استفاده از نظام مالی جهان به عنوان سلاح

  ارسلان کاهه- «عصر طلایی» جدیدی که ترامپ تصور می‌کند به عصر طلایی دهه 1870 تا 1890 شباهت دارد. او می‌خواهد مانند مک‌کینلی از هنجارهای قرن بیستم رها شود اما ریاست جمهوری قرن بیست‌ویکم بسیار قدرتمندتر است.
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود تحلیل می‌کند که دونالد ترامپ نبوغی بی‌مانند برای جلب توجه و همچنین تجسم قدرت ریاست جمهوری دارد. مراسم سوگند او درساختمان کنگره آمریکا برگزار شد؛ همان جایی که چهار سال قبل طرفدارانش به صورت پلیس مشت زدند. قدرتی که او برای عفو کردن آنها از آن استفاده کرد در اصل برای گردهم آوردن کشور طراحی شده است: برای عفو مخالفان سیاسی، نه طرفداران رئیس جمهور (یا اعضای خانواده او). اما این یک قرارداد است نه قانون، و با روی کار آمدن ترامپ قراردادها به پایان رسیده‌اند.
از منظر اکونومیست، ترامپ هنوز توسط برخی از نهادهای قدرتمند آمریکا از جمله فدرالیسم و دادگاه‌ها محدود می‌شود؛ با اینحال بسیاری از نهادهای اخیر را کنار گذاشته است. اصلاحات حاکمیتی پس از «واترگیت» دیگر اعمال نمی‌شوند. اجماعی که  پس از 1945 از خاکستر زاده شد و طبق آن آمریکا باید یک کشور مسالمت‌جو باشد از بین رفته است. اما ترامپ به دنبال چیزهای بیشتری است: او می‌خواهد آمریکا را از هنجارها، مصلحت اندیشی سیاسی، بوروکراسی و در برخی موارد حتی از قانون آزاد کند. اما آنچه باقی می‌ماند چیزی هم قدیمی و هم جدید است؛ یک ایدئولوژی از دوران راه آهن که با آرزوی نصب پرچم در مریخ ترکیب شده است.
تمایلات امپریالیستی ترامپ
از قرن نوزدهم این ایده مطرح شد که مرزها همیشه باید درحال گسترش باشند. ترامپ در سخنرانی مراسم سوگند خود اعلام کرد که کانال پاناما را پس خواهد گرفت: آمریکا باید یک کشور درحال رشد باشد؛ کشوری که ثروت ما را افزایش داده و قلمرو ما را گسترش می‌دهد. گرچه این حرف‌ها می‌تواند تنها شعاری گذرا باشد، روسای جمهور صدسال است اینچنین صحبت نکرده‌اند. از اسلاف آقای ترامپ تنها کسی که او در سخنرانی‌اش زمان زیادی به او اختصاص داد «ویلیام مک‌کینلی» بود که در 1987 رئیس‌جمهور آمریکا شد. این انتخابی قابل تامل است. مک‌کینلی «امپرالیستی» بود که هاوایی، گوام، فیلیپین و پورتوریکو را به قلمرو آمریکا اضافه کرد. او طرفدار تعرفه‌ها هم بود، به‌طوری که پیش از اینکه رئیس جمهور شود کنگره را برای تصویب لایحه افزایش آن به 50 درصد تحت فشار قرار داد. او نیز از سوی غول‌های تجاری آن زمان حمایت می‌شود: جی‌پی مورگان و جان دی راکفلر به پول امروز حدود 8 میلیون دلار به کمپین او اهدا کردند.
قدرت بزرگ ریاست جمهوری آمریکا در قرن بیست‌ویکم
به گزارش اکوایران، بنابراین «عصر طلایی» جدیدی که ترامپ تصور می‌کند به عصر طلایی دهه 1870 تا 1890 شباهت دارد. او می‌خواهد مانند مک‌کینلی از هنجارهای قرن بیستم رها شود اما ریاست جمهوری قرن بیست‌ویکم بسیار قدرتمندتر است. مک‌کینلی زمانی حکومت می‌کرد که دولت فدرال 150 هزار کارمند داشت درحالی که بخش اجرایی ترامپ به‌طور مستقیم 4.3 میلیون نفر را استخدام می‌کند. رئیس‌جمهور امروز قدرتمندترین نیروی نظامی را در اختیار دارد و هزینه‌های دولت فدرال 9 برابر دهه 1890 است. قوه مجریه برای مبارزه در دو جنگ جهانی و پایان دادن به تبعیض نژادی در قرن بیستم هر روز قدرت بیشتری جمع کرد. آرتور شلزینگر در دهه 1970 این ریاست‌جمهوری را «امپراطوری» توصیف کرد؛ اما آمریکای مدرن امپراطوری نکرد. با اینحال حالا یک رئیس‌جمهور قدرتمند دارد که از دشمنان جاسوسی می‌کند تا نه‌تنها در خارج، بلکه در داخل هم مغلوب شوند.
