جامعه
فرانک محبیان- یکی از اصول حاکم بر»حکمرانی خوب» اصل شفافیت است، بر این اصل تمام تصمیمات متاثر می شوند شفافیت به عنوان ابزار پاسخگویی مقامات، مانع فساد و از عوامل پیشرفت و توسعه است از آنجا که یکی از منابع فساد تامین کالا و خدمات دولت از طریقه پروسه مناقصات و انعقاد قراردادهای اداری است، شفاف سازی قوانین مربوط به تهیه و تامین کالا و خدمات و قوانین مبارزه با فساد و تقویت و توسعه چارچوب های حقوقی و اخلاقی حاکم می تواند به عنوان عامل موثر در جلوگیری از فساد و در نتیجه ایجاد اعتماد عمومی به نظام حقوقی و رشد و توسعه کشور شود. بند نوزدهم سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، قواي نظام را ملزم به شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و … مي نمايد. همچنين در برخي بندهاي ديگر نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي تأکيد مي‌گردد. عدم شفافيت در اقتصاد موجب شده است تا از يك طرف به دليل نبود نظارت اطلاعاتي کافي، فساد اداري، اقتصادي و مالي هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل نمايد و از طرف ديگر به دليل فقدان اطلاعات و شفافيت در اقتصاد شاهد امكان ناپذيري برنامه‌ريزي صحيح و جامع اقتصادي و متناوب بودن سياست‌ها در اقتصاد باشيم. نبود، كمبود و يا عدم شفافيت اطلاعات در اقتصاد ايران، همواره توسط كارشناسان به عنوان عاملي در جهت فرار از نظارت بر عملكرد بخش‌هاي فعال در اقتصاد و در نتيجه افزايش فساد اداري عنوان گرديده است. بسياري از مشكلات اقتصادي موجود از جمله توزيع نامناسب منابع كمياب بانك‌ها، افزايش بي‌رويه مطالبات معوق، افزايش واردات و قاچاق کالاهاي مصرفي، عدم امكان حمايت صحيح از توليد و سرمايه‌گذاري داخلي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد و توزيع، تغييرات ناگهاني و غير قابل كنترل قيمت‌ها، فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایههای مالیاتی، وابستگي شديد بودجه به نفت و سهم پائین مالیات از کل درآمدهای عمومی دولت، کاهش اعتبارات عمراني و غيره از جمله پيامدهاي عدم نظارت به دليل ضعف پايگاه‌هاي اطلاعاتي جامع است. شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصه های مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بین الملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقوله ی فساد است. یکی از راهکارهای اساس ی مبارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اقتصادی دولت و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی است. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گذاری و تنظیم رویه ها، براثربخشی استفاده از منابع و کاهش فساد و اتلاف منابع تأثیر شایان توجهی دارد. بروز بودن داده ها، ایده ها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است. کی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف‌سازی نظام اقتصادی و نهادینه‌سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف‌های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه‌کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشتۀ مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته‌اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می‌گردد تا زمینه‌های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند.