صفحه اول
صادق فهیمی باقری- در روزهای گذشته مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، در توییتی به هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه اشاره کرد و این حملات را همزمان با نزدیک شدن به زمان صدور حکم پرونده چای دبش دانست. مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چرا ناگهان هجمه علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چند جانبه شروع شد؟! قاضی پرونده چای دبش: در جلسات گذشته تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.زمان صدور حکم نزدیک است. سایه نشین‌ها انتقام چای دبش را از رئیس قوه می‌گیرند؟ اژه‌ای سعی داشته است که در دوران ریاستش بر قوه، چهره‌ای میانه از خود نشان دهد که سعی بر جنگ با گروه‌های مختلف ندارد؛ شاید این رفتار و منش به دلیل جایگاه حقوقی‌اش باشد که رئیس قوه قضائیه و منصوب مستقیم رهبری است اما به هر علتی که باشد، این رویکرد منجر به خشم بیشتر جریان رادیکال شده است. یکشنبه هفتم بهمن را باید روز تاختن نمایندگان رادیکال علیه قوه قضائیه و شخص غلامحسین محسنی اژه‌ای بدانیم؛ روزی که تعدادی از نمایندگان با خطی مشخص از زوایه‌های مختلف حمله‌ای مشترک و زنجیره‌ای را علیه اژه‌ای آغاز کردند تا بعد از حمله به قالیباف، پزشکیان و ظریف حالا به اژه‌ای هم برسند. اما چرا؟ چرا حمله رادیکال‌ها حالا دامن‌گیر رئیس قوه قضائیه شده است؟ قوه‌ای که عمدتا در معرض واکنش گروه‌های سیاسی قرار نداشت و به ویژه اژه‌ای که خود را در چارچوب یک گروه یا طیف سیاسی قرار نمی‌دهد. پیش از پاسخ به این پرسش باید گذری بر سخنان نمایندگانی انداخت که شمشیر خود را برای اژه‌ای و دستگاه قضا از رو بسته بودند. علی خضریان، یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری است که در جلسه روز یکشنبه مجلس مسائل حقوقی مطرح درباره بنیاد مستضعفان را مستمسک حمله به اژه‌ای قرار داد و گفت: «باید از جناب آقای دکتر اژه‌ای یک تشکر ویژه بکنم؛ در حالی که مجلس یک شبهه و فسادی را در واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان فریاد می‌زند، ایشان با حضور خود در مجموعه بنیاد مستضعفان نشان دادند که باید عزم ما برای مبارزه با فساد جدی‌تر باشد؛ چون حاج‌آقای رئیسی را دیگر نداریم که پشتیبان ما باشد و مبارزه با فساد بخواهد انجام شود. ما باید برای مبارزه با فساد دست به کمر خودمان بگیریم». حمید رسایی هم با حمایت گروه شریان وارد مجلس شد و در دوره پیش هم رد صلاحیت شده بود و سابقه عضویت در جبهه پایداری را هم دارد و از قضا به اظهارنظر‌های نامتعارف و رادیکال معروف است علیه اژه‌ای دست به کار شد و به بهانه حضور ظریف در دولت گفت: «چرا آقای اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، دستور نمی‌دهند تا به این انتصاب غیرقانونی پایان بدهند؟ نمی‌شود که ما قانون تصویب کنیم دولت عمل نکند و قوه قضاییه رسیدگی نکند؛ خب سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آقای قالیباف شما باید از مجلس دفاع کنید. باید از آقای اژه‌ای صراحتا مطالبه کنید که ورود کنند. می‌گویند که در این مورد شاکی وجود ندارد پس مدعی‌العموم چه می‌شود؟» مرتضی محمودی، نماینده نزدیک به پایداری و شریان هم همین خط را پیش گرفت و در سخنانی گفت: «جناب آقای اژه‌ای، چرا در صدور حکم متهمان پرونده پر خسارت کرسنت که پول آن از جیب مردم مستضعف و محروم جامعه پرداخت شده آنقدر تعلل می‌شود؟ این تاخیر باعث شده جای جلاد و شهید عوض شود و آقایان متهم، طلبکار شدند... چرا هنوز آقای زنگنه جوابگو نیست و چرا حکم صادر نمی‌شود؟ حکم هر چه که می‌خواهد باشد ولی تعلل در صدور حکم شبهه ایجاد می‌کند». امیرحسین ثابتی، نماینده‌ای که همزمان نقش دست راست سعید جیلی را بازی می‌کند، بعد از جلسه مجلس در توئیتی نوشت: «یکی از موضوعات پرتکرار در تذکرات امروز نمایندگان انتقاد از عملکرد دستگاه قضا بود. بی‌عملیِ دیوان عدالت در تعیین تکلیف حکم غیرقانونی ظریف، عدم ضهور حکم زنگنه به خاطر پرونده کرسنت و حضور عجیب آقای اژه‌ای در بنیاد مستضعفان باعث انتقادات گسترده شد که ضروری است مورد توجه قرار گیرد». حمیدرضا گودرزی، یکی دیگر از نمایندگان هم به بهانه دیگری علیه قوه قضائیه تاخت و گفت: «درباره مسائلی که مربوط به قوه قضاییه است، قوه قضاییه باید اطلاع رسانی کند. در این مورد هم اگر آقای بابک زنجانی از حساب توییتری شخص خودش این مطالب را اعلام می‌کند، قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. باید دادستانی به این موضوع ورود کند تا شائبه‌ای در این زمینه در ذهن مردم ایجاد نشود»؛ بنابراین آنطور که مشخص است در یک روز واحد به چند بهانه مختلف از جمله بنیاد مستضعفان، ظریف، بابک زنجانی و پرونده کرسنت علیه اژه‌ای حمله کلید خورد. حالا باید پاسخ داد که چرا؟ طیفی قدرتمند در دولت رئیسی همواره درصدد بودند که به دلیل خواسته‌های خود بر سر برخی پرونده‌ها از جمله نقش تیم دولت وقت در آن پرونده، از اژه‌ای انتقام بگیرند. این جریان در همان دوره نیز بار‌ها از طریق رسانه‌های مستقیم و نیابتی خود دست به انتشار اخبار نادرست و حساسیت زا علیه قوه زدند. اکنون نیز همین جریان با نزدیک شدن به موعد صدور احکام در پرونده‌های مختلف، فرمان حمله را صادر کرده‌اند. تقابل با اژه‌ای و قوه قضائیه در کلام خضریان عضو ارشد پایداری نیز آشکار است. به این جمله دقت کنید: «حاج‌آقای رئیسی را دیگر نداریم که پشتیبان ما باشد و مبارزه با فساد کند». طیف نزدیک به رئیسی و رادیکال تصور می‌کند که در دوره ریاست اژه‌ای عرصه برایشان تنگ شده است؛ از این جهت کاملا مشخص است که احساس خطر می‌کنند. به همین دلیل با تمسک به رئیسی می‌خواهند عملکرد اژه‌ای را در برابر عملکرد رئیسی در قوه که البته در میان مطلعین پرانتقاد بود، قرار دهند. آنها این گزاره را هم یا صریحا یا ضمنا تکرار و القاء می‌کنند که رئیسی ضد فساد بود، پس اژه‌ای چنین نیست! حال آنکه هیچ‌یک از آنها درباره رانت‌هایی که در دولت سیزدهم رخ داد یا محکومیت وزیر جهاد کشاورزی دولت قبل سخنی نمی‌گویند که در همین‌جا دم خروس آنها بیرون می‌زند! اژه‌ای سعی داشته است که در دوران ریاستش بر قوه، چهره‌ای میانه از خود نشان دهد که سعی بر جنگ با گروه‌های مختلف ندارد؛ شاید این رفتار و منش به دلیل جایگاه حقوقی‌اش باشد که رئیس قوه قضائیه و منصوب مستقیم رهبری است، اما به هر علتی که باشد، این رویکرد منجر به خشم بیشتر جریان رادیکال شده است. به نظر می‌رسد سایه‌نشین‌ها در مواجهه با او می‌خواهند مقاومتش در مسیر میانه‌روی را بشکنند و او را در چشم موثرین و اقشار حزب اللهی تضعیف کنند. عادت آنها این است که به هدف مورد نظر آنقدر حمله کنند که یا آن هدف از صحنه به در شود یا با خواسته‌هایشان کنار آید و به نوعی عقب‌نشینی کند. آنها درباره خیلی‌ها این شکل رفتار را پیاده کرده بودند، اما تا امروز پا در کفش رئیس قوه قضائیه نکرده بودند که حالا گویا اژه‌ای را هم در لیست مورد حمله‌شان قرار داده‌اند. وقتی طیف‌های رادیکال که عناصری از آنها در مجلس و عناصر دیگرشان در بیرون از مجلس حضور دارند؛ علیه همه طغیان می‌کنند؛ از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس مجلس و حالا رئیس قوه قضائیه یا رسما هیچ اعتنایی به سخنان رهبری مبنی بر حمایت از دولت و برقراری آرامش در مجلس ندارند، می‌شود فهمید این طیف به تدریج می‌خواهد خود را در برابر مجموعه نهاد قدرت قرار دهد و انگار بر خلاف پیش‌بینی اصولگرایان که همواره می‌کوشیند از اصلاح‌طلبان چهره اپوزیسونی نشان دهند، حالا این افراطی‌های جبهه اصولگراست که مشغول عبور از همه خطوط هستند. حال باید منتظر ماند و دید که فاز بعدی پروژه جریان رادیکال پس از تجمعات خیابانی و حمله به سران قوا چیست. حدود ۳ میلیارد یورو در پرونده چای دبش رفع تعهد نشده است قاضی پسندیده در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است. روز دوشنبه بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد. قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه به ارائه توضیح اجمالی در خصوص روند رسیدگی به پرونده چای دبش پرداخت و گفت: پرونده چای دبش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۲ تشکیل شد، پس از اقدامات بازپرسان پرونده، سرپرستان دادسرا و دادستان تهران در نهایت بخشی از پرونده در اواخر مهرماه ۱۴۰۳ منتهی به صدور کیفرخواست برای ۶۱ متهم شد. وی افزود: اتهامات متهم ردیف اول قاچاق سازمان یافته به سرکردگی وی، مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به صورت غیرمجاز با نقض مقررات ابلاغی بانک مرکزی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه است. اتهامات برخی از متهمان نیز حول محور همین موضوع است. اتهامات تعداد دیگری از متهمان در خصوص اهمال منجر به تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. قاضی پسندیده گفت: پرونده چای دبش، آبان ماه ۱۴۰۳ به این دادگاه ارجاع شد، دادگاه با تکلیفی که طبق قانون بر عهده داشت، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. این پرونده از پیچیدگی خاصی برخودار است و متهمان زیادی دارد و اتهامات متعددی نیز در آن وجود دارد، حتی دادگاه در تحقیقات نیز به یکسری نواقص دست پیدا کرده و درصدد رفع برخی از آنها برآمده است، با این وجود جلسات دادگاه به صورت مرتب و در وقت مقرر برگزار شد و از تاریخ ۳ آذرماه تا به امروز، بیست و چهار جلسه دادگاه برگزار شده است. وی ادامه داد: در این دادگاه تلاش می‌شود که چند اصل در رسیدگی رعایت شود؛ اصل اول، «اصل شفافیت» است، دادگاه هیچ نقطه کور و مبهمی را باقی نمی‌گذارد و هر موضوعی که مطرح می‌شود در جلسه دادگاه اعلام و پاسخ تمام مکاتبات