رویای تسلط بر آمریکا و جهان
قصد ترامپ این است که قدرت عظیم ریاست جمهوری را بر داخل و خارج متمرکز کند تا به گونه‌ای بر آمریکا تسلط یابد که هیچ رئیس‌جمهور دیگری از زمان جنگ جهانی دوم چنین نبوده است. سیاست هم به نفع اوست؛ باتوجه به اینکه آمریکا حزبی‌تر شده است تصویب قوانین در کنگره سخت‌تر است. او در اولین دوره ریاست جمهوری خود نشان داد که وقتی کنگره به صورت مساوی تقسیم می‌شود تهدید به استیضاح دیگر به عنوان یک مانع عملی کار نمی‌کند. این تغییر قدرت از کنگره سبب شده دادگاه و قوه مجریه مسوول باشند. قوانین مهم درباره سقط جنین، تغییرات آب‌وهوایی، تبعیض مثبت، تامین مالی کمپین و آزادی بیان توسط رئیس جمهور یا قضات تعیین شده است. این دیوان عالی بود که تصمیم گرفت روسای جمهور برای اقدامات دولتی از پیگرد قانونی مصون هستند.
مانع قضات برای استفاده بی‌مرز از قدرت
این موضوع سبب تضاد میان ترامپ و دستوراتش و قضات و احکامشان از سوی دیگر می‌شود. درحالی که دولت جدید آزمایش می‌کند که تا کجا می‌تواند قانون را گسترش دهد، نبردهای دادگاهی حتمی هستند. و به‌نظر می‌رسد ترامپ از این چشم‌انداز لذت می‌برد. فرمان اجرایی او برای پایان دادن به حق شهروندی تولد در آمریکا آشکارا خلاف قانون است و به همین دلیل احتمالا لغو خواهد شد. در این شرایط، او مدعی می‌شود که قضات درحال مخالفت با اراده مردمی هستند که او را انتخاب کرده‌اند.
بااینحال تمایل ترامپ برای افزایش قدرت اجرایی غیرعادی نیست؛ بسیاری از روسای جمهور جاه‌طلب قبلا این کار را انجام داده‌اند. او هم مطمئن نیست موفق شود چراکه دادگاه‌ها تنها مانع او نیستند. او هراندازه برای مختل کردن بوروکراسی تلاش کند، این مانع در به تاخیر انداختن کارها بسیار خوب است. ایالت‌ها و شهرهایی که به وسیله دموکرات‌ها اداره می‌شوند نیز در برابر او مقاومت می‌کنند. او باید با اختلافات در تیم‌اش، شخصیت خودش و واقعیت مبارزه کند.
ترامپ در براندازی نظام قدیمی مهارت دارد، اما مشخص نیست چه چیز جایگزین آن می‌شود.
شبح «جنگ اقتصادی جدید» ترامپ بر سر جهان
روزنامه فایننشال تایمز نوشت: برنامه‌ها و دستورات اجرایی که دونالد ترامپ با بازگشت به کاخ سفید رونمایی کرد، شبح جنگ اقتصادی جدید و چندجانبه را افزایش داد و نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری آمریکا از قدرت اقتصادی آمریکا به‌نفع خود استفاده خواهد کرد.
روزنامه فایننشال تایمز نوشت: هشدارها و مطالبات دونالد ترامپ از متحدان و رقبای آمریکا حکایت از آن دارد که وی از قدرت مالی این کشور به عنوان چماق استفاده خواهد کرد.
این روزنامه با اشاره به سخنرانی مجازی ترامپ در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس افزود: این اولین سخنرانی او خطاب به مخاطبان جهانی از زمان بازگشت او به کاخ سفید بود. ترامپ با طرح مجموعه ای از خواسته ها و هشدارهای خود هم به کشورهای متحد و هم رقبای آمریکا، خنده ناشی از نگرانی و خشم آنها را برانگیخت.
عربستان و سایر تولیدکنندگان نفت باید قیمت این محصول را کاهش دهند، بانک های مرکزی جهان باید «فورا» نرخ بهره را پایین آورند و شرکت های خارجی سرمایه گذاری در کارخانه های امریکایی را افزایش دهند؛ در غیر این صورت با تعرفه ها مواجه خواهند شد.
