هر استان یک رئیس جمهور!

 محسن نوذرآبادی- دولت قصد دارد حکمرانی محلی را تقویت کند؛ باید توجه داشت که تصمیم‌گیری در امور استان‌ها نیازمند شناخت دقیق از نیاز منطقه و ذینفعان است، ازطرفی توجه به منافع ملی و منطقه‌ای باید همزمان رخ دهد.
بروکراسی اداری سال‌هاست به اشکال و انحنای مختلف سرعت رشد و توسعه را در کشورمان کند کرده، گاهی به شدت موجب نفس تنگی پروژه‌ها و پیمانکاران در عرصه‌های مختلف می‌شود، نظام دیوان سالار مرتب با وضع قواعد و قوانین متنوع و گاه متناقض بر طبل این بروکراسی می‌کوبد اما عقل سلیم و مسئول دلسوز می‌خواهد این پروسه را کوتاه کند، استفاده از تکنولوژی و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیک از جمله راهکارهای پیش رو است اما تمرکز در نظام اجرایی معطل ماندن بسیاری از تصمیم‌های ریز و درشت در سراسر کشور که مستقیم به ابلاغ‌ها و دستورهای مقام‌های ارشد دولتی گره خورده است، موجب حجم بسیاری از درخواست‌ها و پیگیری‌ها در کارتابل تک تک اعضای دولت می‌شود، به نحوی که شاید رسیدگی به آنها زمان قابل توجهی را نیاز داشته باشد. علی ای‌حال دولت چهاردهم بارها و بارها در شعارهای خود تمرکز زدایی از مرکز را مطرح کرده و عنوان کرده است که بر اساس نیاز به صورت بومی اختیارات مورد انتظار استانداران را به آنها اعطا می‌کنند تا حکمرانی محلی تقویت شود، همچنین عنوان کابینه دوم را برای تقویت بنیه استانداران در حکمرانی محلی به کار می‌برند. اما اینکه قرار است چه میزان از اختیارات و چگونه به استانداران تفویض شود و این پروسه تا چه زمانی به طول خواهد انجامید، محل بحث و بررسی دارد.
تفویض اختیار استانداران در مقابل عملکرد
در حالی‌که بارها شخص رئیس جمهور، معاون اول او و برخی از وزرا و اعضای دولت از تفویض اختیارات سخن گفته بود، وزارت کشور نشست سراسری استانداران را برای چندمین بار در هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برگزار کرد که با حضور سرزده رئیس جمهور در این نشست مباحث مربوط به اختیارات استانداران که قبل از حضور رئیس جمهور به شکل مطالبه مطرح بود، رنگ و شکل جدی‌تری گرفت. مسعود پزشکیان فراهم کردن زیرساخت‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و رفع محرومیت از فضاهای آموزشی دو انتظار اولویت‌دار از استانداران برشمرد و در پاسخ به درخواست برخی استانداران مبنی بر تفویض اختیارات بیشتر به استانداری‌ها، گفت: دولت تفویض اختیار را در مقابل عملکرد و موضوعات مشخص تعریف کرده است، به عنوان مثال ما آمادگی داریم درباره فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از انرژی خورشیدی هرگونه اختیاری به استانداری‌ها تفویض کنیم، اما تفویض اختیار بدون مشخص نمودن موضوع برای آن منجر به هرج و مرج خواهد شد.
پزشکیان از استانداران خواست با فراهم کردن بستر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کنار تلاش برای رفع کمبود فضاهای آموزشی را در اولویت کاری خود قرار دهند و گفت: هر اختیاری در این زمینه لازم دارید به شما اعطا خواهد شد و قوای دیگر هم با دولت در این زمینه همراه هستند. اگر دست به دست هم بدهیم و هر آنچه در توان داریم را هم‌افزا کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.
تفویض اختیار به استانداران؛ فدرالیسم یا توسعه متوازن
رئیس جمهور در ماه‌های اخیر بارها بر تفویض اختیارات بیشتر به استانداران به منظور عبور از بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری و حل مشکلات استان‌ها از درون، تاکید کرده است، این موضوع با واکنش های متفاوتی مواجه شده و علاوه بر موافقان بیشمار، عده ای از مخالفان دولت نیز از این اقدام با عنوان «فدرالیسم» یاد کرده اند.
موضوع تفویض اختیارات به استانداران از ابتدای انقلاب تاکنون به اشکال مختلف مطرح بوده است زیرا برخی بر این باورند که اختیارات استانداران برای حل مسائل استانی کافی نیست و نمی تواند مسائل و مشکلات استان ها را در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی حل کند این درحالی است که در قانون اساسی هم مانعی برای تفویض اختیارات به استانداران وجود ندارد و روسای جمهور و وزرا قادر هستند که هر اختیاری را که به مصلحت می دانند به استانداران تفویض کنند.
