مطالبه توزیع عادلانه ثروت

 محمد نوری فلاح - موضوع تعیین دستمزد اواخر هر سال به دغدغه مهم جامعه کارگری تبدیل می‌شود و کارگران با حساسیت موضوع افزایش دستمزد یکسال کاری خود را دنبال می کنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود.
احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در این هفته
در همین راستا احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در این هفته خبر داد و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ به شکل صنفی تعیین خواهد شد.
وی درباره پیشنهاد دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تاکنون بحثی در دولت انجام نشده و قرار است تا چهارشنبه آینده نتیجه را در دولت مطرح کنیم و به جمع بندی برسیم.
صنفی شدن دستمزد ۱۴۰۴ و حذف مزد منطقه ای
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفته است بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم چون مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد؛ ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استان‌ها می دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم با یک صنف بنشینند و روی آن چانه زنی کنند و اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.
وی پیشتر نیز تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجرا دانسته و گفته بود: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
تعیین دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم و ماده ۴۱ قانون کار
در همین راستا بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار و نمایندگان مجلس خواستار تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم مراجع رسمی آماری هستند.
عبدالحکیم آق ارکاکلی - نماینده مجلس از دولت و شورای عالی کار خواسته حقوق کارگران زحمتکش را در سال آتی مطابق ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به نرخ تورم تعیین و عدالت اجتماعی را در حق کارگرانی که چرخه تولید و صنعت به دست آنها می‌چرخد اجرا کنند.
مجتبی یوسفی - دیگر نماینده مجلس نیز اعلام کرده است: طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق براساس نرخ تورم باشد و در عین حال به کارفرمایان هم توجه شود تا در شرایط سخت اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ نسبت به حقوق ۱۴۰۳
برای سال جدید کارفرمایان موظف هستند بر اساس درصدهای اعلام شده از سوی اداره کار، حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهند.
برای سال جدید کارفرمایان موظف هستند بر اساس درصدهای اعلام شده از سوی اداره کار، حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهند. افزایش دستمزد روزانه باید با در نظر گرفتن معیارهایی مانند نرخ تورم و هزینه‌های زندگی برای کارگران در نظر گرفته شود. در این مقاله آخرین اطلاعات درباره افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ نسبت به حقوق ۱۴۰۳ را  بررسی می‌کنیم.
با توجه به روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارگران ۱۴۰۴  عدد تقریبی ۱۱۶,۱۶۰,۳۸۰ ریال باشد. با این اوصاف این یک افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل است. همچنین حقوق پایه با توجه به پیش‌بینی‌ها به مبلغ ۹۳,۱۶۰,۳۸۰ ریال می‌رسد. حقوق پایه مبلغ دستمزد روزانه کارگران است که در ۳۰ یا ۳۱ روز ماه ضرب می‌شود و بدون هیچ مزایایی برای کارگر در نظر گرفته می‌‎شود. مبلغ دستمزد روزانه ۱۴۰۴ با افزایش ۳۰ درصدی، ۳,۱۰۵,۳۴۶ ریال است.
برای بخش دولتی هم، طبق پیشنهاد دولت حقوق کارگران به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. این افزایش حقوق برای افرادی است که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند.
در بین موارد افزایش حقوق ۱۴۰۴، یک نکته مهم وجود دارد و آن افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۳ است.  در سال ۱۴۰۳ مبلغ معافیت مالیاتی حقوق، ۱۲ میلیون در ماه بود و برای سال ۱۴۰۴ این مبلغ به ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. یعن افرادی که سالانه کمتر از ۲۸۸ میلیون حقوق دریافت کنند، از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند. این یعنی نرخ تورم روی مبلغ دریافتی مالیات تأثیر داشته و دولت سقف معافیت مالیاتی را در این راستا افزایش داده‌‌ است.
نکته دوم اینکه حق تاهل از جمله مزایایی است که در سال ۱۴۰۴ برای بار دوم در قانون کار ایران در نظر گرفته می‌شود. حق تاهل با هدف حمایت از زندگی مشترک کارکنان در نظر گرفته شده است. اگر زن و شوهر هر دو شاغل باشند، هرکدام در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ تومان ماهیانه به عنوان حق تاهل دریافت می‌کردند.