اتحادیه اروپا باید از ضربه زدن به شرکت های بزرگ فناوری آمریکا با اعمال جریمه های رقابتی خودداری کند.
ترامپ گفت: از کشورها احترام می خواهد و رئیس جمهوری سلف او (بایدن) به «دیگر کشورها اجازه داده تا از آمریکا سوء استفاده کنند، ما چنین اجازه ای را نمی دهیم».
خواسته های ترامپ همزمان با صدور دستورهای اجرایی او و اعلام این که قصد دارد نه تنها جهان را تغییر دهد بلکه بر قدرت برتری اقتصادی و تجاری آمریکا تاکید کند، مطرح شد. از اول ماه فوریه ممکن است تعرفه ۲۵ درصدی علیه کانادا و مکزیک اعمال شود. چین اگر نتواند دستکم ۵۰ درصد از مالکیت تیک تاک را به شرکت آمریکایی بفروشد، با عوارض ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد و این درحالیست که به اتحادیه اروپا گفته شده اگر می خواهند از تعرفه ها مصون بمانند باید نفت بیشتری از آمریکا بخرند. ترامپ همچنین در اقدامی که بریکجانبه گرایی آمریکا تاکید داشت از سازمان جهانی بهداشت و توافق آب و هوایی پاریس برای دومین بار خارج شد.
ترامپ همچنین به ماده ای مبهم و قدیمی با قدمت ۹۰ سال در قوانین مالیاتی آمریکا متوسل شد تا اتباع و شرکت های خارجی را تهدید کند اگر کشورهای زادگاه آنها مالیات های تبعیض آمیزی علیه آمریکا اعمال کنند، مالیات آنها دو برابر می شود.
نیلز یوهانسن مدیر مرکز مالیات بر کسب و کار دانشگاه اکسفورد گفت: این پیشنهاد، مانند پرتاب «نارنجک دستی» به سیاست گذاری مالیاتی بین المللی است. این اقدام نشان می دهد ترامپ قصد دارد «سیاست های مالیاتی دیگر کشورها را از طریق اجبار، و نه همکاری، شکل دهد».
سرمایه گذاران و سیاست گزاران این سوال کلیدی را مطرح می کنند که ایا این، نسخه ای سختگیرانه تر از رویکرد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهور اش است یا تغییر به سمت یکجانبه گرایی افسارگسیخته است که کاخ سفید بدون توجه به محدودیت های حقوق بین الملل دولت ها و شرکت های خارجی را مرعوب می کند.
رئیس یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری مستقل جهان می گوید: او (ترامپ) همه چیز را تبدیل به سلاح می کند؛ مالیات، تجارت و انرژی. نگران این هستم که از نظام مالی جهان نیز به عنوان سلاح استفاده شود.
فایننشال تایمز نوشت: در خارج از آمریکا تهدیدهای گسترش موانع تجاری و اختلافات بر سر سیاست های مالیاتی بر چشم انداز اقتصادی تاثیر می گذارد. والدیس دمبروسکیس کمسیر اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: شکست به ویژه برای اقتصادهای اروپا که تجارت بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد، نگران کننده خواهد بود.
این رسانه افزود: در حالی که برخی از کشورها خود را آماده تعرفه ها می کنند، برخی دیگر از سیاستمداران اروپایی مدعی اند تعرفه ها مزایایی دارد. نخست وزیر بلژیک گفت فضای جدید به طور قطع کمتر برای اروپا راحت خواهد بود اما فرصت های زیادی را نیز ایجاد می کند.
کشورهای اروپایی می گویند که می توانند از روابط عمیق تر تجاری با دیگر کشورهایی که در بازارهای آمریکا تحت فشار هستند، بهره ببرند. یک مقام اروپایی گفت: کشورها به سمت ما می آیند زیرا به دنبال تنوع بخشی و فاصله گرفتن از آمریکا هستند.
کارلوس کوئرپو وزیر اقتصاد اسپانیا گفت: ما باید فضای بازی ایجاد کنیم و نیاز داریم شرکت هایمان در شرایط برابر با یکدیگر رقابت کنند.