داده می‌شود، بنابراین شفافیت برای دادگاه بسیار مهم است. اصل دوم، این است که «اصل تناظر» را رعایت کند یعنی تناظر میان صادرکننده کیفرخواست و شکات پرونده از یک طرف و متهمان از طرف دیگر برقرار شود. همچنین این رسیدگی باید «مبتنی بر احتجاج ادله میان طرفین» باشد. دادگاه باید ادله را به نقد بکشد و مبانی قانونی و منطقی و عقلی این ادله را استخراج کند. تمام تلاش دادگاه این است که این اصول را رعایت کند. قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود. وی افزود: از این جهت گفته شد که برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شد، پایه و اساس این پرونده مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است و قاچاقی که اتفاق افتاده یکی از متفرعات است. در حواله‌های ارزی، باتوجه به آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است، مبلغ تمام حواله‌های ارزی ۳ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۵۶۷ هزارو ۷۹۹ یورو بوده که از این مبلغ یک میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۹۲۳ یورو، بابت واردات چای بوده و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۳هزارو ۱۸۶ یورو، بابت واردات ماشین‌آلات، و مبلغ ۱۲۲ میلیون و۸۱۴ هزارو ۹۰ یورو، بابت ملزومات بسته‌بندی است که از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است. قاضی اظهار کرد: علاوه بر مطالبی که ذکر شد چند موضوع در رسیدگی برای دادگاه مهم بود. برای دادگاه بحث رد مال و تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی بسیار مهم بود و به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و کتبا به متهم ردیف اول مکرراً اخطار شده است که حواله‌های ارزی را تعیین‌تکلیف کند، به این صورت که اگر کالای موضوع تعهد این حواله‌ها آماده است به کشور منتقل شود و دادگاه هرگونه مساعدتی که قانون اجازه می‌دهد بابت رفع موانع ورودی کالا انجام خواهد داد تا این کالاها وارد کشور شود و در وضعیت پرونده گشایشی صورت گیرد. قوه قضاییه در رسیدگی فقط به دنبال تنبیه مجرم نیست و این تعیین‌تکلیف در تصمیم دادگاه قطعا تاثیر خواهد داشت. وی ادامه داد: تاکنون در خصوص حواله‌های ارزی نتیجه‌ای دریافت نکرده‌ایم. درباره بدهی ریالی و تسهیلات ریالی که تحت عنوان اتهام تحصیل مال نامشروع ذکر شده است، متهم ردیف اول یکسری اموال (نقد، منقول، غیرمنقول) را معرفی کرد که بانک‌ها بتوانند از محل این اموال نسبت به تهاتر بدهی‌های خود اقداماتی را انجام دهند اما راجع به حواله‌ها هیچ اتفاقی رخ نداده است. با توجه به اینکه متهم ردیف اول اعلام کرد اموالی در اختیار گمرکات، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و مناطق آزاد وجود دارد که تعیین تکلیف نمی‌شود، استعلاماتی از گمرکات و سازمان‌های متولی درخصوص اعلام وضعیت اموال متعلق به متهمان انجام دادیم. گمرک تعداد قابل توجهی پاسخ ارسال کرده ولی مواردی که اعلام کردند همان آماری بود که در روزهای اول پرونده اعلام شده بود و چیز جدیدی اتفاق نیفتاد. قاضی پسندیده گفت: با توجه به اینکه این شرکت‌ها با درخواست مرجع قضایی در دادسرا و تایید هیات وزارت صمت در اختیار هیات حمایت از صنایع قرار گرفته بود دادگاه رئیس هیات و هیات اجرایی را با چند هدف دعوت کرد. هیات حمایت از صنایع تکلیف دارد از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند بنابراین علت استقرار هیئت، حفظ وضعیت تولیدی است و قرار نیست، چون پرونده قضایی علیه متهم تشکیل شده است شرکت و واحدهای تولیدی متعلق به او در وضعیت تعطیلی قرار گیرند. وی بیان کرد: با توجه به اینکه دادگاه استعلامات و تکالیفی از جمله تکلیف به رفع تعهدات ارزی، ارائه مستندات مرتبط به فروشندگان خارجی و ذی‌نفعان حواله‌های ارزی را به متهم ردیف اول ابلاغ می‌کرد و او ادعا داشت که مستندات این موضوعات در شرکت قرار دارد و دفاتر شرکت در اختیار هیات حمایت از صنایع است، کتبا به هیات حمایت این موضوع اعلام شد. همچنین دادگاه در جلسات رسیدگی از هیات حمایت دعوت کرد تا موضوع را در جلسه دادگاه ابلاغ کند. پیرو این ابلاغ جلسه‌ای تشکیل شد و اولین نتیجه‌ای که هیات حمایت از صنایع به دادگاه اعلام کرد این بود که هیچ اسنادی به دست نیامده است. قاضی گفت: تکلیف دیگری که دادگاه بر عهده هیات حمایت از صنایع قرارداد این بود که پیگیری کند تا اگر کالای مرتبط با این گروه در خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد به دادگاه گزارش دهد. مکاتبات مکرری با بانک‌های شاکی انجام دادیم، اما بانک‌های شاکی پاسخ به مطالبات ما را به طور کامل اعلام نکردند. ۱۳ سوال مهم از بانک مرکزی پرسیده شده که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است. ۷ سوال از سازمان بازرسی پرسیده شده است. مطالبات و سوالات مکرری از گمرکات