با توجه به این تغییرات، قصد داریم در ادامه مقایسه‌ای روی افزایش حقوق ۱۴۰۴ نسبت به جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ داشته باشیم و بررسی کنیم که در سال ۱۴۰۳ وضعیت افزایش حقوق چگونه بوده است؟
مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار با ۳۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ تعیین شد. میزان افزایش دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶,۹۰۰,۷۸۰ ریال تعیین شد. طبق افزایش ۳۵.۳ درصدی حقوق اداره کار ۱۴۰۳، حقوق ماهانه به ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال افزایش یافت و حداقل دستمزد روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال تعیین شد.
اگر بخواهیم شرایط ۱۴۰۳ را با ۱۴۰۴ مقایسه کنیم؛ میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۳ نسبت به هزینه‌های زندگی و تورم تا پایان امسال رقم نسبتاً قابل قبولی برای کارگران بود، اما میزان افزایش ۳۰ درصدی حقوق ۱۴۰۴ با توجه به هزینه‌های زندگی احتمالاً با نارضایتی کارگران همراه باشد. با توجه به شرایط نرخ تورم و هزینه‌های معیشت زندگی کارگری، باید همچنان منتظر باشیم که مبلغ نهایی دستمزد ۱۴۰۴ چقدر تعیین می‌شود!
سبد پیشنهادی کارفرمایان برای کارگران؛ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.
داوود جوانی- نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار- در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم اظهار کرد: در ماده یک قانون کار بحث نگاهی به تورم و سبد معیشت متوسط خانوار قانونگذار تصحیح کرده که ما در سال‌های گذشته داشته‌ایم و سوابقش موجود است که بعضی وقت‌ها بالاتر از نرخ تورم، مزد تعیین شده بعضی وقت‌ها عین تورم تعیین شده و برخی اوقات کمتر تعیین شده است.
وی ادامه داد: اما بحثی که داریم دو عقب ماندگی در بحث مزد است که شامل عقب ماندگی از نرخ تورم و عقب ماندگی از نرخ سبد معیشت که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. در همین جلسه اخیر ۲۹ بهمن ما در بحث سبد معیشت ملاک‌هایی داشتیم که بحث آن مقادیری است که مورد نیاز یک خانواده می‌شود.
به گفته او صد در صد نیازها در سبد معیشت به طور میانگین و متوسط که یک خانواده ۳/۳ نفر را تامین می‌کند حدودا ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد. حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود. بنابراین می‌توان گفت ما در ماده ۴۱ حداقل‌ها را تعیین می‌کنیم و بسیاری از کارگاه‌های ما هستند که در طی سال، دو الی سه نوبت افزایش مزد و بیشتر حداقل پرداخت و سعی می‌کنند بحث مطلوبیت و رضایت‌مندی کارگر خود را به دست بیارند.
علیرضا میرغفاری- نماینده پیشین کارگران در در شورای عالی کار هم در پاسخ به این سوال که خواسته جامعه کارگری در خصوص حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چیست، اظهار کرد: درباره موضوعاتی که مطرح می‌شود مخصوصاً درباره سخنان آقای میدری و افزایش دستمزد امسال نزدیک به تورم باید در واقع سابقه دستمزد هم بررسی کنیم و ببینیم دستمزد طی سال‌های گذشته چه اتفاقاتی برایش افتاده و الان کجا ایستاده است.
اینکه ما نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بودیم و یک موضوع مزد مطرح شد و متعاقبش در واقع فضای انتخابات شکل گرفت و رئیس جمهور کاندیداهای اصلی قول افزایش دستمزد برابر با تورم را دادند، اما الان این خبر خوش محسوب نمی‌شود و ما متعاقباً از قبل منتظر افزایش دستمزد برابر با تورم خواهیم بود.
وی افزود: اما نکته‌ای که در زمینه دستمزد داریم این است که دستمزد باید بتواند معیشت را تامین کند و بخشی از این معیشت هم در واقع در بازار ما درحال تامین شدن است و باید به گونه‌ای افزایش دستمزد شکل بگیرد که ما بتوانیم تقاضای مثبت در بازار به وجود بیاوریم و در نهایت امر هم کارگر معیشت خودش و خانواده‌اش را تأمین کند و متعاقبش ما شاهد رونق تولید هم باشیم.