فایننشال تایمز خاطرنشان کرد، در حالی که آمریکا و اروپا مدت هاست منتقد شیوه های تجاری چین هستند، پکن به جای این که خود را دشمن نشان دهد، بسرعت خود را به عنوان حامی نظم جهانی و کشوری متکی بر قوانین معرفی کرد. معاون نخست وزیر چین در سخنرانی بعد از تحلیف ترامپ تاکید کرد جهانی شدن اقتصاد به معنای «شما بازنده ای و من برنده، و بازی مجموع صفر نیست». وی گفت بزرگترین کشورهای جهان باید الگو باشند و از سازمان هایی مانند سازمان ملل و تجارت جهانی تمجید کرد.
این رسانه خاطرنشان کرد: این که چین خود را به عنوان الگوی تجارت آزاد معرفی کرد و ترامپ به دنبال کسب امتیاز از نزدیکترین متحدانش با استفاده از قدرت بیرحمانه اقتصادی است از نگاه شرکت کنندگان در داووس پنهان نماند.
سنگینی جنگ تعرفه‌ها بر تجارت جهانی
سخنان رئیس جمهور آمریکا در مورد اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای در روزهای اخیر به طور آشکار بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی سایه جنگ تعرفه‌ها بر تجارت جهانی سنگینی کند.
تحلیل آینده تجارت جهانی در سالی که با ورود مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید همراه شده است از آنجا اهمیت می یابد که وی در دوره پیشین ریاست جمهوری نیز تعرفه های شدیدی را بر کالاهای وارداتی به آمریکا بخصوص کالاهای چینی وضع کرد و به این ترتیب تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
امروز نیز تحلیلگران پیش بینی می‌کنند در سال ۲۰۲۵ میلادی تجارت جهانی بی ثبات و به طور فزاینده‌ای مبادله‌ای باشد که ناشی از تغییر در سیاست تجاری ایالات متحده تحت دولت جدید است. اجماع در مورد تجارت آزاد و باز با شکست مواجه خواهد شد و با تطبیق جهان با پویایی تجارت جدید دوره ای از عدم قطعیت آغاز می شود.
انتظار می‌رود که در سال جاری میلادی اقتصاد ایالات متحده سلطه خود را بر اقتصاد جهانی حفظ کند در حالی که سایر اقتصادها به ویژه در اروپا ممکن است در رقابت عقب بمانند؛ این نابرابری اقتصادی همراه با موضع قاطعانه تجاری آمریکا، احتمالاً شرکت‌ها را مجبور می‌کند زنجیره های تأمین خود را متنوع کرده و انعطاف پذیری را در اولویت قرار دهند این امر از سویی ممکن است منجر به افزایش واردات شود؛ زیرا مشاغل تلاش می کنند از افزایش بالقوه تعرفه جلوگیری کنند در نتیجه جریان های تجاری ممکن است از طریق کشورهای ثالث مانند ویتنام برای دورزدن تعرفه های ایالات متحده تغییر مسیر دهند اگرچه میزان واقعی این تغییر مسیر نامشخص است نقش شرکتهای چینی در این کشورهای واسطه احتمالاً قابل توجه است.
برای افزایش رقابت شرکت ها احتمالاً تلاشهای توسعه سامانه های اتوماسیون را تسریع می کنند و به طور بالقوه تنشها را با اتحادیه های کارگری تشدید خواهند کرد این تغییر همچنین نظارت بر کشورهایی مانند ویتنام و مالزی را افزایش می دهد.
از سوی دیگر انتظار می‌رود دولت جدید آمریکا تعرفه‌های قابل توجه و بالاتری را اعمال کند که به طور بالقوه متحدانی مانند کانادا و مکزیک را هدف قرار می دهد و منجر به مذاکره مجدد در مورد قراردادهای تجاری موجود می‌شود.
اینکه افزایش تعرفه ها چه نتیجه ای دارد، روشن است؛ با این کار ممکن است مصرف کنندگان بار سنگین این تعرفه ها را از طریق افزایش قیمت‌ها متحمل شوند؛ این سیاستها همچنین می تواند تولید ارزش افزوده توسعه اقتصادی و اشتغال در کشورهای ثالث را مختل و حتی فضای تجاری غیر قابل پیش بینی نماید به طوری که احتمالا برخی از شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا واردات پیش از موعد (Front-Load) داشته باشند که خود منجر به تشدید نوسانات بازار می‌شود.
نکته دیگر این است که برای حرکت در این چشم انداز پیچیده کسب و کارها باید خود را با جریان‌های تجاری در حال تغییر وفق دهند و از داده های تجاری خرد و جزئی برای اطلاع از راهبردهای خود استفاده کنند.