کشور صورت گرفته است. همچنین درخصوص نحوه تامین ریالی پرونده‌ها مکاتبات متعددی با سازمان بازرسی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و کارشناسان پرونده انجام شده است. وی افزود: در خصوص نحوه تامین ریال به متهم ردیف اول نیز ابلاغ شده است که لوایحی را نگاشته و منشا را معرفی کردند ولی مستندات این عناوینی که به‌عنوان منشا تامین معرفی شده هنوز به دادگاه ارائه نشده است. در این جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان پرونده با حضور در جایگاه، پس از قرائت و تفهیم اتهامات وارده در کیفرخواست آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد. در ادامه این نوبت رسیدگی وکیل یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، برای بیان آخرین دفاعیات موکل خود در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین وکیل یکی از کارمندان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، آخرین دفاعیات خود از موکلش را ارائه کرد و یکی از معاونان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز پس از تفهیم اتهامات به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت. همچنین ۴ نفر از معاونان و مدیران شعب بانک صادرات استان البرز به عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید مکرر به متهم ردیف اول در خصوص تعیین‌تکلیف وضعیت تعهدات ارزی به نظام بانکی گفت: باتوجه به فرایند طی شده تمام متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده یا خواهند کرد، لوایح دفاعیه خود را ظرف مدت ۱۰ روز دیگر به دادگاه ارائه دهند. تاریخ جلسه بعدی دادگاه از طریق ابلاغ اخطاریه به تمام متهمان اطلاع‌رسانی خواهد شد. با مفاسد باید چه می‌کردیم؟ فساد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های حکمرانی به شدت با سرمایه اجتماعی حاکمیت گره خورده است. برای مقابله با فساد روش‌های گوناگونی وجود دارد. یک روش سنتی در مقابله با فساد استفاده از کارگزاران سالم، امانت‌دار و مؤمن است. امروزه رویکردهای دیگری نیز در مواجهه با فساد وجود دارد. یکی از آنها مبارزه با فساد از طریق روزنامه‌نگاری تحقیقی است. متأسفانه این رویکرد در ایران چندان مرسوم و جا افتاده نیست و البته در عصر فضای مجازی هم تا حد زیادی کارکرد خود را از دست داده است. با کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد بحران اعتماد، بسیاری از افشاگری‌ها فارغ از صحت و سقم آن به راحتی در جامعه هدف باور می‌شوند «سید علی مرندی» در پژوهشی با عنوان «آسیب‌شناسی سه الگوی مقابله با فساد در ایران» به بررسی و آسیب‌شناسی سه رویکرد «افشاگری»، «نظارت و مقابله قضایی» و «اصلاح ساختاری‌های حکمرانی» برای مواجهه با فساد می پردازد. این پژوهش در شماره خردادماه ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، به دنبال آن است که هر کدام از سه الگوی مقابله با فساد چه آسیب‌هایی دارد؟ و در مواجهه با این آسیب‌ها چه باید کرد؟ به همین منظور هم توصیه‌هایی راهبردی خطاب به مسئولان ارائه شده است. مواجهه نظارتی قضایی الف) شرح موضوع در این الگو اصل بر برخود قضایی با فساد است تا فساد برای مفسدان پرهزینه و نامعقول شود. پیش از برخورد قضایی بحث سازمان‌های نظارتی مطرح است که بعضا گزارش‌هایی را برای قوه قضاییه نیز ارسال می‌کنند اما این الگوی مواجهه نیز در ایران دچار اختلال‌هایی است. به عنوان مثال در گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه انجام داد وضعیت این شرکت در دوران دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش مجلس به شدت سخت‌گیرانه تنظیم شده بود و عدم النفع‌ها، برخی سوء مدیریت‌ها و حتی برخی تفاوت‌های نگرشی درباره شیوه مدیریت فولاد مبارکه در بازتاب رسانه‌ای این گزارش به گونه‌ای به تصویر کشیده شد که در نهایت این تلقی را در اذهان عمومی شکل داد که ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد اختلاس شده است. با وجود این، بر خلاف تصور شماری از تهیه‌کنندگان این گزارش شاید کمتر کسی برای این موضوع دولت روحانی را مقصر دانست و کلیت نظام سیاسی مقصر اصلی این فساد بزرگ تلقی شد. گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه انجام داد، در نهایت این تلقی را در اذهان عمومی ایجاد کرد که ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد اختلاس شده است ب) مصداق نمونه آخر و بسیار مهم آن که به شدت افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد، پرونده فساد چای دبش بود. در ۱۱ آذر ۱۲۰۲ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بالاترین نهاد نظارتی در کشور گزارشی را منتشر کرد که نشان از فساد مالی چای دبش داشت. در این موضوع اما پرسش‌های مهمی وجود دارد: چرا در حالی که گزارش سازمان بازرسی تکمیل نشده بود، این گزارش در این موقعیت زمانی و در آستانه انتخابات (مجلس دوازدهم و خبرگان ششم) منتشر شد؟ چه آن که مطابق شماری از نظرسنجی‌ها پس از اعلام این فساد، مشارکت در انتخابات به میزان ۶ درصد کاهش یافت. چرا باید روایت قضیه به شکلی طرح شود که این تصور در مردم ایجاد شود که ۳.۵ میلیارد دلار دزدیده شده است؟ اگر رقم فساد به این میزان است چرا وثیقه تعیین‌شده برای مدیر عامل گروه کشت و صنعت دبش به میزان ۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳ درصد مبلغ است؟ مگر نه این است که میزان وثیقه باید متناسب با نوع جرم ارتکابی و مجازات آن و میزان خسارات تعیین شود؟ مبارزه با فساد باید به افزایش سرمایه اجتماعی بیانجامد. آیا این شیوه اقدام برای مقابله با فساد سبب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود با سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد؟ به نظر می‌رسد این نوع مبارزه با فساد شایسته آسیب‌شناسی و بازنگری در فرایندهای موجود است. مهم‌ترین پرسش این است که چرا برای مسائلی از این دست نباید پیوست رسانه‌ای وجود داشته باشد؟ فراتر از آن چرا از سوی نظام هیچ روایتی از این موضوع بیان نشد؟ نمود بارز فقدان روایت واحد در نظام جمهوری اسلامی تفاوت توضیح دو قوه درباره فساد چای دبش بود که در رسانه‌های مجازی به صورت گسترده مورد استناد قرار گرفت گفتنی است خرده روایت‌های شکل گرفته روایت‌های نهادهایی بودند که از منافع سازمانی و نهادی در قضیه فساد چای دبش دفاع می‌کردند. این روایت‌ها نیز غیرفراگیر، متقاطع، غیرپیوسته و خنثی‌کننده یکدیگر بودند. به عبارت دیگر روایتی از موضع کلان و از منظر حکومت جمهوری اسلامی ایران یا دفاع از آن به موضوع فساد چای دبش مطرح نشد. نمود بارز فقدان روایت واحد در نظام جمهوری اسلامی تفاوت توضیح میان رئیس دو قوه از فساد چای دبش بود که در رسانه‌های مجازی به صورت گسترده مورد استناد قرار گرفت. این در حالی است که رئیس جمهور فقید در توضیح فساد مذکور گفته بود: خود دولت پیش قدم شد، شناسایی فساد توسط خود دولت بود، پیگیری قضیه و عزل دست اندرکاران توسط خود دولت انجام شد و به دستگاه قضایی سپرده شد. رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش اظهار کرد: هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است. اینکه گفته شده است شصت نفر یا کمتر یا بیشتر افراد برکنار شدند این افراد هنوز به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند. این احساس تضاد و تفاوت در روایت مساله چالش بسیار مهمی است که سبب سلب اعتماد عمومی می‌شود. ج) آسیب‌شناسی در الگوی مواجهه نظارتی قضایی آسیب‌های گوناگونی وجود دارد. تعارض نهادی در مساله فساد: وجه عیان تعارض نهادی در کشور در چند سال اخیر زمانی است که فساد بزرگی در ساختار نظام حکمرانی کشف می‌شود. در این وضعیت از یک سو دستگاهی که فساد را کشف می‌کند یا وظیفه مقابله با آن را دارد علاقه‌مند است نشان دهد که دستاوردش تا چه اندازه بزرگ بوده و از سوی دیگر دستگاهی که فساد در آن کشف شده مایل است خود را مبری از فساد نشان دهد. در این تعارض منافع نهادی علاوه بر اینکه اصطکاک درون ساختار نظام سیاسی رخ می‌دهد مسئولان امر در موضوعی که حساسیت زیادی برای مردم دارد روایت‌های یکسانی از ماجرا طرح نمی‌کنند. چنین وضعیتی می‌تواند سبب فرسایش سرمایه اجتماعی کل نظام شود. در مساله تعارض نهادی بر سر مبارزه با فساد، از یک سو دستگاهی که فساد را کشف می‌کند یا وظیفه مقابله با آن را دارد علاقه‌مند است نشان دهد که دستاوردش تا چه اندازه بزرگ بوده و از سوی دیگر دستگاهی که فساد در آن کشف شده مایل است خود را مبری از فساد نشان دهد سیاست‌زدگی در مواجهه با فساد: شماری از مسئولان به مسائل از منظر سیاسی - جناحی می‌نگرند و بر همین مبنا به منافع حزبی و گروهی اولویت بیشتری می‌دهند. در این حالت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دست‌اندرکاران بیشتر بر اساس توجه به مصالح سیاسی خود و طرفدارانشان انجام می‌شود تا تأمین منافع ملی. اختلافات در گزارش نهادهای گوناگون: بخشی از مناقشات در باب فساد به علت گزارش‌های غیر دقیق درباره فساد است. این اختلافات بعضا به دلیل فقدان آمار دقیق درباره وضعیت بخش‌های مختلف کشور رخ می‌دهند به این معنا که چون آمار دقیقی از وضعیت بخش‌های مختلف کشور وجود ندارد گزارش‌های گوناگونی درباره فساد ارائه می‌شود که بعضاً با یکدیگر متعارض هستند. فرافکنی مسئولان: یکی از عوامل اصلی بروز تضاد در روابط قوا، سهم هر یک از آنها در وضعیت کنونی کشـور اســت. این بدین معناسـت که در بیان هــر یک از مسـئولان، علت نابســامانی‌های موجود عملکرد بخش‌های دیگر نظام حکمرانی ذکر می‌شود. با این حال در دوره فعلی به علت یکپارچگی نسبی گفتمانی در حاکمیت این موضوع کمتر از سوی مردم قابل پذیرش است. فساد اداری در ایران