حاکمیت قانون برای همه

 علی نعمت پور- بحث از قانون، چه به‌عنوان ابزار حکومت و چه به‌عنوان ابزاری برای کنترل حکومت، دغدغه مشترک صاحب‌نظران حوزه‌های فلسفی، حقوقی و سیاسی بوده‌است. در سنت حقوقی-سیاسی غرب، حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده‌است. بر این اساس حاکمان باید بر مبنای نظریه مشروطه‌خواهی و در حیطه نظم مبتنی بر قانون اساسی، به شیوه‌ای رفتار کنند که رفتار آنان سازگار با قانون اساسی و محدود به رویه‌هایی باشد که عموم مردم از آن مطلع‌اند.
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند.
صل حکمرانی که در آن تمامی اشخاص، موسسه‌ها و نهادها، اعم از عمومی و خصوصی، از جمله خود دولت، ملزم هستند تا قوانینی که به صورت عمومی اعلام شده، به طور برابر اجرا کنند. و این قوانین باید با اصول و استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی سازگار باشند. همچنین، این اصل مستلزم اقداماتی است که پایبندی به اصول برتری قانون، برابری در برابر قانون، مسئولیت در برابر قانون، عدالت در اجرای قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم‌گیری، اطمینان قانونی جلوگیری از خودسری و شفافیت در رویه‌های قضایی و قانونی را تضمین می‌کند.
از مهم‌ترین وظایف حاکمیت قانون این است که تعامل متقابل میان آن‌هایی که حکومت می‌کنند و آن‌هایی که زیر سلطه حکومت هستند را تنظیم کند. از یک سو، کسانی که در موقعیت‌ قدرت قرار دارند باید این قدرت را بر اساس هنجارهای عمومی تثبیت‌شده و نه به صورت خودسرانه اعمال کنند (دولت باید در چارچوب قانون عمل کند) و از سوی دیگر، از شهروندان انتظار می‌رود که از هنجارهای قانونی پیروی کنند. قانون باید برای همه یکسان باشد، هیچ‌کس بالاتر از قانون نباشد و در نهایت، همه افراد باید تحت حمایت قانون قرار گیرند.
یکی از مشکلات اصلی در خصوص حاکمیت قانون این است که چگونه می‌توان قانون را به عنوان یک مرجع فراگیر و الزام‌آور قرار داد. اصل حاکمیت قانون به تنهایی راه‌حلی برای این مسئله ارائه نمی‌دهد و همچنان چالش‌هایی در زمینه نحوه اعمال قدرت، به ویژه سوء استفاده خودسرانه از آن، وجود دارد. با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای استقرار حاکمیت قانون، تحقیقات بسیاری همچنان رویکردی حقوقی و قانونی دارند و بیشتر بر نقش نهادهای حاکمیتی و قضایی تمرکز می‌کنند، بدون آن‌که به بستر اجتماعی و فرهنگی‌ای که این قانون در آن اجرا می‌شود توجه کافی شود.
تحقیقات جامعه‌شناسان نشان می‌دهد که قوانین و مقرراتی که برای تقویت پایه‌های حاکمیت قانون در کشورهای اروپایی وضع می‌شوند، بیشتر متوجه نهادها و دستگاه‌های قضایی هستند و به مشکلات ریشه‌ای مانند نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری توجه کافی نمی‌شود. بنابراین، نظریه حاکمیت قانون و اجرای آن دو مقوله جدا از هم به شمار می‌روند.
با پیشرفت تکنولوژی و افزایش محبوبیت شبکه‌های اجتماعی، چالش‌های متعددی برای حاکمیت قانون و دموکراسی، به ویژه در ارتباط با اصل آزادی بیان کاربران این پلتفرم‌ها، به وجود آمده است. هرچند اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم‌ها و مسئولیت کاربران است، اما رویه کنونی به سمتی حرکت می‌کند که پلتفرم‌ها موظف به کنترل بیشتری بر رفتار کاربران خود شوند و نوعی خودکنترلی را در پیش بگیرند. با این وجود، اقدامات پلتفرم‌ها باید مطابق با اصل حاکمیت قانون باشد؛ آن‌ها نباید حق آزادی بیان کاربران را نقض کنند. همچنین، تصمیمات آن‌ها باید شفاف باشد و حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای کاربران محفوظ بماند.َ