در چنین شرایطی ایالات متحده با تضاد ذاتی در تلاش هم زمان برای احیای تولید داخلی و افزایش بهره وری نیروی کار از طریق اتوماسیون مواجه خواهد شد و انتخابهای سیاستی انجام شده در سال ۲۰۲۵ پیامدهای عمیق و طولانی مدتی برای نقش ایالات متحده در سامانه تجارت جهانی خواهد داشت.
ترامپ ۲ و کاهش صادرات چین به آمریکا
آنگونه که از گفتارها و اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا بر می آید، این است که دولت جدید این کشور قرار است با سیاست‌های تجاری جدید، نوسانات و عدم اطمینان قابل توجهی را در تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ ایجاد کند.
اقدامات کلیدی آمریکا تاکنون شامل افزایش تعرفه ها بر کشورهای مختلف از جمله متحدان این کشور مانند کانادا و مکزیک و رقبایی مانند چین بوده است که اعمال این تعرفه ها نشان دهنده روندی در مذاکره مجدد بالقوه توافقنامه های تجاری است که نمونه آن را میتوان در مذاکره مجدد توافق نامه ایالات متحده مکزیک و کانادا (USMCA) دنبال کرد این اقدامات می‌تواند منجر به تنش های تجاری و اقدامات تلافی جویانه شود که خود مستقیماً تأثیر مخربی بر فضای تجارت جهانی دارد.
البته باید یادآور شد که در این شرایط صنایع خاص مانند بخش خودروسازی با خطرات قابل توجهی روبرو هستند زیرا تعرفه های گمرکی بر قطعات خودرو سودآوری خودروسازان بزرگ را تهدید می‌کند کسب و کارها در حال بررسی راهبردهایی مانند تغییر مسیر کالاها از طریق کشورهای شخص ثالث واردات پیش از موعد یا بارگذاری اولیه و متنوع سازی زنجیره های تأمین برای کاهش این تأثیرات هستند با این حال کشورهایی مانند ویتنام و مالزی ممکن است با نظارت بیشتری روبرو شوند و اثر بخشی چنین راهبردهایی محدود خواهد بود.
انتظار می رود تعرفه‌های پیشنهادی ۶۰ درصدی بر واردات چینی صادرات چین به ایالات متحده را تا حدود ۸۵ درصد کاهش دهد و جریان تجارت جهانی را مختل کند و بر اقتصادهای سراسر جهان از جمله کشورهای در حال توسعه تأثیر بگذارد. این اقدامات انزواطلبانه و حمایت گرایانه می‌تواند از ایجاد اتحاد که برای بازگرداندن نفوذ جهانی ایالات متحده حیاتی است، جلوگیری کند.
در داخل ایالات متحده افزایش هزینه های تعرفه‌ای می‌تواند به تورم دامن بزند و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد و مصرف کنندگان آمریکایی احتمالا بار قیمت‌های بالاتر را متحمل شوند. تنش بین ایجاد مشاغل خانگی پردرآمد و فشار برای افزایش اتوماسیون چشم انداز اقتصادی ایالات متحده را حداقل برای چند سال آینده پیچیده تر می کند؛ از این رو سیاست گذاران و کسب و کارها باید به داده های تجاری خرد و تا حد ممکن جزئی و انطباق پذیری و انعطاف پذیری تجاری تکیه کنند تا بتوانند به طور مؤثر این چالشها را مدیریت کنند.
تشدید پدیده دور زدن تعرفه‌ها
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی نوشت: با ارزیابی تأثیر واقعی تعرفه ها و پدیده واردات پیش از موعد، چالش های مهمی را برای اقتصاد جهانی به همراه دارد. این پیچیدگی ها از عوامل مختلفی از جمله محدودیت داده ها رفتار پویای شرکت‌ها و پیوستگی پیچیده تجارت جهانی ناشی می‌شوند یک چالش بزرگ از تغییر مسیر کالاها از طریق کشورهای ثالث برای دورزدن تعرفه ها ناشی می‌شود در حالی که داده های انبوه ممکن است نشان دهنده تغییر مسیر اساسی باشد تجزیه و تحلیل در سطح شرکتها اغلب تصویری کمتر چشمگیر را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال در حالی که داده های کل نشان می‌دهد که ۱۶ درصد از صادرات ویتنام به ایالات متحده از چین تغییر مسیر داده است، تجزیه و تحلیل در سطح شرکت فقط ۱۸ این تغییر را نشان داد علاوه بر این نقش شرکت های چینی در این کشورهای ثالث به طور قابل توجهی این ارزیابی را پیچیده می‌کند اثر بخشی تعرفه ها به میزانی بستگی دارد که با وجود این راهبردهای تغییر مسیر محصولات هنوز تا چه حد می توانند به دست مصرف کنندگان برسند ارزیابی دقیق اثرات تعرفه ها نیازمند داده های تجاری خرد و بسیار جزئی نیز است که شرکتها و محصولات منفرد را ردیابی می‌کند تکیه صرف بر داده های کل می‌تواند منجر به نتیجه گیری های نادرست در مورد اثر بخشی و پیامدهای تعرفه ها شود.