معاصر و ریشه اصلی آن ریشه‌کن کردن فساد به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح نظام اداری در کشورمان نیازمند بازنگری در بسیاری از ساختارهای قانونی، فرهنگی و اقتصادی است؛ ساختارهایی که اصلاحشان همت مجموعه نظام و همراهی مردم را می‌طلبد. فساد اداری به عنوان عارضه‌ای که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از کشورها است، منشأ چالش‌های متعددی مانند توزیع ناعادلانه منابع، گسترش بی‌عدالتی و فقر، توسعه نامتوازن و هدر رفت منابع است و زمینه‌های بی اعتمادی مردم و تنش در جامعه را ایجاد می‌کند. از نظر کارشناسان، وضعیت کشورمان از حیث فساد اداری به هیچ وجه مطابق آرمان‌های انقلاب اسلامی و در شان نظام جمهوری اسلامی نیست. امروز که دولت چهاردهم در آستانه شکل‌گیری است، توجه به این مهم از سوی رئیس‌جمهوری منتخب از خواسته‌ها و مطالبات جدی مردم محسوب می‌شود. صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۰ و متعاقب آن تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در زمینه راهبرد نظام در پیشگیری و مقابله با فساد بوده است. همچنین یکی از کلیدواژه‌ها و محورهای اصلی بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد است. در جوامعی که تفکیک قوا و توزیع قدرت وجود ندارد، بی‌ثباتی و سوءاستفاده حداکثری اشخاص از موقعیت‌ها و فرصت‌های به دست آمده، زمینه‌ساز فساد اداری خواهد بود با اینکه خط مشی و راهبردهای نظام حاکی از اهمیت موضوع و نشانگر عزم و اراده مسئولان عالی نظام برای پیشگیری و مبارزه با فساد و برقراری عدالت است، اما شاهد نتایج قابل قبولی در این زمینه نیستیم. بدون شک برخی ساختارهای نهادینه شده در ایجاد زمینه‌های فساد اداری در کشور موثر بوده‌اند؛ ساختارهایی که کماکان می‌توانند در شکل‌گیری و تکرار مفاسد اداری مؤثر باشند؛ این موضوعی است که عباس مرادی و ابوالفضل رفیعی در پژوهشی با عنوان «اولویت‌بندی مؤلفه‌های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر» به آن پرداخته و نتایج پژوهش خود را در بهار ۱۴۰۳ در فصلنامه مطالعات راهبردی منتشر کرده‌اند که گزیده‌ای از آن در ادامه می‌آید: زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش فساد اداری در ایران معاصر بی‌تردید بروز و گسترش فساد اداری و مالی در ایران معاصر به ویژه در حکومت پهلوی، علاوه بر ضعف اخلاقی طبقه حاکم، مرتبط با علل و زمینه‌های ساختاری و شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه است که به مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. ساخت قدرت نظام‌های سیاسی و ساختار حکومتی را که در طول تاریخ معاصر، مجری قدرت سیاسی در ایران بوده است، می‌توان در قالب اصطلاحاتی مانند استبداد سلطانیسم، حکومت خودکامه و موروثی تعریف کرد. از سویی جوهره تاریخ سیاسی معاصر ایران، کوشش برای ساخت دولت مدرن مطلقه در درون جامعه مدنی ضعیف بوده است. حتی هدف انقلاب مشروطه افزایش اقتدار حکومت مرکزی به ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جایگزین نظام از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار بود. در نظام سنتی ایران دولت از جامعه جدا و در فوق آن قرار داشته؛ به این ترتیب همه حقوق اجتماعی عملا در اعضای دولت بوده و حقوقی که هر فرد، گروه و طبقه اجتماعی از آن برخوردار بوده، اساسا بر مبنای اجازه و اراده دولت قرار داشته است. در چنین جامعه‌ای قانون وجود نداشته و ساختار قدرت در واقع توسط زمامداران و با تصمیماتی که آنها برای امور می‌گیرند اعمال می‌شود. در چنین جوامعی ساخت توزیع قدرت و تفکیک قوا وجود ندارد. همچنین هر چه افراد بیشتر در نظام سیاسی مشارکت کنند و قدرت بیشتری به دست آورند، سطح عدم امنیت و در نتیجه بدبینی و بی اعتمادی افزایش می‌یابد زیرا روند قدرت مقید به نهادها و قواعد مشخصی نبوده، بلکه تابع امیال قدرتمندان است. یکی از تبعات منفی چنین وضعیتی، بی‌ثباتی و سوءاستفاده حداکثری اشخاص از موقعیت‌ها و فرصت‌های به دست آمده است، که زمینه‌ساز فساد اداری خواهد بود. فرهنگ سیاسی دولت‌های رانتیر با از بین بردن نظام مالیات‌گیری، ارکان مولد نظام‌های دموکراتیک را از بین می‌برند و به جای اینکه به مردم نیازمند و به آنها پاسخگو باشند، این مردم هستند که به دولت‌ها وابسته‌اند فرهنگ سیاسی از پشتوانه‌های نگرش و ایدئولوژی هیات حاکمه است. در کشورهای توسعه‌نیافته جوامع با ساخت یک‌جانبه افکار عمومی متزلزل بلندپروازانه و نسنجیده و دستکاری شده از سوی مراکز قدرت مواجهند. از سوی دیگر برخوردی عاطفی نسبت به قدرت وجود دارد. در این جامعه اشخاص در برابر قدرت برتر یا دولت، مطیع و صاحبان قدرت به نحوی مقدس هستند. مصلحت فرد بر مصلحت همگان برتری دارد. تابعیت و آمریت صاحبان قدرت سیاسی را شخصیت‌هایی ورای جامعه، طبقات و قانون قرار داده که در نظام