تصمیم گیری برای معیشت ۸۰ درصد شهروندان

 مسعود فهیمی-  عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.عباس گودرزی گفت: در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد اعتبارات هزینه‌ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی ۲۵۳ درصد در نظر گرفته شده است. بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی است که رشد ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۳ دارد.
وی در ادامه با اشاره به مصادیق اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی در لایحه بودجه، کمک زیان دولت به بودجه هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین را از جمله این موارد عنوان کرد.
وی رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگی را یکی از دلایل اصلی رشد مصارف دولت در لایحه ۱۴۰۴ دانست و افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است.
همچنین دولت مکلف شده است بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار کند.
وی در تبیین دلایل افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق اشاره کرد.
این نماینده مردم در مجلس افزایش سهم اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه به ویژه تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت رفع محرومیت روستایی و مقابله با فقر چند بعدی را یکی از اقدامات مثبت لایحه در این راستا دانست.
وی همچنین افزود: بودجه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رشد ۷۰ درصدی تجربه کرده که در این میان ۴۰ درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده می‌شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه افزایش هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد را از جمله دلایل عمومی رشد بودجه شرکتها دانست.
در بخش بودجه استانی، گودرزی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی مجموع اعتبارات استان‌ها نسبت به سال جاری افزود: سرانه مجموع اعتبارات استانی در لایحه در حدود ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان بوده و سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی برابر با ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان پیش بینی شده است. وی همچنین افزود بر مبنای محاسبات بودجه‌ای، اعتبارات عمرانی استان‌ها قابلیت افزایش دارد که این مهم توسط مجلس پیگیری می‌شود و در صورت تحقق این موضوع، شاهد بهبود اعتبارات عمرانی استان‌ها به ویژه برای مناطق محروم خواهیم بود.
هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده؛ از هزار همت اعتبار تا حذف سه دهک درآمدی
دولت در سال آینده بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها بودجه در نظر گرفته است و در عین حال ملزم است که یارانه نقدی دهک های هشتم، نهم و دهم را قطع نماید؛ اما اگر منابع هدفمندی طبق پیش بینی محقق نشود و از سوی دیگر دهک های پردرآمد حذف نشود، این بخش با کسری روبرو خواهد شد.
 بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و بررسی آن از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آغاز شده است و انتظار می رود رسیدگی به آن در هفته نخست اسفندماه در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
از میان بخش های مهم بودجه سال آینده می توان به جداول مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها اشاره کرد زیرا از سویی با معیشت ۸۰ درصد شهروندان در ارتباط است و از سوی دیگر می تواند بر سبب ایجاد کسری و محدودیت مالی در بودجه دولت شود.
در بخش اول بودجه سال آینده که به قانون تبدیل و ابلاغ شد، دولت مکلف شده است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید؛ با این پیش فرض برای هدفمندی یارانه ها در سال آینده بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده است.
منابع هدفمندی یارانه ها در سال آینده از محل درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها تامین می شود و در کنار آن از محل بودجه عمومی دولت نیز ۲۰۰ همت کمک زیان برای پوشش کسری احتمالی بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است.
طبق بخش دوم بودجه، سال آینده بودجه هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یارانه نان و دارو، و هزینه‌های مرتبط با واردات فرآورده‌های نفتی می شود.
انضباط مالی در بودجه هدفمندی
دولت با هدف انضباط مالی در نخستین لایحه بودجه خود نسبت به اادغام و یکپارچه‌سازی بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بودجه عمومی اقدام کرده است تا منابع و مصارف این بخش مشخص باشد.
اگرچه دولت در بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ سقف هدفمندی یارانه ها را ۹۲۳ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود ولی در جریان رسیدگی به لایحه در مجلس، نمایندگان ۱۲۳ همت دیگر به آن افزودند و آن را به یکهزار و ۴۶ هزار میلیارد تومان (۱۰۴۶ همت) رساندند به طوری که تنها در یک فقره، افزایش ۴۰ درصدی مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۲۰ همت به سقف بودجه هدفمندی یارانه ها افزود.