گستره تغییر مسیر پیامدهای عمیقی برای چشم انداز رقابتی دارد اگر محصولات به راحتی بتوانند از طریق کشورهای ثالث تعرفه ها را دور بزنند ممکن است تعرفه ها به طور مؤثر توان رقابت کالاهای صادراتی چین در بازار ایالات متحده را کاهش ندهند برعکس اگر تغییر مسیر محدود باشد شرکت‌های خارج از چین ممکن است مزیت رقابتی در بازار به دست آورند اقدامات تنبیهی که مسیریابی مجدد را هدف قرار می دهد، می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد مانند اختلال در تولید ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در کشورهای هدف علاوه بر این تعرفه ها می‌تواند هزینه ها را برای مصرف کنندگان افزایش دهد و به طور بالقوه به تورم شکل دهد.
شرکت ها معمولاً برای اجتناب از تعرفه های پیش بینی شده واردات پیش از موعد را انجام می دهند و قبل از اعمال تعرفه های جدید افزایشی در حجم تجارت ایجاد می‌کنند. این افزایش به ویژه در مسیر تجاری ترانس - پاسیفیک مشهود خواهد بود.
با این حال این افزایش معمولاً با کاهش سرعت نیز همراه است که به طور بالقوه بر بخش تولید چین تأثیر می‌گذارد واردات پیش از موعد الگوهای تجارت را مخدوش می کند و ارزیابی دقیق تأثیر بلند مدت تعرفه ها را به چالش می‌کشد در همین حال موضوع مهم تر آن است که به هم پیوستگی تجارت جهانی این پیچیدگیها را تشدید می‌کند.
اقدامات انجام شده توسط یک کشور مانند اعمال تعرفه ها می‌تواند اثرات موجی در سراسر جهان داشته باشد پیچیدگی‌های ذکر شده در بالا بر دشواری ایجاد سیاستهای تجاری مؤثر تأکید می‌کند پرداختن به این چالش‌ها نیازمند رویکردی متفاوت است که به هم پیوستگی تجارت جهانی رفتار پویای شرکت‌ها و محدودیت‌های داده های موجود را در نظر گیرد.
تبعات عجیب تلافی شرکای تجاری آمریکا از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها
 بانک جهانی روز پنجشنبه هشدار داد که اگر شرکای تجاری آمریکا با اجرای تعرفه‌های تلافی‌جویانه با این کشور مقابله‌به‌مثل کنند، تعرفه‌های ۱۰ درصدی آمریکا می‌تواند رشد اقتصادی ضعیف اقتصاد جهانی را تا ۰.۳ درصد کاهش دهد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، که از چند روز دیگر به قدرت می‌رسد، تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای جهانی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک تا زمانی که مواد مخدر و مهاجران از مرزها به آمریکا سرکوب می‌شوند، و تعرفه ۶۰ درصدی را برای چین پیشنهاد کرده است. برخی از کشورها ازجمله کانادا قبلاً متعهد شده‌اند که تلافی خواهند کرد.
بانک جهانی اعلام کرد که شبیه‌سازی‌ها با استفاده از مدل اقتصاد کلان جهانی نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های آمریکا بر همه شرکای تجاری در سال ۲۰۲۵ رشد جهانی را تا ۰٫۲ درصد کاهش می‌دهد و اقدامات تلافی‌جویانه دیگر کشورها می‌تواند ضربه به رشد را شدیدتر کند.
این گزارش می‌گوید این تخمین‌ها با مطالعات خارجی مطابقت دارد که نشان می‌دهد افزایش ۱۰ واحدی در تعرفه‌های آمریکا می‌تواند سطح تولید ناخالص داخلی آمریکا را ۰٫۴ درصد کاهش دهد، درحالی‌که تلافی‌جویی از طرف شرکای تجاری، کل تأثیر منفی را به ۰٫۹ درصد افزایش خواهد داد.
این بانک در گزارش اخیر خود گفت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای درحال‌توسعه در حال حاضر تقریباً نصف سطحی است که در اوایل دهه ۲۰۰۰ مشاهده می‌شد و محدودیت‌های تجاری جهانی پنج برابر بیشتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ است.
