سیاست وزارت صمت در لوازم خانگی رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی است

 معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی، ضمن تاکید بر اینکه سیاست ابن وزارتخانه، رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی است گفت که باید کم‌کم با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای، زمینه مناسب‌تری را برای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی داشته باشیم.
ابراهیم شیخ - معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت - دیروز در نشست خبری با بیان اینکه در صنایع ایران نسبت به گذشته، تحولات شگرفی هم در سطح منطقه و هم دنیا اتفاق افتاده؛ ضمن اینکه موقعیت کشور نیز تغییر پیدا کرده است؛ اظهار کرد: جمعیت کشور ما بیش از دو برابر شده و تکنولوژی و فناوری با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کرده است، اما این نوید را می‌توان داد که صنایع کشور به اندازه بازار 85 میلیونی کشور، توسعه پیدا کرده است. در بسیاری از صنایع از جمله لوازم خانگی، صنعت غذا و دارو، صنایع پتروشیمی و... موفقیت‌های شگفت‌آوری داشته اما طبیعتا این موفقیت‌ها نباید متوقف شده و مغرور شویم، بلکه متواضعانه باید تلاش کرد و موفقیت‌ها به گونه‌ای ارتقا پیدا کند که درخور شان ملت باشد.
وی در رابطه با تخصیص سوخت جایگزین به صنایع در شرایط ناترازی انرژی که اکثریت صنایع با آن دچار چالش هستند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه وزارت صمت در این بخش، بسیار روسفید است؛ تا این لحظه، ما هیچ محدودیت از باب متوقف کردن گازوئیل برای صنعتگرای خود نداشتیم و توانسته‌ایم که مبنای تخصیص گازوئیل را از سال 1400 که دوره کرونا بوده و با کاهش تولید مواجه بودیم، به شرایطی در سال 1402 برگردیم که یک میلیارد گازوئیل بیشتر به صنایع اختصاص پیدا کند. برخی ناترازی‌ها وجود داشت که با توجه به میزان تقاضای سوخت، آن را هم تراز کردیم؛  استان‌ها را مورد بررسی قرار داده و استان‌هایی که نیاز بیشتری داشتند را تخصیص مناسب داشتیم. در دو هفته گذشته نیز اقداماتی صورت گرفت که منجر به این شد که دوباره بتوانیم درصد سوخت بیشتری را دریافت کنیم؛ هم اکنون در سامانه مربوطه بدون محدودیت‌، میزان قابل توجهی سهمیه سوخت فعال است که استان‌های ما می‌توانند سهمیه‌ای که  برایشان فعال شده را دریافت کنند.
شیخ ابراز امیدواری کرد که تا شب عید، با توجه به این میزان تخصیص گازوئیلی که صورت خواهد گرفت، هیچ مشکلی را صنایع تجربه نکنند. البته به ادارات کل استانی و به صنایع  هم تذکر داده‌ایم که حداکثر صرفه‌جویی را در میزان مصرف سوخت گازوئیل داشته باشند؛ بنابراین وزارت صمت در این زمینه رو سفید خواهد بود و با اقدامات و برنامه‌هایی که صورت می‌گیرد، در مسئله سوخت گازوئیل سال جاری را تا پایان، بدون دغدغه و مشکل به پایان خواهیم رسید.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در رابطه با موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور و تمدید یا عدم تمدید مصوبه ممنوعیت در سال آینده، تصریح کرد: اساساً در سیاست‌هایی که ما در وزارت صمت اتخاذ می‌کنیم، موضوع ممنوعیت واردات جزو موضوعاتی است که کارکرد اثربخشی در ارتقاء رقابت‌پذیری و بهبود صنایع ندارد؛ عمده سیاست‌های موثر و موفقی که در دنیا در حوزه سیاست صنعتی اتخاذ می‌شود، سیاست‌های تعرفه‌ای است. اکنون هم  می‌بینیم که در جهان، جنگ تعرفه‌ای دوباره شدت گرفته است. با حضور رئیس جمهور جدید آمریکا، این کشور  و حتی کانادا شب گذشته، اعلام کردند که به اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاست‌های جمعی خواهند پیوست.
شیخ خاطرنشان کرد: در خصوص جنگ تعرفه‌ای، سیاست عمده‌ای که ما در حوزه لوازم خانگی داریم این است که از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم اما بپذیرید که در شکل‌گیری این صنعت و رشد این صنعت شاید نیاز بود که ما برخی از ممنوعیت‌ها را داشته باشیم. خوشبختانه امسال بیش از 10 درصد تولید لوازم خانگی تا این لحظه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. عمق داخلی‌سازی در حوزه لوازم خانگی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و ما در حال رسیدن به تکنولوژی هستیم که بتوانیم در حقیقت کالاهای با مصرف بسیار پایین در حوزه لوازم خانگی به ویژه کولرهای آبی و بخاری‌های گازی تولید کنیم. این صنعت در یک دهه گذشته، ارتقاء بسیار خوبی پیدا کرده، اما طبیعتاً باید کم‌کم با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای، زمینه مناسب‌تری را برای رقابت‌پذیری کالای ایرانی داشته باشیم. باید این را نیز اعلام کنیم که کالاهای مربوط به صنعت لوازم خانگی ما در کشورهای منطقه، در رقابت با بهترین‌های دنیا، موفق عمل کرده‌اند؛ بنابراین لازم است که ما در این  حوزه، به مقیاس تولید هم توجه کنیم.