افزایش درآمد به خاطر رشد مصرف بنزین و گازوئیل
مرکز پژوهش های مجلس به تازگی به بررسی تحقق منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ پرداخته و با تاکید بر اینکه عملکرد منابع این بخش مطلوب نبوده است، تاکید کرده که تنها ۵۵ درصد از منابع در نظر گرفته شده برای هدفمندی در قانون بودجه امسال محقق شده است.
برای مثال در بودجه امسال از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی دیده شده بود که در ۸ ماهه امسال ۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷ درصد رقم مصوب تحقق یافته است؛ این عملکرد بالای فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ناشی از رشد مصرف داخلی بنزین و گازوئیل است و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
بر این مبنا سال آینده ۱۴۱ همت از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی و مطالبات سنوات گذشته، ۳۳۰ همت از فروش داخلی گاز طبیعی، ۴۰ همت از مطالبات گاز، ۲۶۴ همت از صادرات فرآورده های نفتی و ۷۱ همت از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها منابع هدفمندی دیده شده است.
واریز ۶۱ درصد رقم مصوب از محل صادرات فرآورده های نفتی
آمارها نشان می دهد خالص وجوه واریزی توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در ۸ ماهه نخست امسال، ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۶۱ درصد رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۳ است؛ همچنین در حوزه فروش داخلی گاز طبیعی ۵۷ درصد منابع واریز شده است به طوری که در مجموع عملکرد هشت ماهه منابع هدفمندی ۲۷۹ همت و سایر منابع ۲۶۴ همت بوده است تا در نهایت از رقم مصوب ۷۵۹ همتی بودجه امسال ۵۴۳ همت آن در هشت ماهه امسال محقق شود.
درآمدهای فروش گاز به صنایع بزرگ داخلی در جیب اقشار یارانه‌بگیر
عمده درآمدهای هدفمندی یارانه ها از محل فروش داخلی گاز طبیعی، فروش این سوخت فسیلی به صنایع بزرگ در نظر گرفته شده است. تعرفه فروش گاز به صنایع بزرگ، تابعی از نرخ ارز و قیمت‌های منطقه‌ای گاز طبیعی است؛ به عبارت دیگر قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای فرمول مشخصی از میانگین قیمت گاز داخلی و قیمت گاز در هاب‌های گازی اروپا و آمریکاست؛ قیمت سوخت گاز سایر صنایع نیز به صورت درصدی از نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
روش محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و نسبت‌های درصدی سوخت گاز صنایع در سال ۱۴۰۴ تغییری نیافته و مشابه با نرخ خوراک پتروشی‌ها در سال ۱۴۰۳ برای هر صنعت است؛ اما نرخ ارز مبنای محاسبه، افزایش یافته است.
مبنای قیمت گاز برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میانگین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۱۵ سنت دلار فرض شده و نرخ ارز ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به نظر می رسد نرخ ۱۵ سنتی هر متر مکعب خوراک پتروشیمی‌ها و برآورد نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی برای هر دلار در سال ۱۴۰۴، قابل تحقق باشد.
ضمن اینکه نرخ ارز مبنا هم نرخ ارز بازار توافقی مرکز مبادله طلا و ارز است که هم خوراک و هم محصولات شرکت‌ها با این نرخ به فروش می‌رسد.
صنایع قبض گاز را پرداخت نمی کنند
در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر فروش گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴، دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز از صنایع در نظر گرفته است که تحقق کامل آن امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
بطور کلی صنایع بزرگ کشور به خصوص شرکت‌های پتروشیمی در پرداخت صورت‌حساب گازبها تأخیر فراوانی دارند و هر ساله مطالبات قابل توجهی انباشت می‌شود.
