کمک به عبور از وضعیت موجود

برزو احسانی- بخش خصوصی بخشی از اقتصاد است که هم برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده است و هم تحت کنترل دولت نیست. برعکس، شرکت‌هایی که بخشی از دولت هستند قسمتی از بخش عمومی به‌شمار می‌آیند. سازمان‌های خصوصی غیرانتفاعی به عنوان بخش اختیاری در نظر گرفته می‌شود.
بخش خصوصی بخشی از اقتصاد ملی است که تحت مالکیت، کنترل و مدیریت افراد یا شرکت‌های خصوصی است. هدف بخش خصوصی کسب درآمد است و تعداد کارگران بیشتری نسبت به بخش دولتی در آن مشغول به کار هستند. یک سازمان بخش خصوصی با تشکیل یک شرکت جدید یا خصوصی‌سازی یک سازمان بخش دولتی ایجاد می‌شود. یک شرکت بزرگ بخش خصوصی ممکن است به صورت خصوصی یا عمومی معامله شود. کسب‌وکارها در بخش خصوصی قیمت کالاها و خدمات را پایین می‌آورند در حالی که برای پول مصرف‌کنندگان رقابت می‌کنند. در تئوری، مشتریان وقتی می‌توانند همان کالا را در جای دیگری با هزینه کمتر خریداری کنند، نمی‌خواهند برای چیزی پول بیشتری بپردازند.
در اکثر اقتصادهای آزاد، بخش خصوصی بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، در مقابل آن کشورهایی هستند که کنترل بیشتری بر اقتصاد خود دارند و بخش عمومی بزرگ‌تری دارند. به عنوان مثال، ایالات متحده دارای بخش خصوصی قوی است زیرا دارای اقتصاد آزاد است، در حالی که چین، که در آن دولت بسیاری از شرکت های خود را کنترل می کند، دارای بخش عمومی بزرگ‌تری است.
بخش خصوصی همیشه یکی از متولیان مهم ایجاد شغل در کشور بوده و البته در این حوزه به موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز دست پیدا کرده است. در بیشتر کشورهای جهان، کاهش تصدی‌گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. متاسفانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در دولت‌های مختلف این موضوع را تذکر داده‌‌‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از ۷۰‌درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به ۳۰‌درصد آن متعلق به بخش خصوصی است و جالب آن است که وضعیت شغلی افراد نشان می‌دهد که بیش از ۸۵‌درصد شاغلان در بخش خصوصی و حدود ۱۵‌درصد در بخش دولتی مشغول به کار هستند که این موضوع از اهمیت بخش خصوصی در تولید اشتغال و فشار مالی و اقتصادی به این بخش حکایت دارد.
رابطه معکوس بین میزان اشتغال و دسترسی به منابع مالی و اقتصادی در کشور توازن اشتغال پایدار را به‌هم می‌زند. طبق گزارش بانک‌جهانی، بیش از ۹۰‌درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. فعال شدن بخش خصوصی ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند که توأم با آن فرصت شکل‌گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود. به دنبال ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد از ابتدای دهه ۹۰ ازجمله قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و...، نقش مهمی برعهده بخش خصوصی گذاشته شد و مقرر شد زمینه‌‌‌های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود. انتقال از فعالیت‌‌‌های اقتصادی دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌‌‌منظور افزایش بهره‌‌‌وری و رشد تولید ملی یکی از اهداف خصوصی‌‌‌سازی است.
اگر دولتی خواهان رشد اقتصادی بالاست نمی‌تواند از مسوولیت خود در دفاع از بازارها و کسب‌وکارها در مواجهه با فشارهای پوپولیستی و بازتوزیعی شانه خالی کند. چنین کاری البته اگر بخواهد جامع و کامل اجرا شود نیازمند مشارکت همه‌جانبه دولت، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و کل جامعه است. سردادن شعارهای ضد کسب‌وکار و دامن زدن به احساسات مخالف با بخش خصوصی، با گذشت زمان اعتماد و اطمینان صاحبان کسب‌وکارها را تضعیف و سیاست‌های اقتصادی را مخدوش کرده و مانع سرمایه‌گذاری می‌شود.