کائنات از اقدام معاون اول در تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی گزارش می دهد
گام جدید ضد تورمی دولت
میراب فراهانی- امروزه ثبات در نرخ ارز اهمیت فراوانی دارد و دور از واقعیت نیست که بستر اصلی و لازم برای ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی کشور نشأت گرفته از ثبات در نرخ ارز است. علاوه بر ثبات نرخ ارز، به‌کارگیری نرخ ارز مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی (نرخ ارز تعادلی یا واقعی) می‌تواند آثار مهمی بر متغیرهای اقتصادی اعمال کند.
با وجود تاکید دولت بر افزایش نرخ ۴۰ درصدی کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بعد از اعتراض معاون اول رئیس جمهور به زمان بندی غلط حذف ارز نیمایی، حالا شاهد جهت گیری تازه عارف در خصوص تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستیم.
دلار ۲۸.۵۰۰ تومانی باقی می‌ماند
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده همچنان با نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان خواهد بود و میزان ارز مورد نیاز برای این کالاها تغییر نخواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸,۵۰۰ تومان به جای آن قرار داده شده بود. این تغییر نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده بود که از همان ابتدا با واکنش‌های زیادی مواجه شد و انتقادات فراوانی را به همراه داشت.برخی می گفتند که جراحی اقتصادی در راه است و به طور مداوم درباره عواقب آن هشدار می‌دادند.
اخیرا رئیس جمهور در جریان بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همان‌گونه که در مجلس گفتم، الآن هم دوباره می‌گویم که تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است.
در واقع طبق اظهارات رئیس جمهور، سیاست‌های ارزی که با روی کار آمدن دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت، ذیل تفکرات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی اجرا شده است، تصمیماتی که مشخصاً در این 6 ماه منجر به التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن ماه نشان دادند به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه بهمن به عدد 305.5 رسید و نسبت به ماه قبل 4.1 درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند 1401 است.
با توجه به التهابات سنگین این روزها و بعد از شکست ایده ی مدیران ارشد اقتصادی دولت در خصوص ازادسازی نرخ ارز، حالا به نظر می رسد چرخشی در ریل سیاست گذاری های ارزی آن هم با میدان معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته است.
گفتنی است در میان تیم دولت، معاون اول رئیس جمهور موضعی متفاوت نسبت به این سیاست گذاری های ارزی یا به اصطلاح دیگری اینگونه ازاد سازی نرخ ها داشته است. چندی قبل محمدرضاعارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به زمان بندی غلط اجرای سیاست جدید، اعلام کرد که تک‌نرخی‌سازی ارز سیاست کلان دولت است و این سیاست پیش‌تر در دولت اصلاحات اجرا شده و نتایج موفقی به‌همراه داشته است، به طور ضمنی به شکست گام اول این طرح به‌دلیل زمان‌بندی غلط در اجرا اشاره کرد. عارف در سخنان چند روز گذشته خود گفته بود: «بله، شاید در گام اول اشکالاتی در زمان اجرای تک‌نرخی‌سازی ارز داشتیم که قبول می‌کنیم.»
به‌هرترتیب این اذعان، هرچند دیرهنگام، نقطه مثبتی است؛ چرا که برای نخستین بار، یک مقام ارشد دولت به اشکالات اساسی در اجرای این طرح اذعان کرده است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که گویا معاون اول رئیس جمهور در جلسات پخت و پز سیاست گذاری های ارزی در شورای اقتصادی دولت حضور نداشته است.
لازم به ذکر است، تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ رسمی ارز در ستاد اقتصادی یا همان شورای اقتصاد گرفته شده بود. با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور عضو این ستاد اقتصادی نیست، به نظر می رسد اذعان عارف به زمان بندی اشتباه اجرای این سیاست حاکی از بی اطلاعی وی از اتخاذ سیاست ارزی جدید بوده است.
تغییر رویکرد دولت و مجلس: عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زا
اما اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب 28,500 تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه 1404 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی 38,500 تومان تعیین شده بود؛ یعنی حدود 40 درصد بالاتر از نرخ فعلی.
این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه 1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38,500 تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.
با پیگیری‌های رسانه‌ای و تأکید بر ضرورت تثبیت نرخ ارز، دولت و مجلس از مواضع قبلی خود کوتاه آمدند و نرخ 28,500 تومان را برای کالاهای اساسی حفظ کردند، این تصمیم با حمایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همراه بود که بر لزوم جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات ارزی بر مبنای برنامه هفتم توسعه تأکید داشت. این برنامه بر ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز به‌عنوان بخشی از اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید می‌کند.
گام بعدی مدیریت تورم، تثبیت نرخ ارز محاسباتی گمرک است
یکی دیگر از سیاست های تورم زایی که در بودجه سال آتی با ان روبرو هستیم، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک است که مشخصا بر تورم کالاهای واسطه ای و مصرفی تاثیر گذار است. در شرایطی که در سال جاری نرخ ارز محاسباتی گمرک 28500 تومان بود در بودجه سال آتی این عدد به نرخ ارز توافقی (هم اکنون حدود 68 هزار تومان) افزایش یافته که این امر یقینا منجر به تورم کالاهای مصرفی واسطه ای خواهد شد.
بنابراین انتظار می رود معاون اول رئیس جمهور که به نظر می رسد فرد باتجربه تری در سیاست گذاری های ارزی نسبت به سایر ارکان اقتصادی دولت است و از طرفی وضعیت فعلی کشور را بهتر درک کرده، در این حوزه نیز ورود کند و این سیاست تورم زا را اصلاح کند.
ماجرای ارز ترجیحی از دولت روحانی تا رئیسی
ارز دولتی، که به عنوان ارز ترجیحی نیز شناخته می‌شود، به ارزی اطلاق می‌گردد که دولت برای واردات کالاهای اساسی به بازار ارائه می‌دهد. این ارز، میراث دولت روحانی به شمار می‌آید. از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت به دلیل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعیین کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین نماید.
این اقدام یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شد. با این حال، به تدریج برخی کالاها از فهرست دریافت این ارز حذف شدند و در نهایت، اقلامی چون گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماندند.
در نهایت، در فروردین ماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان جراحی اقتصادی گرفت. اما پس از گذشت چند ماه و به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز و بلافاصله پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، نرخ ارز پایه ۲۸۵۰۰ تومان تصویب شد.
حذف ارز 28500 تومانی
در تیرماه ۱۴۰۳، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت، در صفحه مجازی خود اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون، بیش از ۴۸۵ قلم کالا از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خارج شده‌اند و اکنون تنها واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود.
این اعلامیه در حالی بود که در اردیبهشت ۱۴۰۳، هیات وزیران لیست جدیدی از داروها، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ منتشر کرد. این لیست شامل داروهای خارجی فاقد تولید داخل، تجهیزات پزشکی ضروری برای جانبازان و ایثارگران و برخی اقلام دیگر بود. علاوه بر این، در بخش کشاورزی نیز ۸ قلم کالا مشمول ارز ترجیحی شدند که شامل گوشت، گندم، کنجاله سویا و شکر تصفیه‌شده می‌شد.
در همین حال، با توجه به تغییرات اخیر، برخی از کالاهایی که قبلاً ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، از این فهرست حذف شده‌اند. هرچند هنوز نمی‌توان به طور قطع گفت که این حذف‌ها قطعی هستند. به عنوان مثال، محمد مختاریانی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در اصلاحیه مصوبه هیات وزیران، برنج و روغن خام همچنان ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد.
این تغییرات در سیاست تخصیص ارز ترجیحی در حالی است که معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، قاسمی، در نشست خبری خود تأکید کرد که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به‌طور کلی حذف نخواهد شد، بلکه تنها تعدیلاتی در آن صورت خواهد گرفت.
به گفته او، هدف از این تعدیلات این است که شوک‌های قیمتی کاهش یابد و نرخ ارز کالاهای غیر اساسی در گمرک به تدریج به قیمت‌های بازار نزدیک شود. همچنین، او اعلام کرد که سقف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۳، ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
مخالفان افزایش نرخ ارز
منتقدان بر این باور بودند که افزایش نرخ ارز ترجیحی به رقم ۳۸۵۰۰ می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد منجر شود. از سوی دیگر، انتقاداتی به ناکارآمدی نظام توزیع و فساد در تخصیص ارز ترجیحی وجود داشت . برخی معتقدبودند که این سیستم به جای کمک به مصرف‌کنندگان، بیشتر به نفع دلالان و واسطه‌ها عمل می‌کند. همچنین دسته ای دیگر می گفتند که این افزایش نرخ ممکن است تورم را تشدید کرده و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد، زیرا مردم نگران افزایش قیمت‌ها هستند. برخی اقتصاددانان نیز بر این باور بودند که افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌تواند به ناپایداری بیشتر در بازار آزاد ارز منجر شود و باعث نوسانات شدید در قیمت‌ها گردد.
در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ را نپذیرفت؛ گفتنی است در تاریخ ۱۰ دی ماه، زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، بر اهمیت ثبات نرخ ارز در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و اعلام نمود که این موضوع دلیل اصلی ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است.
در حقیقت، تأکید بر حفظ و ثبات یارانه‌ها در حالی است که دولت چهاردهم در نظر دارد فاصله بین نرخ ارز دولتی و توافقی با بازار آزاد را کاهش دهد و به نوعی به سمت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند.
در این زمینه، حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد کلان، اظهار می‌دارد: تردید دارم که در این زمینه به موفقیت خاصی برسیم. زیرا کشور همچنان با محدودیتهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، همان محدودیتهایی که موجب شد سراغ چند نرخی کردن بازار برویم همچنان بر جاست و با وجود تغییر دولت در واشنگتن هنوز هیچ نشانه‌ای بر تلطیف فضا یا کاهش تنش‌ها دیده نشده است.از زمانی که ارز چند نرخی شد، قابل پیش‌بینی بود که چه تبعاتی با خود خواهد داشت ولی سیاستگذار نمی‌تواند تنها بارش تورم بر سفره های مردم را نظاره کند. سیاستگذار باید با اقدامات لازم، کاری کند که تبعات منفی کمتری دامن مردم را بگیرد.
آلبرت بغزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت:اقدام به حذف ارز ترجیحی اشتباهی بزرگ بود.
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از چهره‌های میانه‌رو اصولگرا، به انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم پرداخته است. او در توئیتی عنوان کرد که نرخ ارز، مسئله اصلی اقتصاد ایران نیست و باید رفتار بازیگران اقتصادی را در این زمینه مورد بررسی قرار داد. سبحانی تأکید کرد که دولت و دارندگان ارز از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مردم و اقتصاد آسیب می‌بینند.
همچنین، در یک نشست، او به اظهارات مقامات دولتی درباره جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از افزایش قیمت ارز انتقاد کرد و پرسید که این رانت به چه کسانی می‌رسد و آیا به افرادی که قیمت ارزشان چند برابر می‌شود، تعلق نمی‌گیرد. او همچنین به موضوع دستوری بودن قیمت‌ها اشاره کرد.
یاسر جبرائیلی، که سابقه ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، به عنوان یکی از اصولگرایان تندرو شناخته می‌شود. او اخیراً در توئیتی بیان کرده است: «آیا وعده نمی‌دادید که با حذف ارز ۴۲۰۰، ارز تک‌نرخی خواهد شد و تمام مشکلات حل می‌شود؟ چرا پس از حذف ارز ۴۲۰۰، قیمت ارز به ۵۰ هزار تومان افزایش یافت و اکنون می‌گویید که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید حذف شود؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰، قیمت آن در بازار به ۱۰۰ هزار تومان نرسد؟ چرا از سر مردم دست برنمی‌دارید؟»
جبرائیلی همچنین به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده و نوشته است: «آنها زمین را به آسمان می‌دوزند تا افزایش قیمت دلار را توجیه کنند و بگویند که نمی‌شود و نمی‌توان! بسیار خوب! فرض کنیم که این ادعای شما درست باشد. چرا فولاد و پتروشیمی را به قیمت این دلار غیرقابل کنترل به مردم می‌فروشید؟ دود افزایش قیمت دلار و فروش دلار به چشم مردم می‌رود، اما سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟»
حسین صمصامی از دیگر نهادگرایان اصولگرایی است که هم‌اکنون در مجلس دوازدهم عضو کمیسیون اقتصادی است گفته «هدف دولت از گران‌کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
صمصامی همچنین در توئیتی نوشت: «بانک مرکزی به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.»
اما در این میان اقتصادانان لیبرال از موافقان جراحی اقتصادی هستند. لیبرال‌های اقتصادی در ایران شامل اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی هستند که به اصول لیبرالیسم اقتصادی پایبندند. ویژگی‌های بارز این گروه شامل تأکید بر بازار آزاد به‌عنوان راهی برای تخصیص بهینه منابع، خصوصی‌سازی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، مخالفت با کنترل‌های قیمتی از سوی دولت و اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصادی است. آنها معتقدند که کاهش دخالت دولت و افزایش رقابت می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی و توسعه کشور کمک کند.
تغییر رویکرد
این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه 1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38,500 تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.