اکنون جای این سوال مطرح است که چرا پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این موضوع مهم مدیریتی هنوز به نحو مطلوب عملیاتی نشده است؟ مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم در طول ماه‌های اخیر بارها بر تفویض اختیارات بیشتر به استانداران به منظور عبور از بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری و حل مشکلات استان‌ها از درون، تاکید کرده است که این اظهارات با سوءبرداشت و بعضا سوءاستفاده گروه‌هایی خاص مواجه شده؛ به طوری که تلاش کردند با ایجاد حاشیه‌ای جدید برای دولتِ وفاق، آنرا به مفهوم فدرالیسم نسبت دهند.
رئیس‌جمهور در آخرین اظهار نظر خود در این باره، درجمع نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر،گفت: مصمم هستیم که اختیارات بیشتری به استانداران بدهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند، اما این تصمیم‌گیری باید براساس سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام باشد؛ البته اعطای مسئولیت بدون پاسخگویی بی معناست.
پزشکیان تصریح کرد: اینطور نیست که ما اختیار بدهیم و هر کس هر کاری دلش خواست انجام دهد. مسئولیت بدون پاسخگویی بی معناست، مسئولیت‌هایی که اعطا می‌شود باید در جهت رسیدن به هدف باشد در غیر این صورت هرج و مرج خواهد شد.
این اظهارات باعث شد تا برخی از منتقدان دولت موضوع فدرالیسم را مطرح کنند که سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در واکنش به حاشیه‌سازی‌ها درباره موضوع تفویض اختیارات به استانداران نوشت: کدام فدرالیسم؟ ایده رئیس جمهور درباره افزایش اختیارات استانداران در چارچوب قانون به مفهوم نمایندگان عالی حاکمیت در استان با اختیارات کامل است. تأکید دکتر پزشکیان بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی و گسترش و افزایش اختیارات برای اجرای این برنامه‌ها در سطح منطقه‌ای است.
حرکت کشور به سمت تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات بخش های مختلف دولت به سطوح مدیریتی در استان ها از نیازهای جدی جامعه مدیریتی ایران امروز برای حل مشکلات کشور است .
برخی ساختارهای تمركزگرا اجازه تصمیم‌گیری به استان‌ها را نمی‌دهند
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و یكی از چهره‌هایی كه هم در حوزه مباحث آكادمیك و گفتمان توسعه صاحب‌نظر است و هم در بخش اجرایی و تقنینی سوابق بسیاری دارد در خصوص اظهاراتی كه اخیرا درباره تفویض اختیارات دولت به استان‌ها مطرح شده، می‌گوید: «یكی از دلایلی كه توسعه در كشورهایی مانند ایران، رخ نداده و پایدار نبوده، آن است كه اختیارات مدیران، متناسب با ظرفیت‌های استان‌ها نبوده است. در نتیجه این عقب‌ماندگی، ماندگار شده است. وقتی می‌گوییم اختیارات، منظورمان اختیارات سیاسی، امنیتی و... نیست، بلكه منظور اختیارات اقتصادی و اداری است. مصداق این اختیارات آن است كه به عنوان نمونه من استاندار می‌خواهم با توجه به مزیت‌هایی كه استان گیلان دارد، خودروی مناسب استان خودم را به كار بگیرم. یا با توجه به اختیاراتی كه دارم در دریای خزر، كشتی‌های متناسب با بنادر گیلان را به كار بگیرم. یا به عنوان استانی كه مزیت نسبی در گردشگری دارم، زیرساخت‌های گردشگری را ایجاد كنم. از سوی دیگر می‌خواهم در استان گیلان، فرودگاه مناسبی برای هواپیماهای پهن پیكر در اختیار داشته باشم تا ایرلاین‌های خارجی را به عنوان هاب هوایی منطقه‌ای پذیرفته و به كار بگیرم.»حق‌شناس ادامه می‌دهد: «بنابراین اگر اختیارات به‌طور كامل در مسائل اقتصادی به استان‌ها واگذار شود، از این منظر كه آشنایی كاملی به مزیت‌های منطقه‌ای دارم، این اختیارات می‌تواند منشأ تحول یا توسعه ماندگار شود. مصداق دیگر مرتبط با طرح‌های شبكه فاضلاب است. در حال حاضر طرح‌های شبكه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها در كلیت ایران به‌طور میانگین 66درصد اجرایی شده است، اما در گیلان تنها 26درصد اجرایی شده است. این روند باعث شده با هر بارندگی، آسیب‌های جدی در زمین‌های كشاورزی مشاهده شود. چرا كه با هر بارندگی فاضلاب‌ها به زمین‌های كشاورزی روان شده و آنها را آلوده می‌كند.»