به گفته این سازمان، انتظار می‌رود رشد در کشورهای درحال‌توسعه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۴ درصد برسد که به دلیل بدهی‌های بالا، سرمایه‌گذاری ضعیف و رشد کند بهره‌وری، همراه با افزایش هزینه‌های تغییرات آب و هوایی بسیار کمتر از تخمین‌های قبل از همه‌گیری است. طبق این گزارش، انتظار می‌رود تولید کلی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای توسعه‌یافته تا سال ۲۰۲۶ ، به دلیل وقوع همه‌گیری و شوک‌های بعدی آن، بیش از ۵ درصد پایین‌تر از روند پیش از همه‌گیری باقی بماند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت که ۲۵ سال آینده نسبت به ۲۵ سال گذشته برای اقتصادهای درحال‌توسعه سخت‌تر خواهد بود و از کشورها خواست اصلاحات داخلی را برای تشویق سرمایه‌گذاری و تعمیق روابط تجاری اتخاذ کنند.
این بانک گفت که رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه از نزدیک به ۶ درصد در دهه ۲۰۰۰ به ۵٫۱ درصد در دهه ۲۰۱۰ کاهش‌یافته و به‌طور متوسط ​​در دهه ۲۰۲۰ حدود ۳٫۵ درصد بوده است.
این گزارش گفت که شکاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر نیز در حال افزایش است و میانگین نرخ رشد سرانه در کشورهای درحال‌توسعه، به‌استثنای چین و هند، به‌طور متوسط ​​نیم درصد کمتر از نرخ رشد در اقتصادهای ثروتمند از سال ۲۰۱۴ است.
این چشم‌انداز غم‌انگیز، اظهارات هفته گذشته کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، پیش از پیش‌بینی جدید این صندوق وام‌دهنده جهانی را که در روز جمعه منتشر خواهد شد، تکرار می‌کند. در گزارش بانک جهانی آمده است که طی دو سال آینده، اقتصادهای درحال‌توسعه ممکن است با بادهای مخالف جدی مواجه شوند.
بی اطمینانی بالای سیاست‌های جهانی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و جریان‌های مالی را محدود کند. افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند رشد جهانی را کاهش دهد و تورم مداوم می‌تواند کاهش مورد انتظار در نرخ‌های بهره را به تأخیر بیاندازد.
بانک جهانی با اشاره به افزایش اقدامات ناهنجار تجاری که عمدتاً توسط اقتصادهای پیشرفته صورت می گیرد و نیز عدم اطمینان در مورد سیاست‌های آینده که سرمایه‌گذاری و رشد را کاهش می‌دهد، اعلام کرد که ریسک‌های نزولی بیشتری را برای اقتصاد جهانی مشاهده می‌کند. انتظار می‌رود تجارت جهانی کالا و خدمات که در سال گذشته ۲٫۷ درصد افزایش‌یافته بودند، به‌طور متوسط ​​در سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ به حدود ۳٫۱ درصد برسد، اما کمتر از میانگین قبل از همه‌گیری باقی بماند.
ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به صف شدند
 در حالی که اقتصاد جهانی به تازگی پیامدهای همه‌گیری کووید 19 را پشت سر گذاشته است، مجموعه کاملا جدیدی از چالش‌ها را در سال آینده پیش‌رو دارد.
 براساس تحلیلی از رویترز، در 2024، بانک‌های مرکزی مهم جهان در نهایت توانستند پس از پیروزی در نبرد با تورم بدون اینکه وارد رکود شوند کاهش در نرخ‌های بهره را آغاز کنند. سهام نیز در اروپا و آمریکا رکورد زد و نشریه فوربز 2024 را به عنوان «سال پرچمدار برای ابرثروتمندان» معرفی کرد، چراکه 141 میلیارد جدید به فهرست ثروتمندان آن اضافه شدند.
با اینحال در سال انتخاباتی پرهیاهو، رای دهندگان در سراسر جهان سیاستمداران حاکم را برای واقعیت‌ اقتصادی که آن را احساس کردند مورد مجازات قرار دادند: بحران هزینه‌های زندگی که ناشی از افزایش مداوم قیمت‌ها پس از همه گیری کرونا بود.