به گفته او بانک جهانی صراحتا اعلام می‌کند در شرایط تورمی باید افزایش دستمزد بیش از تورم باشد نه اینکه ما در حالی که تورم درحال افزایش پیدا کردن است و طی حداقل ۱۰ سال گذشته هم این شیب افزایشی هیچ وقت متوقف نشده، هر سال تورم‌های ۳۰ درصد ۴۰ درصد ۴۵ درصد تجربه می‌کردیم؛ باید امسال اعضای شورای عالی کار به گونه‌ای تصمیم بگیرند که افزایش دستمزد بتواند سرکوب‌های مزدی سال گذشته را جبران کند.
حقوق کارگران ۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد؟
هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
آخرین گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که در دی ماه تورم مصرف کننده به ۳۲ درصد رسیده است. چنانچه شورای عالی کار بخواهد تنها نرخ تورم را به مزد بیافزاید، چیزی در حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر روی حداقل دستمزد خواهد رفت. پس حداقل دستمزد سال بعد در این سناریو برای کارگری با یک فرزند به ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.
در مقابل، اما سبد معیشتی نرخی بیش از دستمزد پرداختی دارد به این معنا که اگر تورم تا دی ماه سال آینده ثابت بماند، هزینه‌های معیشتی لااقل ۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و به حدود ۳۱ میلیون تومان خواهد رسید. پس سال آینده، در میانه زمستان شکاف موجود میان مزد و معیشت باز هم افزایش خواهد یافت و به حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر روند حاکم بر اقتصاد کلان از آغاز دوباره تورمی فزاینده خبر می‌دهد. نرخ ارز از ابتدای مهرماه تاکنون به طور فزاینده‌ای بالا رفته و از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و با کنار رفتن احتمال مذاکره، تحریم‌های سخت‌تری هم در راه خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی اغلب پیش‌بینی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را در ماه‌های آینده می‌کنند.
چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌ها نسبت به امسال است. اگر کارگران آن زمان تنها معادل تورم فعلی دستمزد شان بالا برود، شکاف میان مزد و معیشت آنها از ۱۰ میلیون تومان فعلی به بیش از ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. به این ترتیب هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
اهمیت بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری از این روند فزاینده تضعیف نیروی کار در مقابل سرمایه و گسترش بی حقوقی مزد بگیران است که در از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران ۱۴۰۴ قطعی شد؟
پیشنهاد فراکسیون کارگری این است که ۲۵ درصد افزایش حقوق از طرف کارفرما باشد و ۱۵ درصد هم دولت حمایت کند.
رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری، درباره افزایش حقوق کارگران و پیشنهادات برای کاهش آسیب‌های جامعه کارگری گفت: درباره افزایش حقوق کارگران پیشنهاد فراکسیون این است که ۲۵ درصد افزایش حقوق از طرف کارفرما باشد و ۱۵ درصد هم دولت حمایت کند.
او در ادامه درباره ۱۵ درصدی که دولت باید متقبل شود، افزود: دولت براساس لیست بیمه کارگران این ۱۵ درصد را در نظر بگیرد و بتوانیم در فرانشیت بیمه‌ای کارگران این ۱۵ درصد را لحاظ کنیم تا جمعا حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که براساس ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده افزایش حقوق کارگران براساس تورم باشد، این درصد افزایش هم باز براساس تورم نیست. چون بانک مرکزی این عدد را بالای ۴۰ اعلام کرده است، افزود: به هر حال این یک قرارداد سه جانبه است و بین دولت، کارگر و کارفرما انجام می‌شود و باید منافع هر سه گروه در نظر گرفته شود تا آسیب‌ها کمتر شود. باید این را در نظر گرفت که برای کارفرما هم تامین مواد اولیه و… سخت است و تورم بر آنها هم تاثیر می‌گذارد.
نوروزی تاکید کرد که قرار است بعد از تصویب بودجه جلساتی با گروه‌های کارگری و شورای عالی کار برگزار شود تا مجلس هم پیشنهادات خود را مطرح کند.
کارگر دلال نیست که افزایش حقوقش بازار را به هم بزند
احمد بیگدلی با اشاره به اینکه به نظر بنده افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید همسان و هم‌تراز تورم باشد و حداقل باید۴۰ درصد افزایش پیدا کند؛ تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند اگر بیش از حد بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود و نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود؛ بنده به هیچ وجه این را قبول ندارم؛ زیرا کارگر، دلال نیست! کارگر طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار به هم بخورد. پولی که کارگر می‌گیرد، برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی است که با آن زندگی خود را مدیریت می‌کند که این‌ها هم در بحث تولید می‌رود.
 نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.
به فاصله کمتر از یک ماه تا پایان سال و آغاز سال جدید؛ هنوز هیچ خبر قطعی از میزان حداقل دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی کار منتشر نشده و یک قشر چند میلیونی در جامعه که اتفاقاً از لوازم و عناصر اولیه تولید در کشور هم هستند همچنان بلاتکلیف و بدون هیچ چشم‌اندازی درآمدی از سال پیش روی خود در برزخ انتظار نگه داشته شده اند.
البته برای کارگر عدد نهایی که به عنوان حداقل حقوق و دستمزد او در سال پیش رو از جیب جادوی جلسات شورای عالی کار بیرون می‌آید و هیچ‌گاه هم فرمول محاسبه آن فاش نمی‌شود، بسیار مهم‌تر از این انتظار است و ترجیح می‌دهد جلسات شورای عالی کار تا آخرین روز سال طول بکشد، اما در نهایت عددی به عنوان حداقل حقوق و دستمزد او اعلام شود که حساب تورم و معیشت و عائله و سختی کار کارگر را هم کرده باشد.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است بیشتر از زمان اعلام حداقل حقوق و دستمزد کارگر، عدد اعلام شده و اینکه آیا پاسخگوی معیشت آن‌ها است یا خیر؟ اهمیت دارد.
بیگدلی در همین باره گفت: باتوجه به اتفاق جدیدی که در سازمان تامین اجتماعی افتاد و اینکه از اول دی‌ماه مبنای سنوات را از مبنای حقوق برداشتند، به این معنا که از این به بعد در اضافه‌کاری و بازنشستگی و مسائل دیگر، فقط مبنای حقوق پایه است که تاثیرگذار است؛ حقوق پایه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از دیگر سو اگر قبول داریم در کشور ما برای یک خانواده چهار نفره حداقل خط فقر ۲۵ میلیون تومان است، اگر زیر ۲۵ میلیون تومان به کارگر بدهیم در حق او کوتاهی می‌کنیم.
کارگر دلال نیست!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهار نظر برخی مسئولان درخصوص تأثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم، تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند اگر بیش از حد بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود و نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود؛ بنده به هیچ وجه این را قبول ندارم؛ زیرا کارگر، دلال نیست! کارگر طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار به هم بخورد. پولی که کارگر می‌گیرد، برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی است که با آن زندگی خود را مدیریت می‌کند، اجاره خانه می‌دهد و مایحتاج اولیه زندگی از خورد و خوراک و پوشاک گرفته تا وسایل خانه، هزینه حمل و نقل و موارد دیگر زندگی خود را تامین می‌کند، که این‌ها در بحث تولید می‌رود.
بیگدلی با تأکید بر اینکه به نظر من اینکه اگر حقوق کارگر را همسان با تورم، افزایش دهیم، موجب افزایش تورم می‌شود، یک بهانه است؛ تصریح کرد: پیشنهاد ما به آقایان و مسئولانی که این نظر را دارند و می‌گویند افزایش حقوق به میزان تورم، باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه می‌شود، این است که حقوق نقدی را به اندازه ۲۵ تا ۳۰ درصد، اضافه کنید و بقیه آن تا سقف تورم را در قالب سبد کالا به مردم دهید؛ اگر این کار را نکنیم، وضعیت افراد کم‌درآمد جامعه و کارگران را در آینده بدتر خواهیم کرد و نارضایتی را بالا خواهیم برد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اینکه قشر ضعیف جامعه باید در اولویت توجه مسئولان باشد؛ اضافه کرد: در راهپیمایی ۲۲ بهمنی که گذشت، بنده در حوزه انتخابیه بودم و چهره تک تک افرادی که به راهپیمایی آمده بودند را نگاه می‌کردم به جرأت می‌توانم بگویم بالای ۶۵ درصد افراد، همین قشر ضعیف بودند که به میدان آمده بودند؛ آن هم در وضعیتی که امسال چهار تا پنج استان غربی مانند استان ما -زنجان- برف شدید آمده بود. در این وضعیت این قشر به راهپیمایی می‌آیند و مدافع نظام و مملکت هستند و ما از آن طرف بهانه می‌گیریم که به فلان دلیل و علت نباید حقوق‌شان همسان با تورم افزایش پیدا کند.
