انعطاف پذیری در سیاست و اقتصاد

محیط یساولی - انعطاف پذیری در اقتصاد به معنای تطبیق سریع اقتصادكشور با شرایط مختلف است و هیچگاه به معنی عبور از اهداف و آرمان های ملی نیست. از این رو سیاست‌ های كلی اقتصاد مقاومتی با رویكردی انعطاف ‌پذیر در حوزه داخلی و خارجی می تواند تامین كننده منافع ملی باشد.
انعطاف پذیری هیچگاه به معنی عبور از اهداف و آرمان های ملی نیست. لذا در سیاست خارجی نیز هر آنچه می تواند اقتصاد ما را مقاوم كند و منفعت ملی از آن به دست آید باید دنبال شود. ارتباط سیاسی و اقتصادی با تمامی كشورها به ویژه كشورهای منطقه و همسایگان، پیوستن به سازمان ها ونهادهای بین المللی و منطقه ای می تواند رسیدن به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون گرا و برونگرا را تسهیل كند و بسیاری از منافع ملی را محقق سازد. از این رو بعد اقتصادی سیاست گذاری در روابط خارجی با تكیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بیشتر تقویت شود.
دیپلماسی اقتصادی باید به برنامه دیپلماسی ما افزوده شود و اقتصاد مقاومتی را یاری دهد. انعطاف پذیری در دیپلماسی باید بتواند بدون انحراف از اصول عزت حكمت و مصلحت از تمام ظرفیت دنیای خارج به نفع كشور استفاده كند. این دیپلماسی باید بتواند آنچه موجب تنوع بازار صادرات كالا و خدمات و اعزام نیروی كار را فراهم كند. تنوع انتقال فناوری و واردات كالای واسطه را افزایش دهد و جذب سرمایه های خارجی اعم از سرمایه گذاری مستقیم، مشترك و فاینانس را گسترش دهد.
تغییر و تحول ها و بحران‌ های مالی و اقتصادی كه در مناطق مختلف جهان به وجود می آید باعث توجه به انعطاف‌ پذیری اقتصادی به‌ عنوان یك زمینه مطالعاتی جدید اقتصادی می شود. البته تاثیرهای اقتصادی این شوك‌ های خارجی در هر كشوری متفاوت است. به همین دلیل سیاست های اقتصادی متفاوتی نیز اعمال می شود. در ایران بعد از اعمال تحریم های ناعادلانه و به سبب شوك هایی كه از بیرون به اقتصاد وارد شد، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص ‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، با رویكردی جهادی، انعطاف ‌پذیر، فرصت ‌ساز، مولد، درون ‌زا، پیشرو و برون گرا به وسیله مقام معظم رهبری ابلاغ شد. نباید فراموش كرد كه اقتصاد مقاومتی به معنای انزواگرایی و بستن درهای كشور نبوده و نیست و برای رسیدن به بعضی از موارد آن باید مناسبات اقتصادی در سطح منطقه ‌ای و بین ‌المللی تقویت شود.
تحریم‌ها دامنه وسیعی از مشکلات را در اقتصاد شکل می‌دهد که افزایش تورم و توسعه پایه پولی برخی از گزاره‌های این مشکلات است. در مطالعات پیرامون اثرات تحریم گفته می‌شود، هرچند با تحریم نمی‌توان کشورها را وادار به کاری کرد، اما این تحریم‌ها به اندازه‌ای زندگی عموم مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که نهایتا کشورها ناچار به پذیرش درخواست‌های طرف مقابل می‌شوند. تحریم‌ها قیمت زندگی در کشور را افزایش داده است و معیشت مردم را تنگ کرده است. وقتی انعطاف‌پذیری لازم وجود ندارد و تحریم‌ها هم نهادینه شده، باعث می‌شود تا شاخص‌های اقتصادی دچار نزول شوند، پایه پولی افزایش می‌یابد، تورم بیشتر می‌شود و نهایتا رشد اقتصادی متوقف می‌شود. عدم رشد، هم یعنی فقر بیشتر و زندگی سخت‌تر.
نتیجه اینكه سیاست ‌های كلی انعطاف ‌پذیری اقتصادی در پی آن است تا بستری مناسب برای حركت اقتصاد در یك مسیر رشد پایدار ایجاد كند. به این ترتیب راهبردهای برنامه با تكیه بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید به‌ گونه ‌ای انتخاب شود كه خطرپذیری ‌های تحقق هدف آن به كمترین حد خود تقلیل پیدا كند. در نتیجه محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از ثبات و پایداری قابل قبولی برخوردار می شود و تغییر دولت ‌ها نمی تواند تغییرهای زیادی در دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد داخلی ایجاد كند.