزون بر مزاياي فراوان، سبب دلگرمي افراد شايسته شده و در زمينه بانوان، نقش مهمي در تکريم و حفظ ارزش و جايگاه زنان ايفا مي‌کند. اين اقدام همسو با سياست‌ها و وعده‌هاي به حق دولت وفاق است. مديرعامل شرکت ملي گاز ايران تصريح کرد: تجربه نشان داده است استفاده از ظرفيت مديريتي بانوان در ساماندهي امور تأثير بسزايي داشته و ناديده گرفتن اين ظرفيت سبب ضرر و کاهش بهره‌وري مي‌شود. توکلي گفت: نقش هيئت مديره‌ها در تحقق اهداف اصلي شرکت اهميت بسياري دارد و حرکت در جهت سياست‌هاي کلي نظام امور شرکت‌داري، رعايت قوانين و مقررات، عملکرد شفاف مالي، حذف نقاط آسيب‌پذير در برابر فساد، بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و کارآمد و تنظيم سياست‌هاي کلي عملکردي و غيره با انتخاب مديران کارآمد در هيئت مديره‌ها و تنها با استفاده از توان و ظرفيت تمام کارکنان خانم و آقا ميسر و مقدور است