بیگدلی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان سه ضلع منتفع، گفت: عده‌ای هم بحث سه‌جانبه‌گرایی را طرح می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان از افزایش حقوق کارگران همسان با تورم، ناراضی‌اند؛ اما بنده فکر می‌کنم کارفرمایان نباید ناراضی باشد. ؛ زیرا همه می‌دانیم نیروی انسانی بالاترین ارزش و سرمایه در هر جامعه‌ای است و وقتی من به عنوان کارفرما برای نیروی انسانی‌ام ارزش‌گذاری می‌کنم او هم کارامدتر می‌شود. وقتی به نیروی انسانی دو برابر حقوق را در همان زمان بدهم، مطمئنا کارامدتر می‌شود و تولیدش بالاتر می‌رود.
وی با بیان اینکه به نظر بنده اگر بتوانیم حتی ۶۰ تا۷۰ درصد افزایش حقوق دهیم، به نظام تولید مملکت کمک می‌کنیم؛ اضافه کرد: امیدوارم مسئولان در بحث سه‌جانبه‌گرایی و وزارتخانه کار و نماینده کارفرمایان و کارگران به این جا برسند و یک سال آن را امتحان کنند، ببینند چه نتیجه‌ای دارد. ما چهل و اندی سال است که هر سال حقوق‌ها را ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم؛ یک سال هم ۵۰ درصد افزایش دهیم. ببینیم چه تاثیری در روند زندگی کارگران یا تولید یا مسائل دیگر دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: البته اعتقاد شخصی من این است که حداقل حقوق و دستمزد باید ۴۰ درصد افزایش و هم تراز تورم باشد. یعنی حقوق کارگران حداقل باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. همان‌طور که دولت امسال مستمری مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی را هماهنگ با تورم ۴۰ درصد افزایش داد تا بتوانند مقداری زندگی خود را بچرخانند.
بیگدلی گفت: وقتی دولت در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود در بودجه ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی را از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش داده است؛ یعنی می‌خواهد قشر ضعیف را بیشتر ببیند. یا اگر دولت تصمیم گرفته مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را به سمت چند دهک ضعیف جامعه ببرند، یعنی دولت به این جا رسیده است که باید هوای آن‌ها را بیشتر داشته باشد؛ بنابراین فکر می‌کنم در موضوع کارگران هم باید تمام تلاش خود را داشته باشند، که اگر نداشته باشیم، به بیشتر شدن نارضایتی در جامعه دامن می‌زنیم. یعنی خودمان با دست خودمان عده‌ای را از خودمان ناراضی می‌کنیم و بعدا می‌خواهیم درمان کنیم. جایی که درمان دیگر جواب نخواهد داد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه زمان اعلام حقوق و دستمزد سال آینده کارگران نباید به ماه‌ها و روزهای آخر سال موکول شود، افزود: دولت همان‌گونه که در آذر الی دی‌ماه قانون بودجه و یک سال آینده خود را تعیین تکلیف می‌کند، باید حقوق و دستمزد کارگران را نیز تعیین تکلیف کنند تا کارگر جماعت بداند زندگی سال آینده خود را بر چه اساسی تنظیم کند. این که تعلل در این کار می‌کنند ناپسند است.