دولت چهاردهم برای نخستین بار در راستای رفع این مشکل در بند «ب» تبصره ۳ قانون بودجه که به تصویب مجلس رسید، جریمه عدم پرداخت قبض گاز معادل جریمه مالیاتی که در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم آمده، در نظر گرفته است در حالی که در گذشته بابت عدم پرداخت قبوض گاز مشترکین هیچ جریمه ای اخذ نمی شد و به با توجه به نرخ تورم بالا بدهکاران به شرکت ملی گاز هموار انگیزه داشتند تا آخرین زمان ممکن پرداخت صورتحساب خود را به تاخیر اندازند.
پول بلیت پرواز پولدارها در جیب یارانه‌بگیرانی که هیچ‌گاه سفر هوایی نمی‌روند
یکی دیگر از منابع هدفمندی یارانه ها در لایجه بودجه سال آینده، اصلاح نرخ سوت هواپیماست؛ تا پیش از این تنها ۵ درصد مردم که عمدتا از اقشار مرفه بودند، از سفرهای هوایی استفاده می کردند که نرخ سوخت پروازهای آنها، یارانه‌ای محاسبه می شد به عبارت دیگر اقشار مرفه از یارانه سوخت هواپیما بهره می بردند و اقشاری که هیچ گاه امکان مسافرت هوایی نداشتند، از این یارانه ها بی بهره بودند.
لذا دولت چهاردهم برای نخستین بار نرخ سوخت هواپیما را در بودجه سال آینده اصلاح کرد و درآمدهای حاصل از آن را به هدفمندی یارانه ها اختصاص داد. بر این اساس مطابق بند «ب» تبصره ۳ بودجه ۱۴۰۴، قیمت سوخت هواپیما حداقل معادل ۳۰ درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه ها خواهد بود؛ مبنای نرخ سوخت هواپیما که پالایشگاه ها دریافت می کنند بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس است. پیش‌بینی از درآمد دولت از محل افزایش نرخ سوخت هواپیما حدود ۸ همت (۷ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان) است.
همچنین نرخ یارانه گازوئیل معادن بزرگ نیز به تدریج طی اجرای برنامه هفتم از ۱۰ به ۵۰ درصد کاهش می یابد که درآمدهای حاصل از آن به هدفمندی یارانه ها منتقل می شود. پیش‌بینی دولت از درآمد کاهش یارانه گازوئیل معادن بزرگ در سال آینده جهت انتقال به هدفمندی یارانه ها، ۱۵۵۲ میلیارد تومان است.
دو منبع مذکور (سوخت هواپیما و کاهش یارانه گازوئیل معادن) غیر از فروش داخلی فرآورده های نفتی (عمدتاً بنزین و گازوئیل) است.
پیش‌بینی دولت از درآمد از فروش بنزین سهمیه‌ای در سال آینده برای انتقال به هدفمندی یارانه ها، ۱۶ هزار و ۶۰۸ همت، بنزین آزاد حدود ۶۶ همت و بنزین آزاد بیش از هزار همت است که در مجموع به ۸۳ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان می رسد.
کدام خانوارها یارانه‌بگیرند؟
با توجه به اینکه خانوارهای دهک های یک تا ۳ ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و ۴ تا ۹ نیز ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می کنند، لذا تقریبا به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود که برابر است با پرداخت ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی. در نتیجه رقم سالانه مورد نیاز برای تامین یارانه نقدی حدود ۳۱۵ هزار تومان خواهد بود.
برآورد صحیح منابع خرید تضمینی گندم
گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر این نکته تاکید دارد که در لایحه بودجه سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است؛ زیرا نیاز مصرفی گندم داخل کشور سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم بوده و نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۲۱ هزار تومان برای گندم دوروم توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است.
در نتیجه رقم پیش‌بینی‌شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به اندازه کافی خواهد بود.