سلسله مراتبی قدرت خود را بر دیگران اعمال می‌کنند و دیگران موظف به تبعیت از آنها هستند. فرهنگ سیاسی در ایران به دلایل مختلف و پیچیده، «فرهنگ تابعیت» در مقابل «فرهنگ مشارکت» بوده است. بدیهی است در جوامع با فرهنگ سیاسی تابع، به دلیل ضعف مشارکت نه تنها جامعه نقش نظارتی و مطالبه‌گری ندارد، بلکه با توجه به فضای فرصت‌طلبی، فردگرایی منفی، عدم امنیت و سوءاستفاده، اغلب اشخاص از موقعیت‌های شغلی خود در راستای منافع شخصی سوءاستفاده خواهند کرد. اقتصاد دولتی فساد اداری محصول مداخله دولت در اقتصاد است. دولت سرمایه‌گذار و کارفرمای اصلی و در عین حال مصرف‌کننده است، ولی برای حفظ سطح بالای هزینه‌ها به ابزارهای داخلی تولید و بخش خصوصی وابسته نیست. بخش خصوصی خود از لحاظ دریافت‌های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی و از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی توسط دولت، وابسته به دولت است. بر همین اساس دولت به تدریج تمامی حقوق و وظایف را در چنگ خود می‌گیرد. در همین چارچوب، پهلوی دوم از سه طریق در اقتصاد کشور سلطه یافته بود؛ نخست اینکه در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ مبلغ بزرگی از درآمدهای خود را مستقیما به صورت سرمایه‌گذاری بخش دولتی وارد اقتصاد کرد، دوم اینکه حکومت سرمایه‌های کلانی را در اختیار بانک‌های تخصصی توسعه قرار داده بود و در نتیجه می‌توانست این بانک‌ها را کنترل کند، سوم اینکه حکومت سطوح مصرف دولتی بسیار بالایی به وجود آورده بود و در نتیجه توان خود را در کاربرد سیاست مالی برای کنترل اقتصاد افزایش می‌داد. همین فعالیت‌های گسترده بازرگانی خاندان سلطنتی و ساختارهای تنظیم‌کننده گوناگون رسمی و غیررسمی ابزارهای بیشتری را برای کنترل بر اقتصاد به دست حکومت می‌داد. دولت رانتیر اصطلاح رانتیر یا تحصیل‌دار در مورد دولتی به کار می‌رود که بخش اعظم درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند. تدا اسکاچپول (جامعه و سیاست‌شناس آمریکایی) معتقد است که دولت پهلوی دولت رانتیر غرق در دلارهای نفتی و پیوند خورده با سیر اقتصاد سرمایه‌داری جهانی بود. رانت هیچ گونه ارتباطی با فرایند تولید در اقتصاد کشور دریافت‌کننده ندارد. در ایران رانت به مثابه چرخه‌ای در اقتصاد است که دولت‌سازی را شکل داده است. در این بستر، عواید نفتی برای کل جامعه به صورت یک منبع نامرئی و تقریبا اسرارآمیز فزاینده در می‌آید و با توجه به جنبه‌های فنی و جامعه‌شناسی، این عواید به دولت انعطاف زیادی در مورد پرداخت‌ها چه در داخل و در خارج می‌دهد؛ حال آنکه استقلال دولت رانتیر سبب افزایش فاصله دولت و جامعه به ویژه از جنبه فرهنگی و ارزشی شده و در مراحل بعد منجر به شورش عمومی و انقلاب می‌شود. با افزایش درآمدهای نفتی در دوره محمدرضا پهلوی استقلال رژیم پهلوی از جامعه داخلی به درجه‌ای رسید که در دولت‌های قبل از آن وجود نداشت. بر این اساس حتی دولت دست به تغییر در ساخت اجتماعی زد و کوشید برای خود گروه‌های حامی ایجاد و گروه‌های اجتماعی معارض را تضعیف کند. فقدان یا ضعف نهادهای مدنی جزو علل تشدید فساد اداری به ویژه فساد کلان است؛ نهادهای مدنی در برگیرنده گروه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و تشکل‌هایی است که عمدتا به منظور بررسی و نقد مسئولیت‌پذیری دولت شکل می‌گیرند و به عنوان نهادهایی خارج از ساختار دولت درصدد بازستاندن حقوق شهروندی از حکومت هستند دولت‌های رانتیر با از بین بردن نظام مالیات‌گیری، ارکان مولد نظام‌های دموکراتیک را از بین می‌برند و به جای اینکه به مردم نیازمند و به آنها پاسخگو باشند، این مردم هستند که به دولت‌ها وابسته‌اند. رابطه میان درآمدهای نفتی و دموکراسی رابطه بسیار مستحکم و معکوسی است و درآمدهای نفتی تأثیر منفی قابل توجهی بر شکل‌گیری نهادهای مدنی در این کشورها می‌گذارد. میزان بالای تصلب در ساختار سیاسی کشورهای جهان سوم، ناشی از وابستگی آنها به منابع طبیعی و نفت است. ضعف نهادهای مدنی فقدان یا ضعف نهادهای مدنی جزو علل تشدید فساد اداری به ویژه فساد کلان است، چرا که این نهادها نقش به سزایی در نظارت و مطالبه‌گری دارند. در خلا یا ضعف این نهادها مطالبه‌گری عمومی و پاسخگویی دولت‌ها بی‌معنی است. نهادهای مدنی امروز در توسعه اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته نقش مؤثری دارند. یکی از مهم‌ترین نقش‌های این نهادها در جلوگیری از فساد اداری بوده است. نهادهای مدنی در برگیرنده گروه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و تشکل‌هایی است که عمدتاً به منظور بررسی و نقد مسئولیت‌پذیری دولت شکل می‌گیرند و به عنوان نهادهایی خارج از ساختار دولت درصدد بازستاندن حقوق شهروندی از حکومت هستند. نهادهای مدنی به ویژه احزاب و رسانه‌ها می‌توانند به اشکال زیر در پیشگیری و مقابله با فساد اداری