ریسک‌های جهان 2025
اما برای بسیاری 2025 می‌تواند سال سخت‌تری باشد. اگر دونالد ترامپ تعرفه‌های وارداتی را وضع کند و جنگ تجاری ایجاد شود، می‌تواند به معنای موج جدیدی از تورم، کاهش رشد اقتصادی یا هردوی آنها باشد و بیکاری که درحال حاضر نزدیک به پایین‌ترین رکوردهای تاریخی است نیز ممکن است رشد کند.
درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه، بن‌بست‌های سیاسی در آلمان و فرانسه، و سوالات پیرامون اقتصاد چین، این تصویر را مبهم‌تر می‌کند. خسارت‌های آب‌وهوایی نیز در بسیاری از کشورها به فهرست نگرانی‌ها افزوده می‌شود.
چرا این ریسک‌ها مهم هستند؟
به گفته «بانک جهانی»، کشورهای فقیر در طول دو دهه گذشته در بدترین شرایط اقتصادی‌شان بوده‌اند و از بهبود پس از همه‌گیری کرونا نیز عقب مانده‌اند. بنابراین بدترین چیزی که می‌تواند در انتظارشان باشد موانع جدیدی چون تضعیف تجارت یا شرایط مالی است.
در اقتصادهای ثروتمندتر نیز دولت‌ها باید راهی برای جلب اعتماد رای دهندگانی پیدا کنند که قدرت خرید، استانداردهای زندگی و چشم انداز آینده‌شان افول کرده است. شکست در انجام اینکار می‌تواند به ظهور احزاب تندرو کمک کند که همین حالا به پارلمان‌های از هم گسسته و معلق منجر شده است.
اولویت‌های هزینه‌ای جدید، از مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی گرفته تا تقویت ارتش‌ها و نگه‌داری از جمعیت سالخورده نیز پیش‌روی بودجه‌های ملی قرار دارد. و تنها اقتصادهای سالم می‌توانند درآمد لازم برای این هزینه‌ها ایجاد کنند. اما اگر دولت‌ها بخواهند به همان شیوه‌ای که سال‌های قبل عمل کردند بدهی بیشتری ایجاد کنند دیر یا زود با خطر گرفتار شدن در بحران مالی روبه‌رو می‌شوند.
معنای آنها برای اقتصاد جهان چیست؟
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از آخرین جلسه امسال گفت، «در سال آینده نااطمینانی‌های بسیاری وجود دارد». هنوز کسی نمی‌داند که آیا دونالد ترامپ تعرفه‌های 10 تا 20 درصدی بر کل واردات و 60 درصدی بر کالاهای چینی را پیش خواهد برد، یا اینکه این تهدیدها تنها تاکتیکی برای شروع مذاکرات است. اگر او تعرفه‌ها را پیش ببرد اثرات آن بستگی به این دارد که کدام بخش‌ها بیشترین ضربه را می‌بینند و چه کسی دست به تلافی می‌زند.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با فشار فزاینده‌ای روبه‌روست تا یک تحول عمیق را آغاز کند، زیرا انگیزه رشد آن در سال‌های اخیر دیگر قوت گذشته را ندارد. اقتصاددانان می‌گویند که این کشور باید وابستگی بیش از حد به تولید را پایان دهد و پول بیشتری به جیب شهروندان کم‌درآمد بریزد. آیا اروپا، که اقتصاد آن پس از همه‌گیری از آمریکا عقب مانده است، به ریشه‌های مشکلات خود، از جمله کمبود سرمایه‌گذاری و مهارت‌ها رسیدگی خواهد کرد؟ این درحالی است که نخست باید بن‌بست‌های سیاسی در دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو، آلمان و فرانسه حل شود.
برای بسیاری از اقتصادهای دیگر، چشم‌انداز دلار قوی‌تر، در صورتی که سیاست‌های ترامپ تورم ایجاد کند و به این ترتیب سرعت کاهش نرخ‌های فدرال رزرو را کاهش دهد خبر بدی است. این مساله می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ را از این کشورها خارج کرده و بدهی‌های آنها به دلار را گران‌تر کند.
و در نهایت، تاثیر عمدتا غیرقابل پیش‌بینی درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه وجود دارد که هر دو ممکن است بر هزینه انرژی تاثیر بگذارند، که محرک اقتصاد جهانی است.
فعلا، سیاست‌گذاران و بازارهای مالی بر این باورند که اقتصاد جهانی قادر است از پس همه این‌ها برآید و بانکداران مرکزی به بازگشت به سطوح عادی نرخ بهره ادامه خواهند داد. اما همان‌طور که «صندوق بین‌المللی پول» در آخرین چشم‌انداز اقتصادی خود اشاره کرد: «برای دوران پر از نااطمینانی آماده باشید».