بودجه هدفمندی یارانه ها کسری ۲۲۰ همتی دارد
بازوی پژوهشی مجلس بر این اعتقاد است که مجموع برآوردها حاکی است سال آینده ۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدمندی یارانه ها داشته باشیم و عمده کسری بودجه هدفمندی از محل ناکامی وزارت نفت در دریافت مبالغ حاصل از فروش بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان داخلی خواهد که به تنهایی ۷۱ همت است. ۱۴۹ همت هم احتمالا به خرید فرآورده‌های نفتی (واردات بنزین از دیگر کشورها) اختصاص می‌یابد که به کسری بودجه ۲۲۰ همتی هدفمندی یارانه ها منتج خواهد شد.
رشد اعتبارات متفرقه و افزایش بدهی‌های دولت
یکی دیگر از تغییرات کلیدی در بودجه ۱۴۰۴، رشد بی‌سابقه اعتبارات متفرقه است که در مقایسه با سال قبل، ۵۳۰ درصد افزایش یافته و به ۹۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به:
    ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک‌زیان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها
    ۸۵ هزار میلیارد تومان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
    ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت سود اوراق مالی
از سوی دیگر، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز به سقف تملک دارایی‌های مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. علاوه بر این، دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه کشاورزی را پرداخت کرده و ۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق را از طریق اوراق مالی تسویه خواهد کرد. همچنین، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولتی تأمین اعتبار شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که رشد ۲۵۳ درصدی تملک دارایی‌های مالی، افزایش وابستگی دولت به انتشار اوراق و افزایش تعهدات آینده را به دنبال دارد. به گفته کارشناسان این مرکز، چنین سیاستی ممکن است در سال‌های آینده، فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.
بر اساس تغییرات اعمال‌شده در بودجه ۱۴۰۴، سهم منابع استانی از بودجه عمومی، از ۴۵ درصد در سال گذشته به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد مصارف استانی ۳۰ درصد برآورد شده، اما سهم استان‌ها از مصارف عمومی دولت از ۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.
تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان (با رشد ۸۲ درصدی) و هرمزگان (با رشد ۴۶ درصدی) بیشترین افزایش اعتبارات را داشته‌اند. در مقابل، استان‌های توسعه‌یافته‌تر مانند تهران، افزایش بودجه کمتری را تجربه کرده‌اند. این تغییرات، نشان‌دهنده تلاش برای توزیع عادلانه‌تر منابع در میان استان‌های کم‌برخوردار است، اما در عین حال کاهش سهم بودجه استانی از منابع عمومی، می‌تواند چالش‌هایی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان‌ها ایجاد کند.
یکی دیگر از تغییرات مهم در بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۷۸ درصدی اعتبارات هزینه‌ای به ۲ هزار و ۳۵۶ هزار میلیارد تومان است. عمده این افزایش ناشی از:
    رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت (۲۳ درصد از کل مصارف)
    افزایش پرداختی‌های مربوط به مستمری بازنشستگان (۲۱ درصد از کل هزینه‌ها)
در مقابل، اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) تنها ۵۰ درصد رشد داشته و به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که سهم آن از کل مصارف عمومی دولت، به ۱۴ درصد کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که کاهش سهم بودجه عمرانی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و افزایش وابستگی پروژه‌های عمرانی به منابع غیرقطعی مانند اوراق مالی شود.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۴ با تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی، مدیریت بدهی‌های دولت و بهبود ساختار برخی از ردیف‌های هزینه‌ای، تغییرات قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشته است. با این حال، کاهش سهم بودجه عمرانی، رشد شدید اعتبارات متفرقه و افزایش بدهی‌های دولت، از جمله چالش‌های این قانون محسوب می‌شود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تأکید دارند که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، افزایش شفافیت بودجه و بازتعریف اولویت‌های هزینه‌ای، برای بهبود پایداری مالی دولت در سال‌های آینده ضروری است. در غیر این صورت، تداوم افزایش بدهی‌های دولت و وابستگی بیشتر به منابع غیرپایدار، می‌تواند مشکلات اقتصادی بیشتری در سال‌های آینده ایجاد کند.