بیگدلی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر مسائل پیرامون تعیین حقوق و دستمزد کارگران خواهد بود؟ عنوان کرد: بله، ما اینجا فقط می‌توانیم پیگیری کنیم و از لحاظ قانونی هیچ دخالتی در تصویب نداریم. البته خود من یک بار به کمیسیون پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور وزارت کار، نماینده کارفرمایان و کارگران برگزار و این موضوع را بحث و بررسی کنیم. حداقل این است که مسئولان امر نظرات ما را می‌شنوند و با واقعیت‌های جامعه بیشتر آشنا می‌شوند، زیرا ما به عنوان نمایندگان مردم، بیشتر با واقعیت جامعه درگیر هستیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شاید وزارتخانه مربوطه کارهای زیادی دارد یا نمی‌توانند به کف جامعه بروند و ببینند چه خبر است؛ اما ما نماینده‌ها دائم با مردم در ارتباط هستیم. الان در یک شهرستان یا روستا که هزینه خانوارها کمتر از تهران است، با کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند و دیگر آن زمانی که هزینه روستانشینان کمتر بود، گذشته است و باید در تصمیم‌گیری‌ها درخصوص حقوق و دستمزد این واقعیات را لحاظ کرد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اتفاقا همین چند روز پیش یک کارگر ساختمانی با بنده تماس گرفته و گریه می‌کرد که چهار فرزند دارم و هر چهارتای آن‌ها محصل هستند؛ مانده‌ام که آن‌ها را به مدرسه و دانشگاه نفرستم؟ چون نمی‌توانم با حقوق کارگری، زندگی‌مان را پیش ببرم. من هم مانده بودم که به این مرد چه پیشنهادی بدهم؟ اما به نظرم تنها راه‌حل برای اینکه خدای نکرده این کارگران را از خودمان و نظام و مملکت ناراضی‌تر نکنیم، این است که حقوقشان را هم‌تراز و همسان با تورم افزایش دهند.
تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است
اگر افزایش روی پایه حقوق کارگران لحاظ شود، بهتر است زیرا در برخی از کارگاه‌های کوچک، حداقل دستمزد به سختی داده می‌شود، چه برسد به این که مزایای جانبی مزد و بن خواربار و حق مسکن پرداخت شود لذا اگر درصد افزایش روی حداقل مزد اعمال شود هم برای جامعه کارگری هم بازنشستگان بهتر است.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت با حقوق کارگران فرق دارد و دو مرجع متفاوت در مورد افزایش آن تصمیم گیری می کنند، گفت: اگر افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ روی پایه حقوق کارگران لحاظ شود، بهتر است.
ناصر چمنی ، درباره پیشنهاد افزایش پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: اگر افزایش روی پایه حقوق کارگران لحاظ شود، بهتر است زیرا در برخی از کارگاه‌های کوچک، حداقل دستمزد به سختی داده می‌شود، چه برسد به این که مزایای جانبی مزد و بن خواربار و حق مسکن پرداخت شود لذا اگر درصد افزایش روی حداقل مزد اعمال شود هم برای جامعه کارگری هم بازنشستگان بهتر است.
وی ادامه داد: اما در بحث افزایش پایه مزد باید دقت کرد تمام آیتم‌ها از مسکن و اجاره بها تا بن خواربار و سایر هزینه‌های جانبی جداگانه محاسبه و درصد هر کدام مشخص شود، سپس روی پایه مزد افزایش داده شود.
 این فعال حوزه کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری باید واقعیت‌های روز زندگی کارگران، هزینه‌ای که بابت اجاره بها می پردازند و اقلام خوراکی که مصرف می‌کنند را در نظر گرفته و درصدی که می‌خواهند افزایش بدهند، روی پایه مزد به شکل واقعی اضافه کنند در غیر این صورت اینکه یک درصدی به حقوق کارگران اضافه کنیم، کمکی به معیشت آنها نمی کند.
 به گفته چمنی طبق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲ آن، دستمزد باید به گونه‌ای تعریف شود که کارگر بتواند با آن خود و خانواده تحت تکفلش را اداره کند.
 وی اعلام هرگونه درصد افزایش برای دستمزد کارگران را مورد انتقاد قرار داد و افزود: اگر کسی به فکر جامعه کارگری است، باید تلاش کند که قانون و ماده ۴۱ اجرا شود. هزینه‌های سبد معیشت مشخص است و تورم نیز بر اساس اعلام اخیر مرکز آمار بالای ۳۵ درصد است؛ بنابراین باید قانون را اجرا کنیم و اجازه سوء استفاده از قانون داده نشود.
 این فعال حوزه کار در پایان درباره افزایش دستمزد کارگران بر اساس میزان افزایش حقوق کارکنان گفت: دولت می‌تواند هر درصدی را برای حقوق کارمندان خود درنظر بگیرد ولی درصد افزایش دستمزد کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی نمی‌تواند اندک باشد. حقوقی که برای کارمندان دولت تعیین می‌شود با حقوق کارگران متفاوت است و هیات وزیران درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را تعیین می‌کند ولی در مورد کارگران، شورای عالی کار تصمیم می گیرد و دستمزد با نظر و توافق شرکای اجتماعی تصویب می شود.