استاندار گیلان یادآور می‌شود: «اگر از اختیارات كافی برخوردار بودیم و می‌توانستیم منابع را در پروژه‌های اولویت‌دار استانی به كار بگیریم، شرایط بسیار بهتری برای مردم و استان شكل می‌گرفت. در مجموع بحث فدرالیسم و افزایش اختیارات می‌تواند منجر به این دستاورد شود كه اولا هر استانی با توجه به اولویت‌های خود تصمیم بگیرد، مبتنی بر مزیت‌های خود طرح‌های توسعه‌ای را انتخاب كند و ثالثا بر اساس ظرفیت‌های موجود در استان، راهبردهای اقتصادی برای توسعه پایدار به كار بگیرد. لذا معتقدم افزایش اختیارات نه در حد سخنرانی و كاغذ بلكه اگر به صورت واقعی تفویض شود، می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های قبلی را پوشش دهد.»
حق‌شناس در پاسخ به این پرسش كه هم رییس‌جمهور و هم معاون اول دولت و هم وزیر كشو دولت چهاردهم از ضرورت تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها صحبت كرده‌اند. آیا نشانه‌ای از اجرای این برنامه در استان‌ها مشاهده می‌شود یا نه؟ می‌گوید: «ببینید باید در عرصه عمل ظهور پیدا كند. به عنوان مثال من قصد دارم در استان گیلان، نفت و گاز یا گازوییل را برای نیروگاه‌های استان وارد كنم، برای انجام یك چنین كاری باید مجوز از سازمان‌های متعددی بگیریم. بیش از یك ماه است كه من درگیر اخذ مجوزهای اداری هستم. علی‌رغم اینكه همه مقامات كشور و مقامات وزرات نفت موافقت خود را اعلام كرده‌اند اما من توفیق پیدا نكرده‌ام. چرا كه برای انجام كار اجرایی در كشور، موافقت مقامات شرط لازم است! شرط كافی آن است كه نظام اداری یك چنین اجازه‌هایی را بدهد كه نمی‌دهد.»
او در ادامه یادآور می‌شود: «در مثال دیگر، من به دنبال آن هستم كه برای كاهش مصرف بنزین در گیلان برای تاكسی‌ها از خودروهای كم مصرف استفاده كنم. همه افراد و گروه‌هایی كه متولی این بازسازی هستند موافقت خود را اعلام كرده‌‌اند اما نظام اداری كشور و برخی ساختارهای تمركزگرا چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. لذا صرف كسب موافقت مقامات كافی نیست و ساختار باید تغییر كند. اگر ساختار همان ساختار كند و فرسوده باشد، گرهی از هزار توی مشكلات استان‌ها باز نمی‌شود.»
بودجه هر استان باید در همان استان هزینه شود
برخلاف حق‌شناس كه مقوله توسعه و فدرالیسم استانی را در یك بسته مدیریتی ارزیابی می‌كند، منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس دیدگاه متفاوتی دارد و معتقد است كه بحث توسعه از تفویض اختیارات جداست. حقیقت‌پور به این نكته اشاره می‌كند كه تهیه الگوی توسعه پایدار كشور موضوعی است كه باید از سوی دولت و مقامات ارشد كشور نهایی شود و استان‌ها بر اساس مزیت خود و با اختیارات كامل راهبردهای مورد نظر خود را برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای اجرایی كنند. حقیقت‌پور در همین خصوص معتقد است: «به نظرم الگوی توسعه پایدار با فدرالیسم و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، دو بحث مجزا از هم هستند. الگوی توسعه پایدار در هر كشوری باید متناسب با مزیت‌های كلان و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن كشور تهیه و اجرا شود. در عین حال لازم است كه استانداران هم از اختیار كافی برخوردار باشند تا مبتنی بر مزیت‌های خود روند توسعه را طی كنند. به عبارت رونش‌تر، تفویض اختیار برای روان‌سازی امور اجرایی استان‌هاست. در واقع تُخس كردن اختیاراتی است كه طی سال‌ها و دهه‌های مستمر در پایتخت متمركز شده است. به نظرم حتما باید این تفویض اختیارات تعریف شوند. ما واژه‌ها را به كار می‌گیریم، بدون اینكه معنا و ریشه عینی این عبارت را بشناسیم. نمونه عینی یك چنین واژگانی در جریان طرح بحث وفاق توسط دولت قابل مشاهده است. امروز هر طیف و جریانی از ظن خود تعریفی از وفاق ارایه می‌كند كه با تعریف فرد و جریان دیگر متفاوت است.»