بازگشت فرابودجه در مجلس
یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه سال 1404 نسبت به لایحه بودجه‌های سال‌های گذشته، شفافیت ناشی از آمدن ارقام فرابودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی بود. براین اساس، منابع و مصارف بخش هدفمندی یارانه‌ها و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص وارد بودجه عمومی شده بود که این موضوع، خود را در قالب بزرگ شدن ارقام و اعداد بودجه نشان می‌داد. اما پس از بررسی بخش اول لایحه بودجه توسط نمایندگان، حالا یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در فرایند تصویب لایحه مرحله اول در مجلس، انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکت‌های دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی و حفظ ماهیت فرابودجه آن‌ها بوده است.  بر اساس بخش اول بودجه 1404، منابع عمومی بودجه از 5 هزار و 988 هزار میلیارد تومان در لایحه ارسالی دولت با کاهش 17.2 درصدی به 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمد‌ها در لایحه 2 هزار و 276 همت بوده که با افزایش 7.5 درصدی به 2 هزار و 776 همت رسیده است. اما بیشترین تغییر در قانون بودجه نسبت به لایحه، مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
براساس لایحه بودجه ارسالی دولت، رقم منابع این بخش 2 هزار و 332 همت بوده که با کاهش 60 درصدی به 930 همت رسیده است. به عبارتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از لایحه تا قانون بودجه 1404 کاهش هزار و 402 هزار میلیارد تومانی داشته است. این اتفاق دقیقاً به دلیل 1- خارج کردن دو رقم اصلی فرابودجه یعنی ارقام هدفمندی یارانه‌ها و بودجه تقویت بنیه دفاعی بوده است. اما بخش واگذاری دارایی‌های مالی (شامل منابع حاصل از فروش اوراق، وام‌ها و منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی) با افزایش 14.5 درصدی از هزار و 380 همت با افزایش 200 هزار میلیارد تومانی به هزار و 580 همت رسیده است.
رشد 80 درصدی بودجه جاری
یکی از اتفاقات بودجه سال 1404، رشد بسیار بالای مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه‌ای است. طبق اعداد و ارقام درج شده در بخش اول لایحه بودجه، در سال آینده جمع مصارف عمومی دولت حدود 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 2562 همت قانون بودجه سال 1403 رشد 93 درصدی را نشان می‌دهد. براساس بخش اول قانون بودجه، در سال 1404 رقم هزینه‌ها یا بودجه جاری 3356 همت خواهد بود که رشد 79 درصدی نسبت به سال 1403 دارد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی 600 همت است که رشد 50 درصدی نسبت به سال 1403 خواهد داشت. همچنین تملک دارایی‌های مالی 1000 همت خواهد بود که رشد 253 درصدی نسبت به سال 1403 دارد. از رقم 1000 همت تملک دارایی‌های مالی، حدود 432 همت مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی، 250 همت مربوط به سرمایه‌گذاری، کمک‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی، حدود 32 همت مربوط به بازپرداخت اصل وام‌های خارجی، 11.6 همت مربوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی و 6.1 همت نیز مربوط به اعتبارات موضوع واگذاری سهام است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون بخش مصارف بودجه 1404 در این خصوص بیان می‌دارد برخی از این رشد‌ها در بخش هزینه‌ای به دلیل مواردی مانند پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است. اما با این حال تمرکز بر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌های آن با توجه به رشد قابل توجه این بخش ضروری است. ارزیابی ارقام کلان نشان می‌دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد، اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریباً برابر بوده است. با توجه به اینکه سهم این بخش‌ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند توان دولت در ارائه خدمات عمومی را دچار چالش کند و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است.