این معاون وزیر صمت افزود: متاسفانه واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی ما واحدهای خرد و کوچک شده‌اند؛ بنابراین برای سرمایه‌گذاری بر تحقیق و توسعه و همچنین سرمایه‌گذاری بر بازاریابی و برندسازی احتیاج است که تقویت بیشتری صورت بگیرد. بنابراین سیاست کلی ما این هست در این زمینه بتوانیم مقیاس تولید را به مقیاس بالاتری برسانیم و واحدهای بزرگتری داشته باشیم تا بتوانند شکوفایی بیشتری در صنعت ایجاد کنند.
در سیاست ایجاد رقابت‌پذیری، ممنوعیت واردات معنایی ندارد...
شیخ خاطرنشان کرد: در خصوص تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده، همانطور که اشاره شد، سیاست ما رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی است؛  در سیاست رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی، ممنوعیت کالاها هیچ جایی ندارد مگر آنکه به شکل موقت و بنا بر دلایل و شرایط، ممنوعیت یک کالا را داشته باشیم. توجه داشته باشیم که در حال حاضر هم عمده قطعات مورد نیاز کشور ما در حوزه لوازم خانگی بدون محدودیتی وارد می‌شود؛ بخش‌های قابل توجهی از لوازم خانگی، دسترنج کارگر ایرانی و مهندسان و طراحان ایرانی است اما بخش‌هایی از فناوری‌ها و دانش فنی، فناوری‌هایی است که در حقیقت در کشورهای موفق دنیا در زمینه تولید وجود دارد و وارد کشور ما می‌شود؛ ما این دانش و فناوری را در تولید لوازم خانگی استفاده می‌کنیم.
وی افزود: رقابت‌پذیری کالای ایرانی در مقایسه با رقبای خودش است؛ البته اینجا سیاست‌های تعرفه‌ای بسیار کارساز هستند، زمانیکه ما سیاست‌های تعرفه‌ای که سیاست‌های معقولی برای کالاهای خارجی اتخاذ می‌کنیم، ورود کالاهای خارجی  قاچاق را هم به حداقل می‌رسانیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به سوالی پیرامون پرداخت دستمزدها و حقوق نیروی انسانی صنعت و تاثیر پایین بودن میزان دستمزد نیروی انسانی صنایع بر کارآمدی آن‌ها و بهره‌وری صنایع، تشریح کرد: یکی از مشکلات و محدودیت‌هایی که ما در تنظیم برنامه راهبردی معاونت صنایع عمومی با استفاده از خبرگان و نخبگان بخش صنعت، بخش خصوصی، صاحب نظران دانشگاهی و فعالان تولید کشور به آن دست پیدا کردیم، ناترازی منابع انسانی در کشور است؛ ما همزمان سخن از بیکاری می‌گوییم در عین اینکه تولید کنندگان و صنعتگران ما به دنبال این هستند که نیروی کار ماهر یا حتی کارگر ساده  استخدام بکنند؛ اگر به  شهرک‌های صنعتی اطراف تهران مراجعه کنیم، تابلوهای تبلیغاتی بزرگی را  می‌بینیم که آنهاع  نیاز به استخدام کارگر را اعلام کرده‌اند.
شیخ ضمن تاکید براینکه منابع انسانی برای تولید یک مقوله ضروری است؛ گفت: اگر شما میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در صنایع داشته باشید اما نیروی انسانی مناسب و به موقع نتوانید در اختیار بگیرید، قطعا صنعت با مشکل مواجه خواهد شد. یکی از محدودیت‌هایی که هم اکنون در صنعت کشور داریم، محدودیت‌هایی است که در حوزه  منابع انسانی است. کارگران ما که بخش بسیار مهمی از  صنعت کشور هستند با مشکلاتی مواجه هستند که طبیعتاً باید با یک نگاه جمعی، همه جانبه چند وجهی به این مشکلات نگاه کرد. ضمن اینکه  باید نهادها و دستگاه‌های مسئول در تامین مسکن مناسب و ارزان برای جامعه کارگری و تامین معیشت آنها کمک کنند.  منابع ارزی کشور که بخش قابل توجهی از آن به کالاهای اساسی، تخصیص پیدا می‌کند، این کالاهای اساسی را در اختیار اتحادیه‌های کارگری قرار بدهیم. کارفرماها نیز باید سهم خود را از بهبود معیشت کارگران داشته باشند. تامین اجتماعی نیز مسئولیت خود را دارد؛ این سازمان که منابع قابل ملاحظه‌ای از کارفرمایان ما بابت بیمه تامین اجتماعی اتخاذ می‌کند، باید خدمات با کیفیتی در حوزه درمان، بیکاری و در حوزه‌های مرتبط به کارگران ارائه بدهد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد:  میزان دستمزدها باید به گونه‌ای باشد که در شرایط فعلی، قدرت خرید کارگران را حفظ کند و اساساً کار کردن، پدیده‌ای اقتصادی باشد.کارگری که  بطور مثال از اطراف شهر، می‌آید، باید هزینه ایاب و ذهاب، خوراک و هزینه‌های جانبی‌اش تامین باشد، سیاست ما در وزارت سمت این هست که تلاش کنیم ناترازی منابع انسانی در کشور  به حداقل برسد و به شکل کامل مرتفع شود؛ این نوید را می‌دهیم که بسیار داوطلبانه، بالاتر از مبلغ حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده به کارگران پرداخت می‌کنیم و هزینه‌های جانبی را به کارفرمایان تحمیل کرده‌ایم. در حقیقت ما به شکل جدی باید در قوانین کار و تامین اجتماعی به سمت کار و تولید تجدید نظر کنیم.