اقتصاد
دبير انجمن نساجي گفت: واردات بي رويه و خروج مبالغ هنگفت ارز براي واردات نخ و پارچه از مبادي قانوني و غيرقانوني در سالهاي اخير نمونه بارزي از عدم نظارت و مديريت بر کنترل منابع ارزي است. سيدشجاع الدين امامي رئوف دبير انجمن صنايع نساجي ايران درباره واردات بي‌رويه نخ و پارچه اظهار کرد: در سالهاي اخير که به دلايل مختلف از جمله تحريم‌ها با کمبود و محدوديت‌هاي جدي منابع ارزي به خصوص در بخش صنعت مواجهيم و هرسال وزراي صنعت کشور براي افزايش سهميه ارزي بخش توليد و تجارت به چانه زني با بانک مرکزي مي‌پردازند و فعالين بخش صنعت و معادن و تجارت کشور دل به وعده و وعيدهاي مديران صمت و بانک مرکزي در تخصيص ارزها مي‌سپارند بسيار ضروري است که مديريت منابع ارزي مورد توجه و تمرکز بيشتر دست اندرکاران مديريتي و سياستگذاران کشور قرار گيرد. وي افزود: اختلاف نرخ ارز نيما و بازار آزاد در گذشته که اکنون به اختلاف نرخ بازار مبادله و بازار آزاد تغيير يافته از يک‌طرف و محدوديت‌هاي منابع ارزي از سوي ديگر و وجود امضاهاي طلايي و سازوکارهاي غيرشفاف اداري و سامانه‌اي از سوي ديگر سبب شده که فساد و رانت و سو استفاده در دستورکار کاسبان اين شرايط قرار گيرد. رئوف ادامه داد: اين افراد متأسفانه با رصد شرايط و شناسايي موقعيت‌هاي مختلف و با بهره گيري از منافذ قانوني و ضعف مديريت‌ها و ناکارآمدي سامانه‌ها وارد عمل شده و نهايت سو استفاده را از اين شرايط نامناسب و در جهت خلاف منافع ملي کشور مي‌برند. واردات بي‌رويه نخ و پارچه و خروج هنگفت منابع ارزي دبير انجمن نساجي تصريح کرد: افزايش حجم واردات کشور به خصوص در بخش کالاهاي انتهاي زنجيره ارزش بيانگر همين واقعيت است که حمايت‌هاي يارانه ارزي ناشي از اختلاف نرخ ارز دولتي و بازار آزاد و ضعف‌هاي قانوني و بخشنامه‌اي و ناکارآمدي مديريت سامانه‌هاي دولتي و عدم نظارت کافي در ثبت سفارشات و تخصيص ارزها در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و بازارچه‌هاي مرزي و پيله وري و ته لنجي و عدم اجراي آئين نامه‌ها و قوانين و دستورالعمل هاي موجود در اين مناطق شرايط دشواري را براي توليد کشور ايجاد کرده است. وي يادآور شد: نمونه بارز اين شرايط در صنعت نساجي و پوشاک کشور به وضوح قابل ملاحظه است. امامي رئوف گفت: واردات بي رويه و خروج مبالغ هنگفت ارز براي واردات نخ و پارچه از مبادي قانوني و غيرقانوني در سالهاي اخير نمونه بارزي از اين عدم نظارت و مديريت بر کنترل منابع ارزي است. دبير انجمن نساجي اضافه کرد: موضوعي که متأسفانه عليرغم پيگيري‌هاي متعدد تشکلهاي بخش خصوصي به دلايل نامعلومي بي نتيجه مانده و نشان از حضور مافياهاي قدرتمندي در قاچاق و واردات اين محصولات به کشور دارد. وي ادامه داد: اخيراً نيز پس از طرح موضوع لزوم مديريت منابع ارزي در جهت حمايت از واردات ماشين آلات به جاي واردات پارچه در ديدار مقام معظم رهبري با فعالين اقتصادي به طور شگفت انگيزي به تکاپو افتاده تا مانع محدود سازي اين روند رانتي اشتباه گردد. امامي رئوف تاکيد کرد: بسيار ضروري است نيروهاي مردمي و متدين، وطن پرست و ملي و دلسوزان اين مرز و بوم با درک شرايط جنگ اقتصادي به مقابله با اين زياده خواهان و کاسبان تحريم برخيزند و در جهت حمايت از توليد ملي و اشتغال هموطنان و رشد اقتصادي کشور به حمايت از سرمايه گذاري براي توليد و فروش محصول ايراني به جاي کالاي وارداتي خارجي همت گمارند و مرز اعتقادي و ايدئولوژيکي و ملي خود با کاسبان تحريم را تفکيک کنند. دبير انجمن نساجي گفت: بدون ترديد بخش قابل ملاحظه‌اي از منافع مادي و رانتي اين حجم از قاچاق و واردات بي رويه پوشاک و منسوجات و نخ و پارچه تنها به جيب گروهي سودجو مي‌رود که ازاين محل تريبون‌ها و افرادي را هم با فضاسازي و خبرپراکني‌هاي جهت دار در حمايت از واردات سرگرم مي‌کنند.