نقش آفرینی کنند: محدود شدن قدرت دولت به قانون و پاسخگویی آن، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری جامعه مدنی و در نهایت تسری آن به دولت، حضور نهادهای میانجی و به طور کلی جامعه مدنی به عنوان ناظران و تصمیم‌سازان در مبارزه با فساد، مبارزه با فساد از طریق تفحص مطبوعاتی، فعالیت نهادهای مدنی در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و فرهنگیِ مبارزه با فساد در همکاری با دولت، مشارکت در قانون‌گذاری در مبارزه با فساد، مشارکت در آموزش و آگاهی دادن به مردم در مورد مبارزه با فساد از طریق ایجاد کمپین‌های مدنی در سطح محلی و ملی و ایجاد کمپین در عدم اقبال مردم از نمایندگان و دولت مردان فاسد در هنگام انتخابات. بررسی تاریخ معاصر به ویژه دوره‌های قاجار و پهلوی حاکی از آن است که حکومت‌های پادشاهی هیچ نسبتی با نهادهای جامعه مدنی نداشتند و در راستای تحکیم پایه‌های قدرت خود نسبت به سرکوب این نهادها اقدام می‌کردند. پهلوی اول که تأسیس دولت مدرن به نام وی ثبت شده، قدرت خود را بر پایه ارتش و بوروکراسی عظیم دولتی قرار داد و عملا از گسترش بوروکراسی به مثابه مکانیسمی برای کنترل جامعه مدنی و نیز حفظ رژیم بهره می گرفت. این موضوع نقش به‌سزایی در تقویت پایه‌های دیکتاتوری حکومت داشت، چرا که اصلاحات از بالا تحمیل و سبب تضعیف نهادهای مدنی شد. به عبارتی از آنجا که تنها معیار قضاوت و حرکت نخبگان سیاسی ۲ قوه مقننه و مجریه در جهت اعمال قدرت حکومتی و نه تنظیم روابط دولت با قشرها و طبقات مختلف قرار داشت، خود به سلسله مراتبی شدن هر چه بیشتر قدرت سیاسی در دیوان‌سالاری اداری و نظامی کمک کرد و حتی در بخش‌های اقتصادی کشور نیز به شکل حمایت دولت از بورژوازی وابسته و بی‌اعتنایی به خواسته‌های مردم تجلی یافت. در این شرایط، حتی نهادهای دموکراتیک به ابزار مهار مردم و نخبگان سیاسی تبدیل شدند. در پی سقوط دیکتاتوری رضاشاه و در دوره اول حکومت پهلوی دوم، فضای مناسب سیاسی اجتماعی برای شکل‌گیری برخی نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب و رسانه‌ها ایجاد شد که در نهایت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منجر به بازگشت دیکتاتوری و سرکوب نهادهای مدنی شد. حاکمیت نیافتنِ قانون حاکمیت قانون دارای یک معنای عام و یک معنای خاص است. در معنای عام، وجود نظم در کشور و در معنای مضیق‌تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون حاکمیت قانون یعنی وجود زمینه‌های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر. کاهش وابستگی به نفت، حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در قوانین و نظارت بر اجرای آنها، رفع انحصار و افزایش رقابت و نیز کاهش تصدی‌گری و اندازه دولت، تقویت مردم‌سالاری و نهادهای مدنی، حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات و ... از پیش‌نیازهای مقابله با فساد اداری است حاکمیت قانون دارای وجه دیگری نیز هست؛ اینکه شهروندان جامعه در سطحی قرار بگیرند که قانون‌پذیری به ویژگی فرهنگی‌شان تبدیل شود. در دوره قاجار با ساختار حکومتی پاتریمونیال مواجهیم. در این ساختار قانون و تعهد متقابل نه در عمل و نه در نظر شاه بین شاه و حکومت شوندگان وجود ندارد و مملکت ملک وسیع شاه محسوب می‌شود. در دوره قاجار هیچ محدودیت قانونی برای شاه وجود نداشت. استبداد نه متکی به طبقات است و نه محدود به قانون. استبداد یعنی خودرایی و خودکامگی و آن مستلزم نظامی است که در آن دولت در مقابل ملت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد؛ یعنی نظامی که اساس آن حکومت بر بی‌قانونی است بدین معنی که قوانین و مقررات تا زمانی نافذند که مستبد کل یا گماشتگان او صلاح خود را در آن بدانند. به همین دلیل اصطلاحات قانون و ضابطه در نظام استبدادی معنا ندارد. حتی در جریان انقلاب مشروطه منظور مشروطه‌خواهان از قانون چیزی بود که قدرت دولت را به حدود مشخصی محدود می‌کرد. چه باید کرد؟ با توجه به تفاوت ماهوی دولت جمهوری اسلامی با حکومت‌های تاریخ معاصر ایران و در راستای آرمان‌های انقلاب به ویژه تحقق یکی از مهم‌ترین محورهای بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر عدالت و مبارزه با فساد، لازم است نسبت به رفع نقاط ضعف ساختاری اهتمام شود. در این زمینه اهم پیشنهادات به شرح ذیل ارائه می‌شود: کاستن از وابستگی به نفت (از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف‌سازی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی‌گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه‌های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم‌سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه‌سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل‌های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی‌ها.