تبلور سیاست همسایگی در دولت چهاردهم

آمنه شاه حسینی - سیاست همسایگی، رفع موانع همکاری و بهبود روابط با کشورهای منطقه آسیا یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاست گذاری های کلی در حوزه دیپلماسی به شمار می‌آید.
دولت‌های پس از انقلاب اسلامی نیز، با درجات متفاوتی این سیاستگذاری کلی را دنبال کرده و به خصوص در دوران پس از پایان جنگ تحمیلی، توسعه روابط با همسایگان، بهبود روابط با کشورهای منطقه و رفع موانع در مسیر سیاست همسایگی در دستور کار دولت های پنجم تا چهاردهم قرار گرفت.
سیاستگذاری عمومی برای موفقیت به‌ویژه در زمان اجرا، به میزانی از انعطاف نیازمند است که ذینفعان سیاستگذاری یا سیاست خاص را به پذیرش آن سیاست تحریک و تشویق کند. انعطاف را می‌توان یکی از ابزارهای جانبی سیاستگذاری دانست که البته در نمای بیرونی سیاستگذاری، چندان روشن و شفاف نیست.
انعطاف در سیاستگذاری را می‌توان یک رهیافت درنظر گرفت که دارای رویکردهای بیشماری است. این رویکردهای انعطاف بر اساس مؤلفه‌هایی مانند: میزان انعطاف (نرمش تا سازش)، زمان انعطاف (صلح تا جنگ)، مکان انعطاف (میز تا میدان)، شکل انعطاف (آشکار و پنهان) و ... طراحی شده یا ضرورت می‌یابند. بایسته‌های انعطاف در سیاستگذاری داخلی به‌خصوص برای اصل مشروعیت و مقبولیت دولت اهمیت دارد اما بیشتر در سیاستگذاری خارجی قابل مشاهده و فهم هستند.
انعطاف را باید یکی از ارکان سیاستگذاری خارجی برشمرد که برای بسیاری بازیگران نظام جهانی اجتناب ناپذیر است. این ناگزیری انعطاف در سیاستگذاری خارجی خود مؤلفه‌ای برای تضمین بقای بازیگران است. دوری از یک بحران مانند جنگ، تحریم و ... می‌تواند بهترین دلیل برای انعطاف باشد.
سیاست همسایگی هر کشوری می‌تواند باتوجه به شرایط ژئوپلتیکی و محیطی و نیز ظرفیت‌های آن تعریف و تعیین شود. جایگاه ژئوپلتیکی ایران و کثرت همسایگان با منافع و اهداف ناهمگون آن‌ها موجب شده دولت‌ها در دوره‌های مختلف بخش عمده‌ای از تمرکز خود را بر چگونگی کنش و تعامل با همسایگان به ویژه دولت‌های همجوار صرف کنند.
بدین ترتیب گرچه سیاست همسایگی در درون خود متضمن همکاری و همگرایی کشور‌های همسایه است، اما در منطقه غرب آسیا عوامل واگرایانه همچون اختلافات سیاسی و رویکردی، تنش‌های مرزی، ادعا‌های ژئوپلتیکی و سرزمینی و... بر تقویت روند همگرایی‌ها سایه انداخته است. دولت چهاردهم با طرح موضوع تنش‌زدایی و تقویت روابط با کشور‌های همسایه، رویکرد خود در این باره را مشخص کرد.
فارغ از ضرورت پیگیری راهبرد سیاست همسایگی، صاحبنظران به زیرساخت‌ها و الزامات تحقق این امر تأکید دارند و بروز و ظهور موفق راهبرد همسایگی را در اجرای آن ضروری می‌دانند. توسعه پایدار روابط با همسایگان صرفاً یک جمله و عبارت نیست بلکه نیازمند طرح، برنامه و شناخت عناصر مؤثر در این روابط است. بنابراین باید دولت جدید با رعایت سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت»، سیاست خارجی متوازن را مبتنی بر منطق دقیق دیپلماسی و منطبق با منفعت ملی در سیاست همسایگی در دستور کار قرار دهد. براساس این فعالیت‌ها، مزیت‌های نسبی باید برنامه‌ریزی و اقدام شود و برای بازطراحی و بازتولید راهبرد‌های همسایه‌محور با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان تلاش کرد. طبیعتاً دولت چهاردهم باید رویکرد توسعه روابط با همسایگان مرزی را دنبال کند؛ زیرا بدون شک برقراری و تثبیت امنیت، اولویت اصلی ایران و کشور‌های منطقه است.
برقراری امنیت در ایران با مرز‌های ترکیه، عراق، افغانستان و همچنین جایگزینی صلح و ثبات به جای تنش و درگیری در کشور‌های قفقاز جنوبی به سود تمامی کشورهاست؛ چرا که رشد و تبادلات اقتصادی در سایه امنیت رخ می‌دهد.
آمریکا و انگلیس درصددند منطقه غرب آسیا همواره دچار ازهم گسیختگی و تنش و اختلافات باشد، بنابراین دولت چهاردهم باید برای هم افزایی حداکثری با کشور‌های همسایه تلاش کند. بدون شک هرگونه تنشی در مناسبات ایران با همسایگان به سود رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد بود؛ بنابراین کشورمان باید سیاست همسایگی را در مسیر تقویت ترتیبات و همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای پیگیری کند.