وفاق و اقتصاد

مجید ساداتی- یکی از مهم ترین بحث‌های مورد اشاره مقام معظم رهبری بحث رشد اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم بود.مقام معظم رهبری راه حل اصلی حل مشکلات معیشتی مردم را رشد اقتصادی عنوان کردند چون با رشد اقتصادی هم اشتغالزایی می‌شود و سقف درآمدی مردم بالاتر می‌رود و هم اینکه کسب و کارها رونق خواهند گرفت.
اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با نسلی جدید از تحریم ها مواجه شد که اثر فوری و عینی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت تحریم ها علاوه بر تاثیرات کلان بر حوزه افت رشد اقتصادی، به طور مشخص با توجه به وابستگی نسبی ما در زنجیره تامین غذا و دارو به واردات و اثرپذیری فوری نرخ ارز از اقدامات واقعی تحریمی و تصویر رسانه ای پررنگ شده آن، تاثیر کاملا مستقیمی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت در دوگانه تاثیرگذاری تحریم ها و ناکارآمدی های داخلی، باید اذعان کرد که تحریم ها با سوار شدن بر نقاط ضعف داخلی و ناکارآمدی های خودمان از جمله وابستگی اقتصاد به نفت، وابستگی در تامین زنجیره غذا به واردات و به تعویق افتادن بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد از جمله اصلاحات بودجه ای، تاثیر پررنگی بر اقتصاد ایران و به ویژه معیشت مردم داشت. به گونه ای که حتی با وجود رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم در سال های میانی دهه 90 و همزمان با دوره برجام، باز هم میانگین عملکرد کل دهه 90 به ویژه به دلیل کارنامه شاخص های کلان اقتصادی در سال های 97، 98، 99 و 1400، کارنامه بدی است. میانگین رشد نزدیک به صفر و تورم نزدیک به 30 درصد و همچنین 5 سال مداوم تورم بالای 40 درصد از سال 97 تاکنون، خروجی خود را براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در کاهش 34 درصدی درآمد سرانه در دهه 90 نشان می دهد. به این ترتیب همزمانی 3 پدیده توقف رشد اقتصاد،  افزایش جمعیت و افزایش تورم منجر به تقسیم کیک ثابت مانده اقتصاد بین تعداد بیشتری از مردم و دسترسی بیشتر ثروتمندان منتفع از تورم به این کیک شده است.
در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید 2 دسته اقدامات را مدنظر داشت. دسته نخست بهبود شاخص های کلان اقتصادی به معنای رشد مداوم بالای 4 درصد و رسیدن تورم به محدوده کمتر از 30 درصد است که طبیعتا مجموعه وسیعی از اقدامات اصلاحی را می طلبد که بخشی از آن در اقتصاد کشور آغاز شده است و باید با قدرت بیشتری ادامه یابد. به ویژه در بعد بین المللی نیاز به نوعی از ارتباطات و تعاملات اقتصادی - سیاسی داریم که معنای جدیدی از ایران را در دنیای جدید تصویر کند. معنایی که به نقش آفرینی بیشتر ایران در عرصه کریدورهای بین المللی منتهی شود و اجازه ندهد مانند دهه 90 اقتصاد ایران، اقتصادی قابل تحریم شدن باشد.
بخش دوم به تشکیل یک نظام رفاهی کارآمد باز می گردد. از ابتدای دهه 80 با تشکیل وزارت رفاه، از اواسط همان دهه با توزیع سهام عدالت و از انتهای همان دهه با هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی، سنگ بنای سیاست گذاری رفاهی در کشور گذاشته شد. اگرچه این سنگ بنا اشکالات جدی نیز داشت اما ورود کشور به یک عرصه مهم را نشان می داد.
مردم ایران اسلامی با انتخاب گفتمان وفاق ملی برای عهده‌داری مدیریت اجرایی کشور، اعلام کردند که خواهان رویکرد توسعه و پیشرفت هستند و این خواست مردم، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند.
امروز رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی، برطرف کردن موانع کسب وکار، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید جز اساسی‌ترین کارهای دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است؛ تیم اقتصادی دولت علاوه بر اعمال دیدگاه‌های خود از نظرات کارشناسان و صاحب نظران دلسوز هم بهره بگیرد، زمینه گشایش اقتصادی، حفظ و ارتقا ارزش پول ملی و کاهش تورم را ایجاد و میدان را برای سرمایه‌گذاری های مولد باز کند. امیدواریم تلاش‌هایی که با همدلی مسؤولان در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد منجر به بهبود و تحرک بیشتر چرخ اقتصاد کشور شود.