او با اشاره به اینكه استانداران حتما باید اختیارات كافی برای جذب سرمایه‌گذاری، مزیت‌های استانی و آمایش پیشرفت كشور را داشته باشند، می‌گوید: « در ایران هنوز آمایش‌های توسعه‌ای استان‌های مختلف تهیه نشده است. این در حالی است كه هر استانی باید مبتنی بر الگوی كلان توسعه و آمایش استانی روند پیشرفت استانی را هدایت كنند. تفویض اختیارات به مدیران استانی حتما یك ضرورت غیر قابل انكار است به شرط آنكه چهارچوب آن مشخص و معین باشد. ضمن اینكه امكان نظارت و كنترل آن هم وجود داشته باشد.» حقیقت‌پور می‌گوید: «نمی‌شود اختیارات وسیعی را به استاندار و مدیر داد، اما استفاده مناسب و جهت‌داری از این اختیارات نشود. دولت چهاردهم اگر قصد تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را دارد باید اجماع نخبگانی را در مورد این حركت همراه داشته باشد. ابتدا باید الگوی كلان توسعه تهیه شود، سپس هر استانی بر اساس مزیت‌های خود در مسیر این رشد حركت كند. مثلا استان گیلان مبتنی بر رشد گردشگری، كشاورزی، ترانزیت و...ممكن است ظرفیت‌هایی داشته باشد. استان بوشهر در حوزه‌هایی چون صادرات محصولات دریایی، حوزه انرژی، گردشگری و...امكان پیشرفت داشته باشد. مشهد به عنوان قطب گردشگری مذهبی، صنعت، كشاورزی و...حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.»
نماینده ادوار مجلس تاكید می‌كند: « موضوع مهم و اساسی دیگر، نحوه توزیع بودجه در استان‌هاست. امروز باید دید چند درصد بودجه‌ها در اختیار استان‌هاست و چند درصد در اختیار مدیران مركزی است. باید دست استان‌ها برای هزینه بودجه باز باشد. از سوی دیگر بخش قابل توجه درآمد هر استانی باید صرف توسعه در آن استان شود. نمی‌شود جور یك استان كه مدیرانش در حوزه‌های مختلف اقتصادی عملكرد مناسبی نداشته‌اند را استان‌های دیگری بكشند و بودجه یك استان در استان دیگر هزینه شود. وظیفه دولت در یك چنین ساز و كاری باید نظارت و رگولاتوری و ترسیم راهبردهای مناسب باشد.» حقیقت‌پور در پایان یادآور می‌شود: «دولت باید الگو و اساس و چهارچوب‌های رشد را ترسیم و تعریف كند. متناسب با آن بودجه را در اختیار استان‌ها قرار دهد و نظارت‌های لازم را اجرایی كند. دولت نباید اجازه دهد، استانی خارج از الگوی توسعه كشور فعالیت كند. دولت چهاردهم اقدامات خوبی را آغاز كرده است اما چون ساختار اداری و اجرایی كشورمان مبتنی بر الگوهای قدیمی فعالیت می‌كنند تحولات با سرعت پایینی محقق می‌شوند. در یك نمونه ایران سند چشم‌انداز 20ساله را تنظیم كرد. بدون اینكه برش‌های استانی در آن استخراج شده باشد یا اینكه برش‌های بودجه‌ای در آن برنامه‌ریزی شده باشد. این چهارچوب‌ها در برنامه‌ریزی‌های آینده باید مد نظر مسوولان قرار گیرد.»
هر اقدامی که بتواند استان‌ها را در تصمیم سازی و تصمیم گیری اختیار بیشتری دهد مورد حمایت است
محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد ایده تفویض اختیارات به استانداران گفت:هر اقدامی که بتواند استان‌ها را در تصمیم سازی و تصمیم گیری اختیار بیشتری دهد مورد حمایت ماست.
جوکار بیان داشت:تمرکز گرایی امروزه چالش هایی برای نظام اداری و مدیریتی کشور ایجاد کرده است و اگر بخواهیم رشد و پیشرفت را در استان ها حس کنیم و یک رقابت جدی و با انگیزه در بین استان‌ها برای توسعه متوازن ایجاد شود راهی جز تفویض اختیارات به استانداران نداریم. نماینده مردم یزد خاطرنشان کرد: باید به استانداران اجازه دهیم که در حوزه کاری خودشان و حتی در بودجه و اعتبارات استان تصمیم لازم را اتخاذ کنند و پاسخگو هم باشند. جوکار اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور بیشتر اصل تمرکز گرایی را داریم و بیشترین تصمیم گیری ها در مرکز کشور انجام می شود و خود این موضوع می تواند مشکلات جدی برای سیستم ساختار اداری کشور ایجاد کند. وی افزود: استانداران به عنوان حکمرانان استانی می توانند نقش بسیار خوبی در پیشبرد امور داشته باشند ضمن اینکه باید نسبت به واگذاری امور، پاسخگو هم باشند. رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: اصل تمرکز زدایی امروز بحث مهمی است و حتی فراتر از این دولت می تواند بسیاری از تصدی گری‌های خود را به حکمرانی مردمی یعنی به مدیریت شهری واگذار کند و دستگاه خدمات رسان با این شیوه اداره شود.
