اولویت های اقتصادی

حسن صالح - عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر.با این حال به اعتقاد وی، کشور در سال های اخیر در عرصه های اقتصادی، عمدتاً به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است.
کی ازمهمترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محوربودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.
عدم ثبات قوانین و مقررات، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، قیمتگذاری دستوری و نوسان‌های قیمت ارز نیز از دیگر چالش‌های درونی اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر شدیدتر از گذشته گریبان اقتصاد را گرفته و بخش‌های مختلف کشور را دچار مشکل کرده است. قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی که باعث رکود سرمایه‌گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و چالش تامین مالی بنگاه‌ها در سال جدید هم‌چنان دو مساله مهم و اثرگذار خواهد بود. نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز معضل بزرگ دیگری در بطن جامعه ایرانی است که راه اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می‌کند. با این شرایط باز هم می‌بینیم درآمدهای مالیاتی دولت جهش یافته و تنها می‌توان امیدوار بود که دولت برابر وعده‌های داده شده، این مالیات را از بخش‌های غیرشفاف و فراریان مالیاتی اخذ کند، نه از کسب‌وکارهایی که در فضای شفاف و قانونمند کار خود را پیش برده و می‌برند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، مساله تورم بالاست. براساس آمارها، درحالی‌که میانگین تورم سالانه کشور از سال 1357 تا 1396 حول و حوش 20 درصد بوده، اما از سال 1397 تا 1401 تورم سالانه ایران به کانال 40 درصد جهش کرده و ماندگاری آن در این کانال، ضربات جبران‌ناپذیری به معیشت و زندگی ایرانیان وارد کرده و این موضوع آینده را نیز برای کسب‌وکارها و بخش مولد اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی کرده است، به‌طوری‌که در همه پیمایش‌های مربوط به فضای کسب‌وکار (نتایج گزارش‌های امنیت سرمایه‌گذاری + محیط کسب‌وکار ملی + گزارش شامخ و...) فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات را ازجمله اولین چالش بخش مولد اقتصاد ذکر کرده‌اند.
ناترازی انرژی نیز در سال‌های اخیر چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه کمبود گاز در زمستان موجب در کاهش تولید در صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارزآوری شده که در نهایت در تورم اثرگذار است. ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالا رفتن کسری و افزایش تورم به طور غیرمستقیم اثرگذار است.
لازم به ذکر است که کاهش و حل هرکدام از این ناترازی‌ها نیازمند راهکار متفاوتی است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه آنها پیچید. هم‌چنین باید به «انتظارات تورمی» نیز توجه ویژه‌ای داشت است که با توجه به احتمال روی کار آمدن ترامپ ممکن است در سال جاری تشدید شود و روی تورم اثر بگذارد.
هم‌چنین باید در نظر داشت که اگر سرمایه اجتماعی بهبود نیابد اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد ناممکن خواهد بود و سیاست‌های اصلاحی اولویت‌دار باید به شکلی باشد که اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم داشته باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود. در نهایت باید تاکید کرد که بدون تردید هم‌چنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد.