ثبات در اقتصاد

 معصومه بحری- مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمی‌‌‌توان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد. اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاست‌جمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأی‌‌‌دهندگان اولویت‌‌‌بندی می‌کنند، نه براساس فوریت و واکنش‌‌‌پذیری به مداخلات سیاستی. امنیتی شدن اقتصاد و سیاست موجب سلب سرمایه اجتماعی دولت و تنزل صلح و اعتماد اجتماعی در میان مردم شده است و بدون سرمایه اجتماعی امکان تشکیل سرمایه مادی و اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم وجود ندارد.
اصلاحات خردسیاست‌هایی است که برای افزایش بهره‌وری اقتصادی صورت می‌گیرد. بهره‌وری اقتصادی به از بین بردن یا کاهش دخالت در بخش خصوصی اقتصاد می‌پردازد یا به اصلاح سیاست‌های اقتصادی مانند: سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های رقابتی و با تأکید بر بهره‌وری اقتصادی به جای اهداف دیگری مانند برابری یا رشد اشتغال می‌پردازد. اصلاحات اقتصادی معمولاً به جای افزایش مقررات یا وضع قوانین جدید در برنامه‌های دولت، برای کاهش دخالت ناشی از شکست بازار، به مقررات زدایی، کاهش اندازه دولت برای رفع دخالت‌های ناشی از مقررات یا حضور دولت اشاره دارد.
رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، به‌ویژه برای جوانان، بعد از تورم در اولویت قرار دارند. مشکلاتی که جوانان در پیدا کردن شغل با آن مواجه هستند، به اندازه تورم همه‌گیر و قابل‌رویت نیست؛ اما از دیدگاه نگارنده در تعیین رفاه خانواده‌‌‌ها به همان اندازه یا بیشتر مهم است. رشد اقتصادی و اشتغال فوریت کاهش تورم را ندارند و واکنش‌‌‌پذیری کمتری به سیاست دارند، بنابراین حدس زده می‌شود که باید پشت سر سیاست‌‌‌های ضد تورمی قرار بگیرند که برحسب اتفاق اغلب به رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می‌‌‌زنند؛ اما در کوتاه‌‌‌مدت شاید گزینه‌‌‌های زیادی در دسترس نباشد. با این حال، در بلندمدت دسترسی بهتر به بازارهای جهانی مطمئن‌‌‌ترین راه برای افزایش رشد از سطح کنونی ۴‌درصد به نزدیکی ۸درصدی تعیین‌شده توسط برنامه هفتم توسعه است.
دسترسی به بازارهای جهانی فقط برای افزایش فروش نفت نیست -که مکانیسم سنتی رشد اقتصاد ایران در گذشته بوده است- بلکه به منظور اجازه دادن به تولیدکنندگان ایران برای استفاده از مکانیسم دیگری، یعنی رشد مبتنی بر صادرات است که هر کشور در حال توسعه موفق در گذشته استفاده کرده است. کاهش ارزش و رکود اقتصادی در دهه گذشته استانداردهای زندگی و تقاضای داخلی مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. به همین دلیل جایگزینی واردات نمی‌‌‌تواند رشد بالای ۴‌درصد را رقم بزند. اکنون، پس از چند سال کاهش دستمزد نیروی کار ایرانی به دلیل افت ارزش ریال نسبت به دلار، یعنی در بازار‌های خارجی، زمان استفاده از رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی جدید ایران در صادرات محصولات کاربر (اگر نه وابسته به نیروی کار) است. افزایش دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به نظام بانکداری بین‌المللی گامی ضروری برای افزایش صادرات غیرنفتی است.
وزیر اقتصاد چندی پیش گفته امسال آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها است و بنگاه‌های بانکی همه در یک هلدینگ تجمیع و در بورس فروخته خواهد شد. او همچنین این اطمینان را به فعالان بازار سرمایه  داد که از بورس حمایت خواهد  کرد کما اینکه در روزهای گذشته بازار سرمایه ۱۶ درصد رشد داشته است. او درباره اقدامات وزارت اقتصاد در این باره گفت: «یکی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد آغاز کرده‌ایم، تأمین مالی در زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌ کالا بوده است.با استفاده از اسنادی مانند «اوراق گام»، «ال.سی داخلی» و «برات الکترونیکی» در بورس کالا، تامین مالی زنجیره تولید محقق می‌شود. به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهند دید که با استفاده از این اسناد اعتباری، زمینه‌های خوبی برای تامین مالی آن‌ها و رشد تولید فراهم شده است.» وزیر اقتصاد از شرایط سخت نیز گفته، مانند اینکه حتی با پذیرش پالرمو و CFT هم مشخص نیست آیا اجازه خروج کامل ایران از لیست سیاه را بدهند.