تصميم جديد براي تعيين دستمزد کارگران در سال آینده

  وزير کار با اشاره به فراخوان دولت براي ديدگاه‌هاي مختلف درباره تعيين دستمزد گفته است: اين نظرات در جلسات شوراي‌عالي کار مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا ان‌شاءالله شيوه‌اي جديد و مؤثر براي تعيين دستمزدها در ايران ارائه شود.
تعيين مزد کارگران همواره يکي از چالش‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي در کشورها بوده است. مدل‌هاي مختلفي براي تعيين دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرايط اقتصادي، قوانين کار، و سياست‌هاي دولت‌ها متفاوت است.
هرساله در ماه‌هاي پاياني سال بحث روش تعيين مزد به يکي از دغدغه‌هاي اصلي کارگران تبديل مي‌شود, چراکه روند طولاني جلسات شوراي‌عالي کار براي تعيين مزد کارگران گاهي بسيار کلافه‌کننده و طولاني است.
احمد ميدري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در فراخواني که براي دستمزد اعلام کرد گفت: دستمزدها در پايان سال است، معمولاً در انتهاي هر سال يا ابتداي سال بعد، ميزان دستمزدي که کارفرمايان در بخش‌هاي مختلف موظف به رعايت آن هستند، توسط شوراي‌عالي کار تعيين مي‌شود.
امسال، از آذرماه، از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال 1404 نظرخواهي کرديم تا بر اساس آن، رابطه مزدي کارفرمايان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهميت اين موضوع، تصميم گرفتيم با فراخواني عمومي، از کارشناسان، کارفرمايان و کارگران دعوت کنيم که پيشنهادهاي خود را در اين زمينه از سراسر کشور ارسال کنند.
در فراخوان دولت به ديدگاه‌هاي مختلف درباره تعيين دستمزدها اشاره شده است.
افزايش دستمزد مطابق يا بيش از تورم:برخي کارشناسان، کارفرمايان و کارگران معتقدند که دستمزدها بايد حداقل به‌اندازه تورم و حتي بيش از آن افزايش يابد، دليل اين امر، کاهش قدرت خريد کارگران در سال‌هاي گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است، اين افزايش مي‌تواند قدرت خريد را حفظ کند، تقاضا براي کالاهاي اساسي را افزايش دهد و موجب رونق اقتصادي شود. افزايش دستمزد کمتر از تورم: گروهي ديگر معتقدند افزايش دستمزدها به‌اندازه تورم يا بيشتر، هزينه کارفرمايان را افزايش مي‌دهد و ممکن است به تعطيلي کارخانه‌ها يا انتقال کارگران به بخش‌هاي غيررسمي منجر شود که اين امر به‌زيان کارگران خواهد بود.
تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق:برخي کارشناسان پيشنهاد مي‌کنند که دستمزدها بر اساس شهرها و مناطق مختلف، متفاوت باشد، زيرا هزينه‌هاي زندگي، مانند مسکن، در شهرهاي مختلف متفاوت است، با اين حال، مخالفان اين ديدگاه بر اين باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهرهاي پرجمعيت مانند تهران مي‌شود و تعادل جغرافيايي و جمعيتي کشور را به هم مي‌زند.
تفاوت دستمزدها بر اساس رشته‌هاي صنفي: گروهي ديگر معتقدند که دستمزدها بايد بر اساس رشته‌هاي مختلف اقتصادي و صنفي متفاوت باشد، زيرا بهره‌وري در هر صنف متفاوت است، اما مخالفان اين ديدگاه معتقدند که اجراي چنين مدلي در ايران به‌دليل نبود قراردادهاي جمعي و چانه‌زني‌هاي مؤثر، دشوار است و باعث بي‌نظمي در واحدهاي صنفي مي‌شود.