نقش رسانه‌ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تثبیت نرخ ارز
با پیگیری‌های رسانه‌ای و تأکید بر ضرورت تثبیت نرخ ارز، دولت و مجلس از مواضع قبلی خود کوتاه آمدند و نرخ 28,500 تومان را برای کالاهای اساسی حفظ کردند، این تصمیم با حمایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همراه بود که بر لزوم جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات ارزی بر مبنای برنامه هفتم توسعه تأکید داشت. این برنامه بر ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز به‌عنوان بخشی از اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید می‌کند.
تأثیرات مثبت این تصمیم بر بازار و مصرف‌کنندگان
این عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زای ارزی می‌تواند به‌عنوان گامی مثبت در جهت کاهش نگرانی‌های بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تلقی شود. با تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، انتظار می‌رود فشار تورمی بر اقلام ضروری کاهش یابد و آرامش نسبی به بازار بازگردد، این اقدام همچنین می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش دهد.
چالش‌های پیش‌ِرو در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم
با وجود این تصمیم مثبت، همچنان چالش‌های جدی در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم وجود دارد. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش ارزش پول ملی، و فشارهای ناشی از تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت از سوی دولت و مجلس هستیم. این سیاست‌ها باید شامل اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش تولید داخلی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.
ضرورت هماهنگی بین قوا برای تحقق اهداف اقتصادی
برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم، هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه ضروری است. دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر و با در نظر گرفتن مصالح ملی، سیاست‌هایی را تدوین کنند که نه‌تنها به کاهش تورم منجر شود، بلکه رشد اقتصادی پایدار را نیز به‌همراه داشته باشد، این امر نیازمند دوری از تصمیمات کوتاه‌مدت و تورم‌زا و تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و ساختاری است.
با توجه به تصمیم اخیر و رویکرد متفاوت دولت و مجلس، به‌نظر می‌رسد گامی هرچند کوچک در جهت تثبیت اقتصادی برداشته شده است، اما سؤال اینجاست؛ آیا این اقدامات کافی خواهد بود یا نوسانات ارزی و تورمی همچنان ادامه خواهد یافت؟ پاسخ به این سؤال به میزان تعهد دولت و مجلس به اجرای سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت مبتنی بر تثبیت از جمله ثبات نرخ محاسبات ارز در گمرک و… بستگی دارد، در غیر این صورت، خطر بازگشت التهاب‌های ارزی و تشدید تورم همچنان وجود خواهد داشت.
عوامل بیرونی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی
عوامل بیرونی، به بررسی تغییرات حجم نقدینگی و ارز و در نهایت، تعادل شکل‌گرفته ناشی از حجم نقدینگی و حجم پول‌های خارجی موجود در چرخه اقتصاد می‌پردازد.
تغییرات حجم نقدینگی: تغییرات حجم نقدینگی در اقتصاد، ناشی از خلق و جمع‌آوری نقدینگی است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی اقتصاد ایران در یک بازه ۱۰ساله (۱۴۰۲-۱۳۹۲) بیش از ۱۳برابر شده است گرچه افزایش حجم نقدینگی را می‌توان به نقش دولت در خلق پول نسبت داد با این وجود، خلقِ نقدینگی توسط ساختارهایِ غیر حاکمیتی (بانک‌ها) می‌تواند نگران‌کننده باشد. (خلق نقدینگی توسط دولت برای رفع نیازهای عمومی (مانند سلامت، آموزش و تولید) است؛ اما خلق نقدینگی توسط بانک‌ها در جهت منافع بانک است. از این رو احتمال انتقال نقدینگی ایجادشده به سمت بازار‌های غیر مولد (ارز، سکه و سفته‌بازی و...) به‌دلیل سودآوری و ریسک کمتر افزایش می‌یابد.
تغییرات حجم پول‌ها خارجی موجود در اقتصاد: تغییرات حجم پول‌های خارجی در اقتصاد، ناشی از ورود ارز (صادرات) به اقتصاد و خروج ارز (واردات) از اقتصاد است. بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت در یک بازه ۱۰ساله، منفی ۶۰میلیارد دلار است؛ اما با احتساب درآمدهای نفتی، تراز ارزیِ اقتصاد مثبت ۲۶۰میلیارد دلار خواهد شد. بنابراین، اقتصاد برای تامین ارز مورد نیاز با چالش مواجه نیست.با توجه به تراز مثبت حجم نقدینگی و حجم پول‌های خارجی در اقتصاد و نرخ رشد بالاتر حجم نقدینگی، انتظار افزایش قیمت ارز به میزان کمتر از نرخ رشد نقدینگی قابل انتظار است. با وجود این، افزایش ۱۸برابری قیمت ارز در بازه ۱۰ساله در بازار غیر رسمی، موید افزایش خروج خالص حجم ارز از چرخه اقتصاد، با احتساب صادرات غیرنفتی است.خروج ارز از چرخه اقتصاد می‌تواند به‌صورت دائمی و موقت باشد.
در خروج سرمایه دائمی، منابع ارزی به‌صورت کامل، از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود. به‌عنوان مثال بر اساس داده مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم خروج سرمایه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیش از ۵۰میلیارد دلار بوده است. در خروج سرمایه موقت، ارز به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد رسوب می‌کند؛ اما قابلیت ورود دوباره به چرخه اقتصاد را دارد (ارز خانگی: که مقدار آن بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود).
عوامل درونی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی
در این قسمت به بررسی برخی مفاهیم از جمله شکاف قیمتی ارز، انحصار و احتکار در درون سیستم اقتصادی می‌پردازیم که باعث شکل‌گیری کلونی‌های نقدینگی در اقتصاد می‌شوند. این کلونی‌ها ضمن اختلال در نظام اقتصادیِ مطلوب، بستر شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی نامطلوب و مضر (فعالیت‌های سوداگرانه و رانت و فساد) را فراهم می‌کند. به‌دلیل سودآوری بیشتر و ریسک پایین‌تر فعالیت‌های مربوطه، به‌عنوان رقیب سیستم اقتصادی موجود، اثرات منفی بر تولید، اشتغال و تراز تجاری کشور خواهند گذاشت.
شکاف قیمتی ارز: در بازار ارز چندنرخی، به فاصله قیمتی نرخ ارز دولتی و آزاد، شکاف قیمتی ارز می‌گویند. شکاف قیمتی نشأت‌گرفته از بازار چند نرخی ارز، موجب ایجاد منافع برای برخی بازیگران اقتصاد شامل واردکنندگان، صادرکنندگان و سفته‌بازان می‌شود. مهم است که میزان منفعت گروه‌های ذینفع با اندازه شکاف قیمتی، رابطه مستقیم دارد یعنی با افزایش شکاف قیمتی ارز، منافع بازیگران ذینفع افزایش می‌یابد.از اثرات مهم شکاف قیمتی ارز، کاهش حجم ارزِ اقتصاد از طریق خروج ارز از چرخه اقتصاد است. خروج سرمایه می‌تواند از منابع ارزی نشأت‌گرفته از مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت بازار (۲۸۵میلیارد دلار در بازه سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۲)، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات تامین شود. همچنین فروش ارز حاصل از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات در بازار غیر رسمی، ضمن افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز در بازار رسمی، منافع صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف افزایش می‌یابد.
انحصار: انحصار در برابر رقابت کامل تعریف می‌شود. بازار انحصاری نیز به بازاری گفته می‌شود که در آن محصول صرفا یک عرضه‌کننده اصلی دارد. اقتصاددانان وجود انحصار را برای سیستم اقتصادی کشور مضر می‌دانند؛ زیرا بهره‌وری یک محصول و بهبود کیفیت آن در گرو رقابتی بودن است. در ادامه به بررسی نمونه‌هایی از تاثیر انحصار بر قیمت ارز می‌پردازیم.اقتصاد کشور در انحصار دولت است. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه و... کنترل دارد. ناکارآمدی، ارمغان تسرّی سیاست‌های انحصاری دولت برای بخش خصوصی است. برای مثال، افزایش ۴۰درصدی واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی۱۰ساله، نتیجه بخشی از مداخلات دولت است. همچنین، اثرات فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و بنگاه‌های خصوصی قابل کتمان نیست.
تامین مالی بنگاه‌ها در کشورهای مختلف بر عهده بانک و بازار سرمایه است. برای مثال، سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا (سال۲۰۱۶) به ترتیب ۷۵ و ۲۶درصد است. درحالی‌که تامین مالی بنگاه‌ها در ایران، در انحصار بانک‌ها است. انحصار و نبود رقابت در تامین مالی بنگاه‌ها، موجب افزایش نرخ تسهیلات اعطایی خواهد شد. از این رو، توسعه تامین مالی بنگاه‌ها توسط بازار سرمایه ضمن رفع انحصار بانک‌ها در این بخش، موجب تسهیل تامین مالی و توسعه بنگاه‌های تولیدی، کاهش خلق نقدینگی و قیمت ارز می‌شود.
