بزرگترین جنگ اقتصادی

سید مراد بهلولی- به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه به بیش از ۴ درصد رسیده و تورم ۳۵ درصدی نقطه‌به‌نقطه نشان از آغاز دور جدیدی از انتظارات تورمی دارد. در چنین شرایطی، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند تأثیرات منفی متعددی داشته باشد. مشکلات اقتصادی کشور بیش از هر چیز به روابط سیاسی بر می‌گردد. وقتی سیاست‌های ما در سطح بین‌المللی باعث کاهش درآمدهای ارزی شود، طبیعتاً قیمت ارز بالا می‌رود. در چنین شرایطی، تغییر وزیر اقتصاد تأثیری بر وضعیت نخواهد داشت و تنها باعث ایجاد وقفه و سردرگمی در مدیریت اقتصادی کشور می‌شود. در حال حاضر با بزرگترین جنگ اقتصادی در حق ملت ایران مواجهیم. تورم‌های سنگین فرار سرمایه‌ها و بی‌ارزش شدن پول ملی، سرکوب تولید و فشارهای بیش از حد معیشتی به مردم نشان می‌دهد که فضای اقتصادی ما درگیر یک جنگ است که خواسته یا ناخواسته عمدتا به متغیرهای اقتصاد سیاسی مربوط می شود.  
دولت چهاردهم از زمانی که روی کار آمد تمرکز ویژه‌ای بر روی پایین آوردن نرخ تورم و کاهش آن از محدوده ۴۰ درصد را دنبال کرد. روند نزولی کاهش ماهیانه نرخ تورم که از اوایل سال جاری آغاز شده بود تا دی‌ماه امسال ادامه یافت و تورم سالیانه را به محدوده ۳۱ درصد رساند. اما با تغییرات سیاسی در سطح جهانی و تحولات منطقه‌ای انتظارات تورمی نیز تغییر کرد؛ به طوری که بهمن امسال تورم ماهیانه به ۳.۵ درصد و تورم سالیانه به ۳۲ درصد رسید. نرخ تورم ماهیانه بهمن‌ماه بیشترین میزان افزایش در سال جاری بود. واضح است که مولفه‌های مختلف از جمله سیاسی عامل اصلی این رشد بوده و نمی‌توان یک یا دو وزارتخانه را که اصولا نقشی در متغیرهای خارجی ندارند، صرفا مسئول این افزایش دانست.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایطی محور یکی از سوالات استیضاح وزیر اقتصاد عنوان شده که رشد قیمت این محصولات به عوامل مختلفی مربوط می‌شود. همچنین طبق قانون وظیفه تنظیم بازار در بخش کالاهای خوراکی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که به گفته وزیر کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تامین شده است.
نمایندگان مجلس ۱۰ مورد را به عنوان محورهای طرح استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دست کم شش مورد از این ۱۰ مورد ارتباطی با مسئولیت‌های وزارت اقتصاد ندارد.
به طور مثال یکی از محورهای ۱۰ گانه طرح استیضاح وزیر اقتصاد افزایش قیمت کالاهای اساسی عنوان شده است. در حالی که طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ وظیفه تنظیم بازار در بخش کالاهای خوراکی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
مشکلات اقتصادی کشور فراتر از عملکرد یک وزیر است و می‌گوید: ریشه بحران‌های اقتصادی در سیاست‌های کلان و روابط بین‌المللی و سیاسی نهفته است و برکناری وزیر تنها به بی‌ثباتی بیشتر منجر خواهد شد.
مروری بر اتفاقات شش ماه اخیر نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد نقشی تعیین‌کننده در ایجاد نااطمینانی‌های اخیر نداشته است. همتی را می‌توان وزیری در تراز دولت وفاق دانست، چراکه اجازه نداد دیدگاه‌های سیاسی بر اصلاحات اقتصادی تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، حفظ ثبات مدیریتی در وزارت اقتصاد، بیش از تغییرات پرهزینه و پرریسک، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
استیضاح وزیر اقتصاد، راه‌حل مناسبی برای مشکلات اقتصادی کشور نیست؛ چراکه مشکلات فعلی ریشه‌دارتر از آن هستند که با تغییر یک فرد حل و فصل شوند. استیضاح و تغییر در دولت در شرایط فعلی باعث ایجاد تنش می‌شود و پیام آن، ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه خواهد بود.
کشور درگیر جنگ اقتصادی و تحریم‌هاست و بخشی از مشکلات اقتصادی، از جمله نوسانات نرخ ارز و طلا، تحت تأثیر این مسئله قرار دارد. افزایش نرخ ارز پدیده جدیدی نیست و سال‌هاست که اقتصاد کشور با چنین چالشی مواجه است. ضمن اینکه، کنترل نرخ ارز و سیاست‌های پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است. حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی، بهبود مدیریت ارزی و استقلال بانک مرکزی است، بنابراین تغییر یک وزیر به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت اقتصادی را دگرگون کند.