به‌اعتقاد ميدري آنچه براي دولت اهميت دارد، تعيين دستمزد منصفانه‌اي است که بتواند قدرت خريد کارگران را حفظ و يک سياست پايدار و بدون نوسان را در طول سال‌هاي مختلف دنبال کند،
در همين راستا وزارت کار از همه کارشناسان، کارفرمايان، کارگران و نهادهاي جمعي دعوت کرده است  نظرات خود را درباره حداقل مزد و سطوح مختلف مزدي، حداکثر تا 20 بهمن‌ماه از طريق پست الکترونيکي اعلام‌شده به اين وزارتخانه ارسال کنند، اين نظرات در جلسات شوراي‌عالي کار مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا ان‌شاءالله شيوه‌اي جديد و مؤثر براي تعيين دستمزدها در ايران ارائه شود.
برخي از کارشناسان اين اقدام وزير کار را شلوغ‌بازي دولت هنگام تعيين مزد مي‌دانند و بيان مي‌کنند با توجه به اينکه در زمان حاضر عقب‌ماندگي مزدي کارگران بسيار زياد است و همواره دولت هم بهانه‌هاي مختلف براي افزايش منطقي مزد داشته است, اين اقدام فرار به جلو است, براي اينکه دولت به کارگران بگويد؛ «ما به فکر هستيم.», طبق پيش‌بيني کارشناسان در نهايت بعد از اخذ نظرات دولت در جلسات اعلام مي‌کند که مطابق نظر کارشناسان بهتر است مزد پايين نگه داشته شود, چرا که طبق بهانه‌هاي سنوات گذشته احتمال تعديل نيرو وجود دارد.
از سوي ديگر بسياري از کارشناسان بازار کار بيان مي‌کنند که اگر کمبود نيروي در کشور وجود دارد,  عدم تمايل نيروي کار به اشتغال به‌دليل عدم کفايت مزد است، بنابراين ضرورت دارد مزد به‌گونه‌اي تعيين شود که به بازار کار کمک کند.
 بررسي‌ها نشان مي‌دهد که مدل تعيين مزد بر اساس حداقل مزد قانوني, مدل مذاکره جمعي بين کارگران و کارفرمايان, مدل تعيين مزد بر اساس بهره‌وري و عملکرد, مدل تعيين مزد بر اساس عرضه و تقاضاي بازار است.
در مدل تعيين دستمزد بر اساس حداقل مزد قانوني که در بسياري از کشورها اجرا مي‌شود به اين صورت است که  دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعيين مي‌کنند تا از استثمار کارگران جلوگيري و سطح معيشت آنان را تأمين کنند، اين روش که در کشورهايي مانند ايران، فرانسه و ايالات متحده رايج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معيشتي خانوار و شرايط اقتصادي تعيين مي‌شود. مزيت اين مدل، ايجاد يک سطح حداقلي از درآمد براي کارگران است، اما در برخي مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزايش هزينه‌هاي توليد منجر شود.
 مدل مذاکره جمعي بين کارگران و کارفرمايان که معمولاً در کشور ما هم اجرا مي‌شود. در برخي کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طريق مذاکره بين اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايان تعيين مي‌شود، اين روش قاعدتاً بايد باعث افزايش قدرت چانه‌زني کارگران و منجر به تعيين مزد عادلانه‌تر بر اساس شرايط بازار شود، با اين حال، در صورتي که توافقي حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌هاي اقتصادي به وجود آيد.  مدل تعيين مزد بر اساس بهره‌وري و عملکرد نيز در برخي کشورها اجرا مي‌شود. در برخي کشورها و شرکت‌ها، ميزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وري و ميزان توليد آن‌ها وابسته است، اين روش که در صنايع تکنولوژي و برخي بخش‌هاي خصوصي رايج است، باعث افزايش انگيزه کارگران و افزايش توليد مي‌شود، اما در برخي موارد ممکن است به استرس و فشار بيش از حد بر نيروي کار منجر شود.
مدل تعيين مزد بر اساس عرضه و تقاضاي بازار مدل ديگري از افزايش مزد است. در اقتصادهاي آزاد، ميزان دستمزد کارگران به ميزان عرضه و تقاضاي نيروي کار بستگي دارد، در اين مدل، اگر تقاضا براي يک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزايش پيدا مي‌کند و بالعکس، اين روش انعطاف‌پذيري بالايي دارد، اما ممکن است به نابرابري‌هاي درآمدي و کاهش امنيت شغلي برخي از کارگران منجر شود.