احتکار: احتکار به معنی انبار کردن کالا برای فروش در قیمت‌های بالاتر است، احتکار باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود احتکار ارز (تبدیل سرمایه) و احتکار کالا می‌تواند به ترتیب به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار ارز تاثیر بگذارد.شکاف قیمتی ارز، احتکار و انحصار هرکدام با مکانیزم خاص خود می‌تواند باعث انباشت نقدینگی شود. شکاف قیمتی ارز نشأت‌گرفته از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، انحصار که عمدتا ناشی از اقتصاد دولتی و احتکار که به علت نظارت ضعیف بازار است، هر کدام می‌تواند ضمن گسترش نابرابری درآمد و تضاد طبقاتی، باعث انباشت نقدینگی در گروه‌های ذینفع شود.
انتقال نقدینگی انباشت‌شده به بازار‌های غیرمولد (طلا، سکه وارز) باعث آشفتگی و ایجاد تقاضاهای کاذب مانند سفته بازی و جایگزینی سرمایه (تبدیل ریال به ارز) در بازار می‌شود که ضمن افزایش قیمت ارز باعث آسیب به تولید و اقتصاد جامعه خواهد شد (افزایش بیش از ۳ واحدی ضریب جینی در بازه ۱۰ساله، موید گسترش نابرابرییِ درآمد و تضاد طبقاتی است).خودروسازی و قطعه‌سازی یکی از صنایع کشور است که می‌توان در آن ترکیبی از انحصار، احتکار و شکاف قیمتی ارز را مشاهده کرد. شورای رقابت، صنعت خودرو را جزو صنایع انحصاری طبقه‌بندی می‌کند؛ خودرو، توسط خودروسازان و مردم برای افزایش قیمت آن احتکار می‌شود و خودروهای مونتاژی که ارز نیمایی برای واردات آنها تخصیص می‌یابد در مواردی با دلار ۲۰۰هزار تومانی در بازار معامله می‌شود. در ادامه به برخی از نتایج ترکیب انحصار، احتکار و شکاف قیمتی ارز در صنعت خودرو بیان می‌شود.
۱. مقدار ارز تخصیصی (بدون احتساب قاچاق) به واردات خودرو و قطعات از ۳.۱میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۷.۶میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ افزایش یافت. این در حالی است که برای کنترل ارزبری این صنعت و محدودیتهای ارزی کشور، واردات خودرو در سال۱۳۹۷ ممنوع شد./ ۲. خرید خودرو که در سال‌های میانی دهه گذشته با وام بانکی امکان‌پذیر بود در شرایط کنونی با دپوی پول نقد در حساب، قرعه‌کشی و امکان برنده شدن با احتمال بسیار پایین جایگزین شده است./۳. تفاوت قیمت فاحش خودروهای مونتاژی در ایران و کشورهای همسایه که در برخی موارد قیمت خودروهای مونتاژ در ایران بیش از ۲.۵برابر کشورهای همسایه است.
در پی گسترش معضلات در بخش خودرو و افزایش نارضایتی عمومی، ممنوعیت واردات خودرو در سال۱۴۰۱، برای ایجاد رقابت و افزایش کارآیی، حمایت از محیط زیست و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، کنار گذاشته شد. در این راستا، مدیر کل دفتر خودرویی وزارت صمت، سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال۱۴۰۱را یک‌میلیارد دلار و تعداد خودرو وارداتی را بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه بیان می‌کند؛ با وجود این، گمرک تعداد خودروی سواری وارداتی در سال۱۴۰۱ را تنها ۴۱۱خودرو اعلام می‌کند (واردات ناچیز (کمتر از یک‌درصد پیش‌بینی) نشانگر قدرت ذی‌نفعان وضعیت موجود است).
نکات تکمیلی
- انباشت سرمایه، ناشی از سیاستگذاری عمومی ناکارآمد، از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی است.
- بر اساس قانون، حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است. با وجود این، هرگونه ناکارآیی در سیستم اقتصادی، بر نرخ ارز و ارزش پول ملی تاثیرگذار است. در ادامه تلاش می‌شود با این رویکرد، پیشنهادهایی برای کنترل بازار ارز ارائه شود.
۱. کنترل نقدینگی: حرکت به سمت انحصار خلق نقدینگی توسط حاکمیت/ ایجاد رقابت در تامین مالی اقتصاد با توسعه بازار سرمایه.
۲. کنترل خروج سرمایه: کنترل انباشت نقدینگی در ساختارهای شبه‌تولید و غیرمولد/ اعمال قرارداد عاملیت معاملات ارزی بین بانک مرکزی و موسسات مالی.