اعتبارات استانی بودجه در سال ۱۴۰۴
 بر اساس این لایحه اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۴ مشخص شده است. بر این اساس بیشترین میزان رشد اعتبارات استانی مربوط به هرمزگان بوده است. اعتبارات دریافتی این استان در سال آینده ۸۲ درصد نسبت به سال جاری رشد کرده که چشمگیر بوده است.
در سمت دیگر استان خوزستان قرار گرفته که رشد اعتباراتی معادل ۱۱ درصد داشته است. باید به این نکته دقت داشت که رشد اعتبارات استانی در کل کشور تقریبا ۳۶ درصد بوده است. به عبارتی این رشد معادل تورم در سال جاری است. استان‌هایی که رشدی بیشتر از تورم در اعتبارات دریافتی خود تجربه کرده‌اند، اعتبار حقیقی بیشتری در سال آینده نسبت به سال جاری دریافت خواهند کرد.
بررسی اعتبارات استانی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در استان‌های دیگر نیز نشان می‌دهد نوار شمالی و جنوبی کشور رشد اعتبار بیشتری نسبت به مناطق مرکزی داشته‌اند. برای مثال استان‌های شمالی مانند گیلان، گلستان و مازندران رشد اعتباری بیش از ۴۰ درصد را تجربه خواهند کرد. در جنوب کشور نیز علاوه بر هرمزگان استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان نیز رشد اعتباری بیش از ۴۴ درصد خواهند داشت. لذا می‌توان گفت اعتبار حقیقی این استان‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.
اعتبارات بخش دوم بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رشد کرده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: اعتبارات مدنظر دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و واردات فرآورده‌های نفتی رشد کرده است.
رحیم زارع درباره کمیسیون تلفیق در رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت: در نشست امروز جداول کلان بودجه به صورت تفصیلی بررسی شد و در همه موارد و ردیف‌های جداول، رشد مشاهده می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: دولت در اعتبارات هزینه‌ای دولت ۷۸ درصد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد و در اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۰ درصد رشد پیش بینی کرده است. وی درباره دلایل افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت در این لایحه بیان کرد: این اعتبارات به دلیل تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و واردات فرآورده‌های نفتی است. همچنین افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات استانی، به دلیل تحقق تمرکز زدایی است.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی به برخی اقدامات دولت در بخش دوم لایحه بودجه برای رفع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در کمیسیون تلفیق، تلاش خواهیم کرد تا درباره تسویه بدهی‌های دولت به توانیر راهکارهایی را مدنظر قرار دهیم.
زارع درباره تشکیل کمیته‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق برای بررسی جداول گفت: تصمیم گیری در این کمیته‌ها با حضور هیات رئیسه کمیسیون تلفیق، برخی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی و دولت صورت خواهد گرفت. این کمیته‌ها جداول کلان بخش‌های مربوط به خود را مورد بررسی قرار خواهند داد. البته این بررسی‌ها باید بدون دخل و تصرف در ردیف‌های بودجه باشد یعنی نباید منابعی از یک ردیف، به ردیف دیگر برود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: اگر نیاز به جابجایی اعتبارات در جداول بودجه برای اولویت‌های دولت و همچنین طرح‌های پیشران وجود داشت، قطعا اینگونه موارد نیز به درستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. زارع خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش دوم لایحه بودجه، تا دوم اسفندماه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
طبق مصوبه مجلس و اصلاحیه‌ای که در ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس صورت گرفته است، رسیدگی به بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و در بخش اول احکام یا فروضات درآمد و هزینه در آذرماه بررسی و تصویب می‌شود و در بهمن و اسفندماه لایحه، ارقام، جداول و ردیف‌های بودجه از سوی دولت برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود.
بر همین اساس، ۱۵ بهمن ماه، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)» را که در جلسه علنی روز دوشنبه هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه نیز از تقدیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس از سوی دولت خبر داد.
جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ برای بررسی بخش دوم بودجه نیز از شنبه (۲۷ بهمن) تشکیل شده و این جلسات تا آخر هفته ادامه دارد.