اگر استانداری توانمند باشد و بتواند در سطح ملی فکر و در سطح استانی عمل کند، تفویض اختیار به او مؤثر است
محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درمورد تفویض اختیار به استانداران و اهمیت توانمندی آن‌ها در مدیریت استان‌، گفت: استانداران باید در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری، معدن، انرژی، و آموزش و پرورش اشراف کافی داشته باشند تا بتوانند به‌خوبی عمل کنند. اگر استانداری توانمند باشد و بتواند در سطح ملی فکر کند و در سطح استانی عمل کند، تفویض اختیار به او می‌تواند مؤثر باشد و این موضوع می تواند در حل مشکلات استان ها تاثیرات مثبتی داشته باشد. در صورتی که استاندار از توانمندی لازم برخوردار نباشد، تفویض اختیار می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.
نماینده مردم داراب فارس با اشاره به موضوع تمرکززدایی در مدیریت کشور تصریح کرد: این امر می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. همچنین، برنامه هفتم توسعه هم به‌عنوان یک فرصت مناسب برای اجرای طرح‌های کلان در نظر گرفته شده است که دولت چهاردهم باید به این مساله توجه کند.  عسکری با اشاره به بحث توزیع عادلانه درآمدهای استان ها اظهار داشت: نباید درآمدهای استان‌ها صرفاً برای خود آن استان‌ها هزینه شود، بلکه باید توازن و عدالت در توزیع منابع در نظر گرفته شود. به‌ویژه در مورد استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان باید بر سرمایه‌گذاری و ایجاد فضا برای مولدسازی به جای مصرف‌گرایی توجه شود.
عسکری با بیان اینکه درآمد هر استان باید به‌طور منطقی مدیریت شود و بخشی از آن به خزانه کشور برگردد تا بر اساس نیازهای کل کشور هزینه شود، مساله تفویض اختیارات به استانداران را درصورت اینکه استاندار قوی و با موضوعات مختلف آشنایی کامل داشته باشد گام مهمی برای حل مشکلات کشور می داند.
تفویض اختیارات به استانداران به توسعه استان ها کمک کند
سید روح الله موسوی، دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد تفویض اختیارات به استانداران گفت: این موضوع می تواند خیلی از مشکلات موجود در استان ها را حل کند، پیشنهاد و ایده خوبی است که از طرف رییس جمهور مطرح شده است و ما نمایندگان مجلس هم از این طرح حمایت می کنیم.
نماینده مردم لردگان با بیان اینکه اگر تفویض اختیارات به استانداران در یک چارچوب خاص عملیاتی شود می تواند به توسعه استان ها کمک کند گفت: این ایده به پیشرفت و آبادانی استان ها کمک می کند و دستاوردهای خوبی برای کشور به همراه دارد.
نماینده مردم لردگان درمورد تمرکز زدایی تصریح کرد: اگر تمرکززدایی به‌ صورت درست اجرا شود می‌تواند قدرت دولت را افزایش دهد و در عین‌حال حال تفویض اختیار موجب کاهش هزینه‌های برقراری حفظ نظم و اتلاف وقت می شود و از پیشرانهای توسعه محسوب می شود که دولت چهاردهم به این موضوع توجه دارد.
تفویض اختیارات به استانداران نیازمند کار کارشناسی دقیق همراه با مطالعه تطبیقی است
همچنین نماینده مردم جیرفت در مجلس درمورد تفویض اختیارات به استانداران گفت: واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران در ادوار گذشته و در دولت‌های مختلف مطرح بوده و در حقیقت یک تصمیم پیچیده است که باید به دقت همه ساز و کارها و جوانب آن درنظر گرفته شود، ساز و کارهایی از قبیل نظارت کافی، شفافیت، بخصوص شفافیت در عملکرد استانداران به نحوی که آن ها می‌توانند از این اختیارات استفاده بکنند باید مدنظر قرار بگیرد به هرحال واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران هم محاسنی را دارد و هم معایبی.
بهنام سعیدی، از محاسن و مزایای افزایش اختیارات استانداران را تمرکز زدایی و کاهش بروکراسی اداری و وابستگی به مرکز دانست و اظهار داشت: وقتی ما اختیار بیشتری را به استاندار می دهیم این موضوع میتواند منجر به کاهش تمرکز قدرت در مرکز شود و با این اقدام، تسریع در تصمیم گیری ها و اجرای پروژه‌ها در سطح استان را خواهیم داشت، گاهی اوقات یک پروژه در استان در مسیر اجرا قرار می گیرد اما به این دلیل که استاندار اختیار تصمیم گیری را ندارد مجبور می شود آن را به مرکز واگذار کند و تا پاسخ آن بیاید و در این رفت و آمدها زمان زیادی را طی می کند لذا این موضوع می تواند به کاهش بروکراسی و افزایش کارایی نظام اداری منجر شود.
سعیدی افزود: به این دلیل که استانداران شناخت بیشتری را از مسائل و نیازهای استان خودشان دارند و استان را به خوبی میشناسند این اقدام می تواند منجر به تصمیمات مناسب‌تر و دقیق تری شود، یعنی استاندار به لحاظ شناخت خوب از شرایط استان یقیناً بهتر از مدیری است که در مرکز نشسته و می خواهد پیرامون یک استان تصمیم بگیرد لذا این اقدام می تواند منجر به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور شود و در حقیقت از تمرکز بیش از حد توسعه در برخی مناطق خاص جلوگیری کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امکان پاسخگویی بیشتر استانداران را از دیگر محاسن این تفویض اختیارات دانست و گفت: وقتی که ما اختیارات استانداران را افزایش می دهیم این موضوع می تواند منجر به افزایش پاسخگویی آنان در برابر مردم و هم افراد مافوق خودشان باشد زیرا مردم می‌توانند مطالباتشان را به طور مستقیم از استاندار و مدیران محلی درخواست کنند و استاندار هم به لحاظ داشتن اختیار تصمیم گیری یقیناً بهتر، شفاف‌تر و سریعتر میتواند پاسخ مطالبات مردمی را دهد. سعیدی افزود: از سویی دیگر این اقدام می تواند منجر به افزایش مشارکت مردم شود یعنی استاندار می تواند مردم را دخیل در مشارکت در امور استان و تصمیم گیری ها و اجرای پروژه های محلی دخیل کند و یک اعتماد دو طرفه بین استاندار و مدیران محلی و مردم برقرار می شود از این رو این اقدام مزایای فراوانی دارد. وی در ادامه به برخی از معایب این تفویض اختیارات اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا باید سازوکارهایی نیز اتخاذ شود، زیرا این اقدام می تواند خطر فساد را هم ایجاد کند وقتی که اختیار استاندار افزایش پیدا کند اگر سازوکارهای نظارتی کافی، شفاف و دقیق و به موقع نباشد میتواند خطر سوء استفاده از قدرت را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: شاید بعضی از استانداران تخصص کافی را نداشته باشند به هرحال استاندار در همه زمینه ها که متخصص نیست، ممکن است برخی تصمیمات غیر کارشناسی بگیرد که این تصمیمات در نهایت منجر به مشکلات و خسارات بیشتری شود اما اگر همان تصمیمات در مرکز لحاظ شود بدنه کارشناسی قوی تری داشته باشد از این رو باید همه موارد و جوانب را در نظر گرفت.
نماینده مردم جیرفت در مجلس ادامه داد: موضوع بعدی بحث نابرابری بین استان ها است که می تواند از معایب این اقدام باشد، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران می تواند منجر به نابرابری بین استان ها در تخصیص منابع و فرصت های توسعه شود.
وی تصریح کرد: اگر نظارت کافی نباشد و واگذاری اختیارات بیش از حد به یک استاندار باشد شاید منجر به تضعیف حاکمیت ملی و ایجاد واحدهای خودمختار در سطح استان‌ها شود از این رو اختیارات بیش از حد بدون نظارت و مشخص کردن سازکارهای مناسب می تواند این ضعف را هم در پی داشته باشد.
وی گفت: اگه بخواهیم تفویض اختیارات به استان ها را انجام دهیم باید هم به معایب و هم محاسن آن توجه کنیم، در نهایت با در نظر گرفتن همه جوانب با یک کار کارشناسی و مطالعه دقیق و تطبیقی این موضوع انجام شود و تصمیمی را که به صلاح است لحاظ شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضوع تفویض اختیارات به استانداران حمایت کردند و باید به این نکته توجه کرد که دغدغه پزشکیان و دولت وفاق ملی برای تفویض اختیار، صرفا واگذاری مسئولیت های هر استان به همان استان نیست بلکه دغدغه مهم تر، شکل گیری یک فرآیند توسعه منطقه ای است که در آن منابع به صورت بهینه و عادلانه توزیع شود و بدون نیاز به رفت و آمد و ارجاع بوروکراسی مرکز، کارها دنبال و مشکلات و مسائل استان ها با تلاش مدیران استان حل و فصل شود و شاهد توسعه متوازن و پایدار در همه مناطق کشور باشیم.
گام دوم پس از تفویض اختیارات
احمد خرم،استاندار سابق هرمزگان و همدان می گوید:از ابتدای انقلاب تا امروز مسأله اختیارات استانداران مطرح بوده است. زیرا تجربه نشان داده است اختیارات استانداران کفایت حل مسائل استان‌ها را نمی‌کند. معتقدم اختیاراتی که باید تفویض شود و البته ضرورت آن احساس می‌شود، یکی دو مورد بیشتر نیست که اتفاقاً در راستای خدمت به مردم و حل مشکلات آنان است. البته مسأله امروز استان‌ها فقط اختیارات نیست. به عبارت دیگر در مواجهه با آنچه در استان‌ها وجود دارد، نمی‌توان از ضعف‌های مدیریتی استانداران چشم‌پوشی کرد. زیرا فقدان دانایی و مدیریت نادرست مسائل، از عواملی هستند که مانع انجام امور کشور و به‌ویژه در استان‌ها می‌شوند.
حل این مشکلات یعنی ضعف دانایی و توانایی، نیازمند گردش نخبگان است. اگر گردش نخبگانی در مدیریت اجرایی شکل نگیرد، هر چقدر هم به استان‌ها اختیارات داده شود، باز هم استاندار یا مدیریت مربوطه نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد. بنابراین علاوه بر تفویض اختیارات در این حوزه، باید ضعف‌های مدیریتی را نیز اصلاح کرد.
با این حال این بحث که آقای پزشکیان مطرح کردند، اتفاق خوبی است، اما این اتفاق خوب باید از سوی یک گروه تخصصی و با استفاده از یک گروه مشاوره دنبال شود. ابتدا باید مطالعه شود که کاستی‌هایی در این رابطه وجود دارد. زیرا در غیر این صورت نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد. در قانون اساسی نیز مانعی برای تفویض اختیارات به استانداران نداریم و رؤسای جمهوری و وزرا  قادر هستند هر اختیاری را به استانداران تقویض کنند. در دوره‌ای که استاندار بودم، برای تسریع در روند تصمیم‌گیری و انجام امور همه اختیارات خودم را به مدیران کل استان در اختیار مدیران کل استان قرار دادم که اتفاقاً نتیجه بسیار خوبی هم داشت. یعنی کارهایی که انجام آنها یکسال زمان می‌برد و بین استان و وزارتخانه رفت و برگشت داشت تا به نتیجه برسد، ظرف دو روز حل می‌شد. بنابراین در سطح کلان، قانون اصل تفویض اختیار نیز کارگشا خواهد بود، زیرا نمی‌توان همیشه به امید وزارتخانه‌ها ماند. اما باید به دیگر الزامات هم توجه کرد.
هم قانون و هم ضرورت
انوشیروان محسنی بندپی،استاندار اسبق تهران می گوید:سال‌های طولانی است که در نظام حکمرانی کشور، همه کارها به وزارتخانه‌ها و قدرت مرکزی منوط شده و همین امر روند پیشرفت کارها را کند کرده است. تداوم این ضعف سبب شده تا در ماده 83 قانون برنامه هفتم به طور ویژه به آن توجه و گام بزرگی در جهت رهایی از آن برداشته شود. در این ماده از قانون عنوان شده است برای آنکه اقتصاد دریا محور را رونق بخشیم و از آن در جهت اقتصاد و رفاه و اشتغال مردم استفاده کنیم، باید شورایی در 7 استان ساحلی کشور شکل بگیرد و استاندار به عنوان رئیس آن شورا ایفای نقش کند.
این تصمیم گام بزرگی در جهت تفویض اختیار به استانداران - حداقل در 7 استان ساحلی - است. آنچنانکه هم کارها را روان‌تر و راحت‌تر می‌سازد و هم به بوروکراسی‌های پیچیده‌ای که در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه هر استان وجود دارد، پایان می‌دهد.
ارجحیت این کار آن است که وقتی استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در یک استان عهده‌دار وظایف و مسئولیت می‌شود، هم منافع مردم استان را در نظر می‌گیرد، هم مقررات را مد نظر قرار می‌دهد و هم می‌داند که در جایی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.
اما متأسفانه برخی از وزارتخانه‌ها چسبندگی و انحصار خاصی را در زمینه انجام برخی کارها برای خود قائل هستند. همین امر باعث می‌شود کارها در استان‌ها با سرعتی که مورد انتظار است پیش نرود و باعث گلایه مقامات استانی،  مردم و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند شده است.
تصمیم دولت چهاردهم مبنی بر تفویض اختیار به استانداران با همه موانعی که بر سر راه آن است، از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار است و چه بسا تعادل توسعه‌ای که رئیس جمهوری عنوان می‌کند، از همین راه به دست آید.
مشکل اینجاست که در اداره‌های مرکزی خود انحصار ایجاد کرده‌ایم، در حالی که در دنیا سه وظیفه حاکمیتی برای دولت شمرده شده است؛ اول آموزش، دیگری سلامت و در نهایت امنیت است.
نیاز 45 ساله
حسن رسولی،استاندار سابق لرستان و خراسان می گوید:موضوع حرکت کشور به سمت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بخش‌های مختلف دولت به سطوح مدیریتی استانی و در سلسله‌مراتب مدیریت‌های منطقه‌ای، واگذاری این اختیارات به سطح شهرستان، فرمانداران و رؤسای اداره‌ها، موضوعی بسیار مهم و اساسی در نظام حکمرانی کشور بوده و هست. طبیعتاً هراندازه چرخه انجام امور با تکیه بر اصل عدم تمرکز، از طریق احاله اختیارات به این سطوح، بیشتر عملیاتی شود، سرعت بیشتری در رسیدگی به امور مردم و تصمیم‌گیری‌های اداری و مدیریتی به دست می‌آید.
بنابراین، در مهم و اثربخش بودن این دیدگاه راهبردی، تردیدی نیست. همواره همه دولت‌ها بر حسب تجربه‌ای که به‌دست می‌آوردند، در سطوح مختلف بویژه در سطح رئیس‌جمهوری که براساس قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری دومین مقام مسئول و تصمیم‌گیر در کشور است، این مهم مدنظر بوده است.
اما باید سؤال کرد که چرا پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این موضوع مهم مدیریتی به نحو بایسته و شایسته تاکنون عملیاتی نشده است؟ به عقیده من، مانع اصلی این مهم، فقدان اراده یا خواست رؤسای‌جمهوری نبوده و نیست، بلکه چالش اصلی تحقق نیافتن این مهم، از اصول و فصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی‌‌خیزد؛ زیرا قانون اساسی اداره کشور را به‌صورت بخشی، تعیین‌تکلیف کرده است و سایر قوانین موضوعه نیز براساس همین نظام تقسیم کار به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآمده‌اند. تمرکززادیی نیاز جدی جامعه مدیریتی ایران امروز در حل مشکلات است، اما تا زمانی که این بسترسازی حقوقی انجام نشود، این امر مهم و ضروری حل نخواهد شد و حل مسائل جدی کشور ماه‌ها بین وزارتخانه‌ها و استانداران در رفت و برگشت خواهد بود. بنابراین، باتوجه به تجارب نزدیک به نیم‌قرن از دوره پس از انقلاب اسلامی، با تداوم این موانع و مشکلات، اصل اختیار و تمرکززدایی از طریق تفویض واگذاری اختیار و مسئولیت به استانداران از سوی دولت، جنبه عینی و عملیاتی پیدا نخواهد کرد.
ایجاد نظام درآمد-هزینه همراه با تفویض
هوشنگ بازوند،استاندار اسبق کرمانشاه و لرستان می گوید: اگر کار تفویض اختیار به استانداران که مد نظر رئیس ‌جمهوری است، توأم با تعیین نظام درآمد - هزینه برای استان‌ها صورت بگیرد، یعنی گفته شود که هر درآمدی که استانداران دارند، صرف هزینه کارهای استانی و توسعه همان استان شود، کار بسیار پسندیده‌ای خواهد بود.
اما این تصمیم یک ایراد بزرگ دارد. برخی از استان‌ها که زیرساخت‌های خود را با ارزهای با قیمت پایین ساخته‌اند، طبیعتاً درآمد نسبتاً زیادتری نسبت به استان‌هایی دارند که نتوانستند زیرساخت‌های خود را در فرصت‌های قبلی تثبیت کنند. برای جبران این شکاف، باید ضریبی تعیین شود و استان‌های کمتر برخوردار بتوانند از استان‌های برخوردار کمک اعتباری و هزینه‌ای بگیرند.
البته ممکن است از لحاظ سیاسی و اجتماعی نقدی بر این نظام مدیریتی وارد شود. بنابراین اگر دولت چهاردهم بتواند این کار را به صورت پایه‌ای، در چهار سال اول دولت خود دست کم در سه استان کشور انجام دهد، صحیح‌تر و منطقی‌تر خواهد بود.
وقتی در استان‌ها نظام درآمد - هزینه‌ای حاکم شد، استانداران مجبور خواهند شد در همه استان فعالیت کنند. زیرا می‌دانند هر چقدر درآمد بیشتری به دست آید، آن درآمد صرف هزینه‌های استان خودشان می‌شود. بانک‌ها هم می‌توانند به راحتی تسهیلات بپردازند و بخش خصوصی هم با خیال راحت‌تری به فعالیت می‌پردازد. زیرا دیگر از بوروکراسی‌های پیچیده و دست و پا گیر خبری نیست و همه اقدامات با اجازه استاندار و در داخل استان محل سکونت‌شان انجام می‌شود.
هر چند معتقدم اگر دولت نخواهد این کار را انجام دهد، ایرادی ندارد و استاندار به اندازه کافی اختیار دارد و می‌تواند استان را اداره کند. استاندار است که استان را به حرکت در می‌آورد و در حال حاضر اختیار استانداران کفایت می‌کند و نیاز به اختیار جدیدی نیست. آنان با همین اختیارات هم می‌توانند تحولاتی را در استان رقم بزنند و آن را از حالت رخوت خارج سازند.
اما با وجود این، می‌ارزد که دولت بیاید و چند استان را مقطعی و به صورت پایلوت انتخاب کرده و وظایفی